Testi in vigore: Bahrain

مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 وتعديلاته،

وعلى قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1986،

وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية وتعديلاته،

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن خبراء الجدول،

وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 وتعديلاته،

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 2017،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته،

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يُـقصَد بالكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبيَّـنة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزير: الوزير المعنِي بشئون العدل.

الوساطة: كل عملية يطلب فيها الأطراف من شخص آخر يسمى الوسيط مساعدتهم في سعيهم للتوصل إلى تسوية في نزاع قائم بينهم عن علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية، دون أن تكون للوسيط صلاحية فرض حل للنزاع.

الأطراف: كل من قبِـل أن يكون طرفاً في الوساطة سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

الوسيط: شخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر، يُـعهَـد إليه أطراف النزاع بالوساطة لتسوية النزاع فيما بينهم.

الوسيط المُعتمَد: هو كل وسيط مقيَّـد في جدول الوسطاء طبقاً لأحكام المادة (٣) من هذا القانون.

الوسيط الخارجي: هو كل وسيط يتفق عليه أطراف الوساطة من غير الوسطاء المُعتمَـدين.

اتفاق التسوية: اتفاق الأطراف على ما تم التوصل إليه من تسوية لحسم النزاع فيما بينهم المنبثق عن الوساطة.

مادة (2): يسري هذا القانون على الوساطة المحلية، وكذلك على الوساطة الدولية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، واتفاقات التسوية الأجنبية المنبثقة عن تلك الوساطة. وتكون الوساطة دولية إذا كانت أماكن عمل أطراف اتفاق الوساطة وقت إبرامه واقعة في دول مختلفة، أو إذا كانت الدولة التي تقع فيها أماكن عمل الأطراف مختلفة عن الدولة التي سينفذ فيها جزء جوهري من التزامات العلاقة التجارية أو عن الدولة الأوثق صلة بموضوع الوساطة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. ويُستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

مادة (3): يُـنشأ في الوزارة المعنية بشئون العدل جدول يسمى (جدول الوسطاء) يقيَّد فيه الوسطاء المعتمَدون، ويُـشترَط فيمن يطلب قيدَه من الأشخاص الطبيعيين بجدول الوسطاء، الآتي:

1- أن يكون كامل الأهلية.

2- أن يكون من ذوي الكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة والحيْـدة.

3- ألا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلَّـة بالشرف أو الأمانة.

4- ألا يكون قد سبق فصْـلُه من عمله، أو عزله من منصبه بموجب حكم أو قرار تأديبي، أو سبق وأن شُـطِـب قيده من جدول الوسطاء أو الخبراء، أو أُلغِـي أو أُوقِـف الترخيص الصادر بمزاولته مهنتَـه الأصلية بموجب حكم أو قرار تأديبي.

وتحدد اللائحة التنفيذية أية شروط أخرى يلزم توافرها فيمن يطلب القيْـد من الأشخاص الطبيعيين في جدول الوسطاء، والشروط التي يلزم توافرها لقيْـد الأشخاص الاعتباريين في هذا الجدول، والإجراءات اللازمة للقيْـد ومدته وتجديده وحالات إلغائه. ويُـشطَب القيْـد بفَقْد أيِّ شرط من الشروط السابقة. ويجوز لكل من القضاة المتقاعدين ومَن في حكمهم والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة التقدُّم بطلب القيْد في هذا الجدول. ويحدِّد الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، رسوم القيْد والتجديد في جدول الوسطاء.

مادة (4): يجب على الوسيط الالتزام بالواجبات الآتية:

1- الإفصاح عما يكون من شأنه تَـعارُض المصالح مع مهمته كوسيط أو يؤثِّر على حيْدته واستقلاله.

2- ألا ينظر في موضوع الدعوى التي سبق له التوسط فيها إذا كان قاضياً.

3- ألا يكون مُـحَـكِّـماً أو وكيلاً في نزاع كان محلاً للوساطة أو في نزاع مرتبط به.

4- أن ينجِـز مهمة الوساطة خلال المدة التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية، ما لم يتفق الأطراف على مدة أخرى.

5- أن يمتنع أو يتنحَّى عن الوساطة إذا كان بينه وبين أحد الأطراف قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو كان وكيلاً لأحد أطراف النزاع في أيٍّ من الإجراءات السابقة على الوساطة والمتعلقة بموضوعها، أو أبدى رأياً بشأنه، أو أيَّ سبب آخر يجعله يستشعر الحرج إلا إذا قبِـل الأطراف كتابةً تعيينه وسيطاً بالرغم من علمهم بذلك مع موافقة الوسيط.

6- أن يعيد، بعد انتهاء الوساطة، إلى كل طرف ما قدَّمه إليه من مذكِّرات ومستندات، ويمتنع عليه الاحتفاظ بصور منها.

مادة (5): تُـعتبَـر إجراءات ومعلومات الوساطة سرية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، وما لم يكن إفشاؤها لازماً بمقتضى القانون أو بقصْد منْع ارتكاب جناية أو جنحة أو إبلاغ عن وقوعها أو لأغراض تنفيذ اتفاق التسوية.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، لا يجوز للوسيط أو لطرف في إجراءات الوساطة أو أيِّ شخص آخر شارك فيها، أنْ يدليَ بشهادة ضد أيٍّ من أطراف النزاع في أية مسألة وصلت إلى علمه من خلال إجراءات الوساطة.

مادة (6): للوسيط أنْ يكشف لأطراف الوساطة ما أطلعه عليه أحد أطرافها من معلومات أو مستندات متعلقة بالنزاع في إجراءات الوساطة، ما لم يشترِط هذا الأخير إبقاءها سرية.

مادة (7): يجوز للأطراف قبل رفع دعوى أمام المحكمة، الاتفاق على تسوية النزاع القائم أو ما قد ينشأ بينهم من نزاع عن طريق الوساطة.

مادة (8): للمحكمة أثناء نظر الدعوى وفي أية حالة تكون عليها، أن تقرر بناءً على اتفاق الأطراف وقْـف الدعوى وإحالة النزاع القائم بينهم للتسوية عن طريق الوساطة.

مادة (9): تتم تسمية الوسيط باتفاق الأطراف من الوسطاء المعتمَدين أو الوسطاء الخارجيين، وفي حالة عدم اتفاق أطراف الوساطة على تسمية الوسيط يعيِّـن رئيس المحكمة الكبرى المدنية وسيطاً من بين الوسطاء المعتمَدين – حسب الدور ومراعاة التخصص – بناءً على طلب يقدمه أحد الأطراف مرفِقاً به اتفاق الإحالة على الوساطة، ويُـخطَـر الوسيط بذلك.

مادة (10): يجوز للأطراف الاتفاق على القواعد والطرق التي تجرى بها الوساطة، ويجوز للوسيط في حال عدم اتفاقهم أن يُـجرِي الوساطة بالقواعد والطرق التي يراها مناسبة، مع مراعاة رغبات الأطراف وظروف الوساطة، وبما لا يخالف النظام العام. كما يجوز للوسيط في أية مرحلة من مراحل إجراءات الوساطة أن يقترح حلاً للنزاع. وفي جميع الأحوال يجب أن يراعي الوسيط أثناء إجراءات الوساطة المساواة في معاملة الأطراف بمراعاة ظروف النزاع.

مادة (11): يستحق الوسيط أتعاباً عن الوساطة مقابل أداء مهمته يتم تحديدها وكيفية أدائها بالتراضي مع الأطراف، وله أن يطلب دُفعة مقدَّمة من أصل الأتعاب ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك. ويستحق الوسيط أتعابه المتفَق عليها حتى ولو لم يتوصل أطراف النزاع إلى تسوية. وفي حالة عدم الاتفاق على تحديد أتعاب الوسيط، أو عدم تحديدها، يختص أحد قضاة المحكمة الكبرى المدنية بتقديرها بناءً على طلب يقدِّمه الوسيط، ويُـصدِر القاضي قراره في هذا الشأن بمراعاة الجهد الذي بذله الوسيط. ويكون التَّـظَلُّـم من هذا القرار أمام ذات المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه لذوي الشأن، على ألا يكون القاضي الذي أصدر القرار محل التَّـظَلُّـم ضمن تشكيل المحكمة التي تختص بنظر التَّـظَلُّـم. ويتحمل أطراف النزاع كافة المصاريف التي يتطلَّـبها أداء الوسيط لأعماله.

مادة (12): إذا توصل الوسيط من خلال إجراءات الوساطة إلى تسوية النزاع، كلياً أو جزئياً، يحرَّر اتفاق التسوية كتابةً، وتكون لهذا الاتفاق قوة السَّـنَد التنفيذي بعد توثيقه، أو التصديق عليه من المحكمة إذا تمت إجراءات الوساطة أثناء نظر الدعوى أمامها.

مادة (13): يجوز الأمر بتنفيذ اتفاق التسوية المنبثق عن الوساطة الدولية بناءً على طلب يقدَّم إلى قسم كُـتَّـاب المحكمة الكبرى بعد أداء الرسم المقرَّر مرفق به أصل الاتفاق أو نسخة منه. وإذا كان الاتفاق محرَّراً بغير اللغة العربية تقدَّم ترجمة له باللغة العربية. ويحرِّر كاتب المحكمة محضراً بهذا الطلب وتعلَن صورته إلى المطلوب تنفيذ الاتفاق في مواجهته. ويكون اتفاق التسوية قابلاً للتنفيذ بأمر يُـصدِره رئيس المحكمة الكبرى، وذلك بعد الاطلاع على الاتفاق والتَّـثَـبُّـت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه.

مادة (14): لا يجوز تنفيذ اتفاق التسوية إذا كان مخالفاً للنظام العام، أو كان موضوع النزاع غير قابل للتسوية من خلال الوساطة طبقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين المعمول بها في المملكة. كما لا يجوز رفْض التنفيذ بناءً على اعتراض الطرف المنفَّذ ضده، ما لم يثبِت تَـحَـقُّـق أيٍّ من الحالات الآتية:

1- أن أحد الأطراف لم يكن كامل الأهلية.

2- أن اتفاق التسوية باطل أو غير قابل للتنفيذ طبقاً للقانون الذي أخضعه له أطرافه أو القانون الذي ترى المحكمة أنه واجب التطبيق، أو أنه ليس ملزماً أو نهائياً، أو أنه قد تم تعديل هذا الاتفاق لاحقاً.

3- أن الالتزامات التي تضَـمَّـنها اتفاق التسوية قد نفِّذت أو أنها ليست واضحة أو غير مفهومة.

4- أن قبول التنفيذ سيكون مخالفاً لشروط اتفاق التسوية.

5- أن الوسيط قد أخَـلَّ بواجباته أو بالإجراءات إخلالاً جسيماً.

مادة (15): إذا تم تسوية النزاع من خلال إجراءات الوساطة أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة، يُـعفَى المكلَّـف بسداد الرسم القضائي من أدائه كلّه أو جزء منه، وتحدِّد اللائحة التنفيذية حالات الإعفاء من هذا الرسم.

مادة (16): يجوز للجهات المخوَّلة قانوناً بالترخيص لمزوِّدي الخِـدْمات أن تشترط على المرخَّص لهم بتقديم الخدمة أن يكون فضُّ المنازعات التي تنشأ بينهم وبين متلقِّي الخدمة عن طريق وسائل بديلة لفضِّ المنازعات يتفق عليها أطراف النزاع بما فيها الوساطة، وذلك بناءً على قرار يُـصدِره الوزير بالاتفاق مع الجهة المخوَّلة قانوناً بالترخيص وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

مادة (17): تسري أحكام المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٧٢ بشأن الرسوم القضائية على الطلبات والتَّـظَـلُّـمات التي تقدَّم وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (18): يُـصدِر الوزير، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، القرارات اللازمة لتنظيم الوساطة في المسائل الشرعية والجنائية. ولا تسري أحكام المواد (8) و(9) و(12) و(13) و(15) من هذا القانون على الوساطة في المسائل الشرعية والجنائية.

مادة (19): يُـصدِر الوزير، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أنْ تتضمن اللائحة آلية اعتذار الوسيط وتنَحِّـيه، وطلب ردِّه من قِـبَل الأطراف، والمدد المحدَّدة لذلك، وإجراءات الوساطة وشروط انعقاد جلساتها، ومدتها، وحالات انتهاء إجراءاتها.

مادة (20): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْـرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع: 2 صفـر 1441هـ الموافق: 1 أكتوبر 2019م

---

Traduzione non ufficiale.

Decreto Legislativo n. (22) del 2019, concernente la mediazione per la composizione delle controversie

Noi, Hamad bin Isa Al Khalifa, Re del Regno del Bahrein.

Vista la Costituzione, e in particolare l'articolo 38;

vista la legge sulla procedura civile e commerciale emanata con Decreto Legislativo n. 12 del 1971 e successive modifiche;

visto il Decreto Legislativo n. 3 del 1972 sulle tasse giudiziarie e successive modifiche;

visto il Codice penale emanato con Decreto Legislativo n. 15 del 1976 e successive modifiche;

vista la legge sull'avvocatura emanata con Decreto Legislativo n. 26 del 1980 e successive modifiche;

vista la legge sulla tutela patrimoniale emanata con Decreto Legislativo n. 7 del 1986;

visto il Decreto Legislativo n. 26 del 1986 sulle procedure dinanzi ai tribunali della sharia e successive modifiche;

vista la legge sul commercio emanata con Decreto Legislativo n. 7 del 1987 e successive modifiche;

visto il Decreto Legislativo n. 3 del 1995 sugli esperti iscritti all'albo;

vista la legge sulla prova in materia civile e commerciale emanata con Decreto Legislativo n. 14 del 1996 e successive modifiche;

visto il Codice civile emanato con Decreto Legislativo n. 19 del 2001, come modificato dalla Legge n. 27 del 2017;

vista la legge sul potere giudiziario emanata con Decreto Legislativo n. 42 del 2002 e successive modifiche;

vista la legge sulla procedura penale emanata con Decreto Legislativo n. 46 del 2002 e successive modifiche;

su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e previa approvazione del Consiglio dei Ministri,

abbiamo decretato la seguente legge:

Articolo 1: Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, i seguenti termini ed espressioni hanno il significato indicato accanto a ciascuno di essi, salvo che il contesto non richieda diversamente:

Il Ministro: il Ministro competente per gli affari di giustizia.

La mediazione: ogni processo in cui le parti richiedono a un'altra persona, denominata il mediatore, di assisterle nel tentativo di raggiungere una composizione di una controversia esistente tra loro, derivante da un rapporto giuridico contrattuale o extracontrattuale, senza che il mediatore abbia il potere di imporre una soluzione alla controversia.

Le parti: chiunque abbia accettato di essere parte nella mediazione, sia esso persona fisica o giuridica.

Il mediatore: una o più persone fisiche o giuridiche a cui le parti della controversia affidano la mediazione per comporre la controversia tra loro.

Il mediatore accreditato: ogni mediatore iscritto nell'albo dei mediatori ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Il mediatore esterno: ogni mediatore concordato dalle parti della mediazione, diverso dai mediatori accreditati.

L'accordo di composizione: l'accordo delle parti sulla composizione raggiunta per definire la controversia tra loro, scaturito dalla mediazione.

Articolo 2: La presente legge si applica alla mediazione interna, nonché alla mediazione internazionale per la composizione delle controversie civili e commerciali, e agli accordi di composizione stranieri derivanti da tale mediazione. La mediazione è internazionale se le sedi di attività delle parti dell'accordo di mediazione, al momento della sua conclusione, si trovano in Stati diversi, oppure se lo Stato in cui si trovano le sedi di attività delle parti è diverso dallo Stato in cui deve essere eseguita una parte sostanziale degli obblighi del rapporto commerciale, o dallo Stato con cui l'oggetto della mediazione ha il collegamento più stretto, salvo diverso accordo delle parti. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le materie in cui non è ammessa la conciliazione (sulh).

Articolo 3: Presso il Ministero competente per gli affari di giustizia è istituito un albo denominato «Albo dei mediatori», nel quale sono iscritti i mediatori accreditati. Chi richiede l'iscrizione all'albo dei mediatori, tra le persone fisiche, deve soddisfare i seguenti requisiti:

1. avere piena capacità di agire;

2. essere persona competente e di comprovata integrità e imparzialità;

3. non essere stato condannato per un reato che leda l'onore o la probità;

4. non essere mai stato licenziato dal proprio impiego, né destituito dal proprio incarico in forza di una sentenza o di un provvedimento disciplinare, né aver mai subito la cancellazione dall'albo dei mediatori o dei periti, né essersi mai visto revocare o sospendere, in forza di una sentenza o di un provvedimento disciplinare, l'autorizzazione all'esercizio della propria professione originaria.

Il regolamento di attuazione determina ulteriori condizioni richieste per l'iscrizione all'albo dei mediatori da parte delle persone fisiche, le condizioni richieste per l'iscrizione delle persone giuridiche a tale albo, nonché le procedure necessarie per l'iscrizione, la sua durata, il rinnovo e i casi di cancellazione. L'iscrizione è cancellata in caso di perdita di uno qualsiasi dei requisiti sopra indicati. I giudici in pensione e ad essi equiparati, gli avvocati, i professionisti e altre persone con esperienza pertinente possono presentare domanda di iscrizione in tale albo. Il Ministro, previa approvazione del Consiglio dei Ministri, determina le tasse di iscrizione e di rinnovo nell'albo dei mediatori.

Articolo 4: Il mediatore deve rispettare i seguenti obblighi:

1. dichiarare quanto possa dar luogo a un conflitto di interessi con il proprio incarico di mediatore o pregiudicarne l'imparzialità e l'indipendenza;

2. non occuparsi, se giudice, dell'oggetto della causa di cui abbia già curato la mediazione;

3. non essere arbitro né rappresentante in una controversia che sia stata oggetto della mediazione o in una controversia ad essa collegata;

4. portare a termine l'incarico di mediazione entro il termine stabilito dal regolamento di attuazione, salvo diverso accordo delle parti;

5. astenersi o ricusarsi dalla mediazione qualora tra lui e una delle parti sussista un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado, oppure sia stato rappresentante di una delle parti della controversia in uno qualsiasi dei procedimenti precedenti la mediazione e ad essa collegati, o abbia espresso un parere in merito, o per qualsiasi altro motivo che gli faccia percepire un imbarazzo, salvo che le parti accettino per iscritto la sua nomina a mediatore pur essendo a conoscenza di ciò, con il consenso del mediatore;

6. restituire, al termine della mediazione, a ciascuna parte i verbali e i documenti da essa presentati, astenendosi dal conservarne copie.

Articolo 5: I procedimenti e le informazioni della mediazione sono considerati riservati, salvo diverso accordo delle parti, e salvo che la loro divulgazione sia necessaria per legge, oppure allo scopo di impedire la commissione di un crimine o di un delitto o di denunciarne la commissione, o ai fini dell'esecuzione dell'accordo di composizione.

Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il mediatore, una parte del procedimento di mediazione o qualsiasi altra persona che vi abbia partecipato, non può testimoniare contro alcuna delle parti della controversia su qualsiasi questione di cui sia venuto a conoscenza attraverso il procedimento di mediazione.

Articolo 6: Il mediatore può rivelare alle parti della mediazione le informazioni o i documenti relativi alla controversia di cui una delle parti lo abbia messo a conoscenza nel corso del procedimento di mediazione, salvo che quest'ultima ne abbia richiesto la riservatezza.

Articolo 7: Le parti possono, prima di proporre un'azione dinanzi al tribunale, accordarsi per comporre la controversia esistente, o quella che possa sorgere tra loro, mediante la mediazione.

Articolo 8: Il tribunale, durante l'esame della causa e in qualsiasi suo stato e grado, può disporre, sulla base dell'accordo delle parti, la sospensione del procedimento e il rinvio della controversia pendente tra loro alla composizione mediante mediazione.

Articolo 9: La designazione del mediatore avviene con l'accordo delle parti, tra i mediatori accreditati o i mediatori esterni; in mancanza di accordo delle parti della mediazione sulla designazione del mediatore, il Presidente del Tribunale civile superiore nomina un mediatore tra i mediatori accreditati - secondo il turno, tenendo conto della specializzazione - su domanda presentata da una delle parti, corredata dall'accordo di rinvio alla mediazione, e ne dà comunicazione al mediatore.

Articolo 10: Le parti possono concordare le regole e le modalità secondo cui si svolge la mediazione; in mancanza di accordo tra le parti, il mediatore può condurre la mediazione secondo le regole e le modalità che ritiene appropriate, tenendo conto dei desideri delle parti e delle circostanze della mediazione, purché non in contrasto con l'ordine pubblico. Il mediatore può, inoltre, in qualsiasi fase del procedimento di mediazione, proporre una soluzione alla controversia. In ogni caso, il mediatore deve, nel corso del procedimento di mediazione, garantire la parità di trattamento delle parti, tenendo conto delle circostanze della controversia.

Articolo 11: Il mediatore ha diritto a un compenso per la mediazione, quale corrispettivo per l'esecuzione del proprio incarico, il cui ammontare e le cui modalità di corresponsione sono determinati d'intesa con le parti; egli può richiedere un acconto sul compenso, salvo diverso accordo. Il mediatore ha diritto al compenso pattuito anche qualora le parti della controversia non giungano a una composizione. In caso di mancato accordo sulla determinazione del compenso del mediatore, o di sua mancata determinazione, è competente a liquidarlo, su domanda presentata dal mediatore, uno dei giudici del Tribunale civile superiore, il quale emette la propria decisione al riguardo tenendo conto dell'impegno profuso dal mediatore. Il reclamo avverso tale decisione è proposto dinanzi allo stesso tribunale entro trenta giorni dalla data della sua notifica agli interessati, fermo restando che il giudice che ha emesso la decisione oggetto di reclamo non può far parte del collegio del tribunale competente a conoscere del reclamo. Le parti della controversia sostengono tutte le spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico del mediatore.

Articolo 12: Se il mediatore giunge, attraverso il procedimento di mediazione, a una composizione della controversia, totale o parziale, l'accordo di composizione è redatto per iscritto e ha, dopo la sua autenticazione, ovvero dopo la sua omologazione da parte del tribunale qualora il procedimento di mediazione si sia svolto nel corso dell'esame della causa dinanzi ad esso, forza di titolo esecutivo.

Articolo 13: L'esecuzione dell'accordo di composizione scaturito dalla mediazione internazionale può essere disposta su domanda presentata alla cancelleria del Tribunale civile superiore, previo pagamento della tassa prevista, corredata dall'originale dell'accordo o da una sua copia. Se l'accordo è redatto in una lingua diversa dall'arabo, ne è presentata una traduzione in lingua araba. Il cancelliere redige un verbale relativo a tale domanda e ne notifica copia alla parte nei cui confronti si chiede l'esecuzione dell'accordo. L'accordo di composizione diventa esecutivo con ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale civile superiore, previo esame dell'accordo e verifica dell'assenza di ostacoli alla sua esecuzione.

Articolo 14: L'esecuzione dell'accordo di composizione non può essere disposta se esso è contrario all'ordine pubblico, o se l'oggetto della controversia non è suscettibile di composizione mediante mediazione ai sensi della presente legge o delle leggi vigenti nel Regno. Parimenti, l'esecuzione non può essere rifiutata sulla base dell'opposizione della parte nei cui confronti si chiede l'esecuzione, salvo che essa dimostri il verificarsi di una delle seguenti circostanze:

1. che una delle parti non aveva piena capacità di agire;

2. che l'accordo di composizione è nullo o non eseguibile in base alla legge a cui le parti lo hanno assoggettato, o alla legge che il tribunale ritiene applicabile, oppure che esso non è vincolante o definitivo, o che tale accordo è stato successivamente modificato;

3. che gli obblighi contenuti nell'accordo di composizione sono già stati adempiuti, o che essi non sono chiari o non sono comprensibili;

4. che l'accoglimento della domanda di esecuzione sarebbe contrario ai termini dell'accordo di composizione;

5. che il mediatore ha violato gravemente i propri doveri o le procedure.

Articolo 15: Se la controversia è composta attraverso il procedimento di mediazione nel corso dell'esame della causa dinanzi al tribunale, la parte tenuta al pagamento della tassa giudiziaria è esonerata dal versamento totale o parziale della stessa; il regolamento di attuazione determina i casi di esenzione da tale tassa.

Articolo 16: Le autorità legalmente competenti a rilasciare licenze ai prestatori di servizi possono imporre ai soggetti da esse autorizzati a fornire il servizio che la composizione delle controversie insorte tra loro e i destinatari del servizio avvenga tramite mezzi alternativi di risoluzione delle controversie concordati dalle parti, ivi compresa la mediazione, sulla base di una decisione emanata dal Ministro d'intesa con l'autorità legalmente competente al rilascio delle licenze e previa approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

Articolo 17: Alle domande e ai reclami presentati ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n. 3 del 1972 sulle tasse giudiziarie.

Articolo 18: Il Ministro emana, previa approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura, i provvedimenti necessari per disciplinare la mediazione nelle materie di diritto della sharia e in quelle penali. Le disposizioni degli articoli 8, 9, 12, 13 e 15 della presente legge non si applicano alla mediazione nelle materie di diritto della sharia e in quelle penali.

Articolo 19: Il Ministro emana, previa approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura, il regolamento di attuazione della presente legge, il quale deve disciplinare, tra l'altro, il meccanismo di rinuncia e di astensione del mediatore, la richiesta di ricusazione da parte delle parti e i relativi termini, le procedure della mediazione e le condizioni per lo svolgimento delle relative sedute, la loro durata, nonché i casi di cessazione del procedimento.

Articolo 20: Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione delle disposizioni della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Re del Regno del Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa

Presidente del Consiglio dei Ministri Khalifa bin Salman Al Khalifa

Emanato al Palazzo di Riffa il: 2 Safar 1441 dell'Egira corrispondente al: 1° ottobre 2019

---

Unofficial translation.

Legislative Decree No. (22) of 2019, Concerning Mediation for the Settlement of Disputes

We, Hamad bin Isa Al Khalifa, King of the Kingdom of Bahrain.

Having reviewed the Constitution, and in particular Article 38 thereof;

the Law of Civil and Commercial Procedure issued by Legislative Decree No. 12 of 1971, as amended;

Legislative Decree No. 3 of 1972 concerning court fees, as amended;

the Penal Code issued by Legislative Decree No. 15 of 1976, as amended;

the Law on Legal Practice issued by Legislative Decree No. 26 of 1980, as amended;

the Law on Guardianship of Property issued by Legislative Decree No. 7 of 1986;

Legislative Decree No. 26 of 1986 concerning procedure before the Sharia courts, as amended;

the Commercial Law issued by Legislative Decree No. 7 of 1987, as amended;

Legislative Decree No. 3 of 1995 concerning court-listed experts;

the Law of Evidence in Civil and Commercial Matters issued by Legislative Decree No. 14 of 1996, as amended;

the Civil Code issued by Legislative Decree No. 19 of 2001, as amended by Law No. 27 of 2017;

the Law of the Judicial Authority issued by Legislative Decree No. 42 of 2002, as amended;

the Code of Criminal Procedure issued by Legislative Decree No. 46 of 2002, as amended;

upon the proposal of the Prime Minister; and after the approval of the Council of Ministers;

have decreed the following Law:

Article 1: For the purposes of applying the provisions of this Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:

The Minister: the Minister in charge of justice affairs.

Mediation: any process in which the parties request another person, called the mediator, to assist them in their effort to reach a settlement of an existing dispute between them arising from a contractual or non-contractual legal relationship, without the mediator having the authority to impose a solution to the dispute.

The Parties: anyone who has accepted to be a party to the mediation, whether a natural or legal person.

The Mediator: one or more natural or legal persons entrusted by the parties to the dispute with the mediation in order to settle the dispute between them.

The Accredited Mediator: any mediator registered in the Register of Mediators pursuant to Article 3 of this Law.

The External Mediator: any mediator agreed upon by the parties to the mediation, other than the accredited mediators.

The Settlement Agreement: the agreement of the parties on the settlement reached to resolve the dispute between them, resulting from the mediation.

Article 2: This Law applies to domestic mediation, as well as to international mediation for the settlement of civil and commercial disputes, and to foreign settlement agreements resulting from such mediation. Mediation is international if the places of business of the parties to the mediation agreement, at the time of its conclusion, are located in different States, or if the State in which the parties' places of business are located is different from the State in which a substantial part of the obligations of the commercial relationship is to be performed, or from the State with which the subject matter of the mediation is most closely connected, unless the parties agree otherwise. Matters in which conciliation (sulh) is not permitted are excluded from the scope of application of this Law.

Article 3: A register called the "Register of Mediators" shall be established at the Ministry in charge of justice affairs, in which accredited mediators shall be registered. A natural person applying for registration in the Register of Mediators must satisfy the following conditions:

1. have full legal capacity;

2. be a person of competence, known for integrity and impartiality;

3. not have been convicted of an offence involving dishonour or breach of trust;

4. not have previously been dismissed from employment, or removed from office by virtue of a judgment or disciplinary decision, nor have previously had his/her name struck off the register of mediators or of experts, nor have had the licence to practise his/her original profession revoked or suspended by virtue of a judgment or disciplinary decision.

The executive regulations shall determine any other conditions required of natural persons applying for registration in the Register of Mediators, the conditions required for the registration of legal persons in that register, and the procedures necessary for registration, its duration, renewal and cases of cancellation. Registration shall be struck off upon the loss of any of the foregoing conditions. Retired judges and persons in a comparable position, lawyers, professionals and other persons with relevant experience may apply for registration in this register. The Minister, after the approval of the Council of Ministers, shall determine the registration and renewal fees for the Register of Mediators.

Article 4: The mediator must comply with the following duties:

1. disclose anything likely to give rise to a conflict of interest with his/her task as mediator or to affect his/her impartiality and independence;

2. if a judge, not deal with the subject matter of a case in which he/she has previously acted as mediator;

3. not act as an arbitrator or representative in a dispute that has been the subject of the mediation, or in a related dispute;

4. complete the mediation task within the period set by the executive regulations, unless the parties agree on a different period;

5. withdraw or recuse himself/herself from the mediation where he/she is related to one of the parties by kinship or affinity up to the fourth degree, or has acted as representative of one of the parties to the dispute in any proceedings preceding the mediation and related to its subject matter, or has expressed an opinion on it, or for any other reason that makes him/her feel embarrassed, unless the parties accept in writing his/her appointment as mediator despite being aware of that, with the mediator's consent;

6. return to each party, upon conclusion of the mediation, the memoranda and documents submitted by it, and refrain from keeping copies thereof.

Article 5: The mediation proceedings and information shall be considered confidential, unless the parties agree otherwise, and unless their disclosure is necessary by law, or for the purpose of preventing the commission of a felony or misdemeanour or reporting its occurrence, or for the purposes of enforcing the settlement agreement.

Without prejudice to the provisions of the preceding paragraph, the mediator, a party to the mediation proceedings, or any other person who participated therein, may not give testimony against any of the parties to the dispute on any matter that came to his/her knowledge through the mediation proceedings.

Article 6: The mediator may disclose to the parties to the mediation any information or documents relating to the dispute that one of the parties has brought to his/her attention during the mediation proceedings, unless that party has required that it be kept confidential.

Article 7: The parties may, before bringing an action before the court, agree to settle an existing dispute, or a dispute that may arise between them, by means of mediation.

Article 8: The court may, while examining the case and at any stage thereof, decide, on the basis of the agreement of the parties, to stay the proceedings and refer the dispute pending between them for settlement by way of mediation.

Article 9: The mediator shall be named by agreement of the parties, from among the accredited mediators or external mediators; where the parties to the mediation fail to agree on the naming of the mediator, the President of the Civil High Court shall appoint a mediator from among the accredited mediators - by rotation and having regard to specialisation - upon an application submitted by one of the parties, accompanied by the referral-to-mediation agreement, and the mediator shall be notified accordingly.

Article 10: The parties may agree on the rules and manner in which the mediation is conducted; in the absence of agreement between them, the mediator may conduct the mediation in accordance with the rules and manner he/she considers appropriate, having regard to the wishes of the parties and the circumstances of the mediation, provided this is not contrary to public order. The mediator may also, at any stage of the mediation proceedings, propose a solution to the dispute. In all cases, the mediator must, during the mediation proceedings, ensure equal treatment of the parties, having regard to the circumstances of the dispute.

Article 11: The mediator shall be entitled to a fee for the mediation, as consideration for the performance of his/her task, the amount and manner of payment of which shall be determined by agreement with the parties; he/she may request an advance on account of the fee, unless otherwise agreed. The mediator shall be entitled to the agreed fee even if the parties to the dispute do not reach a settlement. Where there is no agreement on determining the mediator's fee, or it has not been determined, one of the judges of the Civil High Court shall have jurisdiction to assess it, upon an application submitted by the mediator, and the judge shall issue his/her decision in this regard having regard to the effort expended by the mediator. A grievance against this decision shall be lodged before the same court within thirty days from the date it is notified to the persons concerned, provided that the judge who issued the decision that is the subject of the grievance shall not be part of the bench of the court having jurisdiction to hear the grievance. The parties to the dispute shall bear all expenses required for the performance of the mediator's work.

Article 12: If the mediator, through the mediation proceedings, reaches a settlement of the dispute, in whole or in part, the settlement agreement shall be drawn up in writing, and shall, after its authentication, or after its ratification by the court where the mediation proceedings took place while the case was pending before it, have the force of an enforceable instrument.

Article 13: An order for the enforcement of a settlement agreement resulting from international mediation may be granted upon an application submitted to the Registry of the Civil High Court, after payment of the prescribed fee, accompanied by the original of the agreement or a copy thereof. If the agreement is drawn up in a language other than Arabic, a translation into Arabic shall be submitted. The court clerk shall draw up a record of this application, and a copy shall be served on the party against whom enforcement of the agreement is sought. The settlement agreement shall become enforceable by an order issued by the President of the Civil High Court, after examining the agreement and ascertaining that there is nothing to prevent its enforcement.

Article 14: The settlement agreement may not be enforced if it is contrary to public order, or if the subject matter of the dispute is not capable of settlement by mediation under the provisions of this Law or the laws in force in the Kingdom. Nor may enforcement be refused on the basis of an objection by the party against whom enforcement is sought, unless that party establishes the occurrence of any of the following:

1. that one of the parties did not have full legal capacity;

2. that the settlement agreement is null and void or unenforceable under the law to which the parties subjected it, or the law which the court considers applicable, or that it is not binding or final, or that the agreement has subsequently been amended;

3. that the obligations set out in the settlement agreement have already been performed, or that they are not clear or not comprehensible;

4. that granting enforcement would be contrary to the terms of the settlement agreement;

5. that the mediator has seriously breached his/her duties or the applicable procedures.

Article 15: If the dispute is settled through mediation proceedings while the case is pending before the court, the party liable for payment of the court fee shall be exempted from paying all or part of it; the executive regulations shall determine the cases of exemption from this fee.

Article 16: The authorities legally empowered to license service providers may require those licensed by them to provide the service to resolve disputes arising between them and service recipients by means of alternative dispute resolution methods agreed upon by the parties, including mediation, on the basis of a decision issued by the Minister in agreement with the authority legally empowered to grant licences and after the approval of the Supreme Judicial Council.

Article 17: The provisions of Legislative Decree No. 3 of 1972 concerning court fees shall apply to applications and grievances submitted pursuant to the provisions of this Law.

Article 18: The Minister shall, after the approval of the Supreme Judicial Council, issue the decisions necessary to regulate mediation in Sharia and criminal matters. The provisions of Articles 8, 9, 12, 13 and 15 of this Law shall not apply to mediation in Sharia and criminal matters.

Article 19: The Minister shall, after the approval of the Supreme Judicial Council, issue the executive regulations of this Law, which shall include the mechanism for the mediator's withdrawal and recusal, the procedure and time limits for a request by the parties for the mediator's disqualification, the mediation procedures and the conditions for holding its sessions, their duration, and the cases in which the mediation proceedings come to an end.

Article 20: The Prime Minister and the Ministers, each within his respective competence, shall implement the provisions of this Law, which shall come into force on the day following the date of its publication in the Official Gazette.

King of the Kingdom of Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa

Prime Minister Khalifa bin Salman Al Khalifa

Issued at Riffa Palace on: 2 Safar 1441 AH corresponding to: 1 October 2019

---

Traduction non officielle.

Décret-loi n° (22) de 2019, relatif à la médiation pour le règlement des différends

Nous, Hamad bin Isa Al Khalifa, Roi du Royaume de Bahreïn.

Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;

vu la loi de procédure civile et commerciale promulguée par le décret-loi n° 12 de 1971, tel que modifié ;

vu le décret-loi n° 3 de 1972 relatif aux taxes judiciaires, tel que modifié ;

vu le Code pénal promulgué par le décret-loi n° 15 de 1976, tel que modifié ;

vu la loi sur la profession d'avocat promulguée par le décret-loi n° 26 de 1980, tel que modifié ;

vu la loi sur la tutelle des biens promulguée par le décret-loi n° 7 de 1986 ;

vu le décret-loi n° 26 de 1986 relatif aux procédures devant les tribunaux de la charia, tel que modifié ;

vu le Code de commerce promulgué par le décret-loi n° 7 de 1987, tel que modifié ;

vu le décret-loi n° 3 de 1995 relatif aux experts inscrits au tableau ;

vu la loi sur la preuve en matière civile et commerciale promulguée par le décret-loi n° 14 de 1996, tel que modifié ;

vu le Code civil promulgué par le décret-loi n° 19 de 2001, tel que modifié par la loi n° 27 de 2017 ;

vu la loi sur le pouvoir judiciaire promulguée par le décret-loi n° 42 de 2002, tel que modifié ;

vu le Code de procédure pénale promulgué par le décret-loi n° 46 de 2002, tel que modifié ;

sur proposition du Premier ministre ; et après approbation du Conseil des ministres ;

avons décrété la loi suivante :

Article 1er : Pour l'application des dispositions de la présente loi, les termes et expressions suivants ont le sens indiqué en regard de chacun d'eux, sauf si le contexte exige un sens différent :

Le Ministre : le ministre chargé des affaires de la justice.

La médiation : tout processus par lequel les parties demandent à une autre personne, appelée le médiateur, de les aider dans leur recherche d'un règlement d'un différend existant entre elles, découlant d'une relation juridique contractuelle ou non contractuelle, sans que le médiateur ait le pouvoir d'imposer une solution au différend.

Les parties : toute personne ayant accepté d'être partie à la médiation, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale.

Le médiateur : une ou plusieurs personnes physiques ou morales auxquelles les parties au différend confient la médiation en vue du règlement du différend entre elles.

Le médiateur agréé : tout médiateur inscrit au tableau des médiateurs conformément à l'article 3 de la présente loi.

Le médiateur externe : tout médiateur convenu par les parties à la médiation, autre que les médiateurs agréés.

L'accord de règlement : l'accord des parties sur le règlement auquel elles sont parvenues pour clore le différend entre elles, résultant de la médiation.

Article 2 : La présente loi s'applique à la médiation nationale, ainsi qu'à la médiation internationale pour le règlement des différends civils et commerciaux, et aux accords de règlement étrangers résultant de cette médiation. La médiation est internationale si les établissements des parties à l'accord de médiation, au moment de sa conclusion, sont situés dans des États différents, ou si l'État dans lequel se trouvent les établissements des parties est différent de l'État dans lequel une partie substantielle des obligations de la relation commerciale doit être exécutée, ou de l'État avec lequel l'objet de la médiation présente les liens les plus étroits, sauf convention contraire des parties. Sont exclues du champ d'application de la présente loi les matières dans lesquelles la transaction (sulh) n'est pas admise.

Article 3 : Il est créé, au sein du ministère chargé des affaires de la justice, un tableau dénommé « Tableau des médiateurs », sur lequel sont inscrits les médiateurs agréés. Toute personne physique demandant son inscription au tableau des médiateurs doit remplir les conditions suivantes :

1. jouir de la pleine capacité juridique ;

2. être une personne compétente, reconnue pour son intégrité et son impartialité ;

3. ne pas avoir été condamnée pour une infraction portant atteinte à l'honneur ou à la probité ;

4. ne pas avoir été antérieurement révoquée de son emploi, ni destituée de ses fonctions en vertu d'un jugement ou d'une décision disciplinaire, ni avoir été radiée du tableau des médiateurs ou des experts, ni avoir vu son autorisation d'exercer sa profession d'origine révoquée ou suspendue en vertu d'un jugement ou d'une décision disciplinaire.

Le règlement d'exécution détermine toute autre condition requise des personnes physiques demandant leur inscription au tableau des médiateurs, les conditions requises pour l'inscription des personnes morales à ce tableau, ainsi que les procédures nécessaires à l'inscription, sa durée, son renouvellement et les cas de radiation. L'inscription est radiée en cas de perte de l'une des conditions précédentes. Les juges retraités et assimilés, les avocats, les professionnels et autres personnes ayant une expérience pertinente peuvent présenter une demande d'inscription à ce tableau. Le Ministre, après approbation du Conseil des ministres, fixe les frais d'inscription et de renouvellement au tableau des médiateurs.

Article 4 : Le médiateur doit se conformer aux obligations suivantes :

1. déclarer tout ce qui serait de nature à créer un conflit d'intérêts avec sa mission de médiateur ou à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ;

2. s'il est juge, ne pas connaître de l'objet de l'affaire dans laquelle il a précédemment exercé la médiation ;

3. ne pas être arbitre ni mandataire dans un différend ayant fait l'objet de la médiation ou dans un différend qui lui est lié ;

4. accomplir sa mission de médiation dans le délai fixé par le règlement d'exécution, sauf accord contraire des parties ;

5. s'abstenir ou se déporter de la médiation lorsqu'il existe entre lui et l'une des parties un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré, ou lorsqu'il a été le mandataire de l'une des parties au différend dans l'une quelconque des procédures antérieures à la médiation et liées à son objet, ou lorsqu'il a exprimé un avis à ce sujet, ou pour tout autre motif qui le mettrait mal à l'aise, sauf si les parties acceptent par écrit sa désignation en tant que médiateur bien qu'en ayant connaissance, avec l'accord du médiateur ;

6. restituer à chaque partie, à l'issue de la médiation, les mémoires et documents qu'elle lui a remis, et s'abstenir d'en conserver des copies.

Article 5 : Les procédures et informations de la médiation sont considérées comme confidentielles, sauf accord contraire des parties, et sauf lorsque leur divulgation est nécessaire en vertu de la loi, ou aux fins de prévenir la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en signaler la commission, ou aux fins de l'exécution de l'accord de règlement.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le médiateur, une partie à la procédure de médiation, ou toute autre personne y ayant participé, ne peut témoigner contre l'une quelconque des parties au différend sur toute question dont il a eu connaissance dans le cadre de la procédure de médiation.

Article 6 : Le médiateur peut révéler aux parties à la médiation les informations ou documents relatifs au différend qu'une des parties lui a communiqués au cours de la procédure de médiation, sauf si cette dernière en a exigé la confidentialité.

Article 7 : Les parties peuvent, avant d'introduire une action devant le tribunal, convenir de régler le différend existant, ou celui qui pourrait naître entre elles, par voie de médiation.

Article 8 : Le tribunal peut, au cours de l'examen de l'affaire et à tout stade de la procédure, décider, sur la base de l'accord des parties, de suspendre l'instance et de renvoyer le différend pendant entre elles pour règlement par voie de médiation.

Article 9 : La désignation du médiateur s'effectue d'un commun accord entre les parties, parmi les médiateurs agréés ou les médiateurs externes ; à défaut d'accord des parties à la médiation sur la désignation du médiateur, le président de la Haute Cour civile désigne un médiateur parmi les médiateurs agréés - selon un tour de rôle et en tenant compte de la spécialisation - sur demande présentée par l'une des parties, accompagnée de l'accord de renvoi à la médiation, et le médiateur en est avisé.

Article 10 : Les parties peuvent convenir des règles et des modalités selon lesquelles se déroule la médiation ; à défaut d'accord entre elles, le médiateur peut conduire la médiation selon les règles et modalités qu'il juge appropriées, en tenant compte des souhaits des parties et des circonstances de la médiation, à condition que cela ne soit pas contraire à l'ordre public. Le médiateur peut également, à tout stade de la procédure de médiation, proposer une solution au différend. Dans tous les cas, le médiateur doit, au cours de la procédure de médiation, veiller à l'égalité de traitement des parties, en tenant compte des circonstances du différend.

Article 11 : Le médiateur a droit à des honoraires pour la médiation, en contrepartie de l'exécution de sa mission, dont le montant et les modalités de versement sont déterminés d'un commun accord avec les parties ; il peut demander une avance sur les honoraires, sauf convention contraire. Le médiateur a droit aux honoraires convenus même si les parties au différend ne parviennent pas à un règlement. À défaut d'accord sur la fixation des honoraires du médiateur, ou en l'absence de fixation de ceux-ci, l'un des juges de la Haute Cour civile est compétent pour les évaluer, sur demande présentée par le médiateur, et le juge rend sa décision à cet égard en tenant compte de l'effort déployé par le médiateur. Le recours contre cette décision est formé devant le même tribunal dans un délai de trente jours à compter de sa notification aux intéressés, étant entendu que le juge ayant rendu la décision objet du recours ne peut faire partie de la formation du tribunal compétente pour en connaître. Les parties au différend supportent l'ensemble des frais nécessaires à l'exécution de la mission du médiateur.

Article 12 : Si le médiateur parvient, par la procédure de médiation, à un règlement total ou partiel du différend, l'accord de règlement est établi par écrit et a, après son authentification, ou après son homologation par le tribunal lorsque la procédure de médiation s'est déroulée pendant l'examen de l'affaire devant lui, force de titre exécutoire.

Article 13 : L'exécution de l'accord de règlement issu de la médiation internationale peut être ordonnée sur demande présentée au greffe de la Haute Cour civile, après paiement de la taxe prescrite, accompagnée de l'original de l'accord ou d'une copie de celui-ci. Si l'accord est rédigé dans une langue autre que l'arabe, une traduction en arabe doit être produite. Le greffier dresse un procès-verbal de cette demande, dont copie est notifiée à la partie contre laquelle l'exécution de l'accord est demandée. L'accord de règlement devient exécutoire par ordonnance rendue par le président de la Haute Cour civile, après examen de l'accord et vérification de l'absence d'obstacle à son exécution.

Article 14 : L'accord de règlement ne peut être exécuté s'il est contraire à l'ordre public, ou si l'objet du différend n'est pas susceptible de règlement par voie de médiation en vertu des dispositions de la présente loi ou des lois en vigueur dans le Royaume. De même, l'exécution ne peut être refusée sur la base de l'opposition de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, sauf si celle-ci établit la survenance de l'une des situations suivantes :

1. que l'une des parties n'avait pas la pleine capacité juridique ;

2. que l'accord de règlement est nul ou inexécutable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont soumis, ou de la loi que le tribunal estime applicable, ou qu'il n'est pas contraignant ou définitif, ou que cet accord a été ultérieurement modifié ;

3. que les obligations énoncées dans l'accord de règlement ont déjà été exécutées, ou qu'elles ne sont pas claires ou compréhensibles ;

4. que l'octroi de l'exécution serait contraire aux termes de l'accord de règlement ;

5. que le médiateur a gravement manqué à ses devoirs ou aux procédures.

Article 15 : Si le différend est réglé par la procédure de médiation au cours de l'examen de l'affaire devant le tribunal, la partie tenue au paiement de la taxe judiciaire est exonérée de son paiement, en tout ou en partie ; le règlement d'exécution détermine les cas d'exonération de cette taxe.

Article 16 : Les autorités légalement habilitées à délivrer des licences aux prestataires de services peuvent exiger de leurs titulaires de licence que le règlement des différends survenant entre eux et les bénéficiaires du service s'effectue par des modes alternatifs de règlement des différends convenus par les parties, y compris la médiation, sur la base d'une décision rendue par le Ministre en accord avec l'autorité légalement habilitée à délivrer les licences et après approbation du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 17 : Les dispositions du décret-loi n° 3 de 1972 relatif aux taxes judiciaires s'appliquent aux demandes et recours présentés en vertu des dispositions de la présente loi.

Article 18 : Le Ministre édicte, après approbation du Conseil supérieur de la magistrature, les décisions nécessaires pour réglementer la médiation en matière de droit de la charia et en matière pénale. Les dispositions des articles 8, 9, 12, 13 et 15 de la présente loi ne s'appliquent pas à la médiation en matière de droit de la charia et en matière pénale.

Article 19 : Le Ministre édicte, après approbation du Conseil supérieur de la magistrature, le règlement d'exécution de la présente loi, lequel doit prévoir notamment le mécanisme de retrait et de déport du médiateur, la demande de récusation par les parties et les délais y afférents, les procédures de la médiation et les conditions de tenue de ses séances, leur durée, ainsi que les cas de fin de la procédure.

Article 20 : Le Premier ministre et les ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution des dispositions de la présente loi, laquelle entre en vigueur le jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.

Roi du Royaume de Bahreïn Hamad bin Isa Al Khalifa

Premier ministre Khalifa bin Salman Al Khalifa

Promulgué au palais de Riffa le : 2 safar 1441 de l'Hégire correspondant au : 1er octobre 2019

---

Traducción no oficial.

Decreto Legislativo n.º (22) de 2019, relativo a la mediación para la resolución de controversias

Nosotros, Hamad bin Isa Al Khalifa, Rey del Reino de Baréin.

Vista la Constitución, y en particular su artículo 38;

vista la Ley de Procedimiento Civil y Mercantil promulgada por el Decreto Legislativo n.º 12 de 1971, y sus modificaciones;

visto el Decreto Legislativo n.º 3 de 1972 sobre tasas judiciales, y sus modificaciones;

visto el Código Penal promulgado por el Decreto Legislativo n.º 15 de 1976, y sus modificaciones;

vista la Ley de la Abogacía promulgada por el Decreto Legislativo n.º 26 de 1980, y sus modificaciones;

vista la Ley de Tutela de Bienes promulgada por el Decreto Legislativo n.º 7 de 1986;

visto el Decreto Legislativo n.º 26 de 1986 sobre el procedimiento ante los tribunales de la sharía, y sus modificaciones;

vista la Ley de Comercio promulgada por el Decreto Legislativo n.º 7 de 1987, y sus modificaciones;

visto el Decreto Legislativo n.º 3 de 1995 sobre peritos inscritos en el registro;

vista la Ley de Prueba en Materia Civil y Mercantil promulgada por el Decreto Legislativo n.º 14 de 1996, y sus modificaciones;

visto el Código Civil promulgado por el Decreto Legislativo n.º 19 de 2001, modificado por la Ley n.º 27 de 2017;

vista la Ley del Poder Judicial promulgada por el Decreto Legislativo n.º 42 de 2002, y sus modificaciones;

vista la Ley de Procedimiento Penal promulgada por el Decreto Legislativo n.º 46 de 2002, y sus modificaciones;

a propuesta del Primer Ministro; y previa aprobación del Consejo de Ministros;

hemos decretado la siguiente Ley:

Artículo 1: A los efectos de la aplicación de las disposiciones de la presente Ley, las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado que se indica junto a cada una de ellas, salvo que el contexto exija otra cosa:

El Ministro: el Ministro competente en asuntos de justicia.

La mediación: todo proceso en el que las partes solicitan a otra persona, denominada el mediador, que las asista en su intento de alcanzar un acuerdo sobre una controversia existente entre ellas, derivada de una relación jurídica contractual o extracontractual, sin que el mediador tenga la facultad de imponer una solución a la controversia.

Las partes: toda persona que haya aceptado ser parte en la mediación, ya sea persona física o jurídica.

El mediador: una o más personas físicas o jurídicas a quienes las partes de la controversia encomiendan la mediación para resolver la controversia entre ellas.

El mediador acreditado: todo mediador inscrito en el registro de mediadores conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Ley.

El mediador externo: todo mediador acordado por las partes de la mediación, distinto de los mediadores acreditados.

El acuerdo de transacción: el acuerdo de las partes sobre la transacción alcanzada para resolver la controversia entre ellas, resultante de la mediación.

Artículo 2: La presente Ley se aplica a la mediación nacional, así como a la mediación internacional para la resolución de controversias civiles y comerciales, y a los acuerdos de transacción extranjeros derivados de dicha mediación. La mediación es internacional si los establecimientos de las partes del acuerdo de mediación, en el momento de su celebración, están situados en Estados diferentes, o si el Estado en que se encuentran los establecimientos de las partes es distinto del Estado en que deba cumplirse una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial, o del Estado con el que el objeto de la mediación tenga la relación más estrecha, salvo que las partes acuerden otra cosa. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ley las materias en las que no se admita la transacción (sulh).

Artículo 3: Se crea en el Ministerio competente en asuntos de justicia un registro denominado «Registro de Mediadores», en el que se inscribirán los mediadores acreditados. Toda persona física que solicite su inscripción en el Registro de Mediadores deberá reunir los siguientes requisitos:

1. tener plena capacidad de obrar;

2. ser persona competente y de reconocida integridad e imparcialidad;

3. no haber sido condenada por un delito que afecte al honor o a la probidad;

4. no haber sido despedida previamente de su empleo, ni destituida de su cargo en virtud de sentencia o resolución disciplinaria, ni haber sido dada de baja del registro de mediadores o de peritos, ni haber tenido revocada o suspendida, en virtud de sentencia o resolución disciplinaria, la licencia para ejercer su profesión de origen.

El reglamento de ejecución determinará cualesquiera otros requisitos exigidos a las personas físicas que soliciten su inscripción en el Registro de Mediadores, los requisitos exigidos para la inscripción de personas jurídicas en dicho registro, así como los procedimientos necesarios para la inscripción, su duración, renovación y causas de cancelación. La inscripción se cancelará en caso de pérdida de cualquiera de los requisitos anteriores. Los jueces jubilados y asimilados, los abogados, los profesionales y demás personas con experiencia pertinente podrán solicitar su inscripción en este registro. El Ministro, previa aprobación del Consejo de Ministros, determinará las tasas de inscripción y renovación en el Registro de Mediadores.

Artículo 4: El mediador deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. revelar cualquier circunstancia que pueda dar lugar a un conflicto de intereses con su función de mediador o afectar a su imparcialidad e independencia;

2. si es juez, no conocer del objeto del asunto en el que haya actuado previamente como mediador;

3. no actuar como árbitro ni como representante en una controversia que haya sido objeto de la mediación, ni en una controversia relacionada con ella;

4. concluir la labor de mediación dentro del plazo que determine el reglamento de ejecución, salvo que las partes acuerden otro plazo;

5. abstenerse o inhibirse de la mediación cuando exista entre él y alguna de las partes un vínculo de parentesco o afinidad hasta el cuarto grado, o cuando haya sido representante de alguna de las partes de la controversia en cualquiera de los procedimientos anteriores a la mediación y relacionados con su objeto, o haya expresado una opinión al respecto, o por cualquier otro motivo que le haga sentirse incómodo, salvo que las partes acepten por escrito su nombramiento como mediador pese a tener conocimiento de ello, con el consentimiento del mediador;

6. devolver a cada parte, al finalizar la mediación, las alegaciones y documentos que le hubiera presentado, absteniéndose de conservar copias de los mismos.

Artículo 5: Los procedimientos e informaciones de la mediación se considerarán confidenciales, salvo que las partes acuerden otra cosa, y salvo que su revelación sea necesaria conforme a la ley, o con el fin de impedir la comisión de un delito grave o menos grave o de denunciar su comisión, o a efectos de la ejecución del acuerdo de transacción.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el mediador, una parte del procedimiento de mediación, o cualquier otra persona que haya participado en él, no podrá testificar contra ninguna de las partes de la controversia sobre cualquier cuestión de la que haya tenido conocimiento a través del procedimiento de mediación.

Artículo 6: El mediador podrá revelar a las partes de la mediación la información o los documentos relativos a la controversia que una de las partes le haya puesto en conocimiento durante el procedimiento de mediación, salvo que esta haya exigido que se mantengan confidenciales.

Artículo 7: Las partes podrán, antes de interponer una acción ante el tribunal, acordar resolver la controversia existente, o la que pudiera surgir entre ellas, por medio de la mediación.

Artículo 8: El tribunal podrá, durante el examen del asunto y en cualquier fase del mismo, decidir, sobre la base del acuerdo de las partes, suspender el procedimiento y remitir la controversia pendiente entre ellas para su resolución por vía de mediación.

Artículo 9: La designación del mediador se realizará de común acuerdo entre las partes, de entre los mediadores acreditados o los mediadores externos; a falta de acuerdo entre las partes de la mediación sobre la designación del mediador, el Presidente del Tribunal Superior Civil nombrará a un mediador de entre los mediadores acreditados —por turno y teniendo en cuenta la especialización— a solicitud de una de las partes, acompañada del acuerdo de remisión a mediación, y se notificará de ello al mediador.

Artículo 10: Las partes podrán acordar las normas y la forma en que se desarrollará la mediación; a falta de acuerdo entre ellas, el mediador podrá conducir la mediación conforme a las normas y la forma que considere apropiadas, teniendo en cuenta los deseos de las partes y las circunstancias de la mediación, siempre que ello no sea contrario al orden público. El mediador podrá, asimismo, en cualquier fase del procedimiento de mediación, proponer una solución a la controversia. En todo caso, el mediador deberá, durante el procedimiento de mediación, velar por la igualdad de trato de las partes, teniendo en cuenta las circunstancias de la controversia.

Artículo 11: El mediador tendrá derecho a unos honorarios por la mediación, como contraprestación por el desempeño de su labor, cuyo importe y forma de pago se determinarán de común acuerdo con las partes; podrá solicitar un anticipo a cuenta de los honorarios, salvo pacto en contrario. El mediador tendrá derecho a los honorarios acordados aunque las partes de la controversia no lleguen a un acuerdo. A falta de acuerdo sobre la fijación de los honorarios del mediador, o si estos no hubieran sido fijados, será competente para determinarlos, a solicitud del mediador, uno de los jueces del Tribunal Superior Civil, quien dictará su resolución al respecto teniendo en cuenta el esfuerzo desplegado por el mediador. El recurso contra esta resolución se interpondrá ante el mismo tribunal dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su notificación a los interesados, sin que el juez que haya dictado la resolución recurrida pueda formar parte de la sala del tribunal competente para conocer del recurso. Las partes de la controversia sufragarán todos los gastos necesarios para el desempeño de la labor del mediador.

Artículo 12: Si el mediador, mediante el procedimiento de mediación, alcanza una transacción total o parcial de la controversia, el acuerdo de transacción se redactará por escrito y tendrá, tras su autenticación, o tras su homologación por el tribunal cuando el procedimiento de mediación se haya desarrollado durante el examen del asunto ante él, fuerza de título ejecutivo.

Artículo 13: Podrá ordenarse la ejecución del acuerdo de transacción resultante de la mediación internacional a solicitud presentada ante la Secretaría del Tribunal Superior Civil, previo pago de la tasa establecida, acompañada del original del acuerdo o de una copia de este. Si el acuerdo estuviera redactado en un idioma distinto del árabe, deberá presentarse una traducción al árabe. El secretario judicial levantará acta de dicha solicitud, cuya copia se notificará a la parte contra la que se solicite la ejecución del acuerdo. El acuerdo de transacción será ejecutivo mediante resolución dictada por el Presidente del Tribunal Superior Civil, previo examen del acuerdo y comprobación de que no existe impedimento para su ejecución.

Artículo 14: No podrá ejecutarse el acuerdo de transacción si es contrario al orden público, o si el objeto de la controversia no es susceptible de resolverse mediante mediación conforme a lo dispuesto en la presente Ley o en las leyes vigentes en el Reino. Tampoco podrá denegarse la ejecución sobre la base de la oposición de la parte contra la que se solicita la ejecución, salvo que esta acredite la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

1. que alguna de las partes no tenía plena capacidad de obrar;

2. que el acuerdo de transacción es nulo o inejecutable conforme a la ley a la que las partes lo sometieron, o a la ley que el tribunal considere aplicable, o que no es vinculante o definitivo, o que dicho acuerdo ha sido modificado con posterioridad;

3. que las obligaciones contenidas en el acuerdo de transacción ya han sido cumplidas, o que no son claras o comprensibles;

4. que conceder la ejecución sería contrario a los términos del acuerdo de transacción;

5. que el mediador ha incumplido gravemente sus deberes o los procedimientos.

Artículo 15: Si la controversia se resuelve mediante el procedimiento de mediación durante el examen del asunto ante el tribunal, la parte obligada al pago de la tasa judicial quedará exenta de abonarla, total o parcialmente; el reglamento de ejecución determinará los supuestos de exención de dicha tasa.

Artículo 16: Las autoridades legalmente facultadas para otorgar licencias a los prestadores de servicios podrán exigir a quienes hayan sido autorizados por ellas para prestar el servicio que la resolución de las controversias surgidas entre estos y los destinatarios del servicio se realice mediante métodos alternativos de resolución de controversias acordados por las partes, incluida la mediación, sobre la base de una decisión dictada por el Ministro de acuerdo con la autoridad legalmente facultada para otorgar las licencias y previa aprobación del Consejo Superior de la Judicatura.

Artículo 17: Las disposiciones del Decreto Legislativo n.º 3 de 1972 sobre tasas judiciales se aplicarán a las solicitudes y recursos presentados conforme a lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 18: El Ministro dictará, previa aprobación del Consejo Superior de la Judicatura, las resoluciones necesarias para regular la mediación en materias de derecho islámico (sharía) y en materia penal. Las disposiciones de los artículos 8, 9, 12, 13 y 15 de la presente Ley no se aplicarán a la mediación en materias de derecho islámico (sharía) y en materia penal.

Artículo 19: El Ministro dictará, previa aprobación del Consejo Superior de la Judicatura, el reglamento de ejecución de la presente Ley, el cual deberá regular, entre otros aspectos, el mecanismo de renuncia y abstención del mediador, la solicitud de recusación por las partes y los plazos correspondientes, los procedimientos de la mediación y las condiciones para la celebración de sus sesiones, su duración, así como los supuestos de terminación del procedimiento.

Artículo 20: El Primer Ministro y los Ministros, cada uno en el ámbito de su competencia, quedan encargados de la ejecución de las disposiciones de la presente Ley, que entrará en vigor el día siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

Rey del Reino de Baréin Hamad bin Isa Al Khalifa

Primer Ministro Khalifa bin Salman Al Khalifa

Promulgado en el Palacio de Riffa el: 2 de safar de 1441 H correspondiente al: 1 de octubre de 2019