Testi in vigore: Yemen

Legge n. 22 del 1992 sull'arbitrato — preambolo e artt. 1–19 (Capitolo Primo: Disposizioni generali; Capitolo Secondo: L'accordo di arbitrato). Fonte: mohamah.net (v. sopra).

قانون رقم (22) لسنة 1992م بشــأن التحكيم

رئيس مجلس الرئاسة:ـ ـ بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية. ـ وعلى دستور الجمهورية اليمنية. ـ وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة(1990م) بتشكيل مجلس الوزراء. ـ وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون التحكيم.

المــادة(2): يكون للمصطلحات والعبارات الواردة ادناه ولاغراض هذا القانون المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر:ـ

– التحكيم: اختيار الطرفين برضائهما شخصا او اكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة فيما يقوم بينهما من خلافات او نزاعات.

– التحكيم التجاري: اي تحكيم تكون اطرافه اشخاص طبيعيين او اعتباريين يمارسون اعمالا تجارية او اقتصادية او استثمارية ايا كان نوعها سواء كانوا يمنيين ام عرب او اجانب.

– التحكيم الوطني: يعني ان اطراف المنازعة اشخاص تحمل جنسية الجمهورية اليمنية.

– التحكيم الدولي: يعني ان اطراف التحكيم اشخاص من جنسيات مختلفة او يكون موطنها او مقرها الرئيسي في بلدان مختلفة او اذا تم التحكيم في مركز دولي للتحكيم.

– اتفاق التحكيم: موافقة الطرفين على الالتجاء الى التحكيم والتي تشملها وثيقة التحكيم (اي عقد مستقل) او شرط التحكيم (اي بند في عقد).

– لجنة التحكيم: الهيئة التي تتكون من محكم فرد او عدة محكمين وفقا لشروط اتفاق التحكيم او لاحكام هذا القانون.

– المحكمة المختصة: هي المحكمة المعنية بنظر النزاع او التي يحيل اليها هذا القانون اي منازعات تخرج عن اختصاص لجان التحكيم.

– الصلح: هو حل النزاع بين طرفين بتراضيهما فيما لا يخالف الشرع.

المــادة(3): تسري احكام هذا القانون على اي تحكيم يجري في الجمهورية اليمنية كما تسري على اي تحكيم يجري خارجها اذا اختار طرفاه ذلك.

المــادة(4): ينعقد التحكيم باي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم ولا يجوز اثبات التحكيم الا بالكتابة.

المــادة(5): لايجوز التحكيم فيما ياتي:ـ أـ الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح. ب ـ رد القضاة ومخاصمتهم. ج ـ المنازعات المتعلقة باجراءات التنفيذ جبرا. د ـ سائر المسائل التي لايجوز فيها الصلح. هـ ـ كلما يتعلق بالنظام العام.

المــادة(6): يشترط لصحة التحكيم ما ياتي:ـ اولا: ان يكون المحتكم اهلا للتصرف في الحق موضوع التحكيم على ان لا يقبل التحكيم من الولي او الوصي الا لمصلحة او من المنصوب الا باذن المحكمة. ثانيا: ان يكون المحكم كامل الاهلية عدلا صالحا للحكم فيما حكم فيه.

المــادة(7): مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون يجوز لطرفي التحكيم اذا كان احدهما او كليهما غير يمنيين الاتفاق على القانون الذي يخضع له التحكيم شكلا وموضوعا وعلى لغة التحكيم ومكانه.

المــادة(8): تختص المحاكم الاستئنافية بنظر القضايا التي يحيلها هذا القانون الى القضاء مالم يتفق طرفا التحكيم على جعل الاختصاص لمحكمة اخرى.

المــادة(9): اذا لم يعترض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لاحكام هذا القانون او لشرط من شروط اتفاق التحكيم ويستمر رغم ذلك في اجراءات التحكيم دون تقديم اعتراضه في الميعاد المتفق عليه او في اقرب وقت يسقط حقه في الاعتراض ويعتبر متنازلا عنه مالم تكن المخالفة على وجه لا يجيزه الشرع.

المــادة(10): يجوز لطرفي التحكيم ان يتفقوا على وقف السير في الخصومة امام المحكم او لجنة التحكيم المدة التي يرونها وعلى المحكم او لجنة التحكيم اقرار هذا الاتفاق وتستانف الخصومة سيرها بعد انقضاء مدة الوقف بطلب يقدم الى المحكم او لجنة التحكيم من الطرفين او احدهما.

المــادة(11): لايجوز للقاضي ان يكون محكما في قضية منظورة امامه حتى ولو طلب منه الخصوم انفسهم ذلك ولا يحق للقضاة ان يتفقوا على احالة القضايا الى بعضهم البعض للتحكيم فيها سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة.

المــادة(12): لا ينقضي التحكيم بوفاة احد الخصوم واذا كان في الورثة ناقص اهلية فان التحكيم ينقضي الا اذا استمر فيه وليه او وصيه او اذنت فيه المحكمة للمنصوب عنه بالاستمرار فيه ويتبع ما تقدم اذا فقد المحتكم اهليته قبل صدور حكم التحكيم.

المــادة(13): على المحاكم المختصة او التي يتفق عليها طرفا التحكيم ان تفصل في المواضيع المحالة اليها وفقا لاحكام هذا القانون وعلى وجه الاستعجال.

المــادة(14): يتحمل طرفا التحكيم كافة المصاريف والنفقات المتعلقة بالتحكيم بما فيها اتعاب المحكمين طبقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ولجنة التحكيم فان حصل الخلاف كان الرجوع الى المحكمة المختصة للبت في ذلك.

المــادة(15): لايجوز الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف او النزاع او بعد ذلك وحتى لو كان طرفي التحكيم قد اقاما الدعوى امام المحكمة. ويكون الاتفاق باطلا اذا لم يكن مكتوبا ومحددا به موضوع التحكيم ويكون الاتفاق مكتوبا اذا تضمنته وثيقة تحكيم او برقيات او خطابات او غيرها من وسائل الاتصال الحديثة ذات الطابع التوثيقي.

المــادة(16): يجوز ان يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد مستقل (وثيقة التحكيم) او على شكل بند في عقد (شرط التحكيم) وفي الحالة الاخيرة يعامل شرط التحكيم باعتباره اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى واذا حكم ببطلان العقد ذاته او بفسخه فانه لا يترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم.

المــادة(17): يجب تعيين شخص المحكم او المحكمين في اتفاق التحكيم وفيما عدا التحكيم بين الزوجين او الحالات التي يتفق فيها الطرفان على خلاف ذلك اذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وترا والا كان التحكيم باطلا.

المــادة(18): اذا تم اتخاذ اي اجراء تحفظي او مؤقت بواسطة المحكمة بناء على طلب احد طرفي التحكيم, فانه يكون صحيحا ولا يناقض اتفاق التحكيم سواء تم الاجراء قبل البدء في اجراءات التحكيم او في اثنائها.

المــادة(19): على المحكمة التي ترفع امامها دعوى متعلقة بخلاف او نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحيل الخصوم الى التحكيم ماعدا في الحالات الآتية:ـ أـ اذا تبين للمحكمة ان اتفاق التحكيم باطل او لاغ او لا يشمل النزاع المطروح امامها. ب ـ اذا تابع الطرفان اجراءات التقاضي امام المحكمة فيعتبر اتفاق التحكيم كان لم يكن.

[Il testo si interrompe qui: gli artt. 20–62 non sono riportati per le ragioni metodologiche esposte in "Fonte".]

---

Traduzione non ufficiale.

Legge n. 22 del 1992 sull'arbitrato

Il Presidente del Consiglio di Presidenza: – Visto l'Accordo sulla Dichiarazione della Repubblica dello Yemen; – Vista la Costituzione della Repubblica dello Yemen; – Vista la Decisione Repubblicana n. 1 del 1990 sulla formazione del Consiglio dei Ministri; – Previa approvazione del Consiglio di Presidenza.

Art. 1. La presente legge è denominata "Legge sull'arbitrato".

Art. 2. Ai fini della presente legge, i termini e le espressioni sotto indicati hanno il significato riportato accanto a ciascuno di essi, salvo che il contesto non richieda diversamente:

– Arbitrato: la scelta consensuale, ad opera delle parti, di una o più persone incaricate di decidere tra loro, al di fuori del tribunale competente, le controversie o le divergenze insorte tra le stesse.

– Arbitrato commerciale: ogni arbitrato le cui parti siano persone fisiche o giuridiche che svolgono attività commerciali, economiche o di investimento di qualsiasi natura, siano esse yemenite, arabe o straniere.

– Arbitrato nazionale (interno): indica che le parti della controversia sono persone di nazionalità della Repubblica dello Yemen.

– Arbitrato internazionale: indica che le parti dell'arbitrato sono persone di nazionalità diverse, o che il loro domicilio o la sede principale si trovano in Paesi diversi, oppure che l'arbitrato si svolge presso un centro internazionale di arbitrato.

– Accordo di arbitrato: l'accordo delle parti di ricorrere all'arbitrato, contenuto in un atto di arbitrato (cioè un contratto autonomo) oppure in una clausola compromissoria (cioè una clausola inserita in un contratto).

– Collegio arbitrale: l'organo costituito da un arbitro unico o da più arbitri, in conformità ai termini dell'accordo di arbitrato o alle disposizioni della presente legge.

– Tribunale competente: il tribunale competente a conoscere della controversia, o quello al quale la presente legge devolve le controversie che esulano dalla competenza dei collegi arbitrali.

– Sulh (conciliazione/composizione amichevole): la risoluzione della controversia fra due parti mediante il loro reciproco consenso, in modo non contrario alla Sharia.

Art. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano a qualsiasi arbitrato che si svolga nella Repubblica dello Yemen, nonché a qualsiasi arbitrato che si svolga al di fuori di essa, qualora le parti lo abbiano scelto.

Art. 4. L'arbitrato si conclude con qualsiasi formula che lo esprima, unitamente all'accettazione dell'arbitro; l'arbitrato non può essere provato se non per iscritto.

Art. 5. Non è ammesso l'arbitrato nelle seguenti materie: a) gli hudud [pene previste dal diritto islamico], il li'an [imprecazione reciproca fra coniugi] e lo scioglimento dei contratti di matrimonio; b) la ricusazione dei giudici e le azioni contro di essi; c) le controversie relative alle procedure di esecuzione forzata; d) le altre materie in cui non è ammesso il sulh (la conciliazione); e) tutto ciò che attiene all'ordine pubblico.

Art. 6. Per la validità dell'arbitrato è necessario quanto segue: primo: che la parte che ricorre all'arbitrato abbia capacità di disporre del diritto oggetto dell'arbitrato, non essendo ammesso l'arbitrato da parte del tutore o del curatore se non nell'interesse [della persona rappresentata], né da parte del rappresentante nominato se non con autorizzazione del tribunale; secondo: che l'arbitro abbia piena capacità giuridica, sia persona proba ('adl) e idonea a decidere la questione sottopostagli.

Art. 7. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, se una o entrambe le parti dell'arbitrato non sono yemenite, le parti possono concordare la legge cui è sottoposto l'arbitrato, sia sul piano procedurale sia sostanziale, nonché la lingua e la sede dell'arbitrato.

Art. 8. Le corti d'appello sono competenti a conoscere delle questioni che la presente legge devolve alla magistratura, salvo che le parti dell'arbitrato concordino di attribuire la competenza a un altro tribunale.

Art. 9. Se la parte che è a conoscenza di una violazione delle disposizioni della presente legge o di una condizione dell'accordo di arbitrato non solleva obiezione e prosegue comunque nel procedimento arbitrale senza presentare la propria obiezione entro il termine concordato o quanto prima possibile, essa perde il diritto di opporsi e si considera vi abbia rinunciato, salvo che la violazione sia di natura non consentita dalla Sharia.

Art. 10. Le parti dell'arbitrato possono concordare la sospensione del procedimento dinanzi all'arbitro o al collegio arbitrale per il periodo che ritengano opportuno; l'arbitro o il collegio arbitrale deve approvare tale accordo, e il procedimento riprende, decorso il periodo di sospensione, su istanza presentata all'arbitro o al collegio arbitrale da entrambe le parti o da una di esse.

Art. 11. Il giudice non può essere arbitro in una causa a lui sottoposta, neppure su richiesta delle stesse parti in causa; i giudici non possono inoltre accordarsi per rinviarsi reciprocamente le cause ai fini dell'arbitrato, sia direttamente sia indirettamente.

Art. 12. L'arbitrato non si estingue per la morte di una delle parti; tuttavia, se tra gli eredi vi sia una persona con capacità limitata, l'arbitrato si estingue, salvo che il suo tutore o curatore vi dia continuazione, oppure che il tribunale autorizzi il rappresentante nominato a proseguirlo; la stessa regola si applica se una parte perde la capacità giuridica prima della pronuncia del lodo.

Art. 13. I tribunali competenti, o quelli concordati dalle parti dell'arbitrato, devono decidere le questioni loro devolute in conformità alle disposizioni della presente legge, e con carattere di urgenza.

Art. 14. Le parti dell'arbitrato sostengono tutte le spese e gli oneri relativi all'arbitrato, compresi gli onorari degli arbitri, secondo quanto concordato tra le parti e il collegio arbitrale; in caso di disaccordo, si fa ricorso al tribunale competente per la relativa decisione.

Art. 15. L'accordo di arbitrato può essere stipulato solo per iscritto, sia prima sia dopo l'insorgere della divergenza o della controversia, anche qualora le parti abbiano già promosso l'azione dinanzi al tribunale. L'accordo è nullo se non è scritto e non individua l'oggetto dell'arbitrato; l'accordo si considera scritto se contenuto in un atto di arbitrato, in telegrammi, lettere o altri moderni mezzi di comunicazione aventi carattere documentale.

Art. 16. L'accordo di arbitrato può assumere la forma di un contratto autonomo (atto di arbitrato) oppure di una clausola inserita in un contratto (clausola compromissoria); in quest'ultimo caso la clausola compromissoria è trattata come un accordo autonomo rispetto alle altre clausole del contratto, e qualora sia dichiarata la nullità o la risoluzione del contratto stesso, ciò non comporta la nullità della clausola compromissoria.

Art. 17. La persona dell'arbitro o degli arbitri deve essere designata nell'accordo di arbitrato; salvo il caso dell'arbitrato tra coniugi o le ipotesi in cui le parti concordino diversamente, qualora vi siano più arbitri, il loro numero deve essere dispari, pena la nullità dell'arbitrato.

Art. 18. Qualora sia adottato dal tribunale, su istanza di una delle parti dell'arbitrato, un provvedimento cautelare o provvisorio, esso è valido e non è in contrasto con l'accordo di arbitrato, sia che il provvedimento sia adottato prima dell'avvio del procedimento arbitrale, sia nel corso di esso.

Art. 19. Il tribunale dinanzi al quale sia proposta un'azione relativa a una divergenza o controversia per la quale esista un accordo di arbitrato deve rinviare le parti all'arbitrato, salvo nei seguenti casi: a) qualora risulti al tribunale che l'accordo di arbitrato è nullo, invalido o non ricomprende la controversia dinanzi ad esso proposta; b) qualora le parti proseguano il procedimento giudiziario dinanzi al tribunale, nel qual caso l'accordo di arbitrato si considera come mai stipulato.

---

Unofficial translation.

Law No. 22 of 1992 concerning Arbitration

The Chairman of the Presidential Council: – Having reviewed the Agreement on the Declaration of the Republic of Yemen; – And the Constitution of the Republic of Yemen; – And Republican Decision No. 1 of 1990 on the formation of the Council of Ministers; – And after the approval of the Presidential Council.

Article 1. This Law shall be named the Arbitration Law.

Article 2. For the purposes of this Law, the terms and expressions set out below shall have the meanings indicated next to each of them, unless the context requires otherwise:

– Arbitration: the parties' consensual choice of one or more persons to adjudicate between them, outside the competent court, in the disagreements or disputes arising between them.

– Commercial arbitration: any arbitration whose parties are natural or legal persons engaged in commercial, economic or investment activities of whatever kind, whether Yemeni, Arab or foreign.

– National (domestic) arbitration: means that the parties to the dispute are persons holding the nationality of the Republic of Yemen.

– International arbitration: means that the parties to the arbitration are persons of different nationalities, or that their domicile or principal place of business is in different countries, or that the arbitration takes place at an international arbitration centre.

– Arbitration agreement: the parties' agreement to resort to arbitration, contained in an arbitration document (i.e. an independent contract) or an arbitration clause (i.e. a clause in a contract).

– Arbitral tribunal: the body composed of a sole arbitrator or several arbitrators in accordance with the terms of the arbitration agreement or the provisions of this Law.

– Competent court: the court having jurisdiction to hear the dispute, or the court to which this Law refers any disputes falling outside the jurisdiction of arbitral tribunals.

– Sulh (conciliation/amicable settlement): the resolution of a dispute between two parties by their mutual consent, in a manner not contrary to Sharia.

Article 3. The provisions of this Law shall apply to any arbitration conducted in the Republic of Yemen, and shall also apply to any arbitration conducted outside it if the parties so choose.

Article 4. Arbitration is concluded by any wording indicating it, together with acceptance by the arbitrator; arbitration may not be proven except in writing.

Article 5. Arbitration shall not be permitted in the following matters: a) hudud [Islamic penal sanctions], li'an [mutual imprecation between spouses], and the dissolution of marriage contracts; b) the recusal of judges and actions against them; c) disputes relating to compulsory enforcement procedures; d) other matters in which sulh (conciliation) is not permitted; e) anything relating to public order.

Article 6. The validity of arbitration requires the following: first: that the party submitting to arbitration have capacity to dispose of the right that is the subject of the arbitration, arbitration not being accepted from a guardian or custodian except in the interest [of the person represented], nor from an appointed representative except with the authorisation of the court; second: that the arbitrator have full legal capacity, be of upright character ('adl), and be fit to decide the matter submitted to him.

Article 7. Without prejudice to the provisions of this Law, where one or both parties to the arbitration are non-Yemeni, the parties may agree on the law governing the arbitration, both as to form and substance, and on the language and place of the arbitration.

Article 8. The courts of appeal shall have jurisdiction over matters referred by this Law to the judiciary, unless the parties to the arbitration agree to confer jurisdiction on another court.

Article 9. If a party who is aware of a breach of the provisions of this Law, or of a condition of the arbitration agreement, nonetheless continues in the arbitration proceedings without raising its objection within the agreed time limit or as soon as possible, it forfeits its right to object and is deemed to have waived it, unless the breach is of a kind not permitted under Sharia.

Article 10. The parties to the arbitration may agree to suspend the proceedings before the arbitrator or the arbitral tribunal for such period as they deem fit; the arbitrator or the arbitral tribunal shall approve this agreement, and the proceedings shall resume, after the suspension period has elapsed, upon request submitted to the arbitrator or the arbitral tribunal by both parties or by either of them.

Article 11. A judge may not act as arbitrator in a case pending before him, even at the request of the litigants themselves; nor may judges agree to refer cases to one another for arbitration, whether directly or indirectly.

Article 12. Arbitration is not terminated by the death of one of the litigants; however, if among the heirs there is a person of limited legal capacity, the arbitration is terminated unless his guardian or custodian continues it, or the court authorises the person appointed on his behalf to continue it; the same applies if a party to the arbitration loses legal capacity before the arbitral award is rendered.

Article 13. The competent courts, or those agreed upon by the parties to the arbitration, must decide the matters referred to them in accordance with the provisions of this Law, and as a matter of urgency.

Article 14. The parties to the arbitration shall bear all costs and expenses relating to the arbitration, including the arbitrators' fees, as agreed between the parties and the arbitral tribunal; should a disagreement arise, recourse shall be had to the competent court to decide the matter.

Article 15. An agreement to arbitrate may only be made in writing, whether before or after the disagreement or dispute has arisen, even where the parties to the arbitration have already brought the case before the court. The agreement is void if it is not in writing and does not specify the subject matter of the arbitration; the agreement is deemed to be in writing where it is contained in an arbitration document, telegrams, letters, or other modern means of communication of a documentary nature.

Article 16. The arbitration agreement may take the form of an independent contract (arbitration document) or of a clause in a contract (arbitration clause); in the latter case, the arbitration clause shall be treated as an agreement independent of the other terms of the contract, and where the contract itself is held void or is rescinded, this shall not entail the invalidity of the arbitration clause.

Article 17. The identity of the arbitrator or arbitrators must be specified in the arbitration agreement; save in arbitration between spouses, or where the parties agree otherwise, if there is more than one arbitrator their number must be odd, failing which the arbitration is void.

Article 18. Where any protective or provisional measure is taken by the court at the request of one of the parties to the arbitration, it shall be valid and shall not be inconsistent with the arbitration agreement, whether the measure is taken before the commencement of the arbitration proceedings or during them.

Article 19. A court before which an action is brought concerning a disagreement or dispute in respect of which there exists an arbitration agreement must refer the litigants to arbitration, except in the following cases: a) where it appears to the court that the arbitration agreement is void, invalid, or does not cover the dispute brought before it; b) where the parties pursue the litigation proceedings before the court, in which case the arbitration agreement is deemed as if it had never existed.

---

Traduction non officielle.

Loi n° 22 de 1992 relative à l'arbitrage

Le Président du Conseil de la Présidence : – Vu l'Accord sur la Déclaration de la République du Yémen ; – Vu la Constitution de la République du Yémen ; – Vu la Décision républicaine n° 1 de 1990 portant formation du Conseil des ministres ; – Après approbation du Conseil de la Présidence.

Article 1er. La présente loi est dénommée « Loi sur l'arbitrage ».

Article 2. Aux fins de la présente loi, les termes et expressions ci-dessous ont la signification indiquée en regard de chacun d'eux, sauf si le contexte exige un sens différent :

– Arbitrage : le choix consensuel, par les parties, d'une ou plusieurs personnes chargées de trancher entre elles, en dehors du tribunal compétent, les désaccords ou différends survenus entre elles.

– Arbitrage commercial : tout arbitrage dont les parties sont des personnes physiques ou morales exerçant des activités commerciales, économiques ou d'investissement, quelle qu'en soit la nature, qu'elles soient yéménites, arabes ou étrangères.

– Arbitrage national (interne) : signifie que les parties au différend sont des personnes possédant la nationalité de la République du Yémen.

– Arbitrage international : signifie que les parties à l'arbitrage sont des personnes de nationalités différentes, ou que leur domicile ou leur établissement principal se trouve dans des pays différents, ou que l'arbitrage se déroule auprès d'un centre international d'arbitrage.

– Convention d'arbitrage : l'accord des parties de recourir à l'arbitrage, contenu dans un acte d'arbitrage (c'est-à-dire un contrat autonome) ou dans une clause compromissoire (c'est-à-dire une clause insérée dans un contrat).

– Commission (tribunal) arbitrale : l'organe composé d'un arbitre unique ou de plusieurs arbitres, conformément aux termes de la convention d'arbitrage ou aux dispositions de la présente loi.

– Tribunal compétent : le tribunal compétent pour connaître du différend, ou celui auquel la présente loi renvoie les litiges échappant à la compétence des commissions arbitrales.

– Sulh (conciliation/règlement amiable) : le règlement du différend entre deux parties par leur consentement mutuel, d'une manière non contraire à la Charia.

Article 3. Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tout arbitrage se déroulant dans la République du Yémen, ainsi qu'à tout arbitrage se déroulant hors de son territoire si les parties en ont ainsi convenu.

Article 4. L'arbitrage se conclut par toute formule qui l'exprime, accompagnée de l'acceptation de l'arbitre ; l'arbitrage ne peut être prouvé que par écrit.

Article 5. L'arbitrage n'est pas admis dans les matières suivantes : a) les houdoud [peines du droit pénal islamique], le li'an [imprécation mutuelle entre époux] et la dissolution des contrats de mariage ; b) la récusation des juges et les actions dirigées contre eux ; c) les litiges relatifs aux procédures d'exécution forcée ; d) les autres matières dans lesquelles le sulh (la conciliation) n'est pas admis ; e) tout ce qui touche à l'ordre public.

Article 6. La validité de l'arbitrage est subordonnée aux conditions suivantes : premièrement : que la partie recourant à l'arbitrage ait la capacité de disposer du droit objet de l'arbitrage, l'arbitrage n'étant admis de la part d'un tuteur ou d'un curateur que dans l'intérêt [de la personne représentée], ni de la part d'un représentant désigné que sur autorisation du tribunal ; deuxièmement : que l'arbitre ait la pleine capacité juridique, soit une personne intègre ('adl) et apte à statuer sur la question qui lui est soumise.

Article 7. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, lorsque l'une des parties à l'arbitrage, ou les deux, ne sont pas yéménites, les parties peuvent convenir de la loi à laquelle est soumis l'arbitrage, tant sur le plan procédural que sur le fond, ainsi que de la langue et du lieu de l'arbitrage.

Article 8. Les cours d'appel sont compétentes pour connaître des questions que la présente loi renvoie à la justice, sauf si les parties à l'arbitrage conviennent d'attribuer compétence à un autre tribunal.

Article 9. Si la partie qui a connaissance d'une violation des dispositions de la présente loi, ou d'une condition de la convention d'arbitrage, poursuit néanmoins la procédure arbitrale sans soulever son objection dans le délai convenu ou dans les meilleurs délais, elle perd son droit de s'y opposer et est réputée y avoir renoncé, sauf si la violation est d'une nature non admise par la Charia.

Article 10. Les parties à l'arbitrage peuvent convenir de suspendre la procédure devant l'arbitre ou la commission arbitrale pour la durée qu'elles jugent appropriée ; l'arbitre ou la commission arbitrale doit entériner cet accord, et la procédure reprend, à l'expiration de la période de suspension, sur requête présentée à l'arbitre ou à la commission arbitrale par les deux parties ou par l'une d'elles.

Article 11. Le juge ne peut être arbitre dans une affaire dont il est saisi, même à la demande des parties elles-mêmes ; les juges ne peuvent pas non plus convenir de se renvoyer mutuellement des affaires aux fins d'arbitrage, directement ou indirectement.

Article 12. L'arbitrage ne s'éteint pas par le décès de l'une des parties ; toutefois, si parmi les héritiers se trouve une personne dont la capacité est limitée, l'arbitrage s'éteint, sauf si son tuteur ou son curateur le poursuit, ou si le tribunal autorise le représentant désigné en son nom à le poursuivre ; il en va de même si une partie à l'arbitrage perd sa capacité juridique avant le prononcé de la sentence.

Article 13. Les tribunaux compétents, ou ceux convenus par les parties à l'arbitrage, doivent statuer sur les questions qui leur sont renvoyées conformément aux dispositions de la présente loi, et avec diligence.

Article 14. Les parties à l'arbitrage supportent l'ensemble des frais et dépenses afférents à l'arbitrage, y compris les honoraires des arbitres, selon ce qui est convenu entre les parties et la commission arbitrale ; en cas de désaccord, il est fait recours au tribunal compétent pour trancher la question.

Article 15. La convention d'arbitrage ne peut être conclue que par écrit, que ce soit avant ou après la survenance du désaccord ou du différend, même si les parties à l'arbitrage ont déjà introduit l'instance devant le tribunal. La convention est nulle si elle n'est pas écrite et ne précise pas l'objet de l'arbitrage ; la convention est réputée écrite lorsqu'elle est contenue dans un acte d'arbitrage, des télégrammes, des lettres ou d'autres moyens modernes de communication à caractère documentaire.

Article 16. La convention d'arbitrage peut prendre la forme d'un contrat autonome (acte d'arbitrage) ou d'une clause insérée dans un contrat (clause compromissoire) ; dans ce dernier cas, la clause compromissoire est traitée comme une convention autonome par rapport aux autres clauses du contrat, et si le contrat lui-même est déclaré nul ou résolu, cela n'entraîne pas la nullité de la clause compromissoire.

Article 17. L'identité de l'arbitre ou des arbitres doit être précisée dans la convention d'arbitrage ; sauf en matière d'arbitrage entre époux, ou dans les cas où les parties en conviennent autrement, si les arbitres sont plusieurs, leur nombre doit être impair, faute de quoi l'arbitrage est nul.

Article 18. Lorsqu'une mesure conservatoire ou provisoire est prise par le tribunal à la demande de l'une des parties à l'arbitrage, elle est valable et ne contredit pas la convention d'arbitrage, que la mesure soit prise avant le début de la procédure arbitrale ou en cours de celle-ci.

Article 19. Le tribunal saisi d'une action relative à un désaccord ou à un différend pour lequel existe une convention d'arbitrage doit renvoyer les parties à l'arbitrage, sauf dans les cas suivants : a) s'il apparaît au tribunal que la convention d'arbitrage est nulle, non avenue, ou ne couvre pas le différend qui lui est soumis ; b) si les parties poursuivent la procédure contentieuse devant le tribunal, auquel cas la convention d'arbitrage est réputée n'avoir jamais existé.

---

Traducción no oficial.

Ley n.º 22 de 1992 sobre el Arbitraje

El Presidente del Consejo de Presidencia: – Visto el Acuerdo sobre la Declaración de la República del Yemen; – Vista la Constitución de la República del Yemen; – Vista la Decisión Republicana n.º 1 de 1990 sobre la formación del Consejo de Ministros; – Previa aprobación del Consejo de Presidencia.

Artículo 1. La presente ley se denominará Ley de Arbitraje.

Artículo 2. A los efectos de la presente ley, los términos y expresiones que figuran a continuación tendrán el significado que se indica junto a cada uno de ellos, salvo que el contexto exija otro sentido:

– Arbitraje: la elección consensuada, por las partes, de una o más personas encargadas de decidir entre ellas, al margen del tribunal competente, los desacuerdos o controversias surgidos entre ambas.

– Arbitraje comercial: todo arbitraje cuyas partes sean personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades comerciales, económicas o de inversión de cualquier naturaleza, sean yemeníes, árabes o extranjeras.

– Arbitraje nacional (interno): significa que las partes de la controversia son personas de nacionalidad de la República del Yemen.

– Arbitraje internacional: significa que las partes del arbitraje son personas de distintas nacionalidades, o que su domicilio o establecimiento principal se encuentra en países distintos, o que el arbitraje se desarrolla en un centro internacional de arbitraje.

– Acuerdo de arbitraje: el acuerdo de las partes de recurrir al arbitraje, contenido en un documento de arbitraje (es decir, un contrato independiente) o en una cláusula arbitral (es decir, una cláusula dentro de un contrato).

– Comisión (tribunal) arbitral: el órgano compuesto por un árbitro único o por varios árbitros, conforme a los términos del acuerdo de arbitraje o a las disposiciones de la presente ley.

– Tribunal competente: el tribunal competente para conocer de la controversia, o aquel al que la presente ley remite las controversias que quedan fuera de la competencia de las comisiones arbitrales.

– Sulh (conciliación/arreglo amistoso): la resolución de la controversia entre dos partes mediante su mutuo consentimiento, de un modo no contrario a la Sharía.

Artículo 3. Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a cualquier arbitraje que se desarrolle en la República del Yemen, y se aplicarán asimismo a cualquier arbitraje que se desarrolle fuera de ella si las partes así lo eligen.

Artículo 4. El arbitraje se perfecciona mediante cualquier fórmula que lo exprese, junto con la aceptación del árbitro; el arbitraje solo podrá probarse por escrito.

Artículo 5. No se admitirá el arbitraje en las siguientes materias: a) los hudud [penas del derecho penal islámico], el li'an [imprecación mutua entre cónyuges] y la disolución de los contratos de matrimonio; b) la recusación de los jueces y las acciones contra ellos; c) las controversias relativas a los procedimientos de ejecución forzosa; d) las demás materias en las que no se admite el sulh (la conciliación); e) todo lo relacionado con el orden público.

Artículo 6. Para la validez del arbitraje se requiere lo siguiente: primero: que la parte que se somete al arbitraje tenga capacidad para disponer del derecho objeto del arbitraje, no admitiéndose el arbitraje por parte de un tutor o curador salvo en interés [de la persona representada], ni por parte de un representante designado salvo con autorización del tribunal; segundo: que el árbitro tenga plena capacidad jurídica, sea persona íntegra ('adl) e idónea para decidir la cuestión que se le somete.

Artículo 7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley, cuando una o ambas partes del arbitraje no sean yemeníes, las partes podrán acordar la ley a la que se somete el arbitraje, tanto en lo procesal como en lo sustantivo, así como el idioma y el lugar del arbitraje.

Artículo 8. Los tribunales de apelación serán competentes para conocer de las cuestiones que la presente ley remite a la justicia, salvo que las partes del arbitraje acuerden atribuir la competencia a otro tribunal.

Artículo 9. Si la parte que tiene conocimiento de una infracción de las disposiciones de la presente ley, o de una condición del acuerdo de arbitraje, continúa no obstante con el procedimiento arbitral sin formular su objeción dentro del plazo acordado o lo antes posible, pierde su derecho a oponerse y se considerará que ha renunciado a él, salvo que la infracción sea de una naturaleza no admitida por la Sharía.

Artículo 10. Las partes del arbitraje podrán acordar la suspensión del procedimiento ante el árbitro o la comisión arbitral por el período que estimen conveniente; el árbitro o la comisión arbitral deberá aprobar dicho acuerdo, y el procedimiento se reanudará, transcurrido el período de suspensión, mediante solicitud presentada al árbitro o a la comisión arbitral por ambas partes o por una de ellas.

Artículo 11. El juez no podrá actuar como árbitro en un asunto que esté conociendo, ni siquiera a petición de las propias partes litigantes; tampoco podrán los jueces acordar remitirse mutuamente asuntos a efectos de arbitraje, directa o indirectamente.

Artículo 12. El arbitraje no se extingue por el fallecimiento de una de las partes litigantes; no obstante, si entre los herederos hay una persona con capacidad limitada, el arbitraje se extingue, salvo que su tutor o curador lo continúe, o que el tribunal autorice al representante designado en su nombre a continuarlo; la misma regla se aplica si una parte del arbitraje pierde su capacidad jurídica antes de que se dicte el laudo.

Artículo 13. Los tribunales competentes, o aquellos acordados por las partes del arbitraje, deberán resolver las cuestiones que les sean remitidas conforme a las disposiciones de la presente ley, y con carácter de urgencia.

Artículo 14. Las partes del arbitraje sufragarán todos los gastos y costes relativos al arbitraje, incluidos los honorarios de los árbitros, conforme a lo acordado entre las partes y la comisión arbitral; si surgiera desacuerdo, se recurrirá al tribunal competente para que decida al respecto.

Artículo 15. El acuerdo de arbitraje solo podrá celebrarse por escrito, ya sea antes o después de que surja el desacuerdo o la controversia, incluso si las partes del arbitraje ya hubieran presentado la demanda ante el tribunal. El acuerdo será nulo si no consta por escrito y no especifica el objeto del arbitraje; el acuerdo se considerará escrito cuando conste en un documento de arbitraje, telegramas, cartas u otros medios modernos de comunicación de carácter documental.

Artículo 16. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de un contrato independiente (documento de arbitraje) o de una cláusula incluida en un contrato (cláusula arbitral); en este último caso, la cláusula arbitral se tratará como un acuerdo independiente de las demás cláusulas del contrato, y si el propio contrato es declarado nulo o resuelto, ello no acarreará la nulidad de la cláusula arbitral.

Artículo 17. La identidad del árbitro o de los árbitros deberá especificarse en el acuerdo de arbitraje; salvo en el arbitraje entre cónyuges, o en los casos en que las partes acuerden otra cosa, si hubiera varios árbitros, su número deberá ser impar, so pena de nulidad del arbitraje.

Artículo 18. Cuando el tribunal adopte alguna medida cautelar o provisional a solicitud de una de las partes del arbitraje, dicha medida será válida y no contradecirá el acuerdo de arbitraje, ya se adopte antes del inicio del procedimiento arbitral o durante su transcurso.

Artículo 19. El tribunal ante el que se interponga una acción relativa a un desacuerdo o controversia respecto del cual exista un acuerdo de arbitraje deberá remitir a las partes al arbitraje, salvo en los siguientes casos: a) cuando el tribunal considere que el acuerdo de arbitraje es nulo, inválido, o no comprende la controversia que se le ha planteado; b) cuando las partes prosigan el procedimiento judicial ante el tribunal, en cuyo caso el acuerdo de arbitraje se considerará como si nunca hubiera existido.