Testi in vigore: Emirati Arabi Uniti

(Ricostruzione non letterale, non coincidente con la trascrizione del testo ufficiale; si veda «Fonte». Prevale il testo arabo ufficiale.)

الباب الأول: الأحكام العامة (المواد 1-7)

المادة (1) - التعريفات: في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. المجلس: مجلس القضاء الاتحادي. الدائرة: دائرة التفتيش القضائي. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بنظر النزاع. المركز: مركز الوساطة والتوفيق. الوساطة: وسيلة اختيارية بديلة للتسوية الودية للمنازعات، يتم بموجبها الاستعانة بطرف ثالث محايد يسمى "الوسيط" لمساعدة أطراف النزاع على التوصل إلى تسوية، وتشمل الوساطة الاتفاقية (التي يلجأ إليها الأطراف باتفاقهم قبل رفع الدعوى) والوساطة بإحالة قضائية (التي تحيلها المحكمة أثناء نظر النزاع). التوفيق: وسيلة إلزامية في الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، يتم بموجبها الاستعانة بموفق معين للمساعدة على التوصل إلى اتفاق تسوية ملزم. اتفاق الوساطة: الاتفاق المكتوب بين أطراف النزاع على اللجوء إلى الوساطة، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. الوسيط الخاص: الشخص الذي يختاره أطراف النزاع مباشرة لتولي مهمة الوساطة، دون أن يكون مقيداً بالضرورة بقوائم الوسطاء لدى المركز. اتفاق التسوية: الاتفاق الذي يتوصل إليه أطراف النزاع نتيجة إجراءات الوساطة أو التوفيق.

المادة (2) - إنشاء المراكز: يجوز للمجلس أو للجهات القضائية المحلية، بحسب الأحوال، إنشاء مراكز للوساطة والتوفيق في دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية. يجوز بقرار من الرئيس المختص إنشاء منصة إلكترونية للوساطة والتوفيق. يجوز بقرار من مجلس الوزراء الترخيص لمراكز خاصة للوساطة أو لفروع مراكز أجنبية للوساطة لمزاولة نشاطها في الدولة. تتولى الدائرة والجهات القضائية المحلية، كل فيما يخصها، وضع السياسات العامة والإشراف على أعمال المراكز.

المادة (3) - الإعلان: تطبق في شأن إعلان أطراف النزاع بإجراءات الوساطة والتوفيق طرق الإعلان المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، ما لم يتفق الأطراف على طريقة بديلة للإعلان.

المادة (4) - الوساطة والتوفيق عن بعد: يجوز إجراء جلسات الوساطة والتوفيق باستخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل الاتصال عن بعد، وفق الضوابط التي تصدرها السلطات المختصة، وبموافقة أطراف النزاع.

المادة (5) - سرية المعلومات: تعتبر إجراءات الوساطة والتوفيق سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما قدم فيها من مستندات أو إفادات أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية. يحظر على الوسيط أو الموفق وعلى أطراف النزاع ومن يحضر جلسات الوساطة أو التوفيق الكشف عن أي معلومات أثيرت خلال هذه الإجراءات. لا تسري السرية على اتفاق التسوية والمستندات اللازمة لإنفاذه. لمن لحقه ضرر من مخالفة السرية اللجوء إلى المركز لاتخاذ الإجراءات والجزاءات التأديبية اللازمة، دون إخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية.

المادة (6) - المحظورات على الوسيط والموفق: يحظر على الوسيط أو الموفق: 1- أن يكون محكماً أو خبيراً في ذات النزاع محل الوساطة أو التوفيق، أو أن يقبل وكالة ضد أحد أطرافه. 2- أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة في ذات موضوع الوساطة أو التوفيق، إلا برضا صاحب الشأن. 3- أن يتولى مهمة الوساطة أو التوفيق إذا كان قريباً لأحد الأطراف نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

المادة (7) - سابقة النظر: 1- لا يجوز اللجوء إلى الوساطة بعد اللجوء إلى التوفيق في ذات النزاع، ما لم ينص هذا المرسوم بقانون على خلاف ذلك. 2- إذا سبق اللجوء إلى الوساطة في نزاع معين، فلا يتعين عرض ذات المنازعة على التوفيق لاحقاً.

الباب الثاني: الوساطة (المواد 8-26)

المادة (8) - نطاق تطبيق الوساطة: تسري أحكام هذا الباب على جميع المنازعات المدنية والتجارية التي يجوز فيها التسوية، بما لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة، سواء تعلقت الوساطة بموضوع النزاع بأكمله أو بجزء منه. تسري هذه الأحكام إذا اتخذت إجراءات الوساطة في الدولة، كما تسري على المنازعات التجارية الدولية باتفاق أطرافها.

المادة (9) - اتفاق الوساطة: يجوز أن يكون اتفاق الوساطة سابقاً على نشوء النزاع، سواء في صورة اتفاق مستقل أو كشرط ضمن العقد الأصلي، أو لاحقاً على نشوء النزاع، ولو بعد رفع الدعوى. يجب أن يتضمن اتفاق الوساطة تحديد لغة الوساطة وموضوعها، وتعيين الوسيط أو الوسطاء أو طريقة تعيينهم، وتحديد أتعابهم. ينعقد اتفاق الوساطة من الشخص الطبيعي المتمتع بأهلية التصرف، أو من يمثل الشخص الاعتباري بتفويض صحيح. لا ينتهي اتفاق الوساطة بوفاة أحد الأطراف، ما لم يتفق جميع الأطراف على إنهائه. لا تسري أحكام السرية المنصوص عليها في المادة (5) على اتفاق التسوية والمستندات اللازمة لتنفيذه.

المادة (10) - قوائم الوسطاء: تقيد الدائرة في قوائم الوسطاء لدى المركز الوسطاء المقيدين بجدول الخبراء، ويجوز إدراج وسطاء ذوي خبرة خاصة بالوساطة. يشترط في المقيدين أن يكونوا من أعضاء السلطة القضائية المتقاعدين أو من المحامين ذوي خبرة لا تقل عن خمس سنوات، أو من حملة المؤهلات العليا في المجال القانوني، وأن يكونوا من المشهود لهم بالخبرة والنزاهة والحيادية. تحدد قرارات لاحقة شروط وإجراءات ومدد القيد وتجديده.

(مديرية الوساطة الاتفاقية)

المادة (11) - اللجوء إلى الوساطة الاتفاقية: يحق لأطراف النزاع اللجوء مباشرة إلى المركز لتسوية النزاع بينهم قبل رفع الدعوى، بشرط وجود اتفاق وساطة بينهم. يجب أن يتضمن اتفاق الوساطة العناصر المنصوص عليها في المادة (9)، وإلا اعتبر الاتفاق باطلاً. يترتب على البدء في إجراءات الوساطة الاتفاقية وقف سريان المدد القانونية والقضائية، ولا تستأنف هذه المدد سريانها إلا بانتهاء إجراءات الوساطة أو بتوقيع اتفاق تسوية.

المادة (12) - إجراءات الوساطة الاتفاقية: يقدم طلب الوساطة على النموذج المعد لذلك إلى القاضي المشرف، مرفقاً به اتفاق الوساطة وما يتصل به من مستندات. يجب أن يتضمن الطلب رغبة الأطراف وتعهدهم بالحضور، وموضوع الوساطة، وتعيين الوسيط (ويجوز اختياره من قوائم المركز)، ومدة الوساطة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قبول الوسيط، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. يجب أن يكون اتفاق الوساطة مكتوباً وموقعاً من أطرافه، سواء في صيغة رسمية أو عرفية أو إلكترونية.

المادة (13) - آثار اللجوء إلى الوساطة الاتفاقية: على المحكمة التي ترفع إليها دعوى بشأن نزاع معروض على وسيط أن تقرر وقف الدعوى، إذا تمسك المدعى عليه بوجود اتفاق الوساطة قبل إبداء أي دفاع في الموضوع. لا يحول رفع الدعوى دون البدء في إجراءات الوساطة الاتفاقية أو الاستمرار فيها.

(مديرية الوساطة بإحالة قضائية)

المادة (14) - قرار الإحالة إلى الوساطة: للمحكمة المختصة أن تصدر قراراً بإحالة النزاع إلى الوساطة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأطراف. يجب أن يتضمن قرار الإحالة موضوع الوساطة، واسم الوسيط أو طريقة تعيينه، ومدة الوساطة (ثلاثة أشهر قابلة للتجديد)، والنفقات المبدئية وكيفية توزيعها. لا تقبل قرارات الإحالة الطعن بأي طريق من طرق الطعن، وتوقف بصدورها جميع المواعيد.

المادة (15) - تعيين الوسيط الخاص: إذا حدد اتفاق الوساطة وسيطاً معيناً، وجب على المحكمة المختصة مراعاة ذلك عند إصدار قرار الإحالة، ويخطر المركز الوسيط بذلك خلال خمسة أيام عمل. على الوسيط التوقيع على ما يفيد قبوله المهمة وتأكيد حياده خلال ثلاثة أيام عمل، وعليه أن يخطر المركز كتابة، بالوسائل الإلكترونية أو اليدوية، بأي وقائع تثير شكوكاً حول استقلاله.

المادة (16) - تعيين الوسيط من قوائم الوسطاء: إذا لم يحدد اتفاق الوساطة وسيطاً معيناً، وجب على المحكمة المختصة تكليف الأطراف بتعيين وسيط خلال مدة تحددها؛ فإن لم يتفقوا، كان للمحكمة المختصة تعيين وسيط أو أكثر من بين الأسماء المدرجة بقوائم الوسطاء، وإخطار الأطراف بذلك خلال خمسة أيام عمل. يتفق الأطراف مع الوسيط على أتعابه خلال ثلاثة أيام عمل من الإخطار. في حال عزل الوسيط أو وفاته، يعين وسيط آخر خلال خمسة أيام عمل.

المادة (17) - تنحي الوسيط وعزله: على الوسيط أن يمتنع أو يتنحى من تلقاء نفسه إذا استشعر حرجاً أو عدم استقلالية. يجوز للأطراف طلب عزل الوسيط إذا توافر سبب من شأنه أن ينفي عنه الحياد أو النزاهة، أو تعذر عليه أداء مهمته أو انقطع عن العمل، أو خالف واجب السرية. القرار الصادر من المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن بأي طريق.

المادة (18) - إجراءات الوساطة: على الوسيط إبلاغ أطراف النزاع بجلسات الوساطة بأي طريق من طرق الإعلان، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية. على أطراف النزاع حضور جلسات الوساطة شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً، ويحق لهم الاستعانة بمستشارين. للوسيط أن يحدد عدد الحاضرين برفقة كل طرف، ولا يجوز لغير المعنيين بالنزاع الحضور دون موافقة. على كل طرف أن يقدم، قبل الجلسة الأولى، مذكرة موجزة بملخص ادعاءاته أو دفوعه، ولا يتم تبادل هذه المذكرات بين الأطراف. يحدد الوسيط الخاص أتعابه باتفاق مع الأطراف.

المادة (19) - جلسات الوساطة: للوسيط أن يناقش الأطراف مجتمعين، وأن يتخذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر. يجوز له إبداء رأيه إذا طلب منه الأطراف ذلك، وتقييم المستندات والأدلة. للوسيط تنظيم جلسات خاصة مع كل طرف، ولا يحق له الكشف للطرف الآخر عما دار فيها دون موافقة كتابية. في المنازعات متعددة الأطراف، يجوز للأطراف الاتفاق على مواصلة الوساطة رغم امتناع أحدهم، إذا كان ذلك لا يؤثر على تسوية النزاع بين الباقين.

المادة (20) - صلاحيات الوسيط: لا يملك الوسيط سلطة التحقيق، إلا أنه يجوز له سماع الغير بموافقة جميع الأطراف. للوسيط حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات، دون التقيد بقوانين الإجراءات والإثبات. للوسيط الاستعانة بالخبراء المقيدين، بموافقة الأطراف، ويحدد الوسيط أتعاب الخبير.

المادة (21) - انتهاء الوساطة بإحالة قضائية: تنتهي الوساطة بإحدى الحالات التالية: توقيع اتفاق تسوية؛ اتفاق الأطراف على الإنهاء قبل التوصل إلى اتفاق؛ إعلان أحد الأطراف عدم رغبته في الاستمرار؛ إخطار الوسيط بعدم جدوى الاستمرار؛ غياب أحد الأطراف عن جلستي وساطة متتاليتين دون عذر؛ انتهاء المدة المحددة للوساطة. على الوسيط، عند انتهاء الوساطة، إرسال تقرير خطي أو إلكتروني بنتيجتها خلال ثلاثة أيام عمل.

المادة (22) - فشل الوصول إلى تسوية: إذا فشلت الوساطة، يقدم الوسيط تقريراً يبين فيه فشل التسوية ومدى التزام الأطراف بحضور الجلسات. يحال ملف المنازعة إلى المحكمة المختصة، وتعيد المحكمة الدعوى إلى الجلسات دون حاجة إلى إعلان جديد.

المادة (23) - المصادقة على اتفاق التسوية: يقدم الوسيط تقريراً مرفقاً به اتفاق التسوية موقعاً من الأطراف إلى المركز. تصادق المحكمة المختصة على الاتفاق وتصدر قراراً بانتهاء النزاع، في جلسة تحدد خلال سبعة أيام عمل. يعد الاتفاق، بعد المصادقة عليه، سنداً تنفيذياً، ويذيل بالصيغة التنفيذية بناء على طلب جميع الأطراف أو أحدهم.

المادة (24) - الاعتراض على اتفاق التسوية: لا يقبل الاعتراض على اتفاق التسوية إلا بدعوى بطلان أو بدفع بالبطلان، لأحد الأسباب الآتية: فقدان أحد الأطراف الأهلية؛ عدم وجود اتفاق الوساطة أو بطلانه؛ عدم صحة الإعلان؛ التوصل إلى الاتفاق بعد انتهاء مدة الوساطة. يعد الحكم الصادر في دعوى البطلان نهائياً ولا يقبل الطعن إلا بالنقض. لا تسمع دعوى البطلان بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار المنهي للنزاع.

المادة (25) - حجية اتفاق التسوية المصادق عليه: يكون اتفاق التسوية المصادق عليه ملزماً للأطراف، ولا يجوز لهم الرجوع فيه، وله ذات حجية الأحكام القضائية. يمتنع بمقتضاه إعادة طرح ذات النزاع، موضوعاً وسبباً، بين ذات الأطراف أمام المحاكم.

المادة (26) - نفقات الوساطة: يسدد الأطراف النفقات المبدئية للوساطة كاملة ومباشرة إلى المركز قبل البدء فيها. في حال التسوية الكاملة، ترد الرسوم القضائية المسددة، وفي حال التسوية الجزئية، يرد نصف هذه الرسوم. تقدر المحكمة المختصة النفقات النهائية غير المتفق عليها، وتوزع بالتساوي بين الأطراف أو بنسبة مصلحة كل منهم، ما لم تقرر المحكمة إلزام الطرف المتسبب في فشل الوساطة، بسبب عدم حضوره، بتحمل كامل النفقات. لكل من الأطراف والوسيط التظلم من أمر التقدير خلال خمسة أيام عمل.

الباب الثالث: التوفيق (المواد 27-38)

المادة (27) - نطاق التطبيق: يختص المركز إلزامياً بالتوفيق في المنازعات التي لا تزيد قيمتها على خمسة ملايين (5,000,000) درهم، وفي المنازعات التي يكون طرفاها من الأزواج أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أياً كانت قيمتها. يجوز للخصوم الاتفاق على اللجوء إلى التوفيق في المنازعات التي تزيد قيمتها على الحد المذكور، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها.

المادة (28) - منازعات لا يجوز تسويتها بالتوفيق: يستثنى من اختصاص المركز: الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية؛ الدعاوى التي تكون الحكومة طرفاً فيها؛ دعاوى الإيجارات الخاضعة لجهات متخصصة؛ الدعاوى العمالية؛ دعاوى الأحوال الشخصية؛ وأي دعاوى أخرى تدخل ضمن اختصاص جهات متخصصة أخرى.

المادة (29) - الرسوم: لا تستحق أية رسوم قضائية عن المنازعات والطلبات التي تقدم إلى المركز.

المادة (30) - الآثار المترتبة على اختصاص المركز: لا يجوز أن تقيد أمام المحاكم أي دعوى تدخل ضمن الاختصاص الإلزامي للمركز، إلا بعد عرضها عليه. إذا أحالت المحكمة، بناء على اتفاق الأطراف، دعوى تزيد قيمتها على خمسة ملايين درهم، وتمت تسويتها توفيقياً، جاز لرئيس المحكمة أن يأمر برد الرسم المسدد. توقف جميع المدد القانونية والقضائية من تاريخ قيد المنازعة لدى المركز، ولا يستأنف سريانها إلا بانتهاء إجراءات التوفيق.

المادة (31) - شروط شغل وظائف الموفقين: يشترط فيمن يشغل وظيفة موفق ألا يكون قد فقد أهليته أو صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والحيادية والخبرة، وأن يكون قد اجتاز بنجاح الدورات والاختبارات المقررة.

المادة (32) - قرار شغل وظيفة الموفقين: يكون التعيين أو الانتداب للوظيفة بقرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال. يصدر نظام خاص برواتب الموفقين. يؤدي الموفق اليمين القانونية بأن يقوم بعمله بالأمانة والصدق.

المادة (33) - إجراءات عمل الموفقين: على الأطراف حضور جلسات التوفيق بأشخاصهم أو من ينوب عنهم قانوناً. يجتمع الموفق بالأطراف ويتخذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى حل ودي، ويجوز له إبداء رأيه وتقييم المستندات والأدلة والاستدلال بالمبادئ القضائية. للموفق حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات دون التقيد بقوانين الإجراءات المدنية، وله الاستعانة بالخبراء بموافقة الأطراف.

المادة (34) - تنحي وعزل واستبدال الموفق: على الموفق أن يتنحى إذا استشعر حرجاً أو كان قريباً لأحد الأطراف حتى الدرجة الرابعة. للقاضي المشرف عزل الموفق واستبداله بناء على طلب إذا تعذر عليه أداء مهمته، أو لم يباشرها أو انقطع عنها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له، أو كانت له صلة بأحد الأطراف تثير شكوكاً حول حياده. القرار الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن بأي طريق.

المادة (35) - مدة التوفيق: يعمل المركز على حل المنازعة توفيقاً خلال واحد وعشرين (21) يوم عمل على الأكثر، ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة بقرار مسبب من الموفق.

المادة (36) - حالات انتهاء التوفيق: ينتهي التوفيق بموافقة الأطراف على اتفاق التسوية؛ أو بإخطار أحد الأطراف أو كلهم الموفق برغبتهم في عدم الاستمرار؛ أو بإخطار الموفق بعدم جدوى الاستمرار لانتفاء جدية الأطراف أو لسبب آخر؛ أو بانتهاء الأجل المحدد للتوفيق.

المادة (37) - حالة تعذر التوفيق: إذا تعذر حل المنازعة بسبب عدم حضور أحد الأطراف أو عدم التوصل إلى تسوية، يعطى الأطراف إفادة بما تم، ويحال ملف المنازعة إلى المحكمة المختصة.

المادة (38) - حالة تحقق التسوية أمام الموفق: إذا تمت التسوية كلياً أو جزئياً، يثبت ذلك في محضر يوقعه الأطراف والموفق، ويعتمده القاضي المشرف. يكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي وذات حجية الأحكام القضائية، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق، ويذيل بالصيغة التنفيذية بناء على طلب الأطراف دون رسوم.

الباب الرابع: الأحكام الختامية (المواد 39-44)

المادة (39) - وثيقة السلوك المهني: يصدر المجلس، أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال، وثيقة السلوك المهني للوسطاء والموفقين.

المادة (40) - الإجراءات التأديبية: لمن لحقه ضرر اللجوء إلى المركز لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة ضد الوسيط أو الموفق المخالف، دون إخلال بمسؤوليتهما المدنية والجزائية. تتبع الإجراءات والجزاءات التأديبية أحكام القانون الاتحادي المنظم لمهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، أو القوانين المحلية المماثلة. يجوز لوزير العدل، بموافقة المجلس، إصدار نظام خاص بضوابط وإجراءات تأديب الموفقين. تسري على الموفقين الجزاءات التأديبية الواردة في قانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية أو القوانين المحلية للوظيفة العامة، بحسب الأحوال.

المادة (41) - الأحكام المنظمة للوسيط الخاص: يخضع الوسيط الخاص للأحكام المنظمة لعمل الوسيط الواردة في هذا المرسوم بقانون، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اتفاق الوساطة.

المادة (42) - القرارات التنفيذية: يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، بعد موافقة المجلس أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الاختصاص.

المادة (43) - الإلغاءات: يلغى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 في شأن إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق وتعديلاته، كما يلغى القانون رقم (6) لسنة 2021 في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية. تستمر اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانونين المذكورين سارية إلى حين صدور اللوائح والقرارات الجديدة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (44) - النشر والعمل بالقانون: ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين (90) يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي بتاريخ: 13 ربيع الأول 1445 هـ الموافق: 28 سبتمبر 2023 م — محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

Traduzione non ufficiale in italiano del testo inglese pubblicato sul portale ufficiale della legislazione degli Emirati Arabi Uniti. In caso di divergenza prevale il testo arabo ufficiale.

Decreto-legge federale n. (40) del 2023 sulla mediazione e la conciliazione nelle controversie civili e commerciali

Noi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presidente degli Emirati Arabi Uniti,

- Visti:

- la Costituzione;

- la Legge federale n. (1) del 1972, sulle competenze dei Ministeri e sui poteri dei Ministri, e successive modificazioni;

- la Legge federale n. (17) del 2016, sull'istituzione dei centri di mediazione e conciliazione nelle controversie civili e commerciali, e successive modificazioni;

- la Legge federale n. (6) del 2021, sulla mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali; e

- Sulla base della proposta presentata dal Ministro della Giustizia e approvata dal Consiglio dei Ministri,

Emaniamo il seguente decreto-legge:

Sezione prima: Disposizioni generali

Articolo (1) – Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto-legge, le seguenti parole ed espressioni hanno il significato rispettivamente attribuito a ciascuna, salvo che il contesto richieda diversamente:

Stato: gli Emirati Arabi Uniti.

Consiglio: il Consiglio giudiziario federale.

Dipartimento: il Dipartimento federale dell'ispettorato giudiziario.

Centro: un Centro di mediazione e conciliazione.

Parti: le parti delle controversie deferite a mediazione o conciliazione.

Mediazione: metodo facoltativo e alternativo di composizione amichevole delle controversie civili e commerciali, sorte o che possono sorgere tra le parti di un rapporto giuridico contrattuale o extracontrattuale, mediante il coinvolgimento di un terzo neutrale (mediatore), sia che la mediazione si fondi sul reciproco consenso delle parti coinvolte sia che si fondi su un'ordinanza del giudice.

Mediazione disposta dal giudice: mediazione volta a risolvere una controversia dopo che si sia fatto previamente ricorso alla giurisdizione, in forza di un provvedimento di rinvio del tribunale competente e in qualsiasi stato della causa, sia su proposta di tale tribunale accompagnata dall'approvazione delle parti, sia su richiesta delle parti.

Mediazione consensuale: mediazione direttamente promossa dalle parti coinvolte per la risoluzione di una controversia prima di ricorrere alla giurisdizione, in esecuzione dell'accordo di mediazione.

Accordo di mediazione: accordo scritto tra le parti di ricorrere alla mediazione per la risoluzione della loro controversia, sia che tale accordo intervenga prima o dopo la controversia.

Mediatore: persona fisica o giuridica incaricata dalle parti o dal Centro di svolgere una missione di mediazione per la composizione amichevole della loro controversia, purché tale mediatore sia iscritto nell'elenco dei mediatori del Centro.

Elenco dei mediatori: elenchi istituiti dal Dipartimento o da un'autorità giudiziaria locale, a seconda dei casi, nei quali sono iscritti i nominativi dei mediatori registrati.

Mediatore privato: persona fisica o giuridica incaricata dalle parti di svolgere una missione di mediazione per la composizione amichevole della loro controversia, senza essere iscritta negli elenchi dei mediatori.

Costi della mediazione: spese amministrative della mediazione e compensi dovuti al mediatore per la mediazione.

Compenso del mediatore: la remunerazione dovuta al mediatore per lo svolgimento della sua missione.

Tribunale competente: il tribunale di merito avente giurisdizione a conoscere della causa.

Giudice supervisore: il giudice che sovrintende al Centro.

Conciliazione: metodo alternativo di composizione amichevole delle controversie, da esperire prima dell'iscrizione a ruolo della causa nei casi previsti dall'articolo (27) del presente decreto-legge, ovvero, nei casi diversi da questi, mentre la causa pende davanti al tribunale su richiesta delle parti; nella quale un terzo neutrale (conciliatore) è chiamato a tentare di pervenire a un accordo transattivo sottoscritto dalle parti e vincolante per le stesse.

Conciliatore: persona nominata o assegnata presso il Centro per comporre una controversia mediante conciliazione.

Transazione: composizione raggiunta dalle parti mediante mediazione o conciliazione, il cui verbale è approvato dal giudice supervisore.

Accordo transattivo: documento redatto dal mediatore o dal conciliatore e sottoscritto dalle parti, che reca la composizione raggiunta dalle parti per la risoluzione amichevole della loro controversia, in tutto o in parte.

Piattaforma elettronica di mediazione e conciliazione: sistema elettronico attraverso il quale si svolgono tutte le procedure di mediazione e conciliazione.

Articolo (2) – Istituzione dei Centri

1. Il Consiglio o il presidente dell'autorità giudiziaria locale, a seconda dei casi, può istituire uno o più Centri di mediazione e conciliazione nell'ambito della circoscrizione dei tribunali di primo grado. La delibera istitutiva determina la dipendenza amministrativa del Centro e l'ente incaricato di vigilare e controllare lo stesso.

2. Il presidente del Consiglio o il presidente dell'autorità giudiziaria locale, a seconda dei casi, emana i regolamenti che disciplinano il funzionamento dei Centri, ivi compresa la competenza territoriale di ciascun Centro, nel caso di più Centri istituiti nella circoscrizione del tribunale di primo grado, ovvero può affidare a un unico Centro più competenze territoriali, a seconda dei casi.

3. Il Consiglio o l'autorità giudiziaria locale può creare una o più piattaforme elettroniche di mediazione e conciliazione, le cui procedure e il cui sistema di funzionamento sono determinati con delibera del presidente del Consiglio o del presidente dell'autorità giudiziaria locale, a seconda dei casi.

4. Possono essere istituiti centri di mediazione privati o autorizzate succursali di centri di mediazione stranieri. Il Consiglio dei Ministri emana una delibera, su proposta del Ministro della Giustizia previo coordinamento con le autorità giudiziarie locali, che ne determina il regolamento procedurale, le condizioni di autorizzazione, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e l'iscrizione dei mediatori presso gli stessi, a seconda dei casi.

5. Il Dipartimento o l'autorità giudiziaria locale, a seconda dei casi, elabora le politiche generali dei Centri di mediazione e conciliazione e può monitorarne l'attività.

Articolo (3) – Notificazione degli atti

Alle procedure di mediazione si applicano le modalità di notificazione previste dal Codice federale di procedura civile, salvo diverso accordo delle parti.

Articolo (4) – Mediazione e conciliazione a distanza

Il mediatore e il conciliatore possono ciascuno tenere gli incontri di mediazione e conciliazione a distanza, mediante strumenti di comunicazione elettronica e a distanza, secondo i criteri e le procedure stabiliti con delibera del Ministro, previa approvazione del Consiglio o del presidente dell'autorità giudiziaria locale, a seconda dei casi.

Articolo (5) – Riservatezza delle informazioni

1. Le procedure di mediazione e di conciliazione sono riservate. La mediazione e la conciliazione, o i documenti e le informazioni ivi presentati, o gli accordi o le transazioni conclusi dalle parti coinvolte, non possono essere invocati davanti ad alcun tribunale né ad alcun ente. Il Centro, il mediatore, il conciliatore, le parti e qualsiasi persona coinvolta nella mediazione e nella conciliazione non possono divulgare alcuna informazione ricevuta nel corso delle procedure di mediazione e conciliazione senza il consenso di tutte le parti coinvolte, o ove la legge imponga la denuncia di un reato rientrante nell'ambito della missione di mediazione o conciliazione dagli stessi svolta, a seconda dei casi.

2. Le regole di riservatezza e di inutilizzabilità previste dal comma (1) che precede non si applicano alle disposizioni dell'accordo transattivo e ai documenti necessari per darvi esecuzione.

3. Nel caso in cui il mediatore o il conciliatore violi le regole di riservatezza previste dal presente articolo, la parte lesa può rivolgersi al Centro affinché siano irrogate le sanzioni disciplinari previste dall'articolo (40) del presente decreto-legge, fatte salve le disposizioni in materia di responsabilità civile e penale.

Articolo (6) – Divieti per il mediatore e il conciliatore

È fatto divieto sia al mediatore sia al conciliatore di:

1. svolgere la funzione di arbitro o di esperto nella controversia, o accettare di essere difensore in giudizio contro una delle parti in relazione alla controversia oggetto della mediazione o della conciliazione o a questioni da essa derivanti, anche dopo la conclusione delle procedure di mediazione o conciliazione, salvo diverso accordo delle parti in relazione alla mediazione;

2. rendere testimonianza contro una parte della controversia sul medesimo oggetto della controversia in esame nella mediazione o conciliazione e sulle questioni da essa derivanti, anche dopo la conclusione delle procedure di mediazione o conciliazione, salvo che la testimonianza sia autorizzata dall'interessato o altrimenti concordata dalle parti, e salvo che la testimonianza riguardi un reato; e

3. svolgere la funzione di mediatore o conciliatore in una controversia in cui una delle parti sia il coniuge o un parente per consanguineità o affinità fino al quarto grado.

Articolo (7) – Cosa giudicata

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo (14) del presente decreto-legge, nessuno può ricorrere alla mediazione in caso di previo ricorso alla conciliazione ai sensi delle disposizioni del presente decreto-legge.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo (30) del presente decreto-legge, una controversia non può essere deferita a conciliazione fintanto che sia stata promossa la mediazione per comporne l'oggetto, ai sensi delle disposizioni del presente decreto-legge.

Sezione seconda: Mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali

Capo primo: Ambito di applicazione

Articolo (8)

1. La mediazione può svolgersi in relazione a tutte le controversie civili e commerciali in cui sia possibile la transazione, in modo non contrastante con la legislazione vigente, con l'ordine pubblico o con il buon costume nello Stato, fatte salve le disposizioni dell'articolo (28) del presente decreto-legge e senza pregiudizio per le disposizioni delle leggi locali che disciplinano la mediazione.

2. La mediazione può riguardare l'oggetto della controversia in tutto o in parte.

3. Le disposizioni in materia di mediazione previste dal presente Capo si applicano se:

a. le procedure di mediazione sono avviate nello Stato; e

b. la mediazione riguarda una controversia commerciale internazionale al di fuori dello Stato e le parti convengono che essa sia disciplinata dalle disposizioni del presente decreto-legge.

Articolo (9) – Accordo di mediazione

1. L'accordo di mediazione può essere concluso in una delle seguenti forme:

a. prima del sorgere della controversia, sia che l'accordo sia autonomo sia che sia incluso in un determinato contratto, con riguardo a tutte o a parte delle controversie che possano insorgere tra le parti; oppure

b. dopo il sorgere della controversia, anche se sia stata già instaurata una causa al riguardo.

2. L'accordo di mediazione può essere concluso soltanto da una persona fisica legalmente capace di disporre dei diritti, o da un rappresentante di una persona giuridica debitamente autorizzato a stipulare l'accordo di mediazione; in caso contrario l'accordo di mediazione è nullo. L'accordo di mediazione non si estingue per la morte di una parte o per la cessazione della sua personalità giuridica; in tal caso l'accordo di mediazione può essere attuato dal successore a titolo universale di tale parte o nei suoi confronti, salvo diverso accordo delle parti.

3. L'accordo di mediazione è concluso per iscritto e sottoscritto dalle parti, sia per scrittura privata sia per atto pubblico, sia contenuto in messaggi o in altri mezzi di comunicazione scritta, sia concluso mediante comunicazione elettronica ai sensi delle disposizioni della legislazione che disciplina le transazioni elettroniche nello Stato, sia riportato nei verbali del tribunale, in formato cartaceo o digitale; in caso contrario esso è nullo.

4. Il riferimento esplicito, in un contratto scritto, alle disposizioni di un contratto tipo o a qualsiasi altro documento che contenga una clausola di mediazione vale come accordo di mediazione scritto se tale riferimento incorpora espressamente detta clausola nel contratto.

5. L'accordo di mediazione definisce l'oggetto della controversia sottoposta a mediazione e indica altresì la nomina del mediatore o le modalità della sua nomina. L'accordo può altresì prevedere che le procedure di mediazione si svolgano in una lingua diversa dall'arabo. In tal caso, i documenti e le dichiarazioni presentati sono tradotti in arabo ai sensi delle disposizioni della legge federale che disciplina la professione di traduttore.

Articolo (10) – Elenchi dei mediatori

1. Il Dipartimento o l'autorità giudiziaria locale istituisce gli elenchi per l'iscrizione dei mediatori scelti tra coloro che sono iscritti negli albi degli esperti del Ministero della Giustizia o delle autorità giudiziarie locali, a seconda dei casi. Tali elenchi possono contenere («mediatori esperti») da designare con delibera del Consiglio o del presidente dell'autorità giudiziaria locale, a seconda dei casi. Essi sono scelti tra i membri a riposo dell'autorità giudiziaria, gli avvocati iscritti negli albi degli avvocati esercenti e non esercenti che abbiano esercitato la professione per almeno (5) cinque anni prima dell'iscrizione nell'albo degli avvocati non esercenti, e altri professionisti di alto profilo ed esperti internazionali in ambito giuridico e commerciale, noti per la loro competenza, integrità e neutralità.

2. Le condizioni, le procedure e la durata dell'iscrizione e del rinnovo dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori, nonché la selezione e la cancellazione dei mediatori, sono stabilite con delibera del Consiglio o del presidente dell'autorità giudiziaria locale.

Capo secondo: Mediazione consensuale

Articolo (11) – Ricorso alla mediazione consensuale

1. Al fine di dare attuazione all'accordo di mediazione, le parti possono rivolgersi direttamente al Centro per comporre la loro controversia prima dell'instaurazione di una causa.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo (9) che precede, l'accordo di mediazione prevede la lingua della mediazione, l'oggetto della mediazione, la nomina del o dei mediatori o la previsione delle modalità della loro nomina, nonché la determinazione dei loro compensi e di chi debba corrisponderli; in caso contrario l'accordo è nullo.

3. L'avvio delle procedure di mediazione consensuale sospende i termini legali e giudiziari, che riprendono a decorrere soltanto alla conclusione della mediazione, salvo che questa si concluda con la sottoscrizione dell'accordo transattivo da parte delle parti.

Articolo (12) – Procedure della mediazione consensuale

1. La domanda è presentata sull'apposito modulo al giudice supervisore, accompagnata dall'accordo di mediazione e da qualsiasi documento relativo all'oggetto della controversia.

2. La domanda contiene quanto segue:

a. la volontà di una o di tutte le parti di ricorrere alla mediazione, l'impegno del richiedente la mediazione a comparire alle sessioni di mediazione fissate e a fornire al mediatore nominato le informazioni e i documenti necessari sulla controversia deferita;

b. l'oggetto della mediazione;

c. la nomina di un mediatore privato ai sensi dell'accordo di mediazione, che può essere scelto tra gli iscritti negli elenchi dei mediatori; e

d. la durata concordata della mediazione, che non può superare tre (3) mesi dalla data di accettazione dell'incarico da parte del mediatore ed è rinnovabile per una durata analoga, ma una sola volta, con decisione del giudice supervisore sulla base di un accordo che le parti devono concludere alle stesse condizioni previste dall'articolo (9) che precede.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo (3) che precede, il Centro notifica alle altre parti coinvolte la domanda di attuazione dell'accordo di mediazione, nonché al mediatore privato se nominato per accordo.

4. Il giudice supervisore ha gli stessi poteri del tribunale competente in materia di liquidazione dei costi della mediazione, nomina del mediatore, ricezione delle relazioni del mediatore e approvazione dell'accordo transattivo, come previsto dal Capo terzo della Parte seconda del presente decreto-legge.

5. Ove il presente Capo non preveda una disposizione specifica, alla mediazione consensuale si applicano le disposizioni e le procedure previste dal Capo terzo della Parte seconda del presente decreto-legge.

Articolo (13) – Effetti del ricorso alla mediazione consensuale

1. Il tribunale davanti al quale sia proposta una causa relativa a una controversia già deferita al mediatore in forza dell'accordo di mediazione dispone la sospensione della causa fino al completamento delle procedure di mediazione, purché il convenuto lo eccepisca prima di proporre qualsiasi istanza o eccezione nel merito, salvo che il tribunale ritenga che l'accordo di mediazione sia nullo e di impossibile attuazione.

2. L'instaurazione della causa di cui al comma (1) che precede non preclude l'avvio o la prosecuzione delle procedure di mediazione consensuale.

Capo terzo: Mediazione disposta dal giudice

Articolo (14) – Provvedimento di rinvio alla mediazione

1. Fermo quanto previsto dall'articolo (7) che precede, il tribunale competente può disporre con provvedimento il rinvio di una controversia alla mediazione in qualsiasi stato della causa, su proposta del tribunale unita all'approvazione delle parti, su richiesta delle parti o in forza dell'accordo di mediazione.

2. Il tribunale competente indica i seguenti elementi nel provvedimento di rinvio alla mediazione:

a. l'approvazione delle parti a ricorrere alla mediazione, il loro impegno a comparire alle udienze fissate e a fornire al mediatore nominato le informazioni e i documenti relativi alla controversia rinviata a mediazione;

b. l'oggetto della mediazione;

c. la durata della mediazione, che non può superare (3) tre mesi dalla data di notifica dell'incarico al mediatore nominato, rinnovabile per una durata analoga, una sola volta, con decisione del tribunale competente su richiesta del mediatore nominato e con l'approvazione di tutte le parti; e

d. i costi iniziali della mediazione e la loro ripartizione tra le parti.

3. I provvedimenti di rinvio emessi dal tribunale competente non sono impugnabili con alcun mezzo di impugnazione, ordinario o straordinario.

4. Tutti i termini legali e giudiziari sono sospesi dal momento in cui è emesso il provvedimento di rinvio e riprendono a decorrere dopo la chiusura della mediazione. Inoltre, durante il periodo della mediazione, il tribunale competente può adottare le misure e gli atti necessari a salvaguardare i diritti delle parti ed emettere i provvedimenti urgenti o cautelari che ritenga necessari.

5. Alla conclusione della mediazione, il tribunale competente fissa un'udienza per la trattazione della causa.

Articolo (15) – Nomina del mediatore privato

1. Se l'accordo di mediazione designa un mediatore privato, il tribunale competente rispetta tale designazione nell'emettere il provvedimento di rinvio, e il Centro notifica al mediatore il provvedimento di rinvio entro (5) cinque giorni dalla data di emissione del provvedimento.

2. Il mediatore privato sottoscrive, entro tre (3) giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica, un documento che attesta l'accettazione dell'incarico di mediazione e un documento che attesta la propria neutralità e indipendenza nei confronti delle parti e dell'oggetto della controversia, nonché di non aver espresso un'opinione sull'oggetto della controversia. Nel corso della mediazione, il mediatore notifica al Centro per iscritto, con mezzo elettronico o a mano, qualsiasi fatto o circostanza sopravvenuti o che possano sopravvenire tali da indurre una delle parti a dubitare della sua neutralità o indipendenza. In tal caso si applicano le procedure previste dal comma (2) dell'articolo (16) del presente decreto-legge.

3. Il mediatore privato può determinare il proprio compenso in accordo con le parti della controversia. Nel caso in cui la controversia si concluda con un accordo transattivo, all'attore sono rimborsati i diritti giudiziari da lui versati, come previsto dal comma (2) dell'articolo (26) del presente decreto-legge.

Articolo (16) – Nomina del mediatore dagli elenchi dei mediatori

1. Nel caso in cui l'accordo di mediazione non designi un mediatore privato o il mediatore privato rifiuti l'incarico, il tribunale competente ordina alle parti di nominare un mediatore sostitutivo entro il termine da esso fissato. Ove tale nomina sia impossibile, il tribunale competente può incaricare uno o più mediatori tra i nominativi iscritti negli elenchi dei mediatori, e le parti ne sono informate non oltre cinque (5) giorni lavorativi dalla data di emissione del provvedimento di rinvio, e le parti concordano con il mediatore nominato il compenso di quest'ultimo entro (3) tre giorni lavorativi dalla data in cui sono state informate del provvedimento di rinvio.

2. Nel caso in cui una delle parti sollevi obiezioni e chieda la ricusazione del mediatore nominato, o nel caso in cui il mediatore sia rimosso, si dimetta, decada per morte o cessi comunque, per qualsiasi ragione e in qualsiasi fase della mediazione, di svolgere il proprio incarico, il tribunale competente nomina un mediatore sostitutivo tra quelli iscritti negli elenchi dei mediatori, entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data di accoglimento della ricusazione del mediatore, dalla data della sua rimozione, dalla data della sua astensione o morte, ovvero dalla notifica dell'impossibilità di riprendere l'incarico.

3. In ogni caso, il mediatore nominato rispetta le regole di neutralità e indipendenza nei confronti delle parti e dell'oggetto della controversia.

Articolo (17) – Astensione, rimozione e ricusazione del mediatore

1. Il mediatore si astiene d'ufficio dal proseguire le procedure di mediazione se sussiste, tra lui e una delle parti della controversia, una qualsiasi causa che gli faccia avvertire disagio o gli renda impossibile proseguire le procedure di composizione senza parzialità a favore di una delle parti, salvo diverso accordo.

2. Ciascuna delle parti può chiedere al tribunale competente la rimozione del mediatore in uno qualsiasi dei seguenti casi:

a. se il mediatore ha un motivo che comprometterebbe la sua neutralità, integrità o indipendenza nei confronti di una delle parti o rispetto all'oggetto della controversia;

b. se il mediatore omette o cessa di svolgere il proprio incarico in modo da determinare un ritardo procedurale ingiustificato, o se il mediatore risulta non idoneo; e

c. se il mediatore viola l'obbligo di riservatezza previsto dall'articolo (5) che precede.

3. La decisione emessa dal tribunale competente non è impugnabile con alcun mezzo di impugnazione.

Articolo (18) – Procedure di mediazione

1. Il mediatore notifica alle parti della controversia le sessioni di mediazione, e notifica ad esse o ai loro rappresentanti legali le date e i luoghi delle sessioni di mediazione con qualsiasi mezzo di notificazione previsto dalla legge, compresi i mezzi elettronici.

2. Le parti della controversia partecipano alle sessioni di mediazione personalmente o tramite i loro rappresentanti legali muniti di procura speciale. Se una delle parti è una persona giuridica, partecipa il suo rappresentante legale o procuratore. Inoltre, le parti possono avvalersi di consulenti che partecipino alle sessioni insieme a loro. Il mediatore può determinare il numero dei partecipanti che accompagnano ciascuna parte, nella misura che ritenga opportuna per agevolare la mediazione in relazione alle circostanze e alla natura della controversia. Persone diverse da quelle coinvolte nella controversia possono partecipare alle sessioni di mediazione solo con l'approvazione di tutte le parti.

3. Prima dello svolgimento del primo incontro, fissato dal mediatore, ciascuna parte della controversia fornisce al mediatore, entro un termine ragionevole, una breve memoria contenente una sintesi delle proprie domande o eccezioni, corredata dei documenti e delle prove a sostegno. Tali memorie e documenti non possono essere scambiati tra le parti.

Articolo (19) – Sessioni di mediazione

1. Nel corso delle sessioni di mediazione, il mediatore può tenere discussioni collettivamente con tutte le parti coinvolte, discutere con esse l'oggetto della controversia e le loro domande ed eccezioni, e adottare le iniziative che ritenga opportune per avvicinare i loro punti di vista al fine di pervenire a una composizione amichevole. A tal fine, il mediatore può esprimere la propria opinione se richiesto dalle parti, valutare i documenti e le prove forniti dalle parti e introdurre principi giuridici relativi alla controversia ... ecc., per agevolare la mediazione.

2. Il mediatore può tenere sessioni private con ciascuna parte coinvolta nella mediazione, ma non può rivelare all'altra parte alcuna informazione di cui venga a conoscenza in tali sessioni senza la previa approvazione della parte che l'ha comunicata.

3. Quanto alle controversie plurisoggettive, le parti possono, con l'approvazione del tribunale competente, convenire che le procedure di mediazione proseguano sebbene una parte si astenga, in qualsiasi modo, dal parteciparvi, salvo che tale astensione pregiudichi la corretta conduzione della mediazione e la composizione della loro controversia.

Articolo (20) – Poteri del mediatore

1. Il mediatore non ha poteri istruttori. Il mediatore può, in accordo con tutte le parti e ai fini della mediazione, sentire terzi, previo consenso di questi ultimi.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo (3) che precede, per svolgere il proprio incarico il mediatore può accedere a carte, documenti, registri e altre prove e accettare qualsiasi prova fornita dalle parti, salvo che essa contrasti con l'ordine pubblico o il buon costume, senza essere vincolato dalle leggi sulla procedura civile, sulla professione legale e sulle prove, e senza essere vincolato dal normale orario di lavoro.

3. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi degli esperti del Ministero della Giustizia o delle autorità giudiziarie locali, a seconda dei casi, o di qualsiasi altro esperto concordato dalle parti, per ottenere consulenza tecnica e tecnologica. Il mediatore determina il compenso dell'esperto e le funzioni che questi deve svolgere e si pronuncia al riguardo. Il tribunale competente decide sul compenso dell'esperto se questo è oggetto di contestazione, in conformità alle disposizioni della Legge sulla prova nelle transazioni civili e commerciali.

Articolo (21) – Cessazione della mediazione disposta dal giudice

1. La mediazione cessa in uno qualsiasi dei seguenti casi:

a. le parti sottoscrivono un accordo transattivo;

b. le parti convengono di porre fine alla mediazione prima di pervenire a un accordo transattivo, per qualsiasi ragione;

c. una parte notifica al mediatore o al Centro di non voler partecipare o proseguire nella mediazione;

d. il mediatore notifica al Centro, per iscritto o in via elettronica, che la mediazione è infruttuosa e che non vi è possibilità di pervenire alla risoluzione della controversia;

e. il mediatore notifica al Centro, per iscritto o in via elettronica, la cessazione della mediazione per l'assenza ingiustificata di una parte a due sessioni di mediazione consecutive; e

f. quando la durata della mediazione scade senza rinnovo.

2. In ogni caso, alla cessazione della mediazione il mediatore consegna a ciascuna parte le memorie e i documenti da questa presentati e non può trattenerli né conservarne copia. Il mediatore trasmette al Centro una relazione scritta o elettronica sull'esito della mediazione, entro tre (3) giorni lavorativi dalla data di cessazione della mediazione per qualsiasi causa. Il Centro trasmette alle parti e al tribunale competente, entro (3) tre giorni, la relazione e l'esito della mediazione.

Articolo (22) – Mancato raggiungimento della transazione

Se il mediatore non riesce, per qualsiasi ragione, a pervenire alla composizione della controversia entro il termine indicato nel provvedimento di rinvio, il mediatore trasmette al Centro una relazione che attesta il mancato raggiungimento della transazione e descrive in quale misura le parti e i loro difensori abbiano rispettato l'impegno di partecipare alle sessioni fissate. Alle parti è rilasciata una dichiarazione sulle attività compiute al riguardo, e il fascicolo della controversia è rimesso al tribunale competente. In tal caso, il tribunale competente rimette la causa all'udienza per la nuova trattazione, senza necessità di nuova notificazione.

Articolo (23) – Omologazione dell'accordo transattivo

1. Se, alla conclusione della mediazione, le parti pervengono alla composizione della controversia, in tutto o in parte, il mediatore trasmette al Centro una relazione corredata dell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti per l'omologazione. A sua volta, il Centro sottopone la relazione e l'accordo al tribunale competente entro (3) tre giorni lavorativi.

2. Il tribunale competente omologa tale accordo ed emette una decisione che pone fine alla controversia, in tutto o in parte, a seconda dei casi, in un'udienza da fissare entro (7) sette giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'accordo transattivo. Dopo l'omologazione, l'accordo vale come titolo esecutivo e può essere munito della formula esecutiva, su richiesta di tutte le parti o di una di esse, in considerazione delle disposizioni dell'accordo transattivo presentato al tribunale. Inoltre, l'accordo omologato è eseguito secondo le procedure previste dalla Legge federale di procedura civile.

Articolo (24) – Impugnazione dell'accordo transattivo

1. L'impugnazione sia dell'accordo transattivo omologato sia della decisione giudiziale che pone fine alla controversia può essere ammessa soltanto mediante la proposizione di una causa di nullità o l'eccezione di nullità nel corso dell'esame della domanda di omologazione dell'accordo. Inoltre, chi chiede la nullità deve provare uno dei seguenti motivi:

a. se una parte dell'accordo transattivo era incapace o con capacità ridotta al momento della conclusione dell'accordo;

b. se non esiste un accordo transattivo, se l'accordo è nullo o annullabile o è stato concluso dopo la scadenza del termine della mediazione; oppure

c. se una parte non ha potuto svolgere la propria difesa a causa dell'invalida notificazione delle procedure di mediazione o per averne avuto ignoranza per qualsiasi altra ragione al di fuori del suo ragionevole controllo.

2. La sentenza pronunciata dal tribunale sulla causa di nullità è definitiva ed è impugnabile soltanto con ricorso per cassazione.

3. La causa di nullità non può essere esaminata dopo il decorso di trenta (30) giorni dalla data in cui la decisione giudiziale che pone fine alla controversia è notificata a chi chiede la nullità.

4. La sentenza di nullità pone fine all'accordo transattivo omologato, in tutto o in parte, a seconda che la nullità sia totale o parziale. Se è pronunciata una sentenza per interpretare la parte dichiarata nulla, anche tale sentenza è nulla.

5. Salvo diverso accordo delle parti, l'accordo di mediazione resta efficace, ai sensi delle disposizioni del presente decreto-legge, dopo l'annullamento dell'accordo transattivo omologato.

Articolo (25) – Efficacia probatoria dell'accordo transattivo omologato

Fatto salvo l'articolo (24) che precede, l'accordo transattivo omologato è vincolante per le parti e da esse irrevocabile e ha la stessa efficacia probatoria delle sentenze. Pertanto, il merito e i motivi della stessa controversia tra le medesime parti non possono essere nuovamente sottoposti al tribunale, e il tribunale dispone d'ufficio tale efficacia probatoria.

Articolo (26) – Costi della mediazione

1. Fermo quanto previsto dall'articolo (29) del presente decreto-legge, le parti versano direttamente al Centro, per intero, i costi iniziali della mediazione prima di dare avvio alle procedure di mediazione, come descritto nel provvedimento di rinvio.

2. Terminata la missione del mediatore e interamente composta la controversia, a tutte le parti possono essere rimborsati i diritti giudiziari versati, e può essere rimborsata loro la metà dei diritti giudiziari versati nel caso in cui la controversia sia composta solo in parte.

3. Fatti salvi il comma (3) dell'articolo (15) e il comma (1) dell'articolo (16) che precedono, in ogni caso il tribunale competente liquida, con decreto su ricorso, i costi finali della mediazione non concordati a carico delle parti. Tali costi sono divisi e ripartiti tra le parti in parti uguali o in proporzione ai rispettivi interessi nella causa, a discrezione del tribunale. Il tribunale può altresì porre tali costi interamente a carico di una o di entrambe le parti, e autorizza il mediatore privato a riscuotere i compensi a lui dovuti depositati presso la cassa del tribunale.

4. Se il mediatore non riesce a pervenire alla composizione della controversia, il tribunale competente emette un decreto su ricorso che obbliga le parti a pagare i costi finali della mediazione, come indicato nell'accordo di mediazione e nel provvedimento di rinvio. Il decreto su ricorso è emesso su richiesta delle parti o del mediatore ed è depositato nello stesso fascicolo della mediazione. Il tribunale competente può inoltre ordinare alla parte che abbia causato il fallimento della mediazione, per la propria assenza alle sessioni di mediazione, di pagare per intero i costi della mediazione.

5. Le parti e il mediatore possono ciascuno proporre reclamo contro la decisione di liquidazione dei costi, entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data di notifica della decisione. Il reclamo si propone con un atto da depositare presso l'ufficio di gestione delle cause e determina la sospensione dell'esecuzione della decisione di liquidazione dei costi. Sul reclamo decide un diverso giudice o un diverso collegio del tribunale competente, dopo aver sentito le prove del reclamante, entro un termine non superiore a (7) sette giorni lavorativi dalla data dell'atto di reclamo. La decisione resa sul reclamo è definitiva e non è impugnabile con alcun mezzo di impugnazione.

Sezione terza: Conciliazione nelle controversie civili e commerciali

Capo primo

Articolo (27) – Ambito di applicazione

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo (28) del presente decreto-legge, il Centro è obbligatoriamente competente a conciliare le seguenti controversie civili e commerciali:

a. le controversie il cui valore non superi (5.000.000 AED) cinque milioni di dirham; e

b. le controversie in cui le parti siano coniugi o parenti fino al quarto grado, indipendentemente dal loro valore.

2. Le parti in lite possono convenire di rivolgersi al Centro per la conciliazione nelle controversie civili e commerciali il cui valore superi (5.000.000 AED) cinque milioni di dirham, sia prima dell'instaurazione della causa sia nel corso della sua trattazione.

Articolo (28) – Controversie che non possono essere composte mediante conciliazione

Le seguenti controversie non rientrano nella competenza del Centro:

1. i procedimenti e le cause sommari e cautelari;

2. le cause in cui il Governo è parte;

3. le cause in materia di locazione trattate dai comitati per le controversie locatizie;

4. le cause di lavoro;

5. le cause in materia di stato personale; e

6. ogni altra causa per la quale sia stabilito che debba essere trattata davanti a un centro, comitato o altro organo avente analoga competenza

Articolo (29) – Diritti

Non è dovuto alcun diritto per le controversie e le domande presentate al Centro.

Articolo (30) – Implicazioni della competenza di conciliazione del Centro

1. Nei tribunali in cui sia stato istituito un Centro, non può essere iscritta a ruolo alcuna causa rientrante obbligatoriamente nella competenza del Centro ai sensi delle disposizioni del comma (1) dell'articolo (27) che precede, senza che essa sia stata ad esso rinviata e sia stata rilasciata una dichiarazione sulle attività compiute al riguardo.

2. Se il tribunale competente rinvia al Centro una causa pendente davanti a sé, sulla base dell'accordo delle parti in lite, e il valore della causa supera (5.000.000 AED) cinque milioni di dirham, il presidente del tribunale può restituire il diritto pagato davanti a esso nel caso in cui la controversia si concluda con la conciliazione. Se il Centro decide di rinviare nuovamente la causa al tribunale, il diritto precedentemente pagato è sufficiente.

3. Tutti i termini legali e giudiziari previsti dalle leggi vigenti nello Stato sono sospesi dalla data di iscrizione della controversia presso il Centro e riprendono a decorrere soltanto alla conclusione della conciliazione.

Capo secondo: Esercizio della funzione di conciliatore, funzioni e obblighi dei conciliatori

Articolo (31) – Condizioni per l'esercizio della funzione di conciliatore

Con delibera del presidente del Consiglio o del presidente dell'autorità giudiziaria locale, a seconda dei casi, sono determinate le condizioni per l'esercizio della funzione di conciliatore e la relativa qualificazione, che comprendono quanto segue:

1. non deve aver perso la capacità e non deve mai essere stato condannato per un reato che comporti turpitudine morale o disonestà, anche se riabilitato;

2. deve essere persona nota per integrità, imparzialità e competenza; e

3. deve aver superato con successo i corsi e le prove prescritti, stabiliti con delibera del Consiglio o del presidente dell'autorità giudiziaria locale, a seconda dei casi.

Articolo (32) – Delibera per l'esercizio della funzione di conciliatore

1. La delibera di nomina o di assegnazione dei conciliatori è emessa dal Ministro o dal presidente dell'autorità giudiziaria locale, a seconda dei casi.

2. Il Consiglio dei Ministri o l'autorità locale competente emana uno speciale regolamento sulle retribuzioni dei conciliatori nominati e assegnati, su proposta del Consiglio o del presidente dell'autorità giudiziaria locale.

3. Il conciliatore nominato o assegnato presta il giuramento legale d'ufficio, di svolgere le proprie funzioni con onestà e fedeltà, davanti al presidente della sezione dell'autorità giudiziaria competente o a un suo delegato.

Articolo (33) – Procedure operative dei conciliatori

1. Le parti partecipano alle sessioni di conciliazione personalmente o tramite i loro rappresentanti legali. Il conciliatore fissa la data di ciascuna sessione e notifica alle parti della controversia o ai loro rappresentanti la data e il luogo della sessione.

2. Il conciliatore incontra le parti alle sessioni fissate e discute con esse l'oggetto della controversia e le loro richieste ed eccezioni, e può adottare le iniziative che ritenga opportune per avvicinare i loro punti di vista al fine di pervenire a una composizione amichevole. A tal fine, il conciliatore può esprimere la propria opinione, valutare i documenti e le prove forniti dalle parti e invocare principi giuridici e altre misure che agevolino la mediazione.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo (3) che precede, per svolgere la propria missione il conciliatore può accedere a carte, documenti, registri e altre prove e può adottare le iniziative che ritenga opportune, senza essere vincolato dalla Legge di procedura civile, dalla Legge sulla professione legale e dalla Legge sulla prova nelle transazioni civili e commerciali, e senza essere vincolato dal normale orario di lavoro.

4. Il conciliatore non ha poteri istruttori; tuttavia il mediatore può, in accordo con tutte le parti e ai fini della conciliazione, sentire terzi, previo consenso di questi ultimi.

5. Previo accordo delle parti, il conciliatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi degli esperti o di quelli concordati dalle parti in lite per comporre le controversie ad esso sottoposte, per ottenere consulenza tecnica e tecnologica. Il mediatore determina il compenso dell'esperto e le funzioni che questi deve svolgere e si pronuncia al riguardo, ai sensi delle disposizioni della Legge sulla prova nelle transazioni civili e commerciali.

Articolo (34) – Astensione, rimozione e sostituzione del conciliatore

1. Il conciliatore si astiene dall'incarico se avverte disagio o se è parente di sangue di una parte fino al quarto grado.

2. Il giudice supervisore può rimuovere e sostituire il conciliatore, su richiesta di una delle parti, e sulla richiesta si decide entro (3) tre giorni lavorativi dalla data di presentazione, in uno qualsiasi dei seguenti casi:

a. se il conciliatore non svolge il proprio incarico;

b. se il conciliatore omette o cessa di svolgere il proprio incarico in modo da determinare un ritardo procedurale ingiustificato e non si astiene; e

c. se il conciliatore ha un rapporto con una delle parti che possa suscitare dubbi sulla sua neutralità o indipendenza, sia prima sia durante la conciliazione.

3. Il giudice supervisore può, d'ufficio, decidere di rimuovere e sostituire il conciliatore ove sia riscontrato uno qualsiasi dei casi di inidoneità previsti dal comma (2) che precede.

4. In ogni caso, la decisione emessa dal giudice supervisore sulla rimozione o sostituzione del conciliatore non è impugnabile con alcun mezzo di impugnazione.

Articolo (35) – Termine della conciliazione

Il Centro compone la controversia mediante conciliazione entro al massimo (21) ventuno giorni lavorativi dalla data in cui le parti compaiono davanti ad esso, termine prorogabile per un ulteriore termine analogo con decisione motivata del conciliatore, salvo che le parti concordino un ulteriore termine analogo.

Capo terzo: Cessazione delle procedure di conciliazione

Articolo (36) – Casi di cessazione della conciliazione

Le procedure di conciliazione cessano in uno qualsiasi dei seguenti casi:

1. le parti approvano l'accordo transattivo;

2. una parte o tutte le parti coinvolte notificano al conciliatore di non voler proseguire nelle procedure di conciliazione;

3. il conciliatore notifica alle parti che la prosecuzione delle procedure di conciliazione è infruttuosa perché non seria o per altra ragione; oppure

4. scadenza del termine della conciliazione.

Articolo (37) – Fallimento della conciliazione

Se la controversia non è risolta mediante conciliazione per l'assenza di una parte o per qualsiasi altra ragione o per il mancato raggiungimento di una transazione, alle parti è rilasciata una dichiarazione sulle attività compiute al riguardo e il fascicolo è rimesso al tribunale competente.

Articolo (38) – Transazione conclusa davanti al conciliatore

1. Se la transazione è conclusa tra le parti, in tutto o in parte, essa è raccolta in un verbale sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Tale verbale è approvato dal giudice supervisore, ha forza di titolo esecutivo ed efficacia probatoria delle sentenze e non è impugnabile con alcun mezzo di impugnazione.

2. Su richiesta di tutte le parti o di una di esse, il verbale può essere munito della formula esecutiva, gratuitamente, ed è eseguito secondo le procedure previste dalla Legge federale di procedura civile.

Sezione quarta: Disposizioni finali

Articolo (39) – Codice deontologico dei mediatori e dei conciliatori

Il Consiglio o il presidente dell'autorità giudiziaria locale, a seconda dei casi, emana il Codice deontologico dei mediatori e dei conciliatori.

Articolo (40) – Misure disciplinari

1. Qualora il mediatore o il conciliatore violi uno qualsiasi dei propri obblighi previsti dal presente decreto-legge, la parte lesa può rivolgersi al Centro affinché adotti misure disciplinari nei loro confronti, fatta salva la loro responsabilità civile e penale.

2. Ai fini della disciplina dei mediatori si applicano le stesse misure disciplinari e sanzioni previste dalla Legge che disciplina la professione di esperto davanti alle autorità giudiziarie federali o dalle leggi locali che disciplinano l'attività di esperto, a seconda dei casi.

3. Il Ministro della Giustizia emana, previa approvazione del Consiglio o del presidente dell'autorità giudiziaria locale, a seconda dei casi, uno speciale regolamento sui criteri e sulle procedure disciplinari dei mediatori.

4. Ai conciliatori si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla Legge sulle risorse umane del Governo federale o dalle leggi locali che disciplinano il pubblico impiego, a seconda dei casi.

Articolo (41) – Disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle funzioni del mediatore privato

Per le materie in cui l'accordo di mediazione non preveda una disposizione specifica, al mediatore privato si applicano le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle funzioni del mediatore previste dal presente decreto-legge.

Articolo (42) – Delibere di attuazione

Il Ministro, previa approvazione del Consiglio o del presidente dell'autorità giudiziaria locale, a seconda dei casi, emana le delibere necessarie per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto-legge.

Articolo (43) – Abrogazioni

1. È abrogata la Legge federale n. (17) del 2016, sull'istituzione dei centri di mediazione e conciliazione nelle controversie civili e commerciali, e successive modificazioni.

2. È abrogata la Legge n. (6) del 2021, sulla mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali.

3. I regolamenti e le delibere emanati in applicazione delle disposizioni della Legge federale n. (17) del 2016, e successive modificazioni, e della Legge n. (6) del 2021, restano in vigore fino all'emanazione dei regolamenti e delle delibere necessari per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto-legge, nella misura in cui non contrastino con le disposizioni dello stesso.

4. È abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con le disposizioni del presente decreto-legge.

Articolo (44) – Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente decreto-legge è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore (90) novanta giorni dopo la data della sua pubblicazione.

Testo inglese pubblicato sul portale ufficiale della legislazione degli Emirati (uaelegislation.gov.ae/en/legislations/2121), riprodotto per intero (44 articoli). In caso di divergenza prevale il testo arabo.

Federal Decree-Law No. (40) of 2023 on Mediation and Conciliation in Civil and Commercial Disputes

We, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,

- Having reviewed:

- The Constitution;

- Federal Law No. (1) of 1972, on the Competences of Ministries and the Powers of Ministers, as amended;

- Federal Law No. (17) of 2016, Establishing Mediation and Conciliation Centers in Civil and Commercial Disputes, as amended;

- Federal Law No. (6) of 2021, on Mediation for Settlement of Civil and Commercial Disputes; and

- Based on the Proposal submitted by the Minister of Justice and approved by the Cabinet,

Hereby enact the following Decree-Law:

Section One: General Provisions

Article (1) Definitions

For the purpose of applying the provisions of this Decree-Law, the following words and expressions shall bear the meanings assigned thereto respectively, unless the context requires otherwise:

State: The United Arab Emirates.

Council: The Federal Judicial Council.

Department: The Federal Judicial Inspection Department.

Center: A Mediation and Conciliation Center.

Parties: Parties to disputes referred to Mediation or Conciliation.

Mediation: An optional and alternative method for amicable settlement of civil and commercial disputes that have arisen or might arise between Parties to a legal contractual or non-contractual relationship, by engaging a neutral third party (Mediator), whether such Mediation is based on the mutual consent of the parties involved or a court order.

Court-Ordered Mediation: Mediation intended to resolve a dispute after having first resorted to litigation under a referral decision by the Competent Court and at any stage of the case, whether at such court's proposal accompanied by the Parties' approval, or at the Parties' request.

Consensual Mediation: Mediation that is directly sought by the Parties involved to have a dispute resolved before resorting to litigation, in pursuance of the Mediation Agreement.

Mediation Agreement: A written agreement between the Parties to resort to Mediation to have their dispute resolved, whether such agreement takes place before or after the dispute.

Mediator: A natural or legal person engaged by the Parties or the Center to perform a mediation mission for amicable resolution of their dispute; provided that such Mediator is listed in the Center's Mediator List.

Mediator List: Lists created by the Department or a local judicial authority, as the case may be, and in which names of registered Mediators are listed.

Private Mediator: A natural or legal person engaged by the Parties to perform a mediation mission for amicable resolution of their dispute, without being listed in the Mediator Lists.

Mediation Costs: Administrative expenses for the Mediation and fees payable to the Mediator for the Mediation.

Mediator's Fees: The remuneration payable to the Mediator to perform their mission.

Competent Court: The trial court having the jurisdiction to hear the case.

Supervising Judge: The judge supervising the Center.

Conciliation: An alternative method for amicable resolution of disputes that must be sought before a case is registered in the instances defined under Article (27) hereunder, or while the case is being heard before the court at the request of the Parties in the instances other than the above ones; where a neutral third party (Conciliator) is engaged in an attempt to reach a settlement agreement signed by, and binding on, the Parties.

Conciliator: A person appointed to, or assigned at the Center to settle a dispute by way of Conciliation.

Settlement: Reconciliation reached by the Parties through Mediation or Conciliation, and the minutes thereof shall be approved by the Supervising Judge.

Settlement Agreement: A document executed by the Mediator or Conciliator and signed by the Parties, and sets out the settlement reached by the Parties for amicable resolution of their dispute, in whole or in part.

Mediation and Conciliation E-Platform: An electronic system through which all Mediation and Conciliation procedures are made.

Article (2) Establishment of the Centers

1. The Council or the president of the local judicial authority, as the case may be, may establish one or more Centers for Mediation and Conciliation within the jurisdiction of the courts of first instance. The establishment resolution shall determine the administrative subordination of the Center and the entity in charge of supervising and controlling the same.

2. The chairman of the Council or the president of the local judicial authority, as the case may be, shall issue the regulations governing the operation of the Centers, including the territorial jurisdiction of each Center, in case of multiple Centers established within the jurisdiction of the court of first instance, or may entrust one Center with multiple jurisdictions, as the case may be.

3. The Council or local judicial authority may create one or more Mediation and Conciliation E-Platforms, whose procedures and work system shall be determined by virtue of a resolution of the chairman of the Council or the president of the local judicial authority, as the case may be.

4. Private Mediation Centers may be established or Foreign Mediation Centers' branches may be licensed. The Cabinet shall issue a resolution, at the proposal of the Minister of Justice after coordinating with the local judicial authorities, determining their rules of procedure, license conditions, licensing authority and registration of Mediators in the same, as the case may be.

5. The Department or local judicial authority, as the case may be, shall develop the general policies of the Mediation and Conciliation Centers, and may monitor their work.

Article (3) Service of Process

The service of process methods set forth in the Federal Code of Civil Procedure shall apply to the Mediation procedures, unless otherwise agreed by the Parties.

Article (4) Remote Mediation and Conciliation

The Mediator and the Conciliator may each convene Mediation and Conciliation meetings remotely using electronic and remote communication means, in accordance with the controls and procedures issued under a resolution of the Minister, upon the approval of the Council or the president of the local judicial authority, as the case may be.

Article (5) Confidentiality of Information

1. The procedures of both the Mediation and the Conciliation shall be confidential. The Mediation and the Conciliation or the documents and information presented therein or the agreements or compromise made by the Parties involved may not be invoked before any court or any entity whatsoever. The Center, the Mediator, the Conciliator, the Parties and any person involved in the Mediation and Conciliation may not disclose any information received during the Mediation and Conciliation procedures without the consent of all Parties involved or where the law requires reporting any crime within the scope of the Mediation or Conciliation mission undertaken by the same, as the case may be.

2. The rules of confidentiality and invocation set forth in Clause (1) above shall not apply to the provisions of the Settlement Agreement and the documents necessary to enforce it.

3. In the event that the Mediator or Conciliator violates the confidentiality rules, as set forth in this Article, the aggrieved party may resort to the Center to have the disciplinary penalties set forth in Article (40) hereunder imposed, without prejudice to the provisions of civil and criminal liability.

Article (6) Prohibitions for the Mediator and Conciliator

It shall be prohibited for both the Mediator and the Conciliator to:

1. Serve as an arbitrator or expert in the dispute, or to accept to be an attorney in litigation against any of the Parties regarding the dispute under consideration in the Mediation or Conciliation or matters emanating from, even after the conclusion of the Mediation or Conciliation procedures, unless otherwise agreed by the Parties in relation to the Mediation;

2. Give testimony against a Party to the dispute on the same subject of the dispute under consideration in the Mediation or Conciliation and matters emanating from, even after the conclusion of the Mediation or Conciliation procedures, unless the same is authorized by the stakeholder or otherwise agreed by the Parties, unless the testimony is related to a crime; and

3. Perform the role of Mediation or Conciliation in a dispute to which one of the Parties is a spouse or a relative by blood or marriage up to the fourth degree.

Article (7) Res Judicata

1. Subject to the provisions of Article (14) hereunder, no person may resort to Mediation in case of prior recourse to Conciliation, pursuant to the provisions of this Decree-Law.

2. Notwithstanding the provisions of Article (30) hereunder, a dispute may not be referred to Conciliation as long as the Mediation has been sought settle the subject thereof, pursuant to the provisions of this Decree-Law.

Section Two: Mediation for Settlement of Civil and Commercial Disputes

Chapter One: Scope of Application

Article (8)

1. The Mediation may be carried out in respect of all civil and commercial disputes in which the Settlement is possible, in such a manner that does not contradict the applicable legislation, public order or public morals in the State, subject to the provisions of Article (28) hereunder, without prejudice to the provisions of local laws governing the Mediation provisions.

2. The Mediation may cover the subject of the dispute in whole or in part.

3. The Mediation provisions set forth in this Chapter shall apply if:

a. The Mediation procedures are initiated in the State; and

b. The Mediation is related to an international commercial dispute outside the State and the Parties agree to have the same governed by the provisions of this Decree-Law.

Article (9) Mediation Agreement

1. The Mediation Agreement may be executed in any of the following forms:

a. Prior to the occurrence of the dispute, whether the agreement is standalone or is included in a particular contract on all or part of the disputes that may arise out between the Parties; or

b. Subsequent to the occurrence of the dispute, even if a case has been instituted in respect of which.

2. The Mediation Agreement may be entered into only by a natural person who is legally capacitated to dispose of rights, or by a representative of a legal person who is duly authorized to enter into the Mediation Agreement; otherwise, the Mediation Agreement shall be null and void. The Mediation Agreement shall not cease to exist upon the death of a Party or termination of its legal personality, in which case, the Mediation Agreement may be implemented by or vis-à-vis the legal successor of such Party, unless otherwise agreed by the Parties.

3. The Mediation Agreement shall be executed in writing and signed by the Parties thereto, whether under a private or public agreement, contained in messages or other means of written communications, made under an electronic communication, pursuant to the provisions of the legislation governing electronic transactions in the State, or recorded in court transcripts, whether the document thereof is in a hard or soft copy format; otherwise it shall be null and void.

4. An explicit reference in a written contract to the provisions of a standard contract or to any other document that includes a Mediation clause shall serve as a written Mediation Agreement if such reference expressly incorporate such clause into the contract.

5. The Mediation Agreement shall define the subject of the dispute under consideration in the Mediation and shall also indicate the appointment or appointment method of the Mediator. The agreement may also provide that the Mediation procedures are to be conducted in a language other than Arabic. In such case, the documents and statements submitted shall be translated into Arabic, pursuant to the provisions of the federal law regulating the translation profession.

Article (10) Mediator Lists

1. The Department or the local judicial authority shall create lists for listing Mediators from amongst those listed in the expert rosters of the Ministry of Justice or local judicial authorities, as the case may be. Such lists may contain (experienced Mediators) to be nominated based on a resolution of the Council or the president of the local judicial authority, as the case may be. They shall be selected from amongst retired members of the judicial authority, lawyers enrolled in the rosters of practicing and non-practicing lawyers who practiced the profession for at least (5) five years prior to the enrollment in the roster of non-practicing lawyers and other high-caliber professionals and international experts in the legal and business field, who are known for their expertise, integrity and neutrality.

2. The conditions, procedures and durations of listing and renewal of listing in the Mediator Lists and selection and delisting of Mediators shall be established under a resolution of the Council or president of the local judicial authority.

Chapter Two: Consensual Mediation

Article (11) Recourse to Consensual Mediation

1. In order to enforce the Mediation Agreement, the Parties may directly resort to the Center to settle their dispute before a case is instituted.

2. Subject to the provisions of Article (9) above, the Mediation Agreement shall provide for the Mediation language, subject of the Mediation, appointment of, or stipulating the method of appointment of Mediator(s) and determining their remunerations and who should pay the same; otherwise the agreement shall be null and void.

3. The commencement of the Consensual Mediation procedures shall suspend legal and judicial time limits, which shall take effect again only upon the conclusion of the Mediation, unless the same is concluded by signing the settlement agreement by the Parties.

Article (12) Procedures of the Consensual Mediation

1. The application shall be submitted on the designated form to the Supervising Judge, accompanied by the Mediation Agreement and any documents related to the subject of the dispute.

2. The application shall include the following:

a. The desire of one or all of the Parties to resort to the Mediation, an undertaking by the Mediation applicant to appear at the scheduled Mediation sessions, and providing the appointed Mediator with the necessary information and documents on the referred dispute;

b. Subject of the Mediation;

c. Appointment of a Private Mediator under the Mediation Agreement, and may be from among those listed in the Mediator Lists; and

d. The agreed Mediation duration, which may not exceed three (3) months from the date of the mediator's acceptance of the mission, and is renewable for a similar duration, but only once, under a decision by the Supervising Judge based on an agreement to be concluded by the Parties, in accordance with the same conditions set forth in Article (9) above.

3. Subject to the provisions of Article (3) above, the Center shall serve upon the rest of the Parties involved the application to implement the Mediation Agreement, and also the Private Mediator if they are appointed by agreement.

4. The Supervising Judge shall have the same powers as the Competent Court in terms of assessing the Mediation Costs, appointment of the Mediator, receiving the Mediator's reports and approving the Settlement Agreement, as set out in Chapter III of Part II hereunder.

5. Where no particular provision is provided in this Chapter, the provisions and procedures set forth in Chapter III of Part II hereunder apply to the Consensual Mediation.

Article (13) Effects of Recourse to the Consensual Mediation

1. The court, with which a case is filed regarding a dispute already referred to the Mediator pursuant to the Mediation Agreement, shall decide that the case be suspended until the Mediation Procedures are completed, provided that the defendant invokes the same before filing any motion or plea on the case merits, unless the court finds that the Mediation Agreement is null and void and is impossible to be implemented.

2. Instituting the case referred to in Clause (1) above shall not preclude the commencement or continuation of the Consensual Mediation procedures.

Chapter Three: Court-Ordered Mediation

Article (14) Decision on Referral to Mediation

1. Notwithstanding Article (7) above, the Competent Court may issue a decision to refer a dispute to Mediation at any stage of the case, based on the court's proposal coupled with the approval of the Parties, based on the request of the Parties or pursuant to the Mediation Agreement.

2. The Competent Court shall mention the following details in the decision of referral to Mediation:

a. The Parties' approval to resort to Mediation, their undertaking to appear at the scheduled hearings and providing the appointed Mediator with the information and documents relating to the dispute referred to Mediation;

b. Subject of Mediation;

c. Mediation duration, which may not exceed (3) three months from the date of notifying the appointed Mediator of the mission, renewable for a similar duration, only once, under a decision by the Competent Court at the request of the appointed Mediator and subject to the approval of all Parties; and

d. Initial Mediation Costs and how they are divided between the Parties.

3. Referral decisions issued by the Competent Court may not be challenged by any of the ordinary or extraordinary methods of challenge.

4. All legal and judicial time limits shall be suspended once the referral decision is issued and shall take effect again after the Mediation is closed. In addition, during the Mediation period, the Competent Court may take necessary measures and actions to safeguard the rights of the Parties and issue urgent or interim decisions it deems necessary.

5. Upon the conclusion of the Mediation, the Competent Court shall schedule a hearing to hear the case.

Article (15) Appointment of Private Mediator

1. If the Mediation Agreement designates a Private Mediator, the Competent Court shall observe such designation upon issuing the referral decision, and the Center shall notify such Mediator of the referral decision within (5) five days from the date of issuing the decision.

2. The Private Mediator shall sign a document proving their acceptance of the Mediation mission, and a document proving their neutrality and independence towards the Parties and the subject of the dispute, and that they had not expressed an opinion on the subject of the dispute, within three (3) business days starting from the notification date. In the course of the Mediation, the Mediator shall notify the Center in writing, via an electronic means or by hand of any facts or circumstances that have arisen or may arise that would cause either Party to cast doubts on their neutrality or independence. In which a case, the procedures set out in Clause (2) of Article (16) hereunder shall be applicable.

3. The Private Mediator may determine their fees in agreement with the Parties to the dispute. In case the dispute is concluded by a settlement agreement, the plaintiff shall be refunded the legal fees paid by the same, as set out in Clause (2) of Article (26) hereunder.

Article (16) Appointment of Mediator from Mediator Lists

1. In case the Mediation Agreement does not designate a Private Mediator or where the Private Mediator rejects the mission, the Competent Court shall order the Parties to appoint a substitute Mediator within the time limit set by the same. If such appointment is impossible, the Competent Court may assign one or more Mediators from among the names listed in the Mediator Lists, and the Parties shall be notified of the same not later than five (5) business days following the issuance date of the referral decision, and the Parties shall agree with the appointed Mediator on the latter's fees within (3) three business days following the date of being notified of the referral decision.

2. In case either Party objects to, and requests the disqualification of the appointed Mediator, or where the Mediator is removed, steps down, passes away or fails to keep performing their mission for any reason whatsoever at any stage of the Mediation, the Competent Court shall appoint a substitute Mediator from the ones listed in the Mediator Lists, within five (5) business days following the approval date of the Mediator disqualification, the date of the Mediator's removal, recusal, death or notification of being unable to resume their mission.

3. In all cases, the appointed Mediator shall abide by the rules of neutrality and independence towards the Parties and the subject of the dispute.

Article (17) Recusal, Removal and Disqualification of Mediator

1. The Mediator shall, sua sponte, step down or recuse from proceeding with the Mediation procedures if there is any cause between them and either Party to the dispute that would make them sense embarrassment, or cause the inability to proceed with the settlement procedures without bias in favor of either Party, unless otherwise agreed.

2. Both Parties may request the Competent Court to remove the Mediator in any of the following cases:

a. If the Mediator has a reason that would compromise their neutrality, integrity or independence towards any of the Parties or on the subject of the dispute;

b. If the Mediator fails or ceases to perform their mission in such a manner that would give rise to unnecessary procedural delay, or the Mediator is found disqualified; and

c. If the Mediator breaches the confidentiality obligation set out in Article (5) above.

3. The decision issued by the Competent Court shall be unchallengeable by any channel of challenge.

Article (18) Mediation Procedures

1. The Mediator shall notify the Parties to the dispute of the Mediation sessions, and shall notify them or their legal representatives of dates and venues of the Mediation sessions through any of the legally prescribed means of notification, including electronic means.

2. The Parties to the dispute shall attend the Mediation sessions either in person or through their legal representatives under a special power of attorney. If either party is a legal person, its legal representative or attorney-in-fact shall attend. In addition, the Parties may engage advisors to attend the sessions with them. The Mediator may determine the number of attendees accompanying each Party, as they deem appropriate, for facilitating the Mediation depending on the circumstances and nature of the dispute. Persons other than those involved in the dispute may attend the Mediation sessions only with the approval of all Parties.

3. Before the convention of the first meeting, as scheduled by the Mediator, each party to the dispute shall, before a reasonable time, furnish to the Mediator a brief statement containing a summary of their claims or pleas, accompanied by the supporting documents and evidence. Such statements and documents may not be exchanged between the Parties.

Article (19) Mediation Sessions

1. In the course of Mediation sessions, the Mediator may hold discussions collectively with all the Parties involved, discuss with them the subject of the dispute and their claims and pleas, and take whatever actions they deem appropriate to bring their points of view closer to each other in order to reach an amicable resolution. To that end, the Mediator may express their opinion if requested by the Parties, evaluate the documents and evidence furnished by the Parties and introduce judicial principles relating to the dispute ... etc. for facilitating the Mediation.

2. The Mediator may hold private sessions with each Party involved in the Mediation, but may not disclose to the other Party any information that comes to their knowledge at such sessions without the prior approval of the disclosing Party.

3. As for multiparty disputes, the Parties may, subject to the Competent Court's approval, agree that the Mediation procedures continue although a Party abstains, in whatever way, from involvement, unless such abstention would adversely impact the proper administration of the Mediation and the settlement of their dispute.

Article (20) Powers of Mediator

1. The Mediator shall have no investigation power. The Mediator may, in agreement with all Parties and for the purposes of the Mediation, hear third parties, subject to the latter's consent.

2. Subject to the provisions of Article (3) above, in order to perform their mission, the Mediator may access to papers, documents, records and other evidence and to accept any evidence furnished by the Parties, unless the same contradicts the public order or morals, without being bound by the Laws of Civil Procedure, Legal Profession and Evidence, and without being bound by the normal business hours.

3. The Mediator may engage the experts recorded in the expert rosters of the Ministry of Justice or local judicial authorities, as the case may be, or any other experts to be agreed by the Parties for providing technical and technological consultancy. The Mediator shall determine the expert's fees and the functions to be performed by him and shall give an opinion in respect thereof. The Competent Court shall decide on the expert's fees if the same is a matter of dispute, in conformity with the provisions of the Law of Evidence on Civil and Commercial Transactions.

Article (21) Termination of Court-Ordered Mediation

1. The Mediation shall terminate in any of the following cases:

a. The Parties sign a settlement agreement;

b. The Parties agree to terminate the Mediation before reaching a settlement agreement for any reason whatsoever;

c. A Party notifies the Mediator or the Center that they are not desirous to be involved or to continue in the Mediation;

d. The Mediator notifies the Center, in writing or electronically, that the Mediation is infeasible and that there is no possibility to reach a resolution of the dispute;

e. The Mediator notifies the Center, in writing or electronically, of termination of the Mediation due to the absence of a Party for two consecutive Mediation sessions without an excuse; and

f. Where the Mediation duration expires without renewal.

2. In all cases, upon the termination of the Mediation, the Mediator shall deliver to each Party the statements and documents submitted by the same, and may not keep them or a copy thereof. The Mediator shall send to the Center a written or electronic report of the outcome of the Mediation, within three (3) business days from the date of the termination of the Mediation for any reason. The Center shall provide the Parties and the Competent Court, within (3) three days, of the report and the outcome of the Mediation.

Article (22) Failure to Reach Settlement

If the Mediator fails to reach a settlement of the dispute for any reason whatsoever within the timeframe specified in the referral decision, the Mediator shall furnish a report to the Center stating the failure to reach a settlement and describing how far the parties and their attorneys are committed to attending the scheduled sessions. The Parties shall be given a statement on the actions taken on the same, and the dispute file shall be referred to the Competent Court. In which case, the Competent Court shall assign the case to hearings for reconsideration, with no need for new service of process.

Article (23) Ratification of Settlement Agreement

1. If, upon the conclusion of the Mediation, the Parties reach a settlement of the dispute, in whole or in part, the Mediator shall furnish a report to the Center accompanied by the settlement agreement signed by the Parties for ratification. In turn, the Center shall submit both the report and the agreement to the Competent Court within (3) three business days.

2. The Competent Court shall ratify such agreement and issue a decision terminating the dispute, in whole or in part, as the case may be, at a hearing to be scheduled within (7) seven business days from the date of receiving the settlement agreement. After the ratification, the agreement shall serve as a writ of execution and may be appended by the writ of execution, at the request of all Parties or one of them, in the light of the provisions of the settlement agreement submitted to the Court. In addition, the ratified agreement shall be executed according to the procedures set out in the Federal Law of Civil Procedure.

Article (24) Objection to Settlement Agreement

1. The objection to both a ratified settlement agreement and a judicial dispute termination decision may be accepted only by way of filing a case for, or invoking nullity in the course of examining the agreement ratification application. In addition, the nullity applicant shall prove any of the following grounds:

a. If a party to the settlement agreement is incapacitated or with reduced capacity at the time of concluding the agreement;

b. If there is no settlement agreement, the agreement is void or voidable or is made after the expiration of the Mediation term; or

c. If either party fails to present defense due to invalid notification of the Mediation procedures or being unaware of the same for any other reason beyond their reasonable control.

2. A judgment rendered by the Court on the nullity case shall be final and is challengeable only by way of cassation.

3. The nullity case may not be heard following the lapse of thirty (30) days following the date on which the judicial dispute termination decision is served to the nullity applicant.

4. The judgment of nullity shall terminate the ratified settlement agreement, in whole or in part, depending on whether the nullity is full or partial. If a judgment is rendered to interpret the part declared null, such judgment shall also be null.

5. Unless otherwise agreed by the Parties, the Mediation Agreement shall remain effective, pursuant the provisions of this Decree-Law, after the ratified settlement agreement is nullified.

Article (25) Probative Force of Ratified Settlement Agreement

Subject to Article (24) above, a ratified settlement agreement shall be binding on, and irrevocable by the Parties, and shall have the same probative force of court judgments. Hence, the merits and grounds of the same dispute between the same Parties may not be brought again to the Court, and the Court shall order such probative force sua sponte.

Article (26) Mediation Costs

1. Notwithstanding the provisions of Article (29) hereunder, the Parties shall directly pay initial Mediation Costs, in full, to the Center before proceeding with the Mediation procedures, as described in the referral decision.

2. When the Mediator's mission is over and the dispute is fully settled, all Parties may be refunded the legal fees paid, and they may be refunded half of the legal fees paid in case the dispute is partially settled.

3. Subject to Clause (3) of Article (15) and Clause (1) of Article (16) above, in all cases, the Competent Court shall assess the non-agreed final Mediation Costs binding on the Parties under an order on petition. Such costs shall be divided and distributed between the Parties either equally or in proportion to their respective interests in the case, at the discretion of the Court. The Court may also order either or both parties to bear such costs in full, and shall authorize the Private Mediator to receive the fees due to them deposited in the Court's treasury.

4. If the Mediator fails to reach a settlement for the dispute, the Competent Court shall issue an Order on Petition obligating the Parties to pay the final Mediation Costs, as mentioned in the Mediation Agreement and the referral decision. The order on petition shall be issued at the request of the Parties or the Mediator and shall be filed in the same Mediation File. The Competent Court may also order the party causing the Mediation to be failed, due to their absence of the Mediation sessions, to pay the Mediation costs in full.

5. The Parties and the Mediator may each file a grievance against the costs assessment decision, within five (5) business days following the decision notification date. Such grievance shall be based on a report to be filed with the case management office and shall give rise to the stay of execution of the costs assessment decision. The grievance shall be decided on by a different judge or chamber of the competent court after hearing the Grievant's evidence, within a time limit not exceeding (7) seven business days from the date of the grievance report. The decision made on the grievance shall be final and unchallengeable by any channel of challenge.

Section Three: Conciliation in Civil and Commercial Disputes

Chapter One

Article (27) Scope of Application

1. Subject to the provisions of Article (28) hereunder, the Center shall be obligatorily competent to conciliate the following civil and commercial disputes:

a. Disputes whose value does not exceed (AED 5,000,000) five million dirhams; and

b. Disputes to which Parties are spouses or relatives up to the fourth degree, regardless of their value.

2. Litigants may agree to resort to the Center for conciliation in civil and commercial disputes whose value exceeds (AED 5,000,000) five million dirhams, whether before the case is instituted or in the course of hearing thereof.

Article (28) Disputes that May not be Settled through Conciliation

The following disputes do not fall within the Center's competence:

1. Summary and interim orders and cases;

2. Cases to which the Government is a party;

3. Rental cases heard by rental dispute committees;

4. Labor cases;

5. Personal status cases; and

6. Any other cases decided to be heard before a center, committee or other body with similar competence

Article (29) Fees

No fees are payable for disputes and applications submitted to the Center.

Article (30) Implications of the Center's Competence of Conciliation

1. No case may be registered in courts where a Center has been established for cases that obligatorily fall within the Center's competence, pursuant to the provisions of Clause (1) of Article (27) above without being referred thereto, and a statement of actions made thereon is issued.

2. If the Competent Court refers a case heard before it to the Center, based on the agreement of the litigants, and the case value exceeds (AED 5,000,000) five million dirhams, the chief judge may return the fee paid before it in the event that the dispute is concluded by Conciliation. If the Center decides to refer the case again to the court, the previously paid fee shall be sufficient.

3. All legal and judicial time limits set forth in laws in force in the State shall be suspended from the date of the dispute registration in the Center, and shall take effect again only upon the conciliation conclusion.

Chapter Two: Practicing as Conciliators and Conciliators' Functions and Obligations

Article (31) Conditions for Practicing as Conciliators

By virtue of a resolution by the chairman of the Council or the president of the local judicial authority, as the case may be, the conditions for practicing as Conciliators and their qualification shall be determined, and shall include the following:

1. Must have not lost his capacity, and must have never been convicted in a crime involving moral turpitude or dishonesty, even if he has been rehabilitated;

2. Must be a person known for his integrity, impartiality and expertise; and

3. Must have successfully passed the prescribed courses and tests established by a resolution of the Council or the president of the local judicial authority, as the case may be.

Article (32) Resolution for Practicing as Conciliators

1. A resolution for appointment or assignment of Conciliators shall be issued by the Minister or the president of the local judicial authority, as the case may be.

2. The Cabinet or the competent local authority shall issue a special regulation for salaries of appointed and assigned Conciliators, at the proposal of the Council or the president of the local judicial authority.

3. The appointed or assigned conciliator shall take the legal oath of office to perform his job with honesty and faithfulness before the president of the chamber of the competent judicial authority or his delegate.

Article (33) Operating Procedures of Conciliators

1. The Parties shall attend Conciliation sessions in person or through their legal representatives. The Conciliator shall schedule the date of each session, and shall notify the Parties to the dispute or their representatives of the session date and venue.

2. The Conciliator shall meet the Parties at the scheduled sessions and discuss with the them the subject of the dispute and their requests and pleas, and may take whatever actions he deems appropriate to bring their points of view closer to each other in order to reach an amicable resolution. To that end, the Conciliator may express his opinion, evaluate the documents and evidence furnished by the Parties and invoke judicial principles and other measures that facilitate the Mediation.

3. Subject to the provisions of Article (3) above, in order to perform his mission, the Conciliator may access to papers, documents, records and other evidence and may take actions he deems appropriate, without being bound by the Law of Civil Procedure, the Legal Profession Law and the Law of Evidence in civil and commercial transactions, and without being bound by the normal business hours.

4. The Conciliator shall have no investigation power; however, the Mediator may, in agreement with all Parties and for the purposes of the Conciliation, hear third parties, subject to the latter's consent.

5. Subject to the agreement of the Parties, the Conciliator may engage the experts recorded in the expert rosters or those who are agreed by the litigants to settle the disputes presented thereto for providing technical and technological consultancy. The Mediator shall determine the expert's fees and functions to be performed by him and shall give an opinion in respect thereof, pursuant to the provisions of the Law of Evidence on Civil and Commercial Transactions.

Article (34) Recusal, Removal and Replacement of Conciliator

1. The Conciliator shall recuse himself from the mission if he feels embarrassment or is a blood relative of a party up to the fourth degree.

2. The Supervising Judge may remove and replace the Conciliator, at the request of either Party, and the decision shall be decided on within (3) business days following the date of submission, in any of the following cases:

a. If the Conciliator fails to perform his mission;

b. If the Conciliator fails or ceases to perform his mission in such a manner that would give rise to unnecessary procedural delay, and fails to recuse; and

c. If the Conciliator has a relationship to either Party that may raise doubts on his neutrality or independence, whether before or during the Conciliation.

3. The Supervising Judge may, sua sponte, decide to remove and replace the Conciliator where any cases of disqualification set out in Clause (2) above is found.

4. In all cases, the decision issued by the Supervising Judge on the removal or replacement of the Conciliator is unchallengeable by any channel of challenge.

Article (35) Conciliation Timeframe

The Center shall resolve the dispute by Conciliation within at most (21) twenty-one business days from the date one which the Parties appear before him, and may be extended for further similar timeframe under a reasoned decision by the Conciliator, unless the Parties agree on a further similar timeframe.

Chapter Three: Termination of Conciliation Procedures

Article (36) Cases of Conciliation Termination

The Conciliation procedures shall terminate in any of the following cases:

1. The Parties approve the settlement agreement;

2. A party or all the Parties involved notify the Conciliator that they have no desire to continue in the Conciliation procedures;

3. The Conciliator notifies the Parties that the continuation of the Conciliation procedures is unfeasible for being unserious or for another reason; or

4. Expiry of the Conciliation timeframe.

Article (37) Failure of Conciliation

If the dispute fails to be resolved by Conciliation due to the absence of a party or for any reason whatsoever or for failure to reach a settlement, the Parties shall be given a statement on actions made thereon, and the file shall be referred to the Competent Court.

Article (38) Settlement Established Before the Conciliator

1. If the settlement is established between the Parties, in whole or in part, the same shall be recorded in a minutes to be signed by the Parties and the Conciliator. Such minutes shall be approved by the Supervising Judge, and shall have the legal force of the writ of execution and the probative force of court judgements, and shall not be challenged through any channel of challenge.

2. Upon the request of all Parties or any of them, the minutes may be accompanied by the writ of execution, at no charge, and shall be enforced according to the procedures set out in the Federal Law of Civil Procedure.

Section Four: Final Provisions

Article (39) Code of Professional Conduct for Mediators and Conciliators

The Council or the president of the local judicial authority, as the case may be, shall issue the Code of Professional Conduct for Mediators and Conciliators.

Article (40) Disciplinary Measures

1. Should the Mediator or Conciliator breach any of their obligations, as set out in this Decree-Law, the aggrieved party may resort to the Center to take disciplinary measures against them, without prejudice to their civil and criminal liability.

2. The same disciplinary measures and sanctions set under the Law Regulating Expertise Profession before the federal judicial authorities or the local laws regulating expertise activities, as the case may be, shall be applicable to the discipline of Mediators.

3. The Minister of Justice shall issue, upon the approval of the Council or the president of the local judicial authority, as the case may be, a special regulation on the controls and procedures of discipline of Mediators.

4. The disciplinary sanctions set forth in the HR Law of the Federal Government or local laws governing a public office, as the case may be, shall apply to Conciliators.

Article (41) Provisions Governing the Private Mediator's Functioning

As for matters where no particular provision is stipulated in the Mediation Agreement, the provisions governing the Mediator's functioning set out in this Decree-Law shall apply to the Private Mediator.

Article (42) The Implementing Resolutions

The Minister shall, subject to prior approval of the Council or the President of the local judicial authority, as the case may be, issue the resolutions necessary for implementing the provisions of this Decree-Law.

Article (43) Repeals

1. Federal Law No. (17) of 2016, Establishing Mediation and Conciliation Centers in Civil and Commercial Disputes, as amended, shall hereby be repealed.

2. Law No. (6) of 2021, on Mediation for Settlement of Civil and Commercial Disputes, shall hereby be repealed.

3. The regulations and resolutions issued in pursuance of the provisions of Federal Law No. (17) of 2016, as amended, and Law No. (6) of 2021, shall remain effective, until the regulations and resolutions necessary for implementing the provisions of this Decree-Law are issued, in so far as they do not contradict the provisions thereof.

4. Any provision repugnant to or in conflict with the provisions of this Decree-Law shall hereby be repealed.

Article (44) Publication and Entry into Force

This Decree-Law shall be published in the Official Gazette, and shall enter into force (90) ninety days following its publication date.

Traduction non officielle en français du texte anglais publié sur le portail officiel de la législation des Émirats arabes unis. En cas de divergence, le texte arabe officiel prévaut.

Décret-loi fédéral n° (40) de 2023 relatif à la médiation et à la conciliation dans les litiges civils et commerciaux

Nous, Mohammed ben Zayed Al Nahyan, Président des Émirats arabes unis,

- Vu :

- la Constitution ;

- la Loi fédérale n° (1) de 1972 relative aux attributions des ministères et aux pouvoirs des ministres, telle que modifiée ;

- la Loi fédérale n° (17) de 2016 portant création de centres de médiation et de conciliation dans les litiges civils et commerciaux, telle que modifiée ;

- la Loi fédérale n° (6) de 2021 relative à la médiation aux fins du règlement des litiges civils et commerciaux ; et

- sur proposition du ministre de la Justice et après approbation du Conseil des ministres,

Avons édicté le décret-loi suivant :

Section première : Dispositions générales

Article (1) – Définitions

Aux fins de l'application des dispositions du présent décret-loi, les termes et expressions suivants ont le sens qui leur est respectivement attribué ci-dessous, sauf si le contexte exige un autre sens :

État : les Émirats arabes unis.

Conseil : le Conseil judiciaire fédéral.

Département : le Département fédéral de l'inspection judiciaire.

Centre : un Centre de médiation et de conciliation.

Parties : les parties aux litiges soumis à la médiation ou à la conciliation.

Médiation : mode facultatif et alternatif de règlement amiable des litiges civils et commerciaux nés ou susceptibles de naître entre les Parties à une relation juridique, contractuelle ou non contractuelle, par le recours à un tiers neutre (le Médiateur), que cette Médiation repose sur le consentement mutuel des parties concernées ou sur une décision judiciaire.

Médiation judiciaire : médiation visant à résoudre un litige après saisine préalable de la justice, en vertu d'une décision de renvoi rendue par le Tribunal compétent, à tout stade de la procédure, que ce soit sur proposition de ce tribunal assortie de l'accord des Parties ou à la demande des Parties.

Médiation conventionnelle : médiation sollicitée directement par les Parties concernées afin de résoudre un litige avant tout recours à la justice, en exécution de la Convention de médiation.

Convention de médiation : accord écrit entre les Parties de recourir à la Médiation pour résoudre leur litige, qu'il intervienne avant ou après la naissance du litige.

Médiateur : personne physique ou morale mandatée par les Parties ou par le Centre pour accomplir une mission de médiation en vue du règlement amiable de leur litige, à condition que ce Médiateur figure sur la Liste des médiateurs du Centre.

Liste des médiateurs : listes établies par le Département ou par une autorité judiciaire locale, selon le cas, sur lesquelles figurent les noms des Médiateurs inscrits.

Médiateur privé : personne physique ou morale mandatée par les Parties pour accomplir une mission de médiation en vue du règlement amiable de leur litige, sans figurer sur les Listes des médiateurs.

Frais de médiation : les dépenses administratives de la Médiation et les honoraires dus au Médiateur au titre de la Médiation.

Honoraires du Médiateur : la rémunération due au Médiateur pour l'accomplissement de sa mission.

Tribunal compétent : la juridiction du premier degré compétente pour connaître de l'affaire.

Juge superviseur : le juge chargé de la supervision du Centre.

Conciliation : mode alternatif de règlement amiable des litiges, qui doit être tenté avant l'enregistrement de l'affaire dans les cas définis à l'article (27) ci-après, ou pendant l'instruction de l'affaire devant le tribunal à la demande des Parties dans les autres cas ; un tiers neutre (le Conciliateur) intervient alors en vue de parvenir à un accord transactionnel signé par les Parties et qui les lie.

Conciliateur : personne nommée ou affectée auprès du Centre pour régler un litige par voie de Conciliation.

Transaction : accord auquel les Parties parviennent par la Médiation ou la Conciliation, dont le procès-verbal est homologué par le Juge superviseur.

Accord transactionnel : document établi par le Médiateur ou le Conciliateur et signé par les Parties, qui consigne la transaction conclue par les Parties en vue du règlement amiable de leur litige, en tout ou en partie.

Plateforme électronique de médiation et de conciliation : système électronique par lequel s'effectuent toutes les procédures de Médiation et de Conciliation.

Article (2) – Création des Centres

1. Le Conseil ou le président de l'autorité judiciaire locale, selon le cas, peut créer un ou plusieurs Centres de médiation et de conciliation dans le ressort des tribunaux de première instance. La décision de création détermine le rattachement administratif du Centre ainsi que l'entité chargée de sa supervision et de son contrôle.

2. Le président du Conseil ou le président de l'autorité judiciaire locale, selon le cas, édicte les règlements régissant le fonctionnement des Centres, y compris la compétence territoriale de chaque Centre lorsque plusieurs Centres sont créés dans le ressort du tribunal de première instance, ou peut confier à un même Centre plusieurs ressorts, selon le cas.

3. Le Conseil ou l'autorité judiciaire locale peut créer une ou plusieurs Plateformes électroniques de médiation et de conciliation, dont les procédures et le mode de fonctionnement sont déterminés par une décision du président du Conseil ou du président de l'autorité judiciaire locale, selon le cas.

4. Des Centres de médiation privés peuvent être créés ou des succursales de Centres de médiation étrangers peuvent être autorisées. Le Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Justice et après coordination avec les autorités judiciaires locales, prend une décision déterminant leurs règles de procédure, les conditions de délivrance de l'autorisation, l'autorité délivrant l'autorisation et l'inscription des Médiateurs auprès de ces Centres, selon le cas.

5. Le Département ou l'autorité judiciaire locale, selon le cas, élabore les politiques générales des Centres de médiation et de conciliation et peut contrôler leur activité.

Article (3) – Signification des actes

Les modes de signification des actes prévus par le Code fédéral de procédure civile s'appliquent aux procédures de Médiation, sauf accord contraire des Parties.

Article (4) – Médiation et conciliation à distance

Le Médiateur et le Conciliateur peuvent chacun tenir les réunions de Médiation et de Conciliation à distance, par des moyens de communication électroniques et à distance, conformément aux règles et procédures fixées par une décision du Ministre, avec l'approbation du Conseil ou du président de l'autorité judiciaire locale, selon le cas.

Article (5) – Confidentialité des informations

1. Les procédures de Médiation et de Conciliation sont confidentielles. La Médiation et la Conciliation, ainsi que les documents et informations qui y sont présentés, ou les accords ou concessions consentis par les Parties concernées, ne peuvent être invoqués devant aucune juridiction ni aucune autorité quelle qu'elle soit. Le Centre, le Médiateur, le Conciliateur, les Parties et toute personne participant à la Médiation et à la Conciliation ne peuvent divulguer aucune information reçue au cours des procédures de Médiation et de Conciliation sans le consentement de toutes les Parties concernées, ni, lorsque la loi impose de dénoncer un crime, dans le cadre de la mission de Médiation ou de Conciliation qu'ils accomplissent, selon le cas.

2. Les règles de confidentialité et de non-invocation énoncées au paragraphe (1) ci-dessus ne s'appliquent pas aux dispositions de l'Accord transactionnel ni aux documents nécessaires à son exécution.

3. Lorsque le Médiateur ou le Conciliateur méconnaît les règles de confidentialité énoncées au présent article, la partie lésée peut saisir le Centre afin que soient prononcées les sanctions disciplinaires prévues à l'article (40) ci-après, sans préjudice des dispositions relatives à la responsabilité civile et pénale.

Article (6) – Interdictions applicables au Médiateur et au Conciliateur

Il est interdit tant au Médiateur qu'au Conciliateur :

1. d'exercer les fonctions d'arbitre ou d'expert dans le litige, ou d'accepter d'être le conseil d'une partie dans une instance contre l'une des Parties à propos du litige examiné dans le cadre de la Médiation ou de la Conciliation ou des questions qui en découlent, y compris après la clôture des procédures de Médiation ou de Conciliation, sauf accord contraire des Parties en ce qui concerne la Médiation ;

2. de témoigner contre une Partie au litige sur l'objet même du litige examiné dans le cadre de la Médiation ou de la Conciliation et sur les questions qui en découlent, y compris après la clôture des procédures de Médiation ou de Conciliation, sauf autorisation de l'intéressé ou accord contraire des Parties, et sauf si le témoignage porte sur un crime ; et

3. d'exercer la mission de Médiation ou de Conciliation dans un litige où l'une des Parties est son conjoint ou un parent par le sang ou par alliance jusqu'au quatrième degré.

Article (7) – Autorité de la chose jugée

1. Sous réserve des dispositions de l'article (14) ci-après, nul ne peut recourir à la Médiation en cas de recours préalable à la Conciliation conformément aux dispositions du présent décret-loi.

2. Nonobstant les dispositions de l'article (30) ci-après, un litige ne peut être renvoyé à la Conciliation dès lors que la Médiation a été sollicitée pour en régler l'objet, conformément aux dispositions du présent décret-loi.

Section deuxième : La médiation aux fins du règlement des litiges civils et commerciaux

Chapitre premier : Champ d'application

Article (8)

1. La Médiation peut être menée à l'égard de tous les litiges civils et commerciaux susceptibles de transaction, de manière non contraire à la législation en vigueur, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs dans l'État, sous réserve des dispositions de l'article (28) ci-après, et sans préjudice des dispositions des lois locales régissant la Médiation.

2. La Médiation peut porter sur tout ou partie de l'objet du litige.

3. Les dispositions relatives à la Médiation énoncées au présent chapitre s'appliquent :

a. si les procédures de Médiation sont engagées dans l'État ; et

b. si la Médiation concerne un litige commercial international survenu hors de l'État et que les Parties conviennent de la soumettre aux dispositions du présent décret-loi.

Article (9) – Convention de médiation

1. La Convention de médiation peut être conclue sous l'une des formes suivantes :

a. avant la naissance du litige, que la convention soit autonome ou insérée dans un contrat déterminé, pour tout ou partie des litiges susceptibles de naître entre les Parties ; ou

b. après la naissance du litige, même si une instance a déjà été introduite à son propos.

2. La Convention de médiation ne peut être conclue que par une personne physique juridiquement capable de disposer de ses droits, ou par le représentant d'une personne morale dûment habilité à conclure la Convention de médiation ; à défaut, la Convention de médiation est nulle et de nul effet. La Convention de médiation ne prend pas fin par le décès d'une Partie ou la dissolution de sa personnalité juridique ; elle peut alors être exécutée par ou à l'égard de l'ayant cause de cette Partie, sauf accord contraire des Parties.

3. La Convention de médiation est établie par écrit et signée par les Parties, que ce soit par acte sous seing privé ou par acte authentique, par des messages ou d'autres moyens de communication écrite, par voie de communication électronique conformément aux dispositions de la législation régissant les transactions électroniques dans l'État, ou consignée dans les procès-verbaux d'audience, que le document soit sur support papier ou numérique ; à défaut, elle est nulle et de nul effet.

4. La référence expresse, dans un contrat écrit, aux dispositions d'un contrat type ou à tout autre document comportant une clause de Médiation vaut Convention de médiation écrite si cette référence incorpore expressément cette clause au contrat.

5. La Convention de médiation définit l'objet du litige soumis à la Médiation et indique également la désignation du Médiateur ou le mode de sa désignation. La convention peut également prévoir que les procédures de Médiation se déroulent dans une langue autre que l'arabe. En pareil cas, les documents et déclarations produits sont traduits en arabe, conformément aux dispositions de la loi fédérale régissant la profession de traducteur.

Article (10) – Listes des médiateurs

1. Le Département ou l'autorité judiciaire locale établit des listes de Médiateurs choisis parmi les personnes inscrites sur les tableaux d'experts du ministère de la Justice ou des autorités judiciaires locales, selon le cas. Ces listes peuvent comprendre des « Médiateurs expérimentés » proposés par une décision du Conseil ou du président de l'autorité judiciaire locale, selon le cas. Ceux-ci sont choisis parmi les anciens membres de l'autorité judiciaire, les avocats inscrits aux tableaux des avocats exerçant et non exerçant qui ont exercé la profession pendant au moins cinq (5) ans avant leur inscription au tableau des avocats non exerçant, ainsi que d'autres professionnels de haut niveau et experts internationaux du domaine juridique et des affaires, reconnus pour leur expertise, leur intégrité et leur neutralité.

2. Les conditions, procédures et durées d'inscription et de renouvellement d'inscription sur les Listes des médiateurs, ainsi que de sélection et de radiation des Médiateurs, sont fixées par une décision du Conseil ou du président de l'autorité judiciaire locale.

Chapitre deuxième : La médiation conventionnelle

Article (11) – Recours à la médiation conventionnelle

1. Aux fins d'exécuter la Convention de médiation, les Parties peuvent saisir directement le Centre pour régler leur litige avant l'introduction d'une instance.

2. Sous réserve des dispositions de l'article (9) ci-dessus, la Convention de médiation prévoit la langue de la Médiation, l'objet de la Médiation, la désignation du ou des Médiateurs ou le mode de leur désignation, la détermination de leur rémunération et la partie qui en a la charge ; à défaut, la convention est nulle et de nul effet.

3. L'ouverture des procédures de Médiation conventionnelle suspend les délais légaux et judiciaires, qui ne recommencent à courir qu'à la clôture de la Médiation, sauf si celle-ci se conclut par la signature de l'accord transactionnel par les Parties.

Article (12) – Procédures de la médiation conventionnelle

1. La demande est présentée au Juge superviseur sur le formulaire prévu à cet effet, accompagnée de la Convention de médiation et de tout document relatif à l'objet du litige.

2. La demande comporte les mentions suivantes :

a. la volonté d'une Partie ou de toutes les Parties de recourir à la Médiation, l'engagement du demandeur de la Médiation de comparaître aux séances de Médiation prévues et de fournir au Médiateur désigné les informations et documents nécessaires sur le litige renvoyé ;

b. l'objet de la Médiation ;

c. la désignation d'un Médiateur privé en vertu de la Convention de médiation, qui peut être choisi parmi les personnes inscrites sur les Listes des médiateurs ; et

d. la durée convenue de la Médiation, qui ne peut excéder trois (3) mois à compter de l'acceptation de la mission par le médiateur, et qui est renouvelable pour une durée équivalente, une seule fois, par décision du Juge superviseur sur la base d'un accord à conclure par les Parties, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article (9) ci-dessus.

3. Sous réserve des dispositions de l'article (3) ci-dessus, le Centre signifie aux autres Parties concernées la demande d'exécution de la Convention de médiation, ainsi qu'au Médiateur privé lorsqu'il est désigné par accord.

4. Le Juge superviseur dispose des mêmes pouvoirs que le Tribunal compétent en matière de fixation des Frais de médiation, de désignation du Médiateur, de réception des rapports du Médiateur et d'homologation de l'Accord transactionnel, conformément au chapitre III de la Partie II du présent décret-loi.

5. À défaut de disposition particulière dans le présent chapitre, les dispositions et procédures énoncées au chapitre III de la Partie II du présent décret-loi s'appliquent à la Médiation conventionnelle.

Article (13) – Effets du recours à la médiation conventionnelle

1. Le tribunal saisi d'une affaire relative à un litige déjà soumis au Médiateur en vertu de la Convention de médiation décide de surseoir à statuer jusqu'à l'achèvement des procédures de Médiation, à condition que le défendeur l'invoque avant de former toute demande ou d'opposer toute exception sur le fond, sauf si le tribunal constate que la Convention de médiation est nulle et impossible à exécuter.

2. L'introduction de l'instance visée au paragraphe (1) ci-dessus ne fait pas obstacle à l'ouverture ou à la poursuite des procédures de Médiation conventionnelle.

Chapitre troisième : La médiation judiciaire

Article (14) – Décision de renvoi à la médiation

1. Nonobstant l'article (7) ci-dessus, le Tribunal compétent peut rendre une décision de renvoi d'un litige à la Médiation à tout stade de la procédure, sur proposition du tribunal assortie de l'accord des Parties, à la demande des Parties ou en vertu de la Convention de médiation.

2. Le Tribunal compétent mentionne dans la décision de renvoi à la Médiation les éléments suivants :

a. l'accord des Parties de recourir à la Médiation, leur engagement de comparaître aux audiences prévues et de fournir au Médiateur désigné les informations et documents relatifs au litige renvoyé à la Médiation ;

b. l'objet de la Médiation ;

c. la durée de la Médiation, qui ne peut excéder trois (3) mois à compter de la notification de la mission au Médiateur désigné, renouvelable pour une durée équivalente, une seule fois, par décision du Tribunal compétent à la demande du Médiateur désigné et sous réserve de l'accord de toutes les Parties ; et

d. les Frais de médiation initiaux et leur répartition entre les Parties.

3. Les décisions de renvoi rendues par le Tribunal compétent ne peuvent faire l'objet d'aucune voie de recours, ordinaire ou extraordinaire.

4. Tous les délais légaux et judiciaires sont suspendus dès le prononcé de la décision de renvoi et recommencent à courir après la clôture de la Médiation. En outre, pendant la durée de la Médiation, le Tribunal compétent peut prendre les mesures et actes nécessaires à la sauvegarde des droits des Parties et rendre les décisions urgentes ou provisoires qu'il juge nécessaires.

5. À la clôture de la Médiation, le Tribunal compétent fixe une audience pour connaître de l'affaire.

Article (15) – Désignation du médiateur privé

1. Si la Convention de médiation désigne un Médiateur privé, le Tribunal compétent respecte cette désignation lorsqu'il rend la décision de renvoi, et le Centre notifie à ce Médiateur la décision de renvoi dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de la décision.

2. Le Médiateur privé signe un document attestant l'acceptation de la mission de Médiation, ainsi qu'un document attestant sa neutralité et son indépendance à l'égard des Parties et de l'objet du litige et le fait qu'il n'a pas exprimé d'opinion sur l'objet du litige, dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la date de la notification. Au cours de la Médiation, le Médiateur notifie au Centre par écrit, par voie électronique ou par remise en mains propres, tout fait ou circonstance survenu ou susceptible de survenir qui pourrait amener l'une des Parties à douter de sa neutralité ou de son indépendance. En pareil cas, les procédures prévues au paragraphe (2) de l'article (16) ci-après sont applicables.

3. Le Médiateur privé peut fixer ses honoraires en accord avec les Parties au litige. Si le litige se conclut par un accord transactionnel, le demandeur se voit rembourser les droits judiciaires qu'il a acquittés, conformément au paragraphe (2) de l'article (26) ci-après.

Article (16) – Désignation d'un médiateur parmi les Listes des médiateurs

1. Si la Convention de médiation ne désigne pas de Médiateur privé, ou si le Médiateur privé refuse la mission, le Tribunal compétent ordonne aux Parties de désigner un Médiateur de remplacement dans le délai qu'il fixe. Si cette désignation est impossible, le Tribunal compétent peut désigner un ou plusieurs Médiateurs parmi les noms figurant sur les Listes des médiateurs, et les Parties en sont informées au plus tard cinq (5) jours ouvrables après la date de la décision de renvoi ; les Parties conviennent avec le Médiateur désigné de ses honoraires dans les trois (3) jours ouvrables suivant la date de la notification de la décision de renvoi.

2. Si l'une des Parties récuse le Médiateur désigné et demande son remplacement, ou si le Médiateur est révoqué, se démet, décède ou cesse de poursuivre sa mission pour quelque raison que ce soit à n'importe quel stade de la Médiation, le Tribunal compétent désigne un Médiateur de remplacement parmi ceux figurant sur les Listes des médiateurs, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date d'approbation de la récusation du Médiateur, la date de sa révocation, de son déport ou de son décès, ou la date de la notification de son impossibilité de reprendre sa mission.

3. En toute hypothèse, le Médiateur désigné est tenu de respecter les règles de neutralité et d'indépendance à l'égard des Parties et de l'objet du litige.

Article (17) – Déport, révocation et récusation du médiateur

1. Le Médiateur se déporte ou se démet d'office de la poursuite des procédures de Médiation lorsqu'il existe entre lui et l'une des Parties au litige un motif qui le mettrait dans l'embarras ou le rendrait incapable de poursuivre les procédures de règlement sans parti pris en faveur de l'une des Parties, sauf accord contraire.

2. Chacune des Parties peut demander au Tribunal compétent la révocation du Médiateur dans l'un des cas suivants :

a. si le Médiateur a une raison de nature à compromettre sa neutralité, son intégrité ou son indépendance à l'égard de l'une des Parties ou de l'objet du litige ;

b. si le Médiateur manque à sa mission ou cesse de l'accomplir de manière à causer un retard procédural injustifié, ou s'il est jugé inapte ; et

c. si le Médiateur manque à l'obligation de confidentialité prévue à l'article (5) ci-dessus.

3. La décision rendue par le Tribunal compétent n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Article (18) – Procédures de médiation

1. Le Médiateur informe les Parties au litige des séances de Médiation, et les informe, elles ou leurs représentants légaux, des dates et lieux des séances de Médiation par l'un quelconque des moyens de notification prévus par la loi, y compris par voie électronique.

2. Les Parties au litige assistent aux séances de Médiation en personne ou par l'intermédiaire de leurs représentants légaux munis d'une procuration spéciale. Si l'une des parties est une personne morale, son représentant légal ou son mandataire y assiste. En outre, les Parties peuvent se faire assister de conseillers lors des séances. Le Médiateur peut déterminer le nombre de personnes accompagnant chaque Partie, comme il l'estime approprié, afin de faciliter la Médiation selon les circonstances et la nature du litige. Les personnes étrangères au litige ne peuvent assister aux séances de Médiation qu'avec l'accord de toutes les Parties.

3. Avant la tenue de la première réunion fixée par le Médiateur, chaque partie au litige lui remet, dans un délai raisonnable, un mémoire succinct contenant un résumé de ses prétentions ou moyens, accompagné des pièces et éléments de preuve à l'appui. Ces mémoires et documents ne peuvent être échangés entre les Parties.

Article (19) – Séances de médiation

1. Au cours des séances de Médiation, le Médiateur peut tenir des discussions collectives avec toutes les Parties concernées, discuter avec elles de l'objet du litige et de leurs prétentions et moyens, et prendre toutes les mesures qu'il juge appropriées pour rapprocher leurs points de vue afin de parvenir à un règlement amiable. À cette fin, le Médiateur peut exprimer son opinion à la demande des Parties, évaluer les documents et éléments de preuve produits par les Parties et présenter les principes juridictionnels relatifs au litige ... etc., afin de faciliter la Médiation.

2. Le Médiateur peut tenir des séances privées avec chaque Partie concernée par la Médiation, mais ne peut divulguer à l'autre Partie aucune information portée à sa connaissance lors de ces séances sans l'accord préalable de la Partie qui l'a communiquée.

3. S'agissant des litiges multipartites, les Parties peuvent, sous réserve de l'approbation du Tribunal compétent, convenir que les procédures de Médiation se poursuivent bien qu'une Partie s'abstienne, de quelque manière que ce soit, d'y participer, sauf si cette abstention nuit à la bonne conduite de la Médiation et au règlement de leur litige.

Article (20) – Pouvoirs du médiateur

1. Le Médiateur ne dispose d'aucun pouvoir d'investigation. Le Médiateur peut, en accord avec toutes les Parties et aux fins de la Médiation, entendre des tiers, sous réserve du consentement de ces derniers.

2. Sous réserve des dispositions de l'article (3) ci-dessus, pour accomplir sa mission, le Médiateur peut avoir accès aux pièces, documents, registres et autres éléments de preuve et accepter tout élément de preuve produit par les Parties, sauf s'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, sans être lié par les lois de procédure civile, sur la profession d'avocat et sur la preuve, et sans être lié par les horaires ouvrables habituels.

3. Le Médiateur peut recourir aux experts inscrits sur les tableaux d'experts du ministère de la Justice ou des autorités judiciaires locales, selon le cas, ou à tout autre expert dont les Parties conviendraient, pour obtenir un avis technique et technologique. Le Médiateur fixe les honoraires de l'expert et les missions qui lui sont confiées et émet un avis à leur égard. Le Tribunal compétent statue sur les honoraires de l'expert en cas de contestation, conformément aux dispositions de la loi sur la preuve en matière civile et commerciale.

Article (21) – Fin de la médiation judiciaire

1. La Médiation prend fin dans l'un des cas suivants :

a. les Parties signent un accord transactionnel ;

b. les Parties conviennent de mettre fin à la Médiation avant de parvenir à un accord transactionnel, pour quelque raison que ce soit ;

c. une Partie notifie au Médiateur ou au Centre qu'elle ne souhaite pas participer à la Médiation ou la poursuivre ;

d. le Médiateur notifie au Centre, par écrit ou par voie électronique, que la Médiation est irréalisable et qu'il n'existe aucune possibilité de résoudre le litige ;

e. le Médiateur notifie au Centre, par écrit ou par voie électronique, qu'il met fin à la Médiation en raison de l'absence d'une Partie à deux séances de Médiation consécutives sans excuse ; et

f. la durée de la Médiation expire sans avoir été renouvelée.

2. En toute hypothèse, à la fin de la Médiation, le Médiateur remet à chaque Partie les mémoires et documents qu'elle a produits, et ne peut en conserver ni l'original ni une copie. Le Médiateur adresse au Centre un rapport écrit ou électronique sur l'issue de la Médiation, dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la date de fin de la Médiation, quelle qu'en soit la cause. Le Centre remet aux Parties et au Tribunal compétent, dans un délai de trois (3) jours, le rapport et l'issue de la Médiation.

Article (22) – Défaut de transaction

Si le Médiateur ne parvient pas à une transaction sur le litige, pour quelque raison que ce soit, dans le délai fixé par la décision de renvoi, il remet au Centre un rapport constatant l'absence de transaction et indiquant dans quelle mesure les parties et leurs avocats se sont attachés à assister aux séances prévues. Il est remis aux Parties un état des diligences accomplies à ce sujet, et le dossier du litige est renvoyé au Tribunal compétent. En pareil cas, le Tribunal compétent fixe l'affaire à l'audience pour un nouvel examen, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle signification.

Article (23) – Homologation de l'accord transactionnel

1. Si, à l'issue de la Médiation, les Parties parviennent à une transaction sur le litige, en tout ou en partie, le Médiateur remet au Centre un rapport accompagné de l'accord transactionnel signé par les Parties aux fins d'homologation. Le Centre soumet à son tour le rapport et l'accord au Tribunal compétent dans un délai de trois (3) jours ouvrables.

2. Le Tribunal compétent homologue cet accord et rend une décision mettant fin au litige, en tout ou en partie, selon le cas, lors d'une audience à fixer dans un délai de sept (7) jours ouvrables à compter de la date de réception de l'accord transactionnel. Après homologation, l'accord vaut titre exécutoire et peut être revêtu de la formule exécutoire, à la demande de toutes les Parties ou de l'une d'elles, au regard des dispositions de l'accord transactionnel soumis au Tribunal. En outre, l'accord homologué est exécuté selon les procédures prévues par la Loi fédérale de procédure civile.

Article (24) – Contestation de l'accord transactionnel

1. La contestation d'un accord transactionnel homologué et d'une décision judiciaire mettant fin au litige n'est recevable que par la voie d'une action en nullité ou par l'invocation de la nullité au cours de l'examen de la demande d'homologation de l'accord. En outre, le demandeur en nullité établit l'un des motifs suivants :

a. si une partie à l'accord transactionnel était incapable ou d'une capacité réduite au moment de la conclusion de l'accord ;

b. s'il n'existe pas d'accord transactionnel, si l'accord est nul ou annulable, ou s'il a été conclu après l'expiration du délai de la Médiation ; ou

c. si l'une des parties n'a pu présenter sa défense en raison d'une notification irrégulière des procédures de Médiation ou de son ignorance de celles-ci pour toute autre cause indépendante de sa volonté raisonnable.

2. Le jugement rendu par le Tribunal sur l'action en nullité est définitif et n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation.

3. L'action en nullité n'est pas recevable à l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle la décision judiciaire mettant fin au litige a été signifiée au demandeur en nullité.

4. Le jugement de nullité met fin à l'accord transactionnel homologué, en tout ou en partie, selon que la nullité est totale ou partielle. Si un jugement est rendu pour interpréter la partie déclarée nulle, ce jugement est également nul.

5. Sauf accord contraire des Parties, la Convention de médiation demeure en vigueur, conformément aux dispositions du présent décret-loi, après l'annulation de l'accord transactionnel homologué.

Article (25) – Force probante de l'accord transactionnel homologué

Sous réserve de l'article (24) ci-dessus, l'accord transactionnel homologué lie les Parties et est irrévocable par elles, et a la même force probante que les jugements. En conséquence, le fond et les motifs du même litige entre les mêmes Parties ne peuvent être portés à nouveau devant le Tribunal, lequel relève d'office cette force probante.

Article (26) – Frais de médiation

1. Nonobstant les dispositions de l'article (29) ci-après, les Parties acquittent directement et intégralement au Centre les Frais de médiation initiaux avant d'entamer les procédures de Médiation, comme prévu dans la décision de renvoi.

2. Lorsque la mission du Médiateur est achevée et que le litige est entièrement réglé, toutes les Parties peuvent se voir rembourser les droits judiciaires acquittés ; elles peuvent se voir rembourser la moitié des droits judiciaires acquittés si le litige n'est réglé que partiellement.

3. Sous réserve du paragraphe (3) de l'article (15) et du paragraphe (1) de l'article (16) ci-dessus, en toute hypothèse, le Tribunal compétent fixe, par ordonnance sur requête, les Frais de médiation définitifs non convenus qui incombent aux Parties. Ces frais sont répartis entre les Parties, soit par parts égales, soit proportionnellement à leurs intérêts respectifs dans l'affaire, à la discrétion du Tribunal. Le Tribunal peut également condamner l'une des parties, ou les deux, à supporter ces frais en totalité, et autorise le Médiateur privé à percevoir les honoraires qui lui sont dus, consignés à la caisse du Tribunal.

4. Si le Médiateur ne parvient pas à une transaction sur le litige, le Tribunal compétent rend une ordonnance sur requête obligeant les Parties à acquitter les Frais de médiation définitifs, tels que mentionnés dans la Convention de médiation et dans la décision de renvoi. L'ordonnance sur requête est rendue à la demande des Parties ou du Médiateur et est versée au même dossier de Médiation. Le Tribunal compétent peut également condamner la partie qui a causé l'échec de la Médiation, par son absence aux séances de Médiation, à payer l'intégralité des frais de Médiation.

5. Les Parties et le Médiateur peuvent chacun former un recours gracieux contre la décision de fixation des frais, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision. Ce recours est formé par une déclaration déposée auprès du bureau de gestion des affaires et emporte suspension de l'exécution de la décision de fixation des frais. Le recours est jugé par un autre juge ou une autre chambre du tribunal compétent après audition des moyens du requérant, dans un délai n'excédant pas sept (7) jours ouvrables à compter de la date de la déclaration de recours. La décision rendue sur le recours est définitive et n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Section troisième : La conciliation dans les litiges civils et commerciaux

Chapitre premier

Article (27) – Champ d'application

1. Sous réserve des dispositions de l'article (28) ci-après, le Centre est obligatoirement compétent pour concilier les litiges civils et commerciaux suivants :

a. les litiges dont la valeur n'excède pas (5 000 000 AED) cinq millions de dirhams ; et

b. les litiges dans lesquels les Parties sont des conjoints ou des parents jusqu'au quatrième degré, quelle que soit leur valeur.

2. Les plaideurs peuvent convenir de recourir au Centre pour la conciliation des litiges civils et commerciaux dont la valeur excède (5 000 000 AED) cinq millions de dirhams, soit avant l'introduction de l'instance, soit au cours de son instruction.

Article (28) – Litiges ne pouvant être réglés par la conciliation

Les litiges suivants ne relèvent pas de la compétence du Centre :

1. les affaires et ordonnances sommaires et provisoires ;

2. les affaires dans lesquelles le Gouvernement est partie ;

3. les affaires locatives relevant des comités de règlement des litiges locatifs ;

4. les affaires de travail ;

5. les affaires de statut personnel ; et

6. toute autre affaire dont il est décidé qu'elle sera portée devant un centre, un comité ou un autre organe de compétence similaire

Article (29) – Droits

Aucun droit n'est dû pour les litiges et demandes soumis au Centre.

Article (30) – Incidences de la compétence de conciliation du Centre

1. Aucune affaire relevant obligatoirement de la compétence du Centre, conformément aux dispositions du paragraphe (1) de l'article (27) ci-dessus, ne peut être enregistrée devant les tribunaux dans lesquels un Centre a été créé sans avoir été renvoyée à ce dernier et sans qu'un état des diligences accomplies à son propos ait été délivré.

2. Si le Tribunal compétent renvoie au Centre une affaire dont il est saisi, sur accord des plaideurs, et que la valeur de l'affaire excède (5 000 000 AED) cinq millions de dirhams, le président de la juridiction peut restituer le droit acquitté devant elle dans le cas où le litige se conclut par la Conciliation. Si le Centre décide de renvoyer à nouveau l'affaire au tribunal, le droit précédemment acquitté est réputé suffisant.

3. Tous les délais légaux et judiciaires prévus par les lois en vigueur dans l'État sont suspendus à compter de la date d'enregistrement du litige auprès du Centre et ne recommencent à courir qu'à la clôture de la conciliation.

Chapitre deuxième : L'exercice des fonctions de conciliateur, les missions et les obligations des conciliateurs

Article (31) – Conditions d'exercice des fonctions de conciliateur

Par une décision du président du Conseil ou du président de l'autorité judiciaire locale, selon le cas, sont déterminées les conditions d'exercice des fonctions de Conciliateur et leur qualification, lesquelles comprennent notamment les suivantes :

1. ne pas avoir perdu sa capacité et n'avoir jamais été condamné pour un crime impliquant la turpitude morale ou la malhonnêteté, même s'il a été réhabilité ;

2. être une personne reconnue pour son intégrité, son impartialité et son expertise ; et

3. avoir suivi avec succès les formations et épreuves prescrites, établies par une décision du Conseil ou du président de l'autorité judiciaire locale, selon le cas.

Article (32) – Décision relative à l'exercice des fonctions de conciliateur

1. Une décision de nomination ou d'affectation des Conciliateurs est prise par le Ministre ou par le président de l'autorité judiciaire locale, selon le cas.

2. Le Conseil des ministres ou l'autorité locale compétente édicte un règlement spécial relatif aux traitements des Conciliateurs nommés et affectés, sur proposition du Conseil ou du président de l'autorité judiciaire locale.

3. Le conciliateur nommé ou affecté prête le serment légal de remplir ses fonctions avec honnêteté et fidélité devant le président de la chambre de l'autorité judiciaire compétente ou son délégué.

Article (33) – Procédures de travail des conciliateurs

1. Les Parties assistent aux séances de Conciliation en personne ou par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. Le Conciliateur fixe la date de chaque séance et informe les Parties au litige ou leurs représentants de la date et du lieu de la séance.

2. Le Conciliateur rencontre les Parties aux séances prévues et discute avec elles de l'objet du litige, de leurs demandes et de leurs moyens, et peut prendre toutes les mesures qu'il juge appropriées pour rapprocher leurs points de vue afin de parvenir à un règlement amiable. À cette fin, le Conciliateur peut exprimer son opinion, évaluer les documents et éléments de preuve produits par les Parties et invoquer les principes juridictionnels et autres mesures qui facilitent la Médiation.

3. Sous réserve des dispositions de l'article (3) ci-dessus, pour accomplir sa mission, le Conciliateur peut avoir accès aux pièces, documents, registres et autres éléments de preuve et peut prendre les mesures qu'il juge appropriées, sans être lié par la Loi de procédure civile, la Loi sur la profession d'avocat et la Loi sur la preuve en matière civile et commerciale, et sans être lié par les horaires ouvrables habituels.

4. Le Conciliateur ne dispose d'aucun pouvoir d'investigation ; toutefois, le Médiateur peut, en accord avec toutes les Parties et aux fins de la Conciliation, entendre des tiers, sous réserve du consentement de ces derniers.

5. Sous réserve de l'accord des Parties, le Conciliateur peut recourir aux experts inscrits sur les tableaux d'experts ou à ceux dont les plaideurs conviennent pour régler les litiges qui lui sont soumis, afin d'obtenir un avis technique et technologique. Le Médiateur fixe les honoraires de l'expert et les missions qui lui sont confiées et émet un avis à leur égard, conformément aux dispositions de la Loi sur la preuve en matière civile et commerciale.

Article (34) – Déport, révocation et remplacement du conciliateur

1. Le Conciliateur se déporte de la mission s'il éprouve de l'embarras ou s'il est parent par le sang d'une partie jusqu'au quatrième degré.

2. Le Juge superviseur peut révoquer et remplacer le Conciliateur, à la demande de l'une des Parties, et il est statué sur la demande dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la date de son dépôt, dans l'un des cas suivants :

a. si le Conciliateur manque à sa mission ;

b. si le Conciliateur manque à sa mission ou cesse de l'accomplir de manière à causer un retard procédural injustifié, et ne se déporte pas ; et

c. si le Conciliateur entretient avec l'une des Parties une relation de nature à faire douter de sa neutralité ou de son indépendance, que ce soit avant ou pendant la Conciliation.

3. Le Juge superviseur peut décider d'office de révoquer et de remplacer le Conciliateur lorsque l'un des cas de récusation énoncés au paragraphe (2) ci-dessus est constaté.

4. En toute hypothèse, la décision rendue par le Juge superviseur sur la révocation ou le remplacement du Conciliateur n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Article (35) – Délai de la conciliation

Le Centre règle le litige par la Conciliation dans un délai maximal de (21) vingt et un jours ouvrables à compter de la date à laquelle les Parties comparaissent devant lui ; ce délai peut être prorogé d'une durée équivalente par une décision motivée du Conciliateur, sauf si les Parties conviennent d'une nouvelle durée équivalente.

Chapitre troisième : Fin des procédures de conciliation

Article (36) – Cas de fin de la conciliation

Les procédures de Conciliation prennent fin dans l'un des cas suivants :

1. les Parties approuvent l'accord transactionnel ;

2. une partie ou toutes les Parties concernées notifient au Conciliateur qu'elles ne souhaitent pas poursuivre les procédures de Conciliation ;

3. le Conciliateur notifie aux Parties que la poursuite des procédures de Conciliation est irréalisable, faute de sérieux ou pour un autre motif ; ou

4. expiration du délai de la Conciliation.

Article (37) – Échec de la conciliation

Si le litige n'est pas résolu par la Conciliation en raison de l'absence d'une partie, pour quelque raison que ce soit ou faute de parvenir à une transaction, il est remis aux Parties un état des diligences accomplies à ce sujet, et le dossier est renvoyé au Tribunal compétent.

Article (38) – Transaction conclue devant le conciliateur

1. Si la transaction est conclue entre les Parties, en tout ou en partie, elle est consignée dans un procès-verbal signé par les Parties et le Conciliateur. Ce procès-verbal est homologué par le Juge superviseur, a la force juridique d'un titre exécutoire et la force probante des jugements, et ne peut être contesté par aucune voie de recours.

2. À la demande de toutes les Parties ou de l'une d'elles, le procès-verbal peut être revêtu de la formule exécutoire, sans frais, et est exécuté selon les procédures prévues par la Loi fédérale de procédure civile.

Section quatrième : Dispositions finales

Article (39) – Code de déontologie des médiateurs et des conciliateurs

Le Conseil ou le président de l'autorité judiciaire locale, selon le cas, édicte le Code de déontologie des médiateurs et des conciliateurs.

Article (40) – Mesures disciplinaires

1. Si le Médiateur ou le Conciliateur manque à l'une de ses obligations prévues par le présent décret-loi, la partie lésée peut saisir le Centre afin que des mesures disciplinaires soient prises à son encontre, sans préjudice de sa responsabilité civile et pénale.

2. Les mêmes mesures et sanctions disciplinaires que celles prévues par la Loi réglementant la profession d'expert devant les autorités judiciaires fédérales, ou par les lois locales régissant les activités d'expertise, selon le cas, sont applicables à la discipline des Médiateurs.

3. Le ministre de la Justice édicte, avec l'approbation du Conseil ou du président de l'autorité judiciaire locale, selon le cas, un règlement spécial relatif aux règles et procédures de discipline des Médiateurs.

4. Les sanctions disciplinaires prévues par la Loi sur les ressources humaines du Gouvernement fédéral ou par les lois locales régissant la fonction publique, selon le cas, s'appliquent aux Conciliateurs.

Article (41) – Dispositions régissant l'exercice des fonctions du médiateur privé

Pour les matières ne faisant l'objet d'aucune disposition particulière dans la Convention de médiation, les dispositions du présent décret-loi régissant l'exercice des fonctions du Médiateur s'appliquent au Médiateur privé.

Article (42) – Les décisions d'application

Le Ministre prend, sous réserve de l'approbation préalable du Conseil ou du président de l'autorité judiciaire locale, selon le cas, les décisions nécessaires à l'application des dispositions du présent décret-loi.

Article (43) – Abrogations

1. La Loi fédérale n° (17) de 2016 portant création de centres de médiation et de conciliation dans les litiges civils et commerciaux, telle que modifiée, est abrogée.

2. La Loi n° (6) de 2021 relative à la médiation aux fins du règlement des litiges civils et commerciaux est abrogée.

3. Les règlements et décisions pris en application des dispositions de la Loi fédérale n° (17) de 2016, telle que modifiée, et de la Loi n° (6) de 2021, demeurent en vigueur, jusqu'à ce que soient pris les règlements et décisions nécessaires à l'application des dispositions du présent décret-loi, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à ses dispositions.

4. Toute disposition contraire ou incompatible avec les dispositions du présent décret-loi est abrogée.

Article (44) – Publication et entrée en vigueur

Le présent décret-loi est publié au Journal officiel et entre en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après la date de sa publication.

Traducción no oficial al español del texto inglés publicado en el portal oficial de la legislación de los Emiratos Árabes Unidos. En caso de divergencia prevalece el texto árabe oficial.

Decreto-Ley Federal n.º (40) de 2023 sobre la Mediación y la Conciliación en las Controversias Civiles y Mercantiles

Nos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presidente de los Emiratos Árabes Unidos,

- Visto:

- La Constitución;

- La Ley Federal n.º (1) de 1972, sobre las Competencias de los Ministerios y las Atribuciones de los Ministros, y sus modificaciones;

- La Ley Federal n.º (17) de 2016, por la que se establecen Centros de Mediación y Conciliación en las Controversias Civiles y Mercantiles, y sus modificaciones;

- La Ley Federal n.º (6) de 2021, sobre la Mediación para la Solución de las Controversias Civiles y Mercantiles; y

- A propuesta del Ministro de Justicia y con la aprobación del Consejo de Ministros,

Promulgamos el siguiente Decreto-Ley:

Título Primero: Disposiciones Generales

Artículo (1) – Definiciones

A los efectos de la aplicación de las disposiciones del presente Decreto-Ley, las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados que a continuación se les atribuyen, salvo que el contexto exija otra cosa:

Estado: Los Emiratos Árabes Unidos.

Consejo: El Consejo Judicial Federal.

Departamento: El Departamento de Inspección Judicial Federal.

Centro: Un Centro de Mediación y Conciliación.

Partes: Las partes en las controversias sometidas a Mediación o Conciliación.

Mediación: Un método facultativo y alternativo para la solución amistosa de las controversias civiles y mercantiles surgidas o que puedan surgir entre las Partes de una relación jurídica contractual o extracontractual, mediante la intervención de un tercero neutral (el Mediador), ya se base dicha Mediación en el consentimiento mutuo de las partes interesadas o en una orden judicial.

Mediación Ordenada Judicialmente: La Mediación destinada a resolver una controversia tras haberse recurrido previamente a la vía judicial, en virtud de una decisión de remisión del Tribunal Competente y en cualquier fase del proceso, ya sea por propuesta de dicho tribunal acompañada de la aprobación de las Partes, ya a solicitud de las Partes.

Mediación Consensual: La Mediación que las Partes interesadas solicitan directamente para resolver una controversia antes de recurrir a la vía judicial, en cumplimiento del Acuerdo de Mediación.

Acuerdo de Mediación: Un acuerdo escrito entre las Partes para recurrir a la Mediación con el fin de resolver su controversia, ya se celebre dicho acuerdo antes o después de que ésta surja.

Mediador: Una persona física o jurídica contratada por las Partes o por el Centro para desempeñar una misión de mediación para la solución amistosa de su controversia; siempre que dicho Mediador figure en la Lista de Mediadores del Centro.

Lista de Mediadores: Las listas elaboradas por el Departamento o por una autoridad judicial local, según proceda, en las que figuran los nombres de los Mediadores inscritos.

Mediador Privado: Una persona física o jurídica contratada por las Partes para desempeñar una misión de mediación para la solución amistosa de su controversia, sin figurar en las Listas de Mediadores.

Costas de la Mediación: Los gastos administrativos de la Mediación y los honorarios pagaderos al Mediador por la Mediación.

Honorarios del Mediador: La remuneración pagadera al Mediador por el desempeño de su misión.

Tribunal Competente: El tribunal de primera instancia que tenga jurisdicción para conocer del asunto.

Juez Supervisor: El juez que supervisa el Centro.

Conciliación: Un método alternativo para la solución amistosa de las controversias que debe intentarse antes de que se registre un asunto en los supuestos definidos en el Artículo (27) del presente Decreto-Ley, o mientras el asunto se sustancia ante el tribunal a solicitud de las Partes en los demás supuestos; en la que interviene un tercero neutral (el Conciliador) con el fin de intentar alcanzar un acuerdo transaccional firmado por las Partes y vinculante para ellas.

Conciliador: La persona nombrada o destinada en el Centro para resolver una controversia por vía de Conciliación.

Transacción: La conciliación alcanzada por las Partes mediante la Mediación o la Conciliación, cuya acta será aprobada por el Juez Supervisor.

Acuerdo Transaccional: El documento extendido por el Mediador o el Conciliador y firmado por las Partes, en el que se hace constar la transacción alcanzada por las Partes para la solución amistosa de su controversia, en su totalidad o en parte.

Plataforma Electrónica de Mediación y Conciliación: Un sistema electrónico a través del cual se realizan todos los procedimientos de Mediación y Conciliación.

Artículo (2) – Establecimiento de los Centros

1. El Consejo o el presidente de la autoridad judicial local, según proceda, podrá establecer uno o varios Centros de Mediación y Conciliación en el ámbito de competencia de los tribunales de primera instancia. La resolución de establecimiento determinará la dependencia administrativa del Centro y el órgano encargado de su supervisión y control.

2. El presidente del Consejo o el presidente de la autoridad judicial local, según proceda, dictará los reglamentos que regulen el funcionamiento de los Centros, incluida la competencia territorial de cada Centro, en caso de que se establezcan varios en el ámbito de competencia del tribunal de primera instancia, o podrá encomendar a un mismo Centro varias competencias territoriales, según proceda.

3. El Consejo o la autoridad judicial local podrá crear una o varias Plataformas Electrónicas de Mediación y Conciliación, cuyos procedimientos y sistema de funcionamiento se determinarán mediante resolución del presidente del Consejo o del presidente de la autoridad judicial local, según proceda.

4. Podrán establecerse Centros de Mediación privados o autorizarse sucursales de Centros de Mediación extranjeros. El Consejo de Ministros dictará una resolución, a propuesta del Ministro de Justicia y previa coordinación con las autoridades judiciales locales, que determine sus normas de procedimiento, las condiciones de la licencia, la autoridad otorgante de la misma y la inscripción de los Mediadores en dichos Centros, según proceda.

5. El Departamento o la autoridad judicial local, según proceda, elaborará las políticas generales de los Centros de Mediación y Conciliación y podrá supervisar su actividad.

Artículo (3) – Notificación

Los métodos de notificación establecidos en el Código Procesal Civil Federal serán aplicables a los procedimientos de Mediación, salvo acuerdo en contrario de las Partes.

Artículo (4) – Mediación y Conciliación a Distancia

El Mediador y el Conciliador podrán celebrar, cada uno por su parte, reuniones de Mediación y Conciliación a distancia, utilizando medios de comunicación electrónicos y remotos, de conformidad con los controles y procedimientos establecidos mediante resolución del Ministro, previa aprobación del Consejo o del presidente de la autoridad judicial local, según proceda.

Artículo (5) – Confidencialidad de la Información

1. Los procedimientos tanto de Mediación como de Conciliación serán confidenciales. La Mediación y la Conciliación, o los documentos e informaciones aportados en ellas, o los acuerdos o transacciones realizados por las Partes interesadas, no podrán invocarse ante ningún tribunal ni ante ninguna entidad. El Centro, el Mediador, el Conciliador, las Partes y cualquier persona que intervenga en la Mediación y la Conciliación no podrán divulgar ninguna información recibida durante los procedimientos de Mediación y Conciliación sin el consentimiento de todas las Partes interesadas, ni fuera de los casos en que la ley exija denunciar un delito en el ámbito de la misión de Mediación o Conciliación que hayan desempeñado, según proceda.

2. Las normas de confidencialidad y de invocación establecidas en el apartado (1) anterior no se aplicarán a las disposiciones del Acuerdo Transaccional ni a los documentos necesarios para su ejecución.

3. En caso de que el Mediador o el Conciliador infrinja las normas de confidencialidad establecidas en el presente Artículo, la parte perjudicada podrá acudir al Centro para que se impongan las sanciones disciplinarias previstas en el Artículo (40) del presente Decreto-Ley, sin perjuicio de lo dispuesto sobre responsabilidad civil y penal.

Artículo (6) – Prohibiciones para el Mediador y el Conciliador

Se prohíbe tanto al Mediador como al Conciliador:

1. Actuar como árbitro o perito en la controversia, o aceptar ser abogado en un litigio contra cualquiera de las Partes en relación con la controversia sometida a Mediación o Conciliación o con las cuestiones derivadas de ella, incluso después de concluidos los procedimientos de Mediación o Conciliación, salvo acuerdo en contrario de las Partes en relación con la Mediación;

2. Prestar testimonio contra una Parte en la controversia sobre el mismo objeto de la controversia sometida a Mediación o Conciliación y las cuestiones derivadas de ella, incluso después de concluidos los procedimientos de Mediación o Conciliación, salvo que lo autorice el interesado o así lo acuerden las Partes, y salvo que el testimonio se refiera a un delito; y

3. Ejercer la función de Mediación o Conciliación en una controversia en la que una de las Partes sea el cónyuge o un pariente por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado.

Artículo (7) – Cosa Juzgada

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo (14) del presente Decreto-Ley, nadie podrá recurrir a la Mediación en caso de recurso previo a la Conciliación, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto-Ley.

2. No obstante lo dispuesto en el Artículo (30) del presente Decreto-Ley, una controversia no podrá remitirse a Conciliación siempre que se haya recurrido a la Mediación para resolver su objeto, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto-Ley.

Título Segundo: Mediación para la Solución de las Controversias Civiles y Mercantiles

Capítulo Primero: Ámbito de Aplicación

Artículo (8)

1. La Mediación podrá llevarse a cabo respecto de todas las controversias civiles y mercantiles en las que sea posible la Transacción, de modo que no contradiga la legislación vigente, el orden público ni la moral pública en el Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo (28) del presente Decreto-Ley y de lo dispuesto en las leyes locales que regulen las disposiciones sobre la Mediación.

2. La Mediación podrá abarcar el objeto de la controversia en su totalidad o en parte.

3. Las disposiciones sobre Mediación establecidas en el presente Capítulo se aplicarán si:

a. Los procedimientos de Mediación se inician en el Estado; y

b. La Mediación se refiere a una controversia comercial internacional fuera del Estado y las Partes acuerdan someterla a lo dispuesto en el presente Decreto-Ley.

Artículo (9) – Acuerdo de Mediación

1. El Acuerdo de Mediación podrá celebrarse en cualquiera de las siguientes formas:

a. Antes de que surja la controversia, ya sea el acuerdo independiente o incluido en un contrato determinado, respecto de la totalidad o de parte de las controversias que puedan surgir entre las Partes; o

b. Con posterioridad al surgimiento de la controversia, aun cuando se haya iniciado un proceso judicial respecto de ella.

2. El Acuerdo de Mediación solo podrá ser celebrado por una persona física legalmente capacitada para disponer de sus derechos, o por un representante de una persona jurídica debidamente autorizado para celebrar el Acuerdo de Mediación; de lo contrario, el Acuerdo de Mediación será nulo y sin efecto. El Acuerdo de Mediación no se extinguirá por el fallecimiento de una Parte ni por la extinción de su personalidad jurídica, en cuyo caso podrá ser ejecutado por el sucesor legal de dicha Parte o frente a él, salvo acuerdo en contrario de las Partes.

3. El Acuerdo de Mediación se celebrará por escrito y será firmado por las Partes, ya sea en documento privado o público, contenido en mensajes u otros medios de comunicación escrita, realizado mediante comunicación electrónica, conforme a lo dispuesto en la legislación que regula las transacciones electrónicas en el Estado, o consignado en actas judiciales, ya sea el documento en soporte físico o digital; de lo contrario, será nulo y sin efecto.

4. La referencia expresa en un contrato escrito a las disposiciones de un contrato tipo o a cualquier otro documento que contenga una cláusula de Mediación equivaldrá a un Acuerdo de Mediación escrito si dicha referencia incorpora expresamente la cláusula al contrato.

5. El Acuerdo de Mediación definirá el objeto de la controversia sometida a Mediación e indicará asimismo el nombramiento del Mediador o el método para nombrarlo. El acuerdo podrá también disponer que los procedimientos de Mediación se desarrollen en un idioma distinto del árabe. En tal caso, los documentos y declaraciones presentados se traducirán al árabe, conforme a lo dispuesto en la ley federal que regula la profesión de traductor.

Artículo (10) – Listas de Mediadores

1. El Departamento o la autoridad judicial local elaborará listas para la inscripción de Mediadores de entre quienes figuren en los registros de peritos del Ministerio de Justicia o de las autoridades judiciales locales, según proceda. Dichas listas podrán contener (Mediadores con experiencia) que serán propuestos en virtud de una resolución del Consejo o del presidente de la autoridad judicial local, según proceda. Serán seleccionados de entre los miembros jubilados de la autoridad judicial, los abogados inscritos en los registros de abogados ejercientes y no ejercientes que hayan ejercido la profesión durante al menos (5) cinco años antes de su inscripción en el registro de abogados no ejercientes, y otros profesionales de alto nivel y expertos internacionales en el ámbito jurídico y empresarial, conocidos por su pericia, integridad y neutralidad.

2. Las condiciones, los procedimientos y los plazos de inscripción y de renovación de la inscripción en las Listas de Mediadores, así como la selección y la baja de los Mediadores, se establecerán mediante resolución del Consejo o del presidente de la autoridad judicial local.

Capítulo Segundo: Mediación Consensual

Artículo (11) – Recurso a la Mediación Consensual

1. Para hacer efectivo el Acuerdo de Mediación, las Partes podrán acudir directamente al Centro para resolver su controversia antes de que se inicie un proceso judicial.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo (9) anterior, el Acuerdo de Mediación establecerá el idioma de la Mediación, el objeto de la Mediación, el nombramiento del Mediador o Mediadores o la estipulación del método de su nombramiento, así como la determinación de su remuneración y de quién debe pagarla; de lo contrario, el acuerdo será nulo y sin efecto.

3. El inicio de los procedimientos de Mediación Consensual suspenderá los plazos legales y judiciales, que volverán a correr únicamente a la conclusión de la Mediación, salvo que ésta concluya con la firma del acuerdo transaccional por las Partes.

Artículo (12) – Procedimientos de la Mediación Consensual

1. La solicitud se presentará en el formulario previsto al efecto ante el Juez Supervisor, acompañada del Acuerdo de Mediación y de cualesquiera documentos relativos al objeto de la controversia.

2. La solicitud incluirá lo siguiente:

a. La voluntad de una o de todas las Partes de recurrir a la Mediación, el compromiso del solicitante de la Mediación de comparecer a las sesiones de Mediación programadas y de proporcionar al Mediador designado la información y los documentos necesarios sobre la controversia sometida;

b. El objeto de la Mediación;

c. El nombramiento de un Mediador Privado conforme al Acuerdo de Mediación, que podrá ser uno de los inscritos en las Listas de Mediadores; y

d. La duración acordada de la Mediación, que no podrá exceder de tres (3) meses desde la fecha en que el mediador acepte la misión, y que es renovable por un período igual, pero solo una vez, por decisión del Juez Supervisor basada en un acuerdo que concluyan las Partes, con arreglo a las mismas condiciones establecidas en el Artículo (9) anterior.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo (3) anterior, el Centro notificará a las demás Partes interesadas la solicitud de ejecución del Acuerdo de Mediación y también al Mediador Privado si ha sido nombrado por acuerdo.

4. El Juez Supervisor tendrá las mismas facultades que el Tribunal Competente en cuanto a la tasación de las Costas de la Mediación, el nombramiento del Mediador, la recepción de los informes del Mediador y la aprobación del Acuerdo Transaccional, conforme a lo establecido en el Capítulo III de la Parte II del presente Decreto-Ley.

5. Cuando el presente Capítulo no contenga una disposición particular, se aplicarán a la Mediación Consensual las disposiciones y procedimientos establecidos en el Capítulo III de la Parte II del presente Decreto-Ley.

Artículo (13) – Efectos del Recurso a la Mediación Consensual

1. El tribunal ante el que se interponga una demanda relativa a una controversia ya sometida al Mediador conforme al Acuerdo de Mediación resolverá suspender el proceso hasta que se completen los Procedimientos de Mediación, siempre que el demandado lo invoque antes de formular cualquier solicitud o excepción sobre el fondo del asunto, salvo que el tribunal estime que el Acuerdo de Mediación es nulo y de imposible ejecución.

2. La interposición de la demanda a que se refiere el apartado (1) anterior no impedirá el inicio ni la continuación de los procedimientos de Mediación Consensual.

Capítulo Tercero: Mediación Ordenada Judicialmente

Artículo (14) – Decisión de Remisión a Mediación

1. No obstante lo dispuesto en el Artículo (7) anterior, el Tribunal Competente podrá dictar una decisión de remisión de una controversia a Mediación en cualquier fase del proceso, a propuesta del tribunal acompañada de la aprobación de las Partes, a solicitud de las Partes o en virtud del Acuerdo de Mediación.

2. El Tribunal Competente hará constar los siguientes extremos en la decisión de remisión a Mediación:

a. La aprobación de las Partes para recurrir a la Mediación, su compromiso de comparecer a las audiencias programadas y de proporcionar al Mediador designado la información y los documentos relativos a la controversia remitida a Mediación;

b. El objeto de la Mediación;

c. La duración de la Mediación, que no podrá exceder de (3) tres meses desde la fecha de notificación al Mediador designado de su misión, renovable por un período igual, solo una vez, por decisión del Tribunal Competente a solicitud del Mediador designado y con la aprobación de todas las Partes; y

d. Las Costas iniciales de la Mediación y su reparto entre las Partes.

3. Las decisiones de remisión dictadas por el Tribunal Competente no podrán ser impugnadas por ninguna vía de impugnación, ordinaria o extraordinaria.

4. Todos los plazos legales y judiciales quedarán suspendidos desde el momento en que se dicte la decisión de remisión y volverán a correr una vez concluida la Mediación. Además, durante el período de la Mediación, el Tribunal Competente podrá adoptar las medidas y actuaciones necesarias para salvaguardar los derechos de las Partes y dictar las decisiones urgentes o provisionales que estime necesarias.

5. A la conclusión de la Mediación, el Tribunal Competente fijará una audiencia para conocer del asunto.

Artículo (15) – Nombramiento del Mediador Privado

1. Si el Acuerdo de Mediación designa a un Mediador Privado, el Tribunal Competente respetará dicha designación al dictar la decisión de remisión, y el Centro notificará a dicho Mediador la decisión de remisión en el plazo de (5) cinco días desde la fecha en que se dicte la decisión.

2. El Mediador Privado firmará un documento que acredite su aceptación de la misión de Mediación, y un documento que acredite su neutralidad e independencia frente a las Partes y el objeto de la controversia, y que no ha emitido opinión sobre el objeto de la controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de notificación. En el curso de la Mediación, el Mediador notificará al Centro por escrito, por medio electrónico o en mano, cualesquiera hechos o circunstancias que hayan surgido o puedan surgir y que puedan hacer que alguna de las Partes ponga en duda su neutralidad o independencia. En tal caso, serán aplicables los procedimientos establecidos en el apartado (2) del Artículo (16) del presente Decreto-Ley.

3. El Mediador Privado podrá determinar sus honorarios de acuerdo con las Partes en la controversia. En caso de que la controversia concluya con un acuerdo transaccional, se reembolsarán al demandante las tasas judiciales abonadas por éste, conforme a lo establecido en el apartado (2) del Artículo (26) del presente Decreto-Ley.

Artículo (16) – Nombramiento del Mediador de las Listas de Mediadores

1. En caso de que el Acuerdo de Mediación no designe a un Mediador Privado o de que el Mediador Privado rechace la misión, el Tribunal Competente ordenará a las Partes que nombren un Mediador sustituto dentro del plazo que fije. Si dicho nombramiento resulta imposible, el Tribunal Competente podrá asignar uno o varios Mediadores de entre los nombres que figuren en las Listas de Mediadores, y se notificará a las Partes a más tardar cinco (5) días hábiles después de la fecha de emisión de la decisión de remisión, y las Partes acordarán con el Mediador designado los honorarios de éste en el plazo de (3) tres días hábiles desde la fecha de notificación de la decisión de remisión.

2. En caso de que alguna de las Partes se oponga al Mediador designado y solicite su recusación, o de que el Mediador sea separado, renuncie, fallezca o deje de desempeñar su misión por cualquier causa en cualquier fase de la Mediación, el Tribunal Competente nombrará un Mediador sustituto de entre los que figuren en las Listas de Mediadores, en el plazo de cinco (5) días hábiles desde la fecha de aprobación de la recusación del Mediador, la fecha de su separación, abstención o fallecimiento, o la de la notificación de su imposibilidad de reanudar su misión.

3. En todos los casos, el Mediador designado respetará las normas de neutralidad e independencia frente a las Partes y el objeto de la controversia.

Artículo (17) – Abstención, Separación y Recusación del Mediador

1. El Mediador se abstendrá o se apartará de oficio de la continuación de los procedimientos de Mediación si existe entre él y alguna de las Partes en la controversia cualquier causa que le haga sentir violencia o le impida proseguir los procedimientos de transacción sin parcialidad a favor de alguna de las Partes, salvo acuerdo en contrario.

2. Ambas Partes podrán solicitar al Tribunal Competente la separación del Mediador en cualquiera de los siguientes casos:

a. Si el Mediador tiene un motivo que comprometa su neutralidad, integridad o independencia frente a cualquiera de las Partes o respecto del objeto de la controversia;

b. Si el Mediador incumple o deja de desempeñar su misión de modo que dé lugar a una demora procesal innecesaria, o se le declara inhabilitado; y

c. Si el Mediador incumple la obligación de confidencialidad establecida en el Artículo (5) anterior.

3. La decisión dictada por el Tribunal Competente no será impugnable por ninguna vía de impugnación.

Artículo (18) – Procedimientos de Mediación

1. El Mediador notificará a las Partes en la controversia las sesiones de Mediación, y les notificará a ellas o a sus representantes legales las fechas y lugares de las sesiones de Mediación por cualquiera de los medios de notificación legalmente previstos, incluidos los medios electrónicos.

2. Las Partes en la controversia asistirán a las sesiones de Mediación en persona o por medio de sus representantes legales en virtud de poder especial. Si alguna de las partes es una persona jurídica, asistirá su representante legal o apoderado. Además, las Partes podrán contar con asesores que asistan a las sesiones junto a ellas. El Mediador podrá determinar el número de asistentes que acompañen a cada Parte, según estime oportuno, para facilitar la Mediación en función de las circunstancias y la naturaleza de la controversia. Las personas ajenas a la controversia solo podrán asistir a las sesiones de Mediación con la aprobación de todas las Partes.

3. Antes de la celebración de la primera reunión, programada por el Mediador, cada parte en la controversia entregará al Mediador, con una antelación razonable, un escrito breve que contenga un resumen de sus pretensiones o excepciones, acompañado de los documentos y pruebas que las sustenten. Dichos escritos y documentos no podrán intercambiarse entre las Partes.

Artículo (19) – Sesiones de Mediación

1. En el curso de las sesiones de Mediación, el Mediador podrá mantener conversaciones colectivas con todas las Partes interesadas, debatir con ellas el objeto de la controversia y sus pretensiones y excepciones, y adoptar las medidas que estime oportunas para acercar sus puntos de vista con el fin de alcanzar una solución amistosa. A tal efecto, el Mediador podrá expresar su opinión si las Partes lo solicitan, evaluar los documentos y pruebas aportados por las Partes y aportar principios judiciales relativos a la controversia ... etc., para facilitar la Mediación.

2. El Mediador podrá celebrar sesiones privadas con cada Parte interesada en la Mediación, pero no podrá revelar a la otra Parte ninguna información que llegue a su conocimiento en dichas sesiones sin la aprobación previa de la Parte que la haya revelado.

3. En las controversias con pluralidad de partes, las Partes podrán, con la aprobación del Tribunal Competente, acordar que los procedimientos de Mediación continúen aunque una Parte se abstenga, de cualquier modo, de participar, salvo que dicha abstención afecte negativamente a la buena administración de la Mediación y a la solución de su controversia.

Artículo (20) – Facultades del Mediador

1. El Mediador carecerá de facultades de investigación. El Mediador podrá, de acuerdo con todas las Partes y para los fines de la Mediación, oír a terceros, con el consentimiento de éstos.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo (3) anterior, para desempeñar su misión, el Mediador podrá acceder a papeles, documentos, registros y demás pruebas y aceptar cualquier prueba aportada por las Partes, salvo que contradiga el orden público o la moral, sin quedar vinculado por las Leyes de Procedimiento Civil, de la Abogacía y de la Prueba, y sin quedar sujeto al horario laboral ordinario.

3. El Mediador podrá contar con los peritos inscritos en los registros de peritos del Ministerio de Justicia o de las autoridades judiciales locales, según proceda, o con cualesquiera otros peritos que acuerden las Partes, para obtener asesoramiento técnico y tecnológico. El Mediador determinará los honorarios del perito y las funciones que éste haya de desempeñar y emitirá opinión al respecto. El Tribunal Competente decidirá sobre los honorarios del perito si éstos son objeto de controversia, de conformidad con las disposiciones de la Ley de la Prueba en las Transacciones Civiles y Mercantiles.

Artículo (21) – Terminación de la Mediación Ordenada Judicialmente

1. La Mediación terminará en cualquiera de los siguientes casos:

a. Las Partes firman un acuerdo transaccional;

b. Las Partes acuerdan dar por terminada la Mediación antes de alcanzar un acuerdo transaccional por cualquier motivo;

c. Una Parte notifica al Mediador o al Centro que no desea participar o continuar en la Mediación;

d. El Mediador notifica al Centro, por escrito o por medios electrónicos, que la Mediación es inviable y que no existe posibilidad de alcanzar una solución de la controversia;

e. El Mediador notifica al Centro, por escrito o por medios electrónicos, la terminación de la Mediación por la ausencia de una Parte en dos sesiones de Mediación consecutivas sin justificación; y

f. Expira la duración de la Mediación sin que se haya renovado.

2. En todos los casos, a la terminación de la Mediación, el Mediador entregará a cada Parte las declaraciones y los documentos presentados por ella, y no podrá conservarlos ni conservar copia de ellos. El Mediador enviará al Centro un informe escrito o electrónico sobre el resultado de la Mediación, en el plazo de tres (3) días hábiles desde la fecha de terminación de la Mediación por cualquier causa. El Centro remitirá a las Partes y al Tribunal Competente, en el plazo de (3) tres días, el informe y el resultado de la Mediación.

Artículo (22) – Falta de Acuerdo Transaccional

Si el Mediador no logra la solución transaccional de la controversia por cualquier causa dentro del plazo especificado en la decisión de remisión, el Mediador presentará al Centro un informe en el que conste la falta de acuerdo transaccional y se describa en qué medida las partes y sus abogados han cumplido su compromiso de asistir a las sesiones programadas. Se entregará a las Partes una constancia de las actuaciones realizadas al respecto, y el expediente de la controversia se remitirá al Tribunal Competente. En tal caso, el Tribunal Competente señalará audiencias para reexaminar el asunto, sin necesidad de nueva notificación.

Artículo (23) – Homologación del Acuerdo Transaccional

1. Si, a la conclusión de la Mediación, las Partes alcanzan una transacción de la controversia, total o parcial, el Mediador presentará al Centro un informe acompañado del acuerdo transaccional firmado por las Partes para su homologación. A su vez, el Centro remitirá el informe y el acuerdo al Tribunal Competente en el plazo de (3) tres días hábiles.

2. El Tribunal Competente homologará dicho acuerdo y dictará una decisión que ponga fin a la controversia, total o parcialmente, según proceda, en una audiencia que se señalará dentro de los (7) siete días hábiles siguientes a la fecha de recepción del acuerdo transaccional. Tras la homologación, el acuerdo constituirá título ejecutivo y podrá ir acompañado de la fórmula ejecutiva, a solicitud de todas las Partes o de una de ellas, a la luz de las disposiciones del acuerdo transaccional presentado al Tribunal. Además, el acuerdo homologado se ejecutará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Civil.

Artículo (24) – Impugnación del Acuerdo Transaccional

1. La impugnación tanto de un acuerdo transaccional homologado como de una decisión judicial que ponga fin a la controversia solo podrá admitirse mediante la interposición de una demanda de nulidad o la invocación de la nulidad en el curso del examen de la solicitud de homologación del acuerdo. Además, el solicitante de la nulidad deberá probar cualquiera de los siguientes motivos:

a. Si una parte en el acuerdo transaccional carecía de capacidad o tenía capacidad limitada en el momento de concluir el acuerdo;

b. Si no existe acuerdo transaccional, si éste es nulo o anulable o se ha celebrado tras la expiración del plazo de la Mediación; o

c. Si alguna de las partes no pudo presentar su defensa por haberse notificado indebidamente los procedimientos de Mediación o por haberlos ignorado por cualquier otra causa ajena a su control razonable.

2. La sentencia dictada por el Tribunal sobre la demanda de nulidad será definitiva y solo será impugnable por vía de casación.

3. La demanda de nulidad no será admisible transcurridos treinta (30) días desde la fecha en que se notifique al solicitante de la nulidad la decisión judicial que pone fin a la controversia.

4. La sentencia de nulidad extinguirá el acuerdo transaccional homologado, total o parcialmente, según que la nulidad sea total o parcial. Si se dicta una sentencia para interpretar la parte declarada nula, dicha sentencia será también nula.

5. Salvo acuerdo en contrario de las Partes, el Acuerdo de Mediación seguirá siendo eficaz, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto-Ley, tras la anulación del acuerdo transaccional homologado.

Artículo (25) – Fuerza Probatoria del Acuerdo Transaccional Homologado

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo (24) anterior, el acuerdo transaccional homologado será vinculante para las Partes e irrevocable por ellas, y tendrá la misma fuerza probatoria que las sentencias judiciales. En consecuencia, el fondo y los fundamentos de la misma controversia entre las mismas Partes no podrán plantearse de nuevo ante el Tribunal, y éste declarará de oficio dicha fuerza probatoria.

Artículo (26) – Costas de la Mediación

1. No obstante lo dispuesto en el Artículo (29) del presente Decreto-Ley, las Partes abonarán directamente y en su totalidad las Costas iniciales de la Mediación al Centro antes de dar curso a los procedimientos de Mediación, según se describe en la decisión de remisión.

2. Una vez concluida la misión del Mediador y resuelta íntegramente la controversia, podrá reembolsarse a todas las Partes las tasas judiciales abonadas, y podrá reembolsárseles la mitad de las tasas judiciales abonadas en caso de que la controversia se resuelva parcialmente.

3. Sin perjuicio del apartado (3) del Artículo (15) y del apartado (1) del Artículo (16) anteriores, en todos los casos el Tribunal Competente tasará, mediante auto a petición de parte, las Costas finales de la Mediación no acordadas que vinculen a las Partes. Dichas costas se dividirán y repartirán entre las Partes a partes iguales o en proporción a sus respectivos intereses en el asunto, a discreción del Tribunal. El Tribunal podrá también ordenar que una de las partes o ambas soporten dichas costas íntegramente, y autorizará al Mediador Privado a percibir los honorarios que se le adeuden depositados en la tesorería del Tribunal.

4. Si el Mediador no logra una transacción de la controversia, el Tribunal Competente dictará un Auto a Petición de Parte que obligue a las Partes a pagar las Costas finales de la Mediación, según consten en el Acuerdo de Mediación y en la decisión de remisión. El auto a petición de parte se dictará a solicitud de las Partes o del Mediador y se incorporará al mismo Expediente de Mediación. El Tribunal Competente podrá también ordenar a la parte que haya causado el fracaso de la Mediación, por su ausencia de las sesiones de Mediación, que pague íntegramente las costas de la Mediación.

5. Las Partes y el Mediador podrán interponer cada uno una reclamación contra la decisión de tasación de costas, en el plazo de cinco (5) días hábiles desde la fecha de notificación de la decisión. Dicha reclamación se basará en un escrito que se presentará ante la oficina de gestión procesal y dará lugar a la suspensión de la ejecución de la decisión de tasación de costas. La reclamación será resuelta por un juez o sala distinto del tribunal competente, previa audiencia de las pruebas del reclamante, en un plazo que no exceda de (7) siete días hábiles desde la fecha del escrito de reclamación. La decisión adoptada sobre la reclamación será definitiva y no impugnable por ninguna vía de impugnación.

Título Tercero: Conciliación en las Controversias Civiles y Mercantiles

Capítulo Primero

Artículo (27) – Ámbito de Aplicación

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo (28) del presente Decreto-Ley, el Centro será obligatoriamente competente para conciliar las siguientes controversias civiles y mercantiles:

a. Las controversias cuya cuantía no exceda de (5.000.000 AED) cinco millones de dirhams; y

b. Las controversias en las que las Partes sean cónyuges o parientes hasta el cuarto grado, cualquiera que sea su cuantía.

2. Los litigantes podrán acordar recurrir al Centro para la conciliación en controversias civiles y mercantiles cuya cuantía exceda de (5.000.000 AED) cinco millones de dirhams, ya sea antes de que se inicie el proceso o en el curso de su sustanciación.

Artículo (28) – Controversias que no pueden resolverse mediante Conciliación

Las siguientes controversias no son de la competencia del Centro:

1. Los procesos y las medidas sumarias y provisionales;

2. Los asuntos en los que el Gobierno sea parte;

3. Los asuntos de arrendamientos que conozcan los comités de controversias arrendaticias;

4. Los asuntos laborales;

5. Los asuntos de estatuto personal; y

6. Cualesquiera otros asuntos cuyo conocimiento se haya decidido atribuir a un centro, comité u otro órgano con competencia similar

Artículo (29) – Tasas

No se abonará tasa alguna por las controversias y solicitudes presentadas ante el Centro.

Artículo (30) – Consecuencias de la Competencia del Centro en materia de Conciliación

1. No podrá registrarse ante los tribunales, en los lugares donde se haya establecido un Centro, ningún asunto que corresponda obligatoriamente a la competencia del Centro conforme a lo dispuesto en el apartado (1) del Artículo (27) anterior sin que haya sido remitido a éste y se haya expedido una constancia de las actuaciones realizadas al respecto.

2. Si el Tribunal Competente remite al Centro un asunto que conoce, sobre la base del acuerdo de los litigantes, y la cuantía del asunto excede de (5.000.000 AED) cinco millones de dirhams, el juez presidente podrá devolver la tasa abonada ante él en caso de que la controversia concluya por Conciliación. Si el Centro decide remitir de nuevo el asunto al tribunal, bastará con la tasa abonada anteriormente.

3. Todos los plazos legales y judiciales establecidos en las leyes vigentes en el Estado quedarán suspendidos desde la fecha de registro de la controversia en el Centro, y volverán a correr únicamente a la conclusión de la conciliación.

Capítulo Segundo: Ejercicio como Conciliadores y Funciones y Obligaciones de los Conciliadores

Artículo (31) – Condiciones para el Ejercicio como Conciliadores

Mediante resolución del presidente del Consejo o del presidente de la autoridad judicial local, según proceda, se determinarán las condiciones para el ejercicio como Conciliadores y su cualificación, que incluirán las siguientes:

1. No haber perdido su capacidad y no haber sido nunca condenado por un delito que implique torpeza moral o deshonestidad, aun cuando haya sido rehabilitado;

2. Ser una persona conocida por su integridad, imparcialidad y pericia; y

3. Haber superado satisfactoriamente los cursos y pruebas prescritos establecidos mediante resolución del Consejo o del presidente de la autoridad judicial local, según proceda.

Artículo (32) – Resolución para el Ejercicio como Conciliadores

1. La resolución de nombramiento o de asignación de los Conciliadores será dictada por el Ministro o por el presidente de la autoridad judicial local, según proceda.

2. El Consejo de Ministros o la autoridad local competente dictará un reglamento especial sobre las retribuciones de los Conciliadores nombrados y asignados, a propuesta del Consejo o del presidente de la autoridad judicial local.

3. El conciliador nombrado o asignado prestará el juramento legal de su cargo de desempeñar su función con honestidad y lealtad ante el presidente de la sala de la autoridad judicial competente o su delegado.

Artículo (33) – Procedimientos de Actuación de los Conciliadores

1. Las Partes asistirán a las sesiones de Conciliación en persona o por medio de sus representantes legales. El Conciliador fijará la fecha de cada sesión y notificará a las Partes en la controversia o a sus representantes la fecha y el lugar de la sesión.

2. El Conciliador se reunirá con las Partes en las sesiones programadas y debatirá con ellas el objeto de la controversia y sus peticiones y excepciones, y podrá adoptar las medidas que estime oportunas para acercar sus puntos de vista con el fin de alcanzar una solución amistosa. A tal efecto, el Conciliador podrá expresar su opinión, evaluar los documentos y pruebas aportados por las Partes e invocar principios judiciales y otras medidas que faciliten la Mediación.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo (3) anterior, para desempeñar su misión, el Conciliador podrá acceder a papeles, documentos, registros y demás pruebas y podrá adoptar las medidas que estime oportunas, sin quedar vinculado por la Ley de Procedimiento Civil, la Ley de la Abogacía ni la Ley de la Prueba en las transacciones civiles y mercantiles, y sin quedar sujeto al horario laboral ordinario.

4. El Conciliador carecerá de facultades de investigación; no obstante, el Mediador podrá, de acuerdo con todas las Partes y para los fines de la Conciliación, oír a terceros, con el consentimiento de éstos.

5. Con sujeción al acuerdo de las Partes, el Conciliador podrá contar con los peritos inscritos en los registros de peritos o con los que acuerden los litigantes para resolver las controversias que se le sometan, para obtener asesoramiento técnico y tecnológico. El Mediador determinará los honorarios del perito y las funciones que éste haya de desempeñar y emitirá opinión al respecto, conforme a lo dispuesto en la Ley de la Prueba en las Transacciones Civiles y Mercantiles.

Artículo (34) – Abstención, Separación y Sustitución del Conciliador

1. El Conciliador se abstendrá de la misión si siente violencia o es pariente consanguíneo de una parte hasta el cuarto grado.

2. El Juez Supervisor podrá separar y sustituir al Conciliador, a solicitud de cualquiera de las Partes, y la decisión se resolverá en el plazo de (3) tres días hábiles desde la fecha de presentación, en cualquiera de los siguientes casos:

a. Si el Conciliador incumple su misión;

b. Si el Conciliador incumple o deja de desempeñar su misión de modo que dé lugar a una demora procesal innecesaria, y no se abstiene; y

c. Si el Conciliador mantiene una relación con alguna de las Partes que pueda suscitar dudas sobre su neutralidad o independencia, ya sea antes o durante la Conciliación.

3. El Juez Supervisor podrá decidir de oficio la separación y sustitución del Conciliador cuando se constate cualquiera de los supuestos de inhabilitación establecidos en el apartado (2) anterior.

4. En todos los casos, la decisión dictada por el Juez Supervisor sobre la separación o sustitución del Conciliador no es impugnable por ninguna vía de impugnación.

Artículo (35) – Plazo de la Conciliación

El Centro resolverá la controversia por Conciliación en un plazo máximo de (21) veintiún días hábiles desde la fecha en que las Partes comparezcan ante él, plazo que podrá prorrogarse por un período igual mediante decisión motivada del Conciliador, salvo que las Partes acuerden otro período igual.

Capítulo Tercero: Terminación de los Procedimientos de Conciliación

Artículo (36) – Supuestos de Terminación de la Conciliación

Los procedimientos de Conciliación terminarán en cualquiera de los siguientes casos:

1. Las Partes aprueban el acuerdo transaccional;

2. Una parte o todas las Partes interesadas notifican al Conciliador que no desean continuar en los procedimientos de Conciliación;

3. El Conciliador notifica a las Partes que la continuación de los procedimientos de Conciliación es inviable por falta de seriedad o por otra causa; o

4. Expira el plazo de la Conciliación.

Artículo (37) – Fracaso de la Conciliación

Si la controversia no llega a resolverse por Conciliación debido a la ausencia de una parte o por cualquier otra causa, o por no alcanzarse una transacción, se entregará a las Partes una constancia de las actuaciones realizadas al respecto y el expediente se remitirá al Tribunal Competente.

Artículo (38) – Transacción Alcanzada ante el Conciliador

1. Si se alcanza una transacción entre las Partes, total o parcial, ésta se consignará en un acta que firmarán las Partes y el Conciliador. Dicha acta será aprobada por el Juez Supervisor, tendrá la fuerza legal de título ejecutivo y la fuerza probatoria de las sentencias judiciales, y no podrá ser impugnada por ninguna vía de impugnación.

2. A solicitud de todas las Partes o de cualquiera de ellas, el acta podrá ir acompañada de la fórmula ejecutiva, sin coste alguno, y se ejecutará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Civil.

Título Cuarto: Disposiciones Finales

Artículo (39) – Código de Conducta Profesional de los Mediadores y Conciliadores

El Consejo o el presidente de la autoridad judicial local, según proceda, dictará el Código de Conducta Profesional de los Mediadores y Conciliadores.

Artículo (40) – Medidas Disciplinarias

1. Si el Mediador o el Conciliador incumple cualquiera de sus obligaciones establecidas en el presente Decreto-Ley, la parte perjudicada podrá acudir al Centro para que se adopten medidas disciplinarias contra él, sin perjuicio de su responsabilidad civil y penal.

2. Las mismas medidas disciplinarias y sanciones establecidas en la Ley que regula la Profesión de Perito ante las autoridades judiciales federales o en las leyes locales que regulan las actividades periciales, según proceda, serán aplicables a la disciplina de los Mediadores.

3. El Ministro de Justicia dictará, con la aprobación del Consejo o del presidente de la autoridad judicial local, según proceda, un reglamento especial sobre los controles y procedimientos de disciplina de los Mediadores.

4. Las sanciones disciplinarias establecidas en la Ley de Recursos Humanos del Gobierno Federal o en las leyes locales que rigen la función pública, según proceda, se aplicarán a los Conciliadores.

Artículo (41) – Disposiciones que rigen el Funcionamiento del Mediador Privado

En las materias para las que el Acuerdo de Mediación no estipule una disposición particular, se aplicarán al Mediador Privado las disposiciones que rigen el funcionamiento del Mediador establecidas en el presente Decreto-Ley.

Artículo (42) – Las Resoluciones de Ejecución

El Ministro dictará, previa aprobación del Consejo o del Presidente de la autoridad judicial local, según proceda, las resoluciones necesarias para la ejecución de las disposiciones del presente Decreto-Ley.

Artículo (43) – Derogaciones

1. Queda derogada la Ley Federal n.º (17) de 2016, por la que se establecen Centros de Mediación y Conciliación en las Controversias Civiles y Mercantiles, y sus modificaciones.

2. Queda derogada la Ley n.º (6) de 2021, sobre la Mediación para la Solución de las Controversias Civiles y Mercantiles.

3. Los reglamentos y resoluciones dictados en aplicación de las disposiciones de la Ley Federal n.º (17) de 2016, y sus modificaciones, y de la Ley n.º (6) de 2021, seguirán en vigor hasta que se dicten los reglamentos y resoluciones necesarios para la ejecución de las disposiciones del presente Decreto-Ley, en la medida en que no contradigan sus disposiciones.

4. Queda derogada cualquier disposición que repugne o contradiga las disposiciones del presente Decreto-Ley.

Artículo (44) – Publicación y Entrada en Vigor

El presente Decreto-Ley se publicará en el Boletín Oficial y entrará en vigor (90) noventa días después de la fecha de su publicación.

Cabinet Resolution No. (56) of 2025 Regarding Private Mediation Centers and Branches of Foreign Mediation Centers

Issued 02 May 2025 – Official Gazette No. 799 of 14 May 2025 – Effective 15 May 2025 – Status: Active. English version as published on the official federal legislation portal; the Arabic text prevails in case of conflict.

The Cabinet,
− Having reviewed the Constitution;
− Federal Law No. (1) of 1972 Regarding the Competences of Ministries and the Powers of Ministers, as amended;
− Federal Decree by Law No. (32) of 2021 Regarding Commercial Companies;
− Federal Decree by Law No. (21) of 2022 Regarding the Regulation of the Profession of Experts before Judicial Authorities;
− Federal Decree by Law No. (40) of 2023 Regarding Mediation and Conciliation in Civil and Commercial Disputes; and
− Upon the proposal of the Minister of Justice and the approval thereof by the Cabinet,
Hereby resolves as follows:

Article (1) Definitions. The same definitions used in the aforementioned Federal Decree by Law No. (40) of 2023 shall apply to this Resolution. Other than that, the following words and expressions shall have the meanings assigned to each of them, unless the context requires otherwise: Ministry: The Ministry of Justice. Minister: The Minister of Justice. Department: The Federal Judicial Inspection Department. Private Mediation Center: A center duly licensed to provide mediation services on civil and commercial disputes within the State, and having one of the legal forms specified in Article (4) of this Resolution. Branch of a Foreign Mediation Center: A branch of a foreign office or company licensed to provide mediation services in civil and commercial disputes within the State. Mediation Services: The activities and procedures carried out by licensed private mediation centers or branches of foreign mediation centers for the purpose of reaching an amicable settlement between the disputants. Committee: The Committee referred to in Article (5) of this Resolution. Competent Authority: The local authority responsible for licensing private mediation centers and branches of foreign mediation centers in each Emirate. License: An official document issued by the competent authority, whereby private centers and branches of foreign centers are licensed to provide mediation services. Decree by Law: Federal Decree by Law No. (40) of 2023 Regarding Mediation and Conciliation in Civil and Commercial Disputes.

Article (2) Scope of Application. The provisions of this Resolution shall apply to private mediation centers and branches of foreign mediation centers in the State that are licensed to provide mediation services in civil and commercial disputes in accordance with the provisions of the Decree by Law and this Resolution.

Private mediation centers and branches of foreign mediation centers licensed to operate in the financial free zones shall be excluded from the provisions of this Resolution, unless they engage in activities outside of the financial free zones.

Article (3) License to Provide Mediation Services. It shall be prohibited for a private mediation center or a branch of a foreign mediation center to be established or managed without obtaining a license from the competent authority.

Article (4) Legal Form of the Private Mediation Center. The private mediation center shall have one of the following forms: 1. Sole proprietorship; 2. General Partnership; 3. Limited Liability Company; 4. One-Person Company with Limited Liability.

Article (5) The License Approval Authority. 1. No license shall be issued in favor of private mediation centers or branches of foreign mediation centers to provide mediation services without obtaining the approval of the Committee at the Ministry or at the local judicial authority, as the case may be. 2. The Minister of Justice or the Head of the local judicial authority shall, within their respective jurisdiction, issue a Decision to form the Committee and determine its rules of procedure.

Article (6) Procedures for Issuing Licensing Approval. 1. The request for approval to issue a license shall be submitted to the Committee using the designated form, accompanied by documents supporting the accuracy of the information provided. 2. The Committee may require the applicant to complete any additional documents or fulfill any other requirements as it deems necessary for issuing the licensing approval. 3. The Committee shall review the license request and verify its compliance with the conditions and documents required, and shall issue its decision within fifteen (15) days from the date the request is deemed complete. The lapse of that timeframe with no decision made on the request shall be deemed as a rejection of the request. 4. The Committee shall notify the applicant of its decision within three (3) working days from the date of issuance. 5. The approval issued by the Committee shall be valid for six (6) months and may be renewed for a similar duration.

Article (7) Conditions for Licensing a Private Mediation Center. In order for a private mediation center to be licensed, the following requirements shall be fulfilled: 1. The Committee’s approval must be obtained; 2. The center must adopt one of the legal forms defined in Article (4) of this Resolution; 3. The applicant must have independent and suitable premises to host the disputants and provide mediation services; 4. The center’s premises must be equipped with office furnishings and electronic systems, including an electronic information system and necessary IT tools; 5. A valid professional liability insurance policy must be submitted, covering the license term, and issued by a licensed insurance company operating in the State, in accordance with relevant controls set up by the Ministry or the local judicial authority; 6. The center must appoint a manager who meets the requirements specified in clause (2) of Article (10) of this Resolution; and 7. Any other conditions as determined by the Ministry, local judicial authority, or the competent authority.

Article (8) Conditions for Licensing Branch of a Foreign Mediation Center. In order for a branch of a foreign mediation center to be licensed, the following requirements shall be fulfilled: 1. The conditions stipulated in Article (7) of this Resolution must be fulfilled, except for the condition stated in Clause (2) of the same Article. 2. The following documents must be submitted: a. A valid license for the headquarters outside the State; b. Proof that the headquarters has provided mediation services for not less than five (5) years at the time of submitting the licensing request; and c. Details of the headquarters’ overall operations and achievements in the field of mediation services. 3. Any other conditions as determined by the Ministry, local judicial authority, or the competent authority.

Article (9) Scope of the License. The license of the mediation center or the branch of the foreign center shall be valid within the territorial scope of the competent authority that issued the license. The center or branch may provide mediation services outside that territorial scope after obtaining permission from the Committee, subject to the conditions set for the location in which mediation services are to be provided.

Article (10) Manager of Private Mediation Center. 1. Each private mediation center shall appoint a manager to be responsible for fulfilling the center’s obligations prescribed under this Resolution. 2. The manager shall meet the following requirements: a. They must have full legal capacity. b. They must be of good conduct and reputation, and must not have been convicted of a felony or a misdemeanor involving moral turpitude or breach of trust, unless rehabilitated. c. They must hold a bachelor’s degree in Law, or in Sharia and Law, or an equivalent degree from a university or college accredited in the State. d. They must have at least three (3) years of prior experience in judicial, legal, or mediation-related work. e. They must reside in the State and must have a valid residence permit if the manager is a foreign national. f. They must meet any other requirements determined by the Ministry, the local judicial authority, or the competent authority.

Article (11) Register of Private Centers and Foreign Branches. The Ministry or the local judicial authority shall maintain a register for recording the licensed private mediation centers and branches of foreign mediation centers. A file shall be maintained for each center or branch, containing all matters related to the provision of private mediation services, and the register shall include the following information: 1. The trade name of the center or branch. 2. The registration number, date of registration, and expiry date. 3. Contact information. 4. The legal form of the center or branch. 5. The name of the center or branch and information about its owner, as well as the names and details of partners, if any. 6. Name and details of the manager responsible for the center or branch. 7. Names and details of the mediators working at the center or branch. 8. Any other information the Ministry or the local judicial authority deems necessary to be listed in the register.

Article (12) Obligations of Private Centers and Foreign Branches. Licensed private mediation centers and branches of foreign mediation centers shall fulfill the following obligations: 1. Display the license at a conspicuous and easily accessible location; 2. Notify the Committee of the mediators working at the center, and of any changes to them or to the license information within five (5) working days from the date of the change; 3. Establish an electronic database to record the disputes, the parties involved, subject matters of disputes, names of mediators assigned to conduct the mediation, settlement agreements, and all mediation-related procedures and documents, in accordance with the controls and procedures set by the Committee; 4. Refrain from assigning mediation services to anyone other than the mediators listed in the center’s or branch’s register; 5. Perform all tasks related to notifying the parties of the dispute regarding the progress of the mediation process, record and document the same in the session minutes, and maintain the dispute papers and all decisions issued by the mediator until the dispute is resolved; 6. Establish clear procedures and rules for the mediation process in line with best practices adopted in this regard; 7. Submit periodic reports on the mediation services carried out by the center to the Committee; and 8. Comply with any other obligations specified by a decision issued by the Ministry or the local judicial authority.

Article (13) Register of Mediators. 1. Each licensed private mediation center or foreign branch operating under the provisions of this Resolution shall maintain an electronic register listing the mediators working at the center or the branch. 2. Anyone listed in the electronic register shall meet the conditions set forth in the Decree by Law and the resolutions issued in implementation thereof for registration in the mediators’ lists. 3. Each licensed private mediation center or foreign branch shall make the electronic register of its registered mediators publicly accessible and shall publish it on its official website.

Article (14) Mediators’ Obligations and Disciplinary Measures. 1. Mediators working at private mediation centers and branches of foreign mediation centers shall be subject to the obligations, powers, and prohibitions set out in the Decree by Law and its implementing resolutions. 2. If a mediator violates any of the obligations set forth in the Decree by Law or this Resolution, the aggrieved party may refer the matter to the center, where the mediator is registered, to take necessary disciplinary measures. This shall be without prejudice to the mediator’s civil or criminal liability. 3. The procedures and disciplinary penalties applicable to mediators shall be those stipulated in Federal Decree by Law No. (21) of 2022 mentioned herein, or the relevant local laws regulating expert work, as applicable.

Article (15) Supervision and Oversight Authority. 1. Private mediation centers and branches of foreign mediation centers that are licensed under this Resolution shall be subject to the supervision and oversight of the local judicial department or authority, as applicable, to ensure compliance with the provisions of the Decree by Law and its implementing decisions, and the provisions of this Resolution. 2. The private mediation centers and foreign branches shall provide the local judicial department or authority, as applicable, with all required documents, records, data, and information. The local judicial department or authority may verify the same by taking appropriate measures. 3. The local judicial authority may assign another local entity to exercise the supervisory and oversight powers stipulated in this Article. 4. The local judicial department or authority, as applicable, shall develop and update the general policies for private mediation centers and branches of foreign mediation centers.

Article (16) Notice of Violation. If a private mediation center or a branch of a foreign mediation center commits a violation of any of the provisions of this Resolution, the Committee shall notify the center of the violation. The notice shall include the following details: 1. Description of the violation committed. 2. A specified timeframe to remedy the violation. 3. The penalties and measures that will be taken in the event the violation is not remedied within the prescribed timeframe. 4. Any other information determined by the Committee.

Article (17) License Suspension and Revocation. 1. The Committee may suspend the license of the private mediation center or the branch of a foreign mediation center for a period not exceeding (1) one year in any of the following cases: a. If any of the licensing requirements prescribed under this Resolution are no longer fulfilled. b. If a period of ninety (90) days passes following the license expiry date without being renewed. c. Based on a request to be submitted by the center or branch. 2. Suspension of the license shall entail a prohibition on providing mediation services for the duration of the suspension. 3. If the private mediation center or branch of the foreign mediation center rectifies the cause of suspension, the Committee shall issue a decision to lift the suspension. If the specified period lapsed without rectification, the Committee may notify the competent authority to revoke the license.

Article (18) Filing Grievance Against Administrative Decisions. 1. Decisions issued by the Committee under the provisions of this Resolution may be subject to grievance before the Committee within a period not exceeding thirty (30) days from the date the concerned party is notified of the challenged decision, or from the date it is definitively known to them. Supporting documents must be attached to the grievance. 2. The grievance shall be decided on within fifteen (15) days from the date of submission. The lapse of that timeframe with no decision made on the grievance shall be deemed a rejection of the grievance.

Article (19) Publication and Entry into Force. This Resolution shall be published in the Official Gazette, and shall enter into force from the day following the date of its publication.

Traduzione non ufficiale in italiano della versione inglese pubblicata sul portale ufficiale della legislazione federale; in caso di divergenza prevale il testo arabo.

Risoluzione del Consiglio dei Ministri n. (56) del 2025 sui centri privati di mediazione e sulle filiali di centri esteri di mediazione

Emanata il 2 maggio 2025 – Gazzetta Ufficiale n. 799 del 14 maggio 2025 – In vigore dal 15 maggio 2025 – Stato: attiva.

Il Consiglio dei Ministri,
− visti la Costituzione;
− la Legge federale n. (1) del 1972 sulle competenze dei Ministeri e sui poteri dei Ministri, e successive modifiche;
− il Decreto-Legge federale n. (32) del 2021 sulle società commerciali;
− il Decreto-Legge federale n. (21) del 2022 sulla disciplina della professione di esperto dinanzi alle autorità giudiziarie;
− il Decreto-Legge federale n. (40) del 2023 sulla mediazione e conciliazione nelle controversie civili e commerciali; e
− su proposta del Ministro della Giustizia e con l'approvazione del Consiglio,
delibera quanto segue:

Articolo (1) Definizioni. Alla presente Risoluzione si applicano le stesse definizioni del citato Decreto-Legge federale n. (40) del 2023. Inoltre, salvo che il contesto richieda diversamente, le seguenti espressioni hanno il significato a ciascuna attribuito: Ministero: il Ministero della Giustizia. Ministro: il Ministro della Giustizia. Dipartimento: il Dipartimento federale dell'Ispettorato giudiziario. Centro privato di mediazione: un centro debitamente autorizzato a prestare servizi di mediazione in controversie civili e commerciali nello Stato, avente una delle forme giuridiche indicate all'articolo (4) della presente Risoluzione. Filiale di un centro estero di mediazione: una filiale di un ufficio o di una società estera autorizzata a prestare servizi di mediazione in controversie civili e commerciali nello Stato. Servizi di mediazione: le attività e le procedure svolte da centri privati di mediazione o da filiali di centri esteri di mediazione autorizzati allo scopo di raggiungere una composizione amichevole tra le parti in lite. Comitato: il Comitato di cui all'articolo (5) della presente Risoluzione. Autorità competente: l'autorità locale responsabile del rilascio delle autorizzazioni ai centri privati di mediazione e alle filiali di centri esteri di mediazione in ciascun Emirato. Autorizzazione: documento ufficiale rilasciato dall'autorità competente, con cui i centri privati e le filiali di centri esteri sono autorizzati a prestare servizi di mediazione. Decreto-Legge: il Decreto-Legge federale n. (40) del 2023 sulla mediazione e conciliazione nelle controversie civili e commerciali.

Articolo (2) Ambito di applicazione. Le disposizioni della presente Risoluzione si applicano ai centri privati di mediazione e alle filiali di centri esteri di mediazione nello Stato autorizzati a prestare servizi di mediazione nelle controversie civili e commerciali ai sensi del Decreto-Legge e della presente Risoluzione.

Sono esclusi dall'applicazione della presente Risoluzione i centri privati di mediazione e le filiali di centri esteri di mediazione autorizzati a operare nelle zone franche finanziarie, a meno che esercitino attività al di fuori di tali zone.

Articolo (3) Autorizzazione a prestare servizi di mediazione. È vietato costituire o gestire un centro privato di mediazione o una filiale di un centro estero di mediazione senza avere ottenuto l'autorizzazione dell'autorità competente.

Articolo (4) Forma giuridica del centro privato di mediazione. Il centro privato di mediazione assume una delle seguenti forme: 1. impresa individuale; 2. società in nome collettivo; 3. società a responsabilità limitata; 4. società a responsabilità limitata con socio unico.

Articolo (5) Autorità di approvazione dell'autorizzazione. 1. Non può essere rilasciata alcuna autorizzazione ai centri privati di mediazione o alle filiali di centri esteri di mediazione per prestare servizi di mediazione senza l'approvazione del Comitato presso il Ministero o presso l'autorità giudiziaria locale, a seconda dei casi. 2. Il Ministro della Giustizia o il capo dell'autorità giudiziaria locale, nell'ambito delle rispettive competenze, emana una decisione per costituire il Comitato e determinarne il regolamento di procedura.

Articolo (6) Procedura per il rilascio dell'approvazione. 1. La richiesta di approvazione per il rilascio dell'autorizzazione è presentata al Comitato mediante l'apposito modulo, corredata dai documenti a comprova dell'esattezza delle informazioni fornite. 2. Il Comitato può richiedere al richiedente di integrare la documentazione o di soddisfare ogni altro requisito che ritenga necessario per il rilascio dell'approvazione. 3. Il Comitato esamina la richiesta e ne verifica la conformità alle condizioni e ai documenti richiesti, e adotta la propria decisione entro quindici (15) giorni dalla data in cui la richiesta è considerata completa. Il decorso di tale termine senza che sia stata adottata alcuna decisione equivale a rigetto della richiesta. 4. Il Comitato comunica la decisione al richiedente entro tre (3) giorni lavorativi dalla data della sua adozione. 5. L'approvazione rilasciata dal Comitato ha validità di sei (6) mesi ed è rinnovabile per un periodo analogo.

Articolo (7) Condizioni per l'autorizzazione di un centro privato di mediazione. Per essere autorizzato, un centro privato di mediazione deve soddisfare i seguenti requisiti: 1. deve essere ottenuta l'approvazione del Comitato; 2. il centro deve adottare una delle forme giuridiche definite all'articolo (4) della presente Risoluzione; 3. il richiedente deve disporre di locali autonomi e idonei per accogliere le parti in lite e prestare servizi di mediazione; 4. i locali del centro devono essere dotati di arredi per ufficio e di sistemi elettronici, tra cui un sistema informativo elettronico e i necessari strumenti informatici; 5. deve essere presentata una polizza assicurativa di responsabilità professionale valida, che copra la durata dell'autorizzazione, emessa da una compagnia di assicurazione autorizzata che operi nello Stato, secondo i relativi criteri stabiliti dal Ministero o dall'autorità giudiziaria locale; 6. il centro deve nominare un direttore che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo (2) dell'articolo (10) della presente Risoluzione; e 7. ogni altra condizione stabilita dal Ministero, dall'autorità giudiziaria locale o dall'autorità competente.

Articolo (8) Condizioni per l'autorizzazione della filiale di un centro estero di mediazione. Per essere autorizzata, la filiale di un centro estero di mediazione deve soddisfare i seguenti requisiti: 1. devono essere soddisfatte le condizioni previste dall'articolo (7) della presente Risoluzione, ad eccezione di quella di cui al paragrafo (2) del medesimo articolo. 2. devono essere presentati i seguenti documenti: a. un'autorizzazione valida della sede principale fuori dello Stato; b. la prova che la sede principale presta servizi di mediazione da non meno di cinque (5) anni alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione; e c. i dettagli sull'attività complessiva e sui risultati conseguiti dalla sede principale nel campo dei servizi di mediazione. 3. ogni altra condizione stabilita dal Ministero, dall'autorità giudiziaria locale o dall'autorità competente.

Articolo (9) Ambito dell'autorizzazione. L'autorizzazione del centro di mediazione o della filiale del centro estero è valida nell'ambito territoriale dell'autorità competente che l'ha rilasciata. Il centro o la filiale possono prestare servizi di mediazione al di fuori di tale ambito territoriale previa autorizzazione del Comitato, nel rispetto delle condizioni stabilite per il luogo in cui i servizi di mediazione devono essere prestati.

Articolo (10) Direttore del centro privato di mediazione. 1. Ogni centro privato di mediazione nomina un direttore responsabile dell'adempimento degli obblighi del centro previsti dalla presente Risoluzione. 2. Il direttore deve soddisfare i seguenti requisiti: a. avere piena capacità giuridica; b. essere persona di buona condotta e reputazione e non essere stato condannato per delitto o per reato che implichi turpitudine morale o abuso di fiducia, salvo riabilitazione; c. essere in possesso di una laurea in Giurisprudenza, o in Sharia e Diritto, o di un titolo equivalente conseguito presso un'università o un college riconosciuti nello Stato; d. avere almeno tre (3) anni di precedente esperienza in attività giudiziaria, giuridica o attinente alla mediazione; e. risiedere nello Stato ed essere in possesso di un permesso di soggiorno valido, se cittadino straniero; f. soddisfare ogni altro requisito stabilito dal Ministero, dall'autorità giudiziaria locale o dall'autorità competente.

Articolo (11) Registro dei centri privati e delle filiali estere. Il Ministero o l'autorità giudiziaria locale tiene un registro in cui sono iscritti i centri privati di mediazione e le filiali di centri esteri di mediazione autorizzati. Per ciascun centro o filiale è tenuto un fascicolo contenente tutto quanto attiene alla prestazione dei servizi privati di mediazione, e il registro riporta le seguenti informazioni: 1. la denominazione commerciale del centro o della filiale; 2. il numero di registrazione, la data di registrazione e la data di scadenza; 3. i recapiti; 4. la forma giuridica del centro o della filiale; 5. il nome del centro o della filiale e le informazioni sul suo titolare, nonché i nomi e i dati degli eventuali soci; 6. il nome e i dati del direttore responsabile del centro o della filiale; 7. i nomi e i dati dei mediatori che operano presso il centro o la filiale; 8. ogni altra informazione che il Ministero o l'autorità giudiziaria locale ritenga necessario iscrivere nel registro.

Articolo (12) Obblighi dei centri privati e delle filiali estere. I centri privati di mediazione e le filiali di centri esteri di mediazione autorizzati adempiono i seguenti obblighi: 1. esporre l'autorizzazione in un luogo ben visibile e facilmente accessibile; 2. comunicare al Comitato i mediatori che operano presso il centro, nonché ogni loro variazione o variazione dei dati dell'autorizzazione, entro cinque (5) giorni lavorativi dalla variazione; 3. istituire una banca dati elettronica per registrare le controversie, le parti coinvolte, l'oggetto delle controversie, i nomi dei mediatori incaricati di condurre la mediazione, gli accordi transattivi e tutte le procedure e i documenti relativi alla mediazione, secondo i criteri e le procedure stabiliti dal Comitato; 4. astenersi dall'affidare servizi di mediazione a persone diverse dai mediatori iscritti nel registro del centro o della filiale; 5. svolgere tutte le attività relative alla comunicazione alle parti della controversia circa lo svolgimento della mediazione, registrarle e documentarle nei verbali delle sedute, e conservare gli atti della controversia e tutte le decisioni emesse dal mediatore fino alla definizione della controversia; 6. stabilire procedure e regole chiare per il procedimento di mediazione, in linea con le migliori prassi adottate in materia; 7. presentare al Comitato relazioni periodiche sui servizi di mediazione svolti dal centro; e 8. rispettare ogni altro obbligo stabilito con decisione del Ministero o dell'autorità giudiziaria locale.

Articolo (13) Registro dei mediatori. 1. Ogni centro privato di mediazione o filiale estera autorizzati ai sensi della presente Risoluzione tengono un registro elettronico dei mediatori che operano presso il centro o la filiale. 2. Chiunque sia iscritto nel registro elettronico deve soddisfare le condizioni previste dal Decreto-Legge e dalle decisioni emanate in sua attuazione per l'iscrizione negli elenchi dei mediatori. 3. Ogni centro privato di mediazione o filiale estera autorizzati rendono il registro elettronico dei mediatori iscritti accessibile al pubblico e lo pubblicano sul proprio sito web ufficiale.

Articolo (14) Obblighi dei mediatori e provvedimenti disciplinari. 1. I mediatori che operano presso i centri privati di mediazione e le filiali di centri esteri di mediazione sono soggetti agli obblighi, ai poteri e ai divieti previsti dal Decreto-Legge e dalle decisioni di attuazione. 2. Se un mediatore viola uno degli obblighi previsti dal Decreto-Legge o dalla presente Risoluzione, la parte lesa può rivolgersi al centro presso il quale il mediatore è iscritto affinché adotti i necessari provvedimenti disciplinari, fermi restando la responsabilità civile o penale del mediatore. 3. Le procedure e le sanzioni disciplinari applicabili ai mediatori sono quelle previste dal citato Decreto-Legge federale n. (21) del 2022, ovvero dalle pertinenti leggi locali che disciplinano l'attività di esperto, a seconda dei casi.

Articolo (15) Autorità di vigilanza e controllo. 1. I centri privati di mediazione e le filiali di centri esteri di mediazione autorizzati ai sensi della presente Risoluzione sono soggetti alla vigilanza e al controllo del dipartimento o dell'autorità giudiziaria locale, a seconda dei casi, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni del Decreto-Legge e delle relative decisioni di attuazione, nonché della presente Risoluzione. 2. I centri privati e le filiali estere forniscono al dipartimento o all'autorità giudiziaria locale, a seconda dei casi, tutti i documenti, registri, dati e informazioni richiesti. Il dipartimento o l'autorità giudiziaria locale può verificarli adottando le misure appropriate. 3. L'autorità giudiziaria locale può incaricare un altro ente locale di esercitare i poteri di vigilanza e controllo previsti dal presente articolo. 4. Il dipartimento o l'autorità giudiziaria locale, a seconda dei casi, elabora e aggiorna le politiche generali per i centri privati di mediazione e per le filiali di centri esteri di mediazione.

Articolo (16) Notifica della violazione. Se un centro privato di mediazione o la filiale di un centro estero di mediazione commette una violazione di una delle disposizioni della presente Risoluzione, il Comitato notifica la violazione al centro. La notifica contiene i seguenti elementi: 1. la descrizione della violazione commessa; 2. un termine determinato per porvi rimedio; 3. le sanzioni e le misure che saranno adottate qualora la violazione non sia sanata entro il termine prescritto; 4. ogni altra informazione stabilita dal Comitato.

Articolo (17) Sospensione e revoca dell'autorizzazione. 1. Il Comitato può sospendere l'autorizzazione del centro privato di mediazione o della filiale di un centro estero di mediazione per un periodo non superiore a un (1) anno in uno dei seguenti casi: a. qualora venga meno uno dei requisiti di autorizzazione previsti dalla presente Risoluzione; b. qualora siano trascorsi novanta (90) giorni dalla scadenza dell'autorizzazione senza che sia stata rinnovata; c. su richiesta presentata dal centro o dalla filiale. 2. La sospensione dell'autorizzazione comporta il divieto di prestare servizi di mediazione per tutta la durata della sospensione. 3. Se il centro privato di mediazione o la filiale del centro estero di mediazione rimuove la causa della sospensione, il Comitato adotta una decisione di revoca della sospensione. Se il periodo stabilito scade senza che la causa sia stata rimossa, il Comitato può informare l'autorità competente affinché revochi l'autorizzazione.

Articolo (18) Ricorso contro le decisioni amministrative. 1. Le decisioni adottate dal Comitato ai sensi della presente Risoluzione possono essere oggetto di reclamo dinanzi al Comitato entro un termine non superiore a trenta (30) giorni dalla data in cui l'interessato è informato della decisione impugnata, o dalla data in cui ne ha avuto conoscenza certa. Al reclamo sono allegati i documenti a sostegno. 2. Il reclamo è deciso entro quindici (15) giorni dalla data di presentazione. Il decorso di tale termine senza che sia stata adottata alcuna decisione equivale a rigetto del reclamo.

Articolo (19) Pubblicazione ed entrata in vigore. La presente Risoluzione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione.