Testi in vigore: Emirati Arabi Uniti

(Ricostruzione fedele nella sostanza — si veda l'avvertenza sopra in "Fonte")

الباب الأول: الأحكام العامة (المواد 1-7)

المادة (1) - التعريفات: في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. المجلس: مجلس القضاء الاتحادي. الدائرة: دائرة التفتيش القضائي. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بنظر النزاع. المركز: مركز الوساطة والتوفيق. الوساطة: وسيلة اختيارية بديلة للتسوية الودية للمنازعات، يتم بموجبها الاستعانة بطرف ثالث محايد يسمى "الوسيط" لمساعدة أطراف النزاع على التوصل إلى تسوية، وتشمل الوساطة الاتفاقية (التي يلجأ إليها الأطراف باتفاقهم قبل رفع الدعوى) والوساطة بإحالة قضائية (التي تحيلها المحكمة أثناء نظر النزاع). التوفيق: وسيلة إلزامية في الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، يتم بموجبها الاستعانة بموفق معين للمساعدة على التوصل إلى اتفاق تسوية ملزم. اتفاق الوساطة: الاتفاق المكتوب بين أطراف النزاع على اللجوء إلى الوساطة، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. الوسيط الخاص: الشخص الذي يختاره أطراف النزاع مباشرة لتولي مهمة الوساطة، دون أن يكون مقيداً بالضرورة بقوائم الوسطاء لدى المركز. اتفاق التسوية: الاتفاق الذي يتوصل إليه أطراف النزاع نتيجة إجراءات الوساطة أو التوفيق.

المادة (2) - إنشاء المراكز: يجوز للمجلس أو للجهات القضائية المحلية، بحسب الأحوال، إنشاء مراكز للوساطة والتوفيق في دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية. يجوز بقرار من الرئيس المختص إنشاء منصة إلكترونية للوساطة والتوفيق. يجوز بقرار من مجلس الوزراء الترخيص لمراكز خاصة للوساطة أو لفروع مراكز أجنبية للوساطة لمزاولة نشاطها في الدولة. تتولى الدائرة والجهات القضائية المحلية، كل فيما يخصها، وضع السياسات العامة والإشراف على أعمال المراكز.

المادة (3) - الإعلان: تطبق في شأن إعلان أطراف النزاع بإجراءات الوساطة والتوفيق طرق الإعلان المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، ما لم يتفق الأطراف على طريقة بديلة للإعلان.

المادة (4) - الوساطة والتوفيق عن بعد: يجوز إجراء جلسات الوساطة والتوفيق باستخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل الاتصال عن بعد، وفق الضوابط التي تصدرها السلطات المختصة، وبموافقة أطراف النزاع.

المادة (5) - سرية المعلومات: تعتبر إجراءات الوساطة والتوفيق سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما قدم فيها من مستندات أو إفادات أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية. يحظر على الوسيط أو الموفق وعلى أطراف النزاع ومن يحضر جلسات الوساطة أو التوفيق الكشف عن أي معلومات أثيرت خلال هذه الإجراءات. لا تسري السرية على اتفاق التسوية والمستندات اللازمة لإنفاذه. لمن لحقه ضرر من مخالفة السرية اللجوء إلى المركز لاتخاذ الإجراءات والجزاءات التأديبية اللازمة، دون إخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية.

المادة (6) - المحظورات على الوسيط والموفق: يحظر على الوسيط أو الموفق: 1- أن يكون محكماً أو خبيراً في ذات النزاع محل الوساطة أو التوفيق، أو أن يقبل وكالة ضد أحد أطرافه. 2- أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة في ذات موضوع الوساطة أو التوفيق، إلا برضا صاحب الشأن. 3- أن يتولى مهمة الوساطة أو التوفيق إذا كان قريباً لأحد الأطراف نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

المادة (7) - سابقة النظر: 1- لا يجوز اللجوء إلى الوساطة بعد اللجوء إلى التوفيق في ذات النزاع، ما لم ينص هذا المرسوم بقانون على خلاف ذلك. 2- إذا سبق اللجوء إلى الوساطة في نزاع معين، فلا يتعين عرض ذات المنازعة على التوفيق لاحقاً.

الباب الثاني: الوساطة (المواد 8-26)

المادة (8) - نطاق تطبيق الوساطة: تسري أحكام هذا الباب على جميع المنازعات المدنية والتجارية التي يجوز فيها التسوية، بما لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة، سواء تعلقت الوساطة بموضوع النزاع بأكمله أو بجزء منه. تسري هذه الأحكام إذا اتخذت إجراءات الوساطة في الدولة، كما تسري على المنازعات التجارية الدولية باتفاق أطرافها.

المادة (9) - اتفاق الوساطة: يجوز أن يكون اتفاق الوساطة سابقاً على نشوء النزاع، سواء في صورة اتفاق مستقل أو كشرط ضمن العقد الأصلي، أو لاحقاً على نشوء النزاع، ولو بعد رفع الدعوى. يجب أن يتضمن اتفاق الوساطة تحديد لغة الوساطة وموضوعها، وتعيين الوسيط أو الوسطاء أو طريقة تعيينهم، وتحديد أتعابهم. ينعقد اتفاق الوساطة من الشخص الطبيعي المتمتع بأهلية التصرف، أو من يمثل الشخص الاعتباري بتفويض صحيح. لا ينتهي اتفاق الوساطة بوفاة أحد الأطراف، ما لم يتفق جميع الأطراف على إنهائه. لا تسري أحكام السرية المنصوص عليها في المادة (5) على اتفاق التسوية والمستندات اللازمة لتنفيذه.

المادة (10) - قوائم الوسطاء: تقيد الدائرة في قوائم الوسطاء لدى المركز الوسطاء المقيدين بجدول الخبراء، ويجوز إدراج وسطاء ذوي خبرة خاصة بالوساطة. يشترط في المقيدين أن يكونوا من أعضاء السلطة القضائية المتقاعدين أو من المحامين ذوي خبرة لا تقل عن خمس سنوات، أو من حملة المؤهلات العليا في المجال القانوني، وأن يكونوا من المشهود لهم بالخبرة والنزاهة والحيادية. تحدد قرارات لاحقة شروط وإجراءات ومدد القيد وتجديده.

(مديرية الوساطة الاتفاقية)

المادة (11) - اللجوء إلى الوساطة الاتفاقية: يحق لأطراف النزاع اللجوء مباشرة إلى المركز لتسوية النزاع بينهم قبل رفع الدعوى، بشرط وجود اتفاق وساطة بينهم. يجب أن يتضمن اتفاق الوساطة العناصر المنصوص عليها في المادة (9)، وإلا اعتبر الاتفاق باطلاً. يترتب على البدء في إجراءات الوساطة الاتفاقية وقف سريان المدد القانونية والقضائية، ولا تستأنف هذه المدد سريانها إلا بانتهاء إجراءات الوساطة أو بتوقيع اتفاق تسوية.

المادة (12) - إجراءات الوساطة الاتفاقية: يقدم طلب الوساطة على النموذج المعد لذلك إلى القاضي المشرف، مرفقاً به اتفاق الوساطة وما يتصل به من مستندات. يجب أن يتضمن الطلب رغبة الأطراف وتعهدهم بالحضور، وموضوع الوساطة، وتعيين الوسيط (ويجوز اختياره من قوائم المركز)، ومدة الوساطة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قبول الوسيط، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. يجب أن يكون اتفاق الوساطة مكتوباً وموقعاً من أطرافه، سواء في صيغة رسمية أو عرفية أو إلكترونية.

المادة (13) - آثار اللجوء إلى الوساطة الاتفاقية: على المحكمة التي ترفع إليها دعوى بشأن نزاع معروض على وسيط أن تقرر وقف الدعوى، إذا تمسك المدعى عليه بوجود اتفاق الوساطة قبل إبداء أي دفاع في الموضوع. لا يحول رفع الدعوى دون البدء في إجراءات الوساطة الاتفاقية أو الاستمرار فيها.

(مديرية الوساطة بإحالة قضائية)

المادة (14) - قرار الإحالة إلى الوساطة: للمحكمة المختصة أن تصدر قراراً بإحالة النزاع إلى الوساطة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأطراف. يجب أن يتضمن قرار الإحالة موضوع الوساطة، واسم الوسيط أو طريقة تعيينه، ومدة الوساطة (ثلاثة أشهر قابلة للتجديد)، والنفقات المبدئية وكيفية توزيعها. لا تقبل قرارات الإحالة الطعن بأي طريق من طرق الطعن، وتوقف بصدورها جميع المواعيد.

المادة (15) - تعيين الوسيط الخاص: إذا حدد اتفاق الوساطة وسيطاً معيناً، وجب على المحكمة المختصة مراعاة ذلك عند إصدار قرار الإحالة، ويخطر المركز الوسيط بذلك خلال خمسة أيام عمل. على الوسيط التوقيع على ما يفيد قبوله المهمة وتأكيد حياده خلال ثلاثة أيام عمل، وعليه أن يخطر المركز كتابة، بالوسائل الإلكترونية أو اليدوية، بأي وقائع تثير شكوكاً حول استقلاله.

المادة (16) - تعيين الوسيط من قوائم الوسطاء: إذا لم يحدد اتفاق الوساطة وسيطاً معيناً، وجب على المحكمة المختصة تكليف الأطراف بتعيين وسيط خلال مدة تحددها؛ فإن لم يتفقوا، كان للمحكمة المختصة تعيين وسيط أو أكثر من بين الأسماء المدرجة بقوائم الوسطاء، وإخطار الأطراف بذلك خلال خمسة أيام عمل. يتفق الأطراف مع الوسيط على أتعابه خلال ثلاثة أيام عمل من الإخطار. في حال عزل الوسيط أو وفاته، يعين وسيط آخر خلال خمسة أيام عمل.

المادة (17) - تنحي الوسيط وعزله: على الوسيط أن يمتنع أو يتنحى من تلقاء نفسه إذا استشعر حرجاً أو عدم استقلالية. يجوز للأطراف طلب عزل الوسيط إذا توافر سبب من شأنه أن ينفي عنه الحياد أو النزاهة، أو تعذر عليه أداء مهمته أو انقطع عن العمل، أو خالف واجب السرية. القرار الصادر من المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن بأي طريق.

المادة (18) - إجراءات الوساطة: على الوسيط إبلاغ أطراف النزاع بجلسات الوساطة بأي طريق من طرق الإعلان، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية. على أطراف النزاع حضور جلسات الوساطة شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً، ويحق لهم الاستعانة بمستشارين. للوسيط أن يحدد عدد الحاضرين برفقة كل طرف، ولا يجوز لغير المعنيين بالنزاع الحضور دون موافقة. على كل طرف أن يقدم، قبل الجلسة الأولى، مذكرة موجزة بملخص ادعاءاته أو دفوعه، ولا يتم تبادل هذه المذكرات بين الأطراف. يحدد الوسيط الخاص أتعابه باتفاق مع الأطراف.

المادة (19) - جلسات الوساطة: للوسيط أن يناقش الأطراف مجتمعين، وأن يتخذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر. يجوز له إبداء رأيه إذا طلب منه الأطراف ذلك، وتقييم المستندات والأدلة. للوسيط تنظيم جلسات خاصة مع كل طرف، ولا يحق له الكشف للطرف الآخر عما دار فيها دون موافقة كتابية. في المنازعات متعددة الأطراف، يجوز للأطراف الاتفاق على مواصلة الوساطة رغم امتناع أحدهم، إذا كان ذلك لا يؤثر على تسوية النزاع بين الباقين.

المادة (20) - صلاحيات الوسيط: لا يملك الوسيط سلطة التحقيق، إلا أنه يجوز له سماع الغير بموافقة جميع الأطراف. للوسيط حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات، دون التقيد بقوانين الإجراءات والإثبات. للوسيط الاستعانة بالخبراء المقيدين، بموافقة الأطراف، ويحدد الوسيط أتعاب الخبير.

المادة (21) - انتهاء الوساطة بإحالة قضائية: تنتهي الوساطة بإحدى الحالات التالية: توقيع اتفاق تسوية؛ اتفاق الأطراف على الإنهاء قبل التوصل إلى اتفاق؛ إعلان أحد الأطراف عدم رغبته في الاستمرار؛ إخطار الوسيط بعدم جدوى الاستمرار؛ غياب أحد الأطراف عن جلستي وساطة متتاليتين دون عذر؛ انتهاء المدة المحددة للوساطة. على الوسيط، عند انتهاء الوساطة، إرسال تقرير خطي أو إلكتروني بنتيجتها خلال ثلاثة أيام عمل.

المادة (22) - فشل الوصول إلى تسوية: إذا فشلت الوساطة، يقدم الوسيط تقريراً يبين فيه فشل التسوية ومدى التزام الأطراف بحضور الجلسات. يحال ملف المنازعة إلى المحكمة المختصة، وتعيد المحكمة الدعوى إلى الجلسات دون حاجة إلى إعلان جديد.

المادة (23) - المصادقة على اتفاق التسوية: يقدم الوسيط تقريراً مرفقاً به اتفاق التسوية موقعاً من الأطراف إلى المركز. تصادق المحكمة المختصة على الاتفاق وتصدر قراراً بانتهاء النزاع، في جلسة تحدد خلال سبعة أيام عمل. يعد الاتفاق، بعد المصادقة عليه، سنداً تنفيذياً، ويذيل بالصيغة التنفيذية بناء على طلب جميع الأطراف أو أحدهم.

المادة (24) - الاعتراض على اتفاق التسوية: لا يقبل الاعتراض على اتفاق التسوية إلا بدعوى بطلان أو بدفع بالبطلان، لأحد الأسباب الآتية: فقدان أحد الأطراف الأهلية؛ عدم وجود اتفاق الوساطة أو بطلانه؛ عدم صحة الإعلان؛ التوصل إلى الاتفاق بعد انتهاء مدة الوساطة. يعد الحكم الصادر في دعوى البطلان نهائياً ولا يقبل الطعن إلا بالنقض. لا تسمع دعوى البطلان بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار المنهي للنزاع.

المادة (25) - حجية اتفاق التسوية المصادق عليه: يكون اتفاق التسوية المصادق عليه ملزماً للأطراف، ولا يجوز لهم الرجوع فيه، وله ذات حجية الأحكام القضائية. يمتنع بمقتضاه إعادة طرح ذات النزاع، موضوعاً وسبباً، بين ذات الأطراف أمام المحاكم.

المادة (26) - نفقات الوساطة: يسدد الأطراف النفقات المبدئية للوساطة كاملة ومباشرة إلى المركز قبل البدء فيها. في حال التسوية الكاملة، ترد الرسوم القضائية المسددة، وفي حال التسوية الجزئية، يرد نصف هذه الرسوم. تقدر المحكمة المختصة النفقات النهائية غير المتفق عليها، وتوزع بالتساوي بين الأطراف أو بنسبة مصلحة كل منهم، ما لم تقرر المحكمة إلزام الطرف المتسبب في فشل الوساطة، بسبب عدم حضوره، بتحمل كامل النفقات. لكل من الأطراف والوسيط التظلم من أمر التقدير خلال خمسة أيام عمل.

الباب الثالث: التوفيق (المواد 27-38)

المادة (27) - نطاق التطبيق: يختص المركز إلزامياً بالتوفيق في المنازعات التي لا تزيد قيمتها على خمسة ملايين (5,000,000) درهم، وفي المنازعات التي يكون طرفاها من الأزواج أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أياً كانت قيمتها. يجوز للخصوم الاتفاق على اللجوء إلى التوفيق في المنازعات التي تزيد قيمتها على الحد المذكور، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها.

المادة (28) - منازعات لا يجوز تسويتها بالتوفيق: يستثنى من اختصاص المركز: الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية؛ الدعاوى التي تكون الحكومة طرفاً فيها؛ دعاوى الإيجارات الخاضعة لجهات متخصصة؛ الدعاوى العمالية؛ دعاوى الأحوال الشخصية؛ وأي دعاوى أخرى تدخل ضمن اختصاص جهات متخصصة أخرى.

المادة (29) - الرسوم: لا تستحق أية رسوم قضائية عن المنازعات والطلبات التي تقدم إلى المركز.

المادة (30) - الآثار المترتبة على اختصاص المركز: لا يجوز أن تقيد أمام المحاكم أي دعوى تدخل ضمن الاختصاص الإلزامي للمركز، إلا بعد عرضها عليه. إذا أحالت المحكمة، بناء على اتفاق الأطراف، دعوى تزيد قيمتها على خمسة ملايين درهم، وتمت تسويتها توفيقياً، جاز لرئيس المحكمة أن يأمر برد الرسم المسدد. توقف جميع المدد القانونية والقضائية من تاريخ قيد المنازعة لدى المركز، ولا يستأنف سريانها إلا بانتهاء إجراءات التوفيق.

المادة (31) - شروط شغل وظائف الموفقين: يشترط فيمن يشغل وظيفة موفق ألا يكون قد فقد أهليته أو صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والحيادية والخبرة، وأن يكون قد اجتاز بنجاح الدورات والاختبارات المقررة.

المادة (32) - قرار شغل وظيفة الموفقين: يكون التعيين أو الانتداب للوظيفة بقرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال. يصدر نظام خاص برواتب الموفقين. يؤدي الموفق اليمين القانونية بأن يقوم بعمله بالأمانة والصدق.

المادة (33) - إجراءات عمل الموفقين: على الأطراف حضور جلسات التوفيق بأشخاصهم أو من ينوب عنهم قانوناً. يجتمع الموفق بالأطراف ويتخذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى حل ودي، ويجوز له إبداء رأيه وتقييم المستندات والأدلة والاستدلال بالمبادئ القضائية. للموفق حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات دون التقيد بقوانين الإجراءات المدنية، وله الاستعانة بالخبراء بموافقة الأطراف.

المادة (34) - تنحي وعزل واستبدال الموفق: على الموفق أن يتنحى إذا استشعر حرجاً أو كان قريباً لأحد الأطراف حتى الدرجة الرابعة. للقاضي المشرف عزل الموفق واستبداله بناء على طلب إذا تعذر عليه أداء مهمته، أو لم يباشرها أو انقطع عنها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له، أو كانت له صلة بأحد الأطراف تثير شكوكاً حول حياده. القرار الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن بأي طريق.

المادة (35) - مدة التوفيق: يعمل المركز على حل المنازعة توفيقاً خلال واحد وعشرين (21) يوم عمل على الأكثر، ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة بقرار مسبب من الموفق.

المادة (36) - حالات انتهاء التوفيق: ينتهي التوفيق بموافقة الأطراف على اتفاق التسوية؛ أو بإخطار أحد الأطراف أو كلهم الموفق برغبتهم في عدم الاستمرار؛ أو بإخطار الموفق بعدم جدوى الاستمرار لانتفاء جدية الأطراف أو لسبب آخر؛ أو بانتهاء الأجل المحدد للتوفيق.

المادة (37) - حالة تعذر التوفيق: إذا تعذر حل المنازعة بسبب عدم حضور أحد الأطراف أو عدم التوصل إلى تسوية، يعطى الأطراف إفادة بما تم، ويحال ملف المنازعة إلى المحكمة المختصة.

المادة (38) - حالة تحقق التسوية أمام الموفق: إذا تمت التسوية كلياً أو جزئياً، يثبت ذلك في محضر يوقعه الأطراف والموفق، ويعتمده القاضي المشرف. يكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي وذات حجية الأحكام القضائية، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق، ويذيل بالصيغة التنفيذية بناء على طلب الأطراف دون رسوم.

الباب الرابع: الأحكام الختامية (المواد 39-44)

المادة (39) - وثيقة السلوك المهني: يصدر المجلس، أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال، وثيقة السلوك المهني للوسطاء والموفقين.

المادة (40) - الإجراءات التأديبية: لمن لحقه ضرر اللجوء إلى المركز لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة ضد الوسيط أو الموفق المخالف، دون إخلال بمسؤوليتهما المدنية والجزائية. تتبع الإجراءات والجزاءات التأديبية أحكام القانون الاتحادي المنظم لمهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، أو القوانين المحلية المماثلة. يجوز لوزير العدل، بموافقة المجلس، إصدار نظام خاص بضوابط وإجراءات تأديب الموفقين. تسري على الموفقين الجزاءات التأديبية الواردة في قانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية أو القوانين المحلية للوظيفة العامة، بحسب الأحوال.

المادة (41) - الأحكام المنظمة للوسيط الخاص: يخضع الوسيط الخاص للأحكام المنظمة لعمل الوسيط الواردة في هذا المرسوم بقانون، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اتفاق الوساطة.

المادة (42) - القرارات التنفيذية: يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، بعد موافقة المجلس أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الاختصاص.

المادة (43) - الإلغاءات: يلغى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 في شأن إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق وتعديلاته، كما يلغى القانون رقم (6) لسنة 2021 في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية. تستمر اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانونين المذكورين سارية إلى حين صدور اللوائح والقرارات الجديدة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (44) - النشر والعمل بالقانون: ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين (90) يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي بتاريخ: 13 ربيع الأول 1445 هـ الموافق: 28 سبتمبر 2023 م — محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

Libro I: Disposizioni generali (artt. 1-7)

Articolo 1 – Definizioni. Ai fini del presente Decreto-Legge, i termini seguenti hanno il significato indicato accanto a ciascuno, salvo che il contesto richieda diversamente: Stato: gli Emirati Arabi Uniti. Consiglio: il Consiglio Giudiziario Federale. Dipartimento: il Dipartimento dell'Ispettorato Giudiziario. Ministero: il Ministero della Giustizia. Ministro: il Ministro della Giustizia. Tribunale competente: il tribunale competente a conoscere della controversia. Centro: il Centro di mediazione e conciliazione. Mediazione: strumento facoltativo alternativo di composizione amichevole delle controversie, mediante il quale si ricorre a un terzo neutrale denominato "mediatore" per assistere le parti nel raggiungimento di un accordo; comprende la mediazione convenzionale (cui le parti ricorrono di comune accordo prima dell'instaurazione della causa) e la mediazione su rinvio giudiziale (disposta dal tribunale nel corso del giudizio). Conciliazione: strumento obbligatorio nei casi previsti dal presente Decreto-Legge, mediante il quale si ricorre a un conciliatore nominato per favorire il raggiungimento di un accordo transattivo vincolante. Accordo di mediazione: l'accordo scritto tra le parti della controversia con cui si conviene di ricorrere alla mediazione, alle condizioni previste dal presente Decreto-Legge. Mediatore privato: la persona scelta direttamente dalle parti della controversia per svolgere l'incarico di mediazione, senza essere necessariamente iscritta negli elenchi del Centro. Accordo transattivo: l'accordo cui giungono le parti della controversia in esito al procedimento di mediazione o di conciliazione.

Articolo 2 – Istituzione dei centri. Il Consiglio, ovvero le autorità giudiziarie locali, secondo i casi, possono istituire centri di mediazione e conciliazione nella circoscrizione dei tribunali di primo grado. Con decisione del presidente competente può essere istituita una piattaforma elettronica per la mediazione e la conciliazione. Con decisione del Consiglio dei Ministri possono essere autorizzati centri privati di mediazione, ovvero filiali di centri stranieri di mediazione, a operare nello Stato. Il Dipartimento e le autorità giudiziarie locali, ciascuno per la propria competenza, definiscono le politiche generali e vigilano sull'attività dei centri.

Articolo 3 – Notificazioni. Alle notificazioni alle parti della controversia nell'ambito dei procedimenti di mediazione e conciliazione si applicano le modalità previste dalla Legge federale di procedura civile, salvo che le parti concordino un metodo alternativo di notificazione.

Articolo 4 – Mediazione e conciliazione a distanza. Le sedute di mediazione e conciliazione possono svolgersi mediante strumenti elettronici e comunicazione a distanza, secondo le regole stabilite dalle autorità competenti e con il consenso delle parti.

Articolo 5 – Riservatezza. I procedimenti di mediazione e di conciliazione sono riservati, e non è ammesso invocarli, né invocare i documenti o le dichiarazioni ivi prodotti, dinanzi ad alcuna autorità giudiziaria o arbitrale. È vietato al mediatore o al conciliatore, alle parti della controversia e a chiunque assista alle sedute di mediazione o conciliazione divulgare informazioni emerse nel corso del procedimento. La riservatezza non si applica all'accordo transattivo e ai documenti necessari alla sua esecuzione. Chi subisce un danno per violazione della riservatezza può rivolgersi al Centro affinché siano adottati i provvedimenti e le sanzioni disciplinari necessari, fermi restando la responsabilità civile e quella penale.

Articolo 6 – Divieti a carico del mediatore e del conciliatore. È vietato al mediatore o al conciliatore: 1) svolgere le funzioni di arbitro o di perito nella medesima controversia oggetto di mediazione o conciliazione, ovvero accettare un mandato contro una delle parti; 2) rendere testimonianza contro una delle parti sulla medesima materia oggetto della mediazione o della conciliazione, salvo consenso dell'interessato; 3) svolgere l'incarico di mediazione o conciliazione se legato a una delle parti da rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado.

Articolo 7 – Priorità tra i due strumenti. 1) Non è consentito ricorrere alla mediazione dopo che si sia fatto ricorso alla conciliazione per la medesima controversia, salvo quanto diversamente previsto dal presente Decreto-Legge. 2) Se si è già fatto ricorso alla mediazione per una determinata controversia, non è necessario sottoporre successivamente la stessa controversia alla conciliazione.

Libro II: La mediazione (artt. 8-26)

Articolo 8 – Ambito di applicazione. Le disposizioni del presente Libro si applicano a tutte le controversie civili e commerciali transigibili, purché non in contrasto con l'ordine pubblico e il buon costume, sia che la mediazione riguardi l'intera materia del contendere sia una sua parte. Le disposizioni si applicano quando il procedimento di mediazione si svolge nello Stato, nonché alle controversie commerciali internazionali per accordo delle parti.

Articolo 9 – Accordo di mediazione. L'accordo di mediazione può essere anteriore all'insorgere della controversia, sia come accordo autonomo sia come clausola del contratto principale, oppure successivo all'insorgere della controversia, anche dopo l'instaurazione della causa. L'accordo di mediazione deve contenere l'indicazione della lingua e dell'oggetto della mediazione, la nomina del mediatore o dei mediatori ovvero le modalità della loro nomina, e la determinazione del loro compenso. L'accordo è concluso dalla persona fisica capace di agire, ovvero dal rappresentante della persona giuridica munito di regolare delega. L'accordo di mediazione non si estingue per la morte di una delle parti, salvo che tutte le parti concordino di porvi fine. Le disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 5 non si applicano all'accordo transattivo e ai documenti necessari alla sua esecuzione.

Articolo 10 – Elenchi dei mediatori. Il Dipartimento iscrive negli elenchi dei mediatori del Centro i mediatori già iscritti nel ruolo degli esperti, potendo altresì includere mediatori con specifica esperienza in mediazione. Per l'iscrizione è richiesto di essere magistrati in pensione, ovvero avvocati con esperienza non inferiore a cinque anni, ovvero titolari di qualifiche avanzate in materia giuridica, e comunque persone note per esperienza, integrità e imparzialità. Decisioni successive stabiliscono condizioni, procedure e termini di iscrizione e rinnovo.

(Sezione: la mediazione convenzionale)

Articolo 11 – Ricorso alla mediazione convenzionale. Le parti della controversia hanno diritto di rivolgersi direttamente al Centro per comporre la lite prima dell'instaurazione della causa, purché sussista tra loro un accordo di mediazione. L'accordo di mediazione deve contenere gli elementi previsti dall'articolo 9, in mancanza dei quali è nullo. L'avvio del procedimento di mediazione convenzionale determina la sospensione dei termini legali e processuali, che riprendono a decorrere solo con la conclusione del procedimento di mediazione o con la sottoscrizione di un accordo transattivo.

Articolo 12 – Procedimento di mediazione convenzionale. La domanda di mediazione è presentata, sul modulo predisposto a tal fine, al giudice preposto, corredata dell'accordo di mediazione e della relativa documentazione. La domanda deve contenere la volontà delle parti e il loro impegno a comparire, l'oggetto della mediazione, la nomina del mediatore (che può essere scelto tra i nominativi presenti negli elenchi del Centro), e la durata della mediazione, non superiore a tre mesi dalla data di accettazione dell'incarico da parte del mediatore, rinnovabile una sola volta. L'accordo di mediazione deve essere redatto per iscritto e sottoscritto dalle parti, in forma pubblica, privata o elettronica.

Articolo 13 – Effetti del ricorso alla mediazione convenzionale. Il tribunale dinanzi al quale sia proposta un'azione relativa a una controversia già sottoposta a un mediatore deve disporre la sospensione del giudizio, qualora il convenuto eccepisca l'esistenza dell'accordo di mediazione prima di svolgere qualsiasi difesa nel merito. La proposizione della causa non impedisce l'avvio o la prosecuzione del procedimento di mediazione convenzionale.

(Sezione: la mediazione su rinvio giudiziale)

Articolo 14 – Decisione di rinvio alla mediazione. Il tribunale competente può, in qualsiasi fase del giudizio, disporre con decisione il rinvio della controversia alla mediazione, d'ufficio o su istanza delle parti. La decisione di rinvio deve contenere l'oggetto della mediazione, il nominativo del mediatore o le modalità della sua nomina, la durata della mediazione (tre mesi, rinnovabili), e le spese preliminari con le relative modalità di ripartizione. Le decisioni di rinvio non sono impugnabili con alcun mezzo di gravame, e con la loro pronuncia tutti i termini restano sospesi.

Articolo 15 – Nomina del mediatore privato. Se l'accordo di mediazione individua un mediatore determinato, il tribunale competente deve tenerne conto nell'emettere la decisione di rinvio, e il Centro ne dà comunicazione al mediatore entro cinque giorni lavorativi. Il mediatore deve sottoscrivere l'accettazione dell'incarico e confermare la propria imparzialità entro tre giorni lavorativi, ed è tenuto a comunicare per iscritto al Centro, con mezzi elettronici o cartacei, qualsiasi circostanza idonea a sollevare dubbi sulla propria indipendenza.

Articolo 16 – Nomina del mediatore dagli elenchi. Se l'accordo di mediazione non individua un mediatore determinato, il tribunale competente deve invitare le parti a nominare un mediatore entro un termine da esso fissato; in mancanza di accordo, il tribunale competente nomina uno o più mediatori tra i nominativi iscritti negli elenchi, dandone comunicazione alle parti entro cinque giorni lavorativi. Le parti concordano con il mediatore il compenso entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione. In caso di revoca o decesso del mediatore, se ne nomina un altro entro cinque giorni lavorativi.

Articolo 17 – Astensione e ricusazione del mediatore. Il mediatore deve astenersi o rinunciare spontaneamente all'incarico qualora si trovi in una situazione di imbarazzo o difetti di indipendenza. Le parti possono chiedere la ricusazione del mediatore qualora sussista una causa idonea a escluderne l'imparzialità o l'integrità, ovvero qualora egli sia impossibilitato a svolgere l'incarico o l'abbia interrotto, ovvero abbia violato l'obbligo di riservatezza. La decisione del tribunale in materia non è impugnabile con alcun mezzo.

Articolo 18 – Svolgimento del procedimento di mediazione. Il mediatore deve informare le parti delle sedute di mediazione con qualsiasi modalità di notificazione, inclusi i mezzi elettronici. Le parti devono comparire alle sedute di mediazione personalmente o tramite chi le rappresenti legalmente, e hanno diritto di farsi assistere da consulenti. Il mediatore può stabilire il numero delle persone che accompagnano ciascuna parte, e soggetti estranei alla controversia non possono presenziare senza il relativo consenso. Ciascuna parte deve presentare, prima della prima seduta, una memoria sintetica contenente il riassunto delle proprie pretese o difese, memorie che non vengono scambiate tra le parti. Il mediatore privato determina il proprio compenso d'accordo con le parti.

Articolo 19 – Sedute di mediazione. Il mediatore può discutere congiuntamente con le parti e adottare le misure che ritenga opportune per avvicinare le rispettive posizioni. Può esprimere una propria opinione se richiesto dalle parti, nonché valutare documenti e prove. Il mediatore può tenere sedute separate con ciascuna parte, e non può rivelare all'altra parte quanto ivi emerso senza il consenso scritto. Nelle controversie con più parti, le parti possono concordare di proseguire la mediazione nonostante il rifiuto di una di esse, qualora ciò non pregiudichi la composizione della controversia tra le altre.

Articolo 20 – Poteri del mediatore. Il mediatore non dispone di poteri istruttori, ma può sentire terzi con il consenso di tutte le parti. Il mediatore ha diritto di prendere visione di atti, documenti e registri, senza essere vincolato dalle norme processuali e probatorie. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli appositi elenchi, con il consenso delle parti, e ne determina il compenso.

Articolo 21 – Conclusione della mediazione su rinvio giudiziale. La mediazione si conclude in uno dei seguenti casi: sottoscrizione di un accordo transattivo; accordo delle parti sulla cessazione prima del raggiungimento di un accordo; dichiarazione di una delle parti di non voler proseguire; comunicazione del mediatore circa l'inutilità della prosecuzione; assenza di una delle parti a due sedute di mediazione consecutive senza giustificato motivo; scadenza del termine fissato per la mediazione. Il mediatore, alla conclusione della mediazione, deve trasmettere una relazione scritta o elettronica sull'esito entro tre giorni lavorativi.

Articolo 22 – Mancato raggiungimento della transazione. Se la mediazione fallisce, il mediatore presenta una relazione in cui espone l'esito negativo e il grado di adempimento, da parte delle parti, dell'obbligo di comparire alle sedute. Il fascicolo della controversia è trasmesso al tribunale competente, che riassume la causa in udienza senza necessità di nuova notificazione.

Articolo 23 – Omologazione dell'accordo transattivo. Il mediatore presenta al Centro una relazione corredata dall'accordo transattivo sottoscritto dalle parti. Il tribunale competente omologa l'accordo ed emette un provvedimento di definizione della controversia, in un'udienza fissata entro sette giorni lavorativi. L'accordo, una volta omologato, costituisce titolo esecutivo, e viene munito di formula esecutiva su istanza di tutte le parti o anche di una sola di esse.

Articolo 24 – Opposizione all'accordo transattivo. L'accordo transattivo può essere impugnato soltanto mediante azione di nullità o eccezione di nullità, per uno dei seguenti motivi: perdita della capacità di agire da parte di una delle parti; inesistenza o nullità dell'accordo di mediazione; irregolarità della notificazione; raggiungimento dell'accordo dopo la scadenza del termine di mediazione. La sentenza resa nel giudizio di nullità è definitiva e non è impugnabile se non per cassazione. L'azione di nullità non è ammissibile decorsi trenta giorni dalla notificazione del provvedimento che definisce la controversia.

Articolo 25 – Efficacia dell'accordo transattivo omologato. L'accordo transattivo omologato è vincolante per le parti, che non possono recedervi, e ha la medesima efficacia delle sentenze. Esso preclude la riproposizione della medesima controversia, per oggetto e titolo, tra le stesse parti dinanzi ai tribunali.

Articolo 26 – Spese di mediazione. Le parti versano al Centro, integralmente e direttamente, le spese preliminari della mediazione prima del suo avvio. In caso di transazione totale, le tasse giudiziarie versate sono rimborsate; in caso di transazione parziale, ne è rimborsata la metà. Il tribunale competente determina le spese finali non concordate, ripartendole in parti uguali tra le parti o in proporzione all'interesse di ciascuna, salvo che disponga di porre l'intero onere a carico della parte responsabile del fallimento della mediazione per la propria mancata comparizione. Ciascuna delle parti e il mediatore possono opporsi al provvedimento di liquidazione entro cinque giorni lavorativi.

Libro III: La conciliazione (artt. 27-38)

Articolo 27 – Ambito di applicazione. Il Centro è obbligatoriamente competente per la conciliazione nelle controversie di valore non superiore a cinque milioni (5.000.000) di dirham, nonché nelle controversie tra coniugi o tra parenti fino al quarto grado, indipendentemente dal valore. Le parti possono concordare di ricorrere alla conciliazione anche per controversie di valore superiore alla soglia indicata, sia prima dell'instaurazione della causa sia nel corso del giudizio.

Articolo 28 – Controversie non componibili in via di conciliazione. Sono escluse dalla competenza del Centro: i provvedimenti e le azioni d'urgenza e cautelari; le azioni in cui sia parte lo Stato; le controversie locatizie rientranti nella competenza di organismi specializzati; le controversie di lavoro; le controversie di stato delle persone; ogni altra controversia rientrante nella competenza di altri organismi specializzati.

Articolo 29 – Tasse. Non è dovuta alcuna tassa giudiziaria per le controversie e le istanze presentate al Centro.

Articolo 30 – Effetti della competenza del Centro. Nessuna azione rientrante nella competenza obbligatoria del Centro può essere iscritta a ruolo dinanzi ai tribunali, se non dopo essere stata previamente sottoposta al Centro. Qualora il tribunale, su accordo delle parti, rinvii al Centro una controversia di valore superiore a cinque milioni di dirham, e questa venga composta in via conciliativa, il presidente del tribunale può disporre il rimborso della tassa versata. Tutti i termini legali e processuali restano sospesi dalla data di iscrizione della controversia presso il Centro, e riprendono a decorrere solo con la conclusione del procedimento di conciliazione.

Articolo 31 – Requisiti per l'accesso all'incarico di conciliatore. È richiesto a chi ricopre l'incarico di conciliatore di non aver perduto la capacità di agire né di essere stato condannato per reato infamante, di essere persona nota per integrità, imparzialità ed esperienza, e di aver superato con esito positivo i corsi e gli esami previsti.

Articolo 32 – Provvedimento di nomina dei conciliatori. La nomina o il comando in servizio avviene con decisione del Ministro o del presidente dell'autorità giudiziaria locale, secondo i casi. È emanato un apposito ordinamento sulle retribuzioni dei conciliatori. Il conciliatore presta il giuramento di legge, impegnandosi a svolgere il proprio incarico con onestà e lealtà.

Articolo 33 – Modalità di svolgimento dell'attività dei conciliatori. Le parti devono comparire alle sedute di conciliazione personalmente o tramite chi le rappresenti legalmente. Il conciliatore si incontra con le parti e adotta le misure che ritenga opportune per avvicinare le rispettive posizioni al fine di raggiungere una soluzione amichevole; può esprimere la propria opinione, valutare documenti e prove e richiamare principi giurisprudenziali. Il conciliatore ha diritto di prendere visione di atti, documenti e registri senza essere vincolato dalle norme di procedura civile, e può avvalersi di esperti con il consenso delle parti.

Articolo 34 – Astensione, ricusazione e sostituzione del conciliatore. Il conciliatore deve astenersi qualora si trovi in una situazione di imbarazzo o sia legato a una delle parti da rapporto di parentela fino al quarto grado. Il giudice preposto può, su istanza, revocare e sostituire il conciliatore qualora questi sia impossibilitato a svolgere l'incarico, non lo abbia intrapreso o lo abbia interrotto determinando un ritardo ingiustificato, ovvero abbia con una delle parti un rapporto idoneo a sollevare dubbi sulla propria imparzialità. Il provvedimento in materia non è impugnabile con alcun mezzo.

Articolo 35 – Durata della conciliazione. Il Centro provvede alla composizione della controversia in via conciliativa entro un termine massimo di ventuno (21) giorni lavorativi, prorogabile per un periodo ulteriore di pari durata con decisione motivata del conciliatore.

Articolo 36 – Cause di conclusione della conciliazione. La conciliazione si conclude con l'accordo delle parti su un accordo transattivo; con la comunicazione al conciliatore, da parte di una o di tutte le parti, della volontà di non proseguire; con la comunicazione del conciliatore circa l'inutilità della prosecuzione per mancanza di serietà delle parti o per altra ragione; ovvero con la scadenza del termine fissato per la conciliazione.

Articolo 37 – Impossibilità di conciliare. Qualora la composizione della controversia risulti impossibile per la mancata comparizione di una delle parti o per il mancato raggiungimento di un accordo, alle parti è rilasciata attestazione di quanto avvenuto, e il fascicolo della controversia è trasmesso al tribunale competente.

Articolo 38 – Raggiungimento della transazione dinanzi al conciliatore. Qualora la transazione sia raggiunta, in tutto o in parte, se ne dà atto in un verbale sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, che viene approvato dal giudice preposto. Il verbale ha forza di titolo esecutivo e la medesima efficacia delle sentenze, non è impugnabile con alcun mezzo, e viene munito di formula esecutiva su istanza delle parti, senza spese.

Libro IV: Disposizioni finali (artt. 39-44)

Articolo 39 – Codice deontologico. Il Consiglio, ovvero il presidente dell'autorità giudiziaria locale secondo i casi, emana il codice di condotta professionale dei mediatori e dei conciliatori.

Articolo 40 – Procedimento disciplinare. Chi abbia subito un danno può rivolgersi al Centro per l'adozione dei provvedimenti disciplinari necessari nei confronti del mediatore o del conciliatore che si sia reso responsabile di violazioni, fermi restando la responsabilità civile e quella penale. Il procedimento e le sanzioni disciplinari seguono le disposizioni della legge federale che disciplina la professione di perito dinanzi alle autorità giudiziarie, ovvero le corrispondenti leggi locali. Il Ministro della Giustizia, con l'approvazione del Consiglio, può emanare un apposito ordinamento sulle regole e le procedure disciplinari applicabili ai conciliatori. Ai conciliatori si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla legge sulle risorse umane del governo federale, ovvero dalle leggi locali sul pubblico impiego, secondo i casi.

Articolo 41 – Disciplina applicabile al mediatore privato. Il mediatore privato è soggetto alle disposizioni sull'attività del mediatore previste dal presente Decreto-Legge, per quanto non diversamente disposto nell'accordo di mediazione.

Articolo 42 – Provvedimenti attuativi. Il Ministro emana i provvedimenti necessari all'attuazione del presente Decreto-Legge, previa approvazione del Consiglio ovvero del presidente dell'autorità giudiziaria locale, secondo la rispettiva competenza.

Articolo 43 – Abrogazioni. È abrogata la Legge federale n. 17 del 2016, istitutiva dei centri di mediazione e conciliazione, e successive modifiche; è altresì abrogata la Legge n. 6 del 2021 sulla mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali. I regolamenti e i provvedimenti adottati in attuazione delle leggi citate restano in vigore fino all'emanazione di nuovi regolamenti e provvedimenti, per quanto non contrastino con le disposizioni del presente Decreto-Legge. È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente Decreto-Legge.

Articolo 44 – Pubblicazione ed entrata in vigore. Il presente Decreto-Legge è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore decorsi novanta (90) giorni dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Emanato nel Palazzo Presidenziale di Abu Dhabi il 13 Rabi' al-Awwal 1445 H, corrispondente al 28 settembre 2023 — Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente degli Emirati Arabi Uniti.

Book I: General Provisions (Articles 1-7)

Article 1 – Definitions. For the purposes of this Decree-Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires: State: the United Arab Emirates. Council: the Federal Judicial Council. Department: the Judicial Inspection Department. Ministry: the Ministry of Justice. Minister: the Minister of Justice. Competent Court: the court having jurisdiction over the dispute. Centre: the Mediation and Conciliation Centre. Mediation: a voluntary alternative means of amicable dispute settlement, whereby a neutral third party known as the "mediator" is engaged to assist the parties in reaching a settlement; it includes agreement-based mediation (resorted to by the parties by agreement before a lawsuit is filed) and court-referred mediation (referred by the court during the proceedings). Conciliation: a mandatory means, in the cases set out in this Decree-Law, whereby an appointed conciliator is engaged to assist in reaching a binding settlement agreement. Mediation Agreement: the written agreement between the parties to a dispute to resort to mediation, in accordance with the conditions set out in this Decree-Law. Private Mediator: the person chosen directly by the parties to a dispute to carry out the mediation, without necessarily being enrolled on the Centre's lists. Settlement Agreement: the agreement reached by the parties to a dispute as a result of mediation or conciliation proceedings.

Article 2 – Establishment of Centres. The Council, or the local judicial authorities, as the case may be, may establish mediation and conciliation centres within the jurisdiction of the courts of first instance. An electronic mediation and conciliation platform may be established by decision of the competent head. Private mediation centres, or branches of foreign mediation centres, may be licensed by a decision of the Cabinet to operate in the State. The Department and the local judicial authorities, each within its remit, shall set general policies and supervise the work of the centres.

Article 3 – Notification. The methods of notification set out in the Federal Civil Procedure Law shall apply to the notification of the parties to a dispute regarding mediation and conciliation proceedings, unless the parties agree on an alternative method of notification.

Article 4 – Remote Mediation and Conciliation. Mediation and conciliation sessions may be held using electronic means and remote communication, in accordance with the controls issued by the competent authorities and with the consent of the parties.

Article 5 – Confidentiality. Mediation and conciliation proceedings shall be confidential, and neither they nor any documents or statements submitted therein may be relied upon before any judicial or arbitral body. The mediator or conciliator, the parties to the dispute, and any person attending mediation or conciliation sessions are prohibited from disclosing any information raised during such proceedings. Confidentiality shall not apply to the settlement agreement and the documents necessary for its enforcement. A person harmed by a breach of confidentiality may apply to the Centre for the necessary disciplinary measures and sanctions to be taken, without prejudice to civil and criminal liability.

Article 6 – Prohibitions on the Mediator and Conciliator. The mediator or conciliator is prohibited from: 1) acting as arbitrator or expert in the same dispute that is the subject of the mediation or conciliation, or accepting a mandate against one of its parties; 2) giving testimony against a party to the dispute on the same subject matter as the mediation or conciliation, save with the consent of the person concerned; 3) undertaking the mediation or conciliation if related to one of the parties by blood or marriage up to the fourth degree.

Article 7 – Order of Precedence. 1) Mediation may not be resorted to after conciliation has been resorted to in respect of the same dispute, unless this Decree-Law otherwise provides. 2) Where mediation has already been resorted to in respect of a given dispute, the same dispute need not subsequently be submitted to conciliation.

Book II: Mediation (Articles 8-26)

Article 8 – Scope of Application. The provisions of this Book apply to all civil and commercial disputes that are capable of settlement, provided this is not contrary to public order and public morals, whether the mediation concerns the whole or part of the subject matter of the dispute. These provisions apply where mediation proceedings are conducted in the State, and also apply to international commercial disputes by agreement of the parties.

Article 9 – Mediation Agreement. The mediation agreement may be concluded before the dispute arises, whether as a stand-alone agreement or as a clause of the underlying contract, or after the dispute has arisen, even after a lawsuit has been filed. The mediation agreement must specify the language and subject matter of the mediation, and must appoint the mediator or mediators, or specify the method of their appointment, and determine their fees. The agreement is concluded by a natural person with legal capacity to act, or by the duly authorised representative of a legal person. The mediation agreement does not terminate upon the death of a party, unless all parties agree to terminate it. The confidentiality provisions set out in Article 5 do not apply to the settlement agreement and the documents necessary for its enforcement.

Article 10 – Lists of Mediators. The Department shall enrol on the Centre's lists of mediators those mediators already enrolled on the roll of experts, and may also enrol mediators with particular mediation expertise. Enrolment requires that the person be a retired member of the judiciary, or a lawyer with not less than five years' experience, or a holder of an advanced legal qualification, and in any event a person known for experience, integrity and impartiality. Subsequent decisions shall determine the conditions, procedures and periods of enrolment and renewal.

(Section: Agreement-Based Mediation)

Article 11 – Resort to Agreement-Based Mediation. The parties to a dispute have the right to apply directly to the Centre to settle the dispute between them before a lawsuit is filed, provided a mediation agreement exists between them. The mediation agreement must contain the elements set out in Article 9, failing which it shall be void. The commencement of agreement-based mediation proceedings shall suspend the running of legal and judicial time limits, which shall resume only upon conclusion of the mediation proceedings or execution of a settlement agreement.

Article 12 – Procedure of Agreement-Based Mediation. The request for mediation shall be submitted, on the form prepared for that purpose, to the supervising judge, accompanied by the mediation agreement and related documents. The request must contain the parties' willingness and undertaking to attend, the subject matter of the mediation, the appointment of a mediator (who may be chosen from the Centre's lists), and the duration of the mediation, which shall not exceed three months from the date the mediator accepts the assignment, renewable once only. The mediation agreement must be in writing and signed by its parties, whether in official, private, or electronic form.

Article 13 – Effects of Resorting to Agreement-Based Mediation. A court before which an action is brought concerning a dispute submitted to a mediator must order a stay of proceedings where the defendant raises the existence of the mediation agreement before making any defence on the merits. The filing of the lawsuit shall not prevent the commencement or continuation of agreement-based mediation proceedings.

(Section: Court-Referred Mediation)

Article 14 – Referral Decision to Mediation. The competent court may, at any stage of the proceedings, issue a decision referring the dispute to mediation, of its own motion or at the request of the parties. The referral decision must contain the subject matter of the mediation, the name of the mediator or the method of their appointment, the duration of the mediation (three months, renewable), and the preliminary costs and how they are to be allocated. Referral decisions shall not be subject to appeal by any means, and upon their issuance all time limits shall be suspended.

Article 15 – Appointment of a Private Mediator. Where the mediation agreement specifies a particular mediator, the competent court must take this into account when issuing the referral decision, and the Centre shall notify the mediator accordingly within five working days. The mediator must sign an acceptance of the assignment and confirm their impartiality within three working days, and must notify the Centre in writing, by electronic or manual means, of any facts likely to raise doubts as to their independence.

Article 16 – Appointment of a Mediator from the Lists. Where the mediation agreement does not specify a particular mediator, the competent court must direct the parties to appoint a mediator within a period set by the court; failing agreement, the competent court shall appoint one or more mediators from among the names entered on the lists of mediators, notifying the parties accordingly within five working days. The parties shall agree with the mediator on their fees within three working days of the notification. In the event of removal or death of the mediator, another shall be appointed within five working days.

Article 17 – Recusal and Removal of the Mediator. The mediator must abstain or withdraw of their own motion if they experience embarrassment or lack independence. The parties may request removal of the mediator where a ground exists capable of negating impartiality or integrity, or where the mediator is unable to perform the task or has ceased to act, or has breached the duty of confidentiality. The court's decision on the matter shall not be subject to appeal by any means.

Article 18 – Mediation Procedure. The mediator must notify the parties of mediation sessions by any method of notification, including electronic means. The parties must attend mediation sessions in person or through a legally authorised representative, and are entitled to be assisted by advisers. The mediator may determine the number of persons accompanying each party, and persons unconnected with the dispute may not attend without consent. Each party must, before the first session, submit a brief memorandum summarising its claims or defences; such memoranda shall not be exchanged between the parties. A private mediator shall determine their fees by agreement with the parties.

Article 19 – Mediation Sessions. The mediator may discuss matters with the parties jointly and take such measures as deemed appropriate to bring their positions closer together. The mediator may express an opinion if requested to do so by the parties, and may evaluate documents and evidence. The mediator may hold separate sessions with each party, and may not disclose to the other party what took place therein without written consent. In multi-party disputes, the parties may agree to continue the mediation notwithstanding the withdrawal of one of them, provided this does not affect the settlement of the dispute between the remaining parties.

Article 20 – Powers of the Mediator. The mediator does not have investigative powers, but may hear third parties with the consent of all the parties. The mediator has the right to inspect papers, documents and records, without being bound by the rules of procedure and evidence. The mediator may seek the assistance of registered experts, with the consent of the parties, and shall determine the expert's fees.

Article 21 – Termination of Court-Referred Mediation. Mediation shall terminate upon: execution of a settlement agreement; agreement of the parties to terminate before reaching a settlement; a declaration by one of the parties of unwillingness to continue; notification by the mediator that continuation would serve no purpose; the absence of a party from two consecutive mediation sessions without excuse; or expiry of the period fixed for the mediation. Upon termination, the mediator must send a written or electronic report on the outcome within three working days.

Article 22 – Failure to Reach a Settlement. If the mediation fails, the mediator shall submit a report setting out the failure to settle and the extent of the parties' compliance in attending sessions. The dispute file shall be referred to the competent court, which shall restore the case to the docket without the need for fresh service of process.

Article 23 – Ratification of the Settlement Agreement. The mediator shall submit to the Centre a report accompanied by the settlement agreement signed by the parties. The competent court shall ratify the agreement and issue a decision terminating the dispute, at a hearing to be set within seven working days. Once ratified, the agreement shall constitute an enforceable instrument, and shall be endorsed with the executory formula at the request of all or any of the parties.

Article 24 – Objection to the Settlement Agreement. Objection to the settlement agreement shall be admissible only by way of a nullity action or a plea of nullity, on one of the following grounds: loss of capacity by a party; the absence or invalidity of the mediation agreement; irregularity of notification; the agreement having been reached after expiry of the mediation period. The judgment rendered in the nullity action shall be final and not subject to appeal save by cassation. The nullity action shall not be heard after thirty days from the date of notification of the decision terminating the dispute.

Article 25 – Binding Force of the Ratified Settlement Agreement. The ratified settlement agreement shall be binding on the parties, who may not withdraw from it, and shall have the same force as court judgments. It shall bar the re-litigation of the same dispute, as to subject matter and cause, between the same parties before the courts.

Article 26 – Mediation Expenses. The parties shall pay the preliminary expenses of the mediation in full, directly to the Centre, before it commences. Where full settlement is reached, the court fees paid shall be refunded; where partial settlement is reached, half of such fees shall be refunded. The competent court shall assess the final expenses not agreed upon, dividing them equally among the parties or in proportion to each party's interest, unless it orders that the party responsible for the failure of the mediation, owing to non-attendance, bear the entire expenses. Each of the parties and the mediator may challenge the assessment order within five working days.

Book III: Conciliation (Articles 27-38)

Article 27 – Scope of Application. The Centre shall have mandatory jurisdiction over conciliation in disputes not exceeding five million (5,000,000) dirhams in value, and in disputes between spouses or relatives up to the fourth degree, regardless of value. The parties may agree to resort to conciliation for disputes exceeding the stated threshold, whether before a lawsuit is filed or during its consideration.

Article 28 – Disputes Not Settleable by Conciliation. The following are excluded from the Centre's jurisdiction: urgent and interim orders and actions; actions to which the Government is a party; tenancy disputes falling within the jurisdiction of specialised bodies; labour actions; personal status actions; and any other actions falling within the jurisdiction of other specialised bodies.

Article 29 – Fees. No court fees shall be due in respect of disputes and applications submitted to the Centre.

Article 30 – Effects of the Centre's Jurisdiction. No action falling within the mandatory jurisdiction of the Centre may be filed before the courts unless it has first been submitted to the Centre. Where a court, upon agreement of the parties, refers to the Centre a dispute exceeding five million dirhams in value, and the dispute is settled by conciliation, the presiding judge of the court may order the refund of the fee paid. All legal and judicial time limits shall be suspended from the date the dispute is registered with the Centre, and shall resume running only upon conclusion of the conciliation proceedings.

Article 31 – Requirements for the Office of Conciliator. A person holding the office of conciliator must not have lost their legal capacity or have been convicted of a crime involving moral turpitude, must be known for integrity, impartiality and experience, and must have successfully completed the prescribed courses and examinations.

Article 32 – Decision Appointing Conciliators. Appointment to, or secondment for, the office shall be by decision of the Minister or the head of the local judicial authority, as the case may be. A special scheme governing conciliators' salaries shall be issued. The conciliator shall take the legal oath, undertaking to perform their duties honestly and faithfully.

Article 33 – Working Procedures of Conciliators. The parties must attend conciliation sessions in person or through a legally authorised representative. The conciliator shall meet with the parties and take such measures as deemed appropriate to bring their positions closer together with a view to reaching an amicable solution; the conciliator may express an opinion, evaluate documents and evidence, and draw upon judicial principles. The conciliator has the right to inspect papers, documents and records without being bound by the rules of civil procedure, and may seek the assistance of experts with the consent of the parties.

Article 34 – Recusal, Removal and Replacement of the Conciliator. The conciliator must withdraw where they experience embarrassment or are related to a party by blood up to the fourth degree. The supervising judge may, upon request, remove and replace the conciliator where the conciliator is unable to perform the task, has not commenced or has interrupted it causing unjustified delay, or has a relationship with a party such as to raise doubts as to their impartiality. The decision on the matter shall not be subject to appeal by any means.

Article 35 – Duration of Conciliation. The Centre shall work to resolve the dispute by conciliation within a maximum of twenty-one (21) working days, extendable for a further equal period by a reasoned decision of the conciliator.

Article 36 – Cases of Termination of Conciliation. Conciliation shall terminate upon the parties' agreement on a settlement agreement; upon notification to the conciliator by one or all the parties of their unwillingness to continue; upon notification by the conciliator that continuation would serve no purpose owing to lack of seriousness on the part of the parties or for another reason; or upon expiry of the period fixed for conciliation.

Article 37 – Case of Impossibility of Conciliation. Where resolution of the dispute proves impossible owing to the non-attendance of a party or the failure to reach a settlement, the parties shall be given a statement of what occurred, and the dispute file shall be referred to the competent court.

Article 38 – Case of Settlement Reached Before the Conciliator. Where settlement is reached, in whole or in part, this shall be recorded in minutes signed by the parties and the conciliator, and approved by the supervising judge. Such minutes shall have the force of an enforceable instrument and the same authority as court judgments, shall not be subject to appeal by any means, and shall be endorsed with the executory formula at the parties' request, without fees.

Book IV: Final Provisions (Articles 39-44)

Article 39 – Code of Professional Conduct. The Council, or the head of the local judicial authority, as the case may be, shall issue a code of professional conduct for mediators and conciliators.

Article 40 – Disciplinary Procedures. A person who has suffered harm may apply to the Centre for the necessary disciplinary measures to be taken against the offending mediator or conciliator, without prejudice to their civil and criminal liability. Disciplinary procedures and sanctions shall follow the provisions of the federal law regulating the profession of expert before judicial bodies, or the corresponding local laws. The Minister of Justice may, with the approval of the Council, issue a special scheme governing the rules and procedures for the discipline of conciliators. The disciplinary sanctions set out in the Federal Government's Human Resources Law, or in the local civil service laws, as the case may be, shall apply to conciliators.

Article 41 – Provisions Governing the Private Mediator. The private mediator shall be subject to the provisions governing the mediator's work set out in this Decree-Law, insofar as no special provision is made in the mediation agreement.

Article 42 – Implementing Decisions. The Minister shall issue the decisions necessary to implement the provisions of this Decree-Law, following the approval of the Council or the head of the local judicial authority, as applicable.

Article 43 – Repeals. Federal Law No. 17 of 2016 on the Establishment of Mediation and Conciliation Centres, and its amendments, is hereby repealed, as is Law No. 6 of 2021 on Mediation for the Settlement of Civil and Commercial Disputes. Regulations and decisions issued in implementation of the aforementioned laws shall remain in force until new regulations and decisions are issued, insofar as they do not conflict with the provisions of this Decree-Law. Any provision contrary to or inconsistent with the provisions of this Decree-Law is hereby repealed.

Article 44 – Publication and Entry into Force. This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force ninety (90) days after the day following the date of its publication.

Issued at the Presidential Palace, Abu Dhabi, on 13 Rabi' al-Awwal 1445 H, corresponding to 28 September 2023 — Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates.

Livre I : Dispositions générales (art. 1 à 7)

Article 1 – Définitions. Aux fins du présent décret-loi, les termes suivants ont la signification indiquée en regard de chacun d'eux, sauf si le contexte exige une interprétation différente : État : les Émirats arabes unis. Conseil : le Conseil judiciaire fédéral. Département : le Département de l'inspection judiciaire. Ministère : le ministère de la Justice. Ministre : le ministre de la Justice. Tribunal compétent : le tribunal compétent pour connaître du litige. Centre : le Centre de médiation et de conciliation. Médiation : moyen facultatif alternatif de règlement amiable des litiges, par lequel les parties recourent à un tiers neutre appelé « médiateur » pour les aider à parvenir à un accord ; elle comprend la médiation conventionnelle (à laquelle les parties recourent d'un commun accord avant l'introduction de l'instance) et la médiation sur renvoi judiciaire (ordonnée par le tribunal en cours d'instance). Conciliation : moyen obligatoire, dans les cas prévus par le présent décret-loi, par lequel les parties recourent à un conciliateur désigné pour favoriser la conclusion d'un accord transactionnel contraignant. Convention de médiation : l'accord écrit conclu entre les parties au litige pour recourir à la médiation, dans les conditions prévues par le présent décret-loi. Médiateur privé : la personne choisie directement par les parties au litige pour assurer la mission de médiation, sans être nécessairement inscrite sur les listes du Centre. Accord transactionnel : l'accord auquel parviennent les parties au litige à l'issue de la procédure de médiation ou de conciliation.

Article 2 – Création des centres. Le Conseil, ou les autorités judiciaires locales selon les cas, peuvent créer des centres de médiation et de conciliation dans le ressort des tribunaux de première instance. Une plateforme électronique de médiation et de conciliation peut être créée par décision du président compétent. Des centres privés de médiation, ou des succursales de centres étrangers de médiation, peuvent être autorisés par décision du Conseil des ministres à exercer leur activité dans l'État. Le Département et les autorités judiciaires locales, chacun pour ce qui le concerne, définissent les politiques générales et supervisent l'activité des centres.

Article 3 – Notifications. Les modalités de notification prévues par la loi fédérale de procédure civile s'appliquent à la notification aux parties au litige dans le cadre des procédures de médiation et de conciliation, sauf accord des parties sur une méthode de notification alternative.

Article 4 – Médiation et conciliation à distance. Les séances de médiation et de conciliation peuvent se tenir au moyen de moyens électroniques et de communication à distance, selon les règles fixées par les autorités compétentes et avec le consentement des parties.

Article 5 – Confidentialité. Les procédures de médiation et de conciliation sont confidentielles ; ni elles-mêmes ni les documents ou déclarations qui y sont produits ne peuvent être invoqués devant une quelconque instance judiciaire ou arbitrale. Il est interdit au médiateur ou au conciliateur, aux parties au litige et à toute personne assistant aux séances de médiation ou de conciliation de divulguer les informations soulevées au cours de ces procédures. La confidentialité ne s'applique pas à l'accord transactionnel ni aux documents nécessaires à son exécution. Toute personne lésée par une violation de la confidentialité peut saisir le Centre afin que soient prises les mesures et sanctions disciplinaires nécessaires, sans préjudice de la responsabilité civile et pénale.

Article 6 – Interdictions applicables au médiateur et au conciliateur. Il est interdit au médiateur ou au conciliateur : 1) d'exercer les fonctions d'arbitre ou d'expert dans le même litige faisant l'objet de la médiation ou de la conciliation, ou d'accepter un mandat contre l'une des parties ; 2) de témoigner contre une partie au litige sur le même objet que celui de la médiation ou de la conciliation, sauf consentement de l'intéressé ; 3) d'assurer la mission de médiation ou de conciliation s'il est parent ou allié d'une des parties jusqu'au quatrième degré.

Article 7 – Ordre de priorité. 1) Il n'est pas permis de recourir à la médiation après avoir recouru à la conciliation pour le même litige, sauf disposition contraire du présent décret-loi. 2) Si l'on a déjà recouru à la médiation pour un litige donné, il n'est pas nécessaire de soumettre ultérieurement ce même litige à la conciliation.

Livre II : La médiation (art. 8 à 26)

Article 8 – Champ d'application. Les dispositions du présent Livre s'appliquent à tous les litiges civils et commerciaux susceptibles de transaction, dans la mesure où cela n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, que la médiation porte sur l'intégralité ou sur une partie de l'objet du litige. Ces dispositions s'appliquent lorsque la procédure de médiation se déroule dans l'État, ainsi qu'aux litiges commerciaux internationaux par accord des parties.

Article 9 – Convention de médiation. La convention de médiation peut être conclue avant la naissance du litige, que ce soit sous forme d'un accord autonome ou d'une clause du contrat principal, ou après la naissance du litige, même après l'introduction de l'instance. La convention de médiation doit préciser la langue et l'objet de la médiation, désigner le médiateur ou les médiateurs ou préciser leur mode de désignation, et fixer leurs honoraires. La convention est conclue par une personne physique jouissant de la capacité d'exercice, ou par le représentant dûment habilité d'une personne morale. La convention de médiation ne s'éteint pas par le décès d'une partie, sauf accord de toutes les parties pour y mettre fin. Les dispositions relatives à la confidentialité prévues à l'article 5 ne s'appliquent pas à l'accord transactionnel ni aux documents nécessaires à son exécution.

Article 10 – Listes des médiateurs. Le Département inscrit sur les listes des médiateurs du Centre les médiateurs déjà inscrits au tableau des experts, et peut également y inscrire des médiateurs possédant une expérience particulière en médiation. L'inscription requiert d'être un ancien magistrat, ou un avocat justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans, ou titulaire d'un diplôme supérieur en droit, et en tout état de cause une personne reconnue pour son expérience, son intégrité et son impartialité. Des décisions ultérieures fixent les conditions, procédures et durées d'inscription et de renouvellement.

(Section : la médiation conventionnelle)

Article 11 – Recours à la médiation conventionnelle. Les parties au litige ont le droit de saisir directement le Centre pour régler le litige entre elles avant l'introduction de l'instance, à condition qu'il existe entre elles une convention de médiation. La convention de médiation doit contenir les éléments prévus à l'article 9, à défaut de quoi elle est nulle. L'engagement de la procédure de médiation conventionnelle entraîne la suspension des délais légaux et judiciaires, qui ne recommencent à courir qu'à la clôture de la procédure de médiation ou à la signature d'un accord transactionnel.

Article 12 – Procédure de la médiation conventionnelle. La demande de médiation est présentée, sur le formulaire prévu à cet effet, au juge chargé du suivi, accompagnée de la convention de médiation et des documents s'y rapportant. La demande doit contenir la volonté des parties et leur engagement à comparaître, l'objet de la médiation, la désignation du médiateur (qui peut être choisi parmi les noms figurant sur les listes du Centre), et la durée de la médiation, laquelle ne peut excéder trois mois à compter de la date d'acceptation de la mission par le médiateur, renouvelable une seule fois. La convention de médiation doit être établie par écrit et signée par les parties, sous forme authentique, sous seing privé ou électronique.

Article 13 – Effets du recours à la médiation conventionnelle. Le tribunal saisi d'une action relative à un litige déjà soumis à un médiateur doit ordonner la suspension de l'instance, dès lors que le défendeur invoque l'existence de la convention de médiation avant de présenter toute défense au fond. L'introduction de l'instance ne fait pas obstacle à l'engagement ou à la poursuite de la procédure de médiation conventionnelle.

(Section : la médiation sur renvoi judiciaire)

Article 14 – Décision de renvoi à la médiation. Le tribunal compétent peut, à tout stade de l'instance, rendre une décision renvoyant le litige à la médiation, d'office ou à la demande des parties. La décision de renvoi doit préciser l'objet de la médiation, le nom du médiateur ou le mode de sa désignation, la durée de la médiation (trois mois, renouvelable), ainsi que les frais préliminaires et leurs modalités de répartition. Les décisions de renvoi ne sont susceptibles d'aucun recours, et tous les délais sont suspendus dès leur prononcé.

Article 15 – Désignation du médiateur privé. Lorsque la convention de médiation désigne un médiateur déterminé, le tribunal compétent doit en tenir compte lors du prononcé de la décision de renvoi, et le Centre en avise le médiateur dans un délai de cinq jours ouvrés. Le médiateur doit signer l'acceptation de sa mission et confirmer son impartialité dans un délai de trois jours ouvrés, et doit informer le Centre par écrit, par voie électronique ou manuscrite, de tout fait de nature à susciter des doutes quant à son indépendance.

Article 16 – Désignation du médiateur à partir des listes. Lorsque la convention de médiation ne désigne pas de médiateur déterminé, le tribunal compétent doit inviter les parties à désigner un médiateur dans un délai qu'il fixe ; à défaut d'accord, le tribunal compétent désigne un ou plusieurs médiateurs parmi les noms inscrits sur les listes, et en avise les parties dans un délai de cinq jours ouvrés. Les parties conviennent avec le médiateur de ses honoraires dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification. En cas de révocation ou de décès du médiateur, un autre est désigné dans un délai de cinq jours ouvrés.

Article 17 – Abstention et récusation du médiateur. Le médiateur doit s'abstenir ou se démettre spontanément s'il se trouve dans une situation d'embarras ou de défaut d'indépendance. Les parties peuvent demander la récusation du médiateur en cas de motif de nature à écarter son impartialité ou son intégrité, ou lorsqu'il est empêché d'accomplir sa mission ou l'a interrompue, ou a violé l'obligation de confidentialité. La décision du tribunal en la matière n'est susceptible d'aucun recours.

Article 18 – Déroulement de la procédure de médiation. Le médiateur doit informer les parties des séances de médiation par tout moyen de notification, y compris électronique. Les parties doivent comparaître aux séances de médiation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant légalement habilité, et ont le droit de se faire assister par des conseils. Le médiateur peut fixer le nombre de personnes accompagnant chaque partie, et les personnes étrangères au litige ne peuvent y assister sans consentement. Chaque partie doit, avant la première séance, présenter un mémoire succinct résumant ses prétentions ou moyens de défense, mémoires qui ne sont pas échangés entre les parties. Le médiateur privé fixe ses honoraires d'un commun accord avec les parties.

Article 19 – Séances de médiation. Le médiateur peut s'entretenir conjointement avec les parties et prendre toute mesure qu'il juge appropriée pour rapprocher leurs points de vue. Il peut exprimer son avis si les parties le lui demandent, et évaluer les documents et les preuves. Le médiateur peut tenir des séances séparées avec chaque partie, et ne peut révéler à l'autre partie ce qui s'y est dit sans consentement écrit. Dans les litiges à parties multiples, les parties peuvent convenir de poursuivre la médiation malgré le refus de l'une d'elles, dès lors que cela n'affecte pas le règlement du litige entre les autres.

Article 20 – Pouvoirs du médiateur. Le médiateur ne dispose d'aucun pouvoir d'instruction, mais peut entendre des tiers avec le consentement de toutes les parties. Le médiateur a le droit de consulter les pièces, documents et registres, sans être lié par les règles de procédure et de preuve. Le médiateur peut recourir à des experts inscrits sur les listes, avec le consentement des parties, et fixe les honoraires de l'expert.

Article 21 – Fin de la médiation sur renvoi judiciaire. La médiation prend fin dans l'un des cas suivants : signature d'un accord transactionnel ; accord des parties pour y mettre fin avant la conclusion d'un accord ; déclaration de l'une des parties de son absence de volonté de poursuivre ; notification du médiateur de l'inutilité de la poursuite ; absence d'une partie à deux séances de médiation consécutives sans excuse ; expiration du délai fixé pour la médiation. Le médiateur doit, à la fin de la médiation, transmettre un rapport écrit ou électronique sur le résultat dans un délai de trois jours ouvrés.

Article 22 – Échec de la conclusion d'une transaction. Si la médiation échoue, le médiateur présente un rapport exposant l'échec de la transaction et le degré de respect, par les parties, de l'obligation de comparaître aux séances. Le dossier du litige est transmis au tribunal compétent, qui réinscrit l'affaire au rôle sans qu'il soit besoin d'une nouvelle notification.

Article 23 – Homologation de l'accord transactionnel. Le médiateur présente au Centre un rapport accompagné de l'accord transactionnel signé par les parties. Le tribunal compétent homologue l'accord et rend une décision mettant fin au litige, lors d'une audience fixée dans un délai de sept jours ouvrés. L'accord, une fois homologué, constitue un titre exécutoire, et est revêtu de la formule exécutoire à la demande de l'ensemble des parties ou de l'une d'entre elles.

Article 24 – Opposition à l'accord transactionnel. L'accord transactionnel ne peut être contesté que par voie d'action en nullité ou d'exception de nullité, pour l'un des motifs suivants : perte de la capacité d'exercice par l'une des parties ; absence ou nullité de la convention de médiation ; irrégularité de la notification ; conclusion de l'accord après l'expiration du délai de médiation. Le jugement rendu dans l'action en nullité est définitif et n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. L'action en nullité n'est plus recevable passé un délai de trente jours à compter de la notification de la décision mettant fin au litige.

Article 25 – Autorité de l'accord transactionnel homologué. L'accord transactionnel homologué est obligatoire pour les parties, qui ne peuvent s'en rétracter, et a la même force que les jugements. Il fait obstacle à ce que le même litige, quant à son objet et à sa cause, soit à nouveau porté entre les mêmes parties devant les tribunaux.

Article 26 – Frais de médiation. Les parties acquittent au Centre, intégralement et directement, les frais préliminaires de la médiation avant son commencement. En cas de transaction totale, les taxes judiciaires versées sont remboursées ; en cas de transaction partielle, la moitié de ces taxes est remboursée. Le tribunal compétent détermine les frais définitifs non convenus, en les répartissant à parts égales entre les parties ou en proportion de l'intérêt de chacune, sauf s'il décide de mettre l'intégralité des frais à la charge de la partie responsable de l'échec de la médiation en raison de son absence. Chacune des parties et le médiateur peuvent contester l'ordonnance de taxation dans un délai de cinq jours ouvrés.

Livre III : La conciliation (art. 27 à 38)

Article 27 – Champ d'application. Le Centre est obligatoirement compétent en matière de conciliation pour les litiges dont la valeur n'excède pas cinq millions (5 000 000) de dirhams, ainsi que pour les litiges entre époux ou entre parents jusqu'au quatrième degré, quelle qu'en soit la valeur. Les parties peuvent convenir de recourir à la conciliation pour des litiges d'une valeur supérieure au seuil précité, que ce soit avant l'introduction de l'instance ou en cours d'instance.

Article 28 – Litiges non susceptibles de conciliation. Sont exclus de la compétence du Centre : les ordonnances et actions urgentes et provisoires ; les actions dans lesquelles l'État est partie ; les litiges locatifs relevant d'organismes spécialisés ; les litiges du travail ; les litiges relatifs au statut personnel ; ainsi que toute autre action relevant de la compétence d'autres organismes spécialisés.

Article 29 – Taxes. Aucune taxe judiciaire n'est due pour les litiges et demandes soumis au Centre.

Article 30 – Effets de la compétence du Centre. Aucune action relevant de la compétence obligatoire du Centre ne peut être inscrite au rôle des tribunaux si elle n'a pas été préalablement soumise au Centre. Lorsque le tribunal, sur accord des parties, renvoie au Centre un litige d'une valeur supérieure à cinq millions de dirhams et que celui-ci est réglé par conciliation, le président du tribunal peut ordonner le remboursement de la taxe acquittée. Tous les délais légaux et judiciaires sont suspendus à compter de la date d'enregistrement du litige auprès du Centre, et ne recommencent à courir qu'à la clôture de la procédure de conciliation.

Article 31 – Conditions d'accès aux fonctions de conciliateur. Il est exigé de la personne exerçant les fonctions de conciliateur de ne pas avoir perdu sa capacité d'exercice ni avoir été condamnée pour un crime portant atteinte à l'honneur, d'être reconnue pour son intégrité, son impartialité et son expérience, et d'avoir réussi les stages et examens prescrits.

Article 32 – Décision de nomination des conciliateurs. La nomination ou la mise à disposition aux fonctions s'effectue par décision du ministre ou du président de l'autorité judiciaire locale, selon les cas. Un régime particulier relatif à la rémunération des conciliateurs est établi. Le conciliateur prête le serment légal, s'engageant à exercer sa mission avec honnêteté et loyauté.

Article 33 – Modalités de fonctionnement des conciliateurs. Les parties doivent comparaître aux séances de conciliation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant légalement habilité. Le conciliateur rencontre les parties et prend les mesures qu'il juge appropriées pour rapprocher leurs points de vue en vue de parvenir à une solution amiable ; il peut exprimer son avis, évaluer les documents et les preuves, et se référer à des principes jurisprudentiels. Le conciliateur a le droit de consulter les pièces, documents et registres sans être lié par les règles de procédure civile, et peut recourir à des experts avec le consentement des parties.

Article 34 – Abstention, récusation et remplacement du conciliateur. Le conciliateur doit se démettre s'il se trouve dans une situation d'embarras ou s'il est parent d'une partie jusqu'au quatrième degré. Le juge chargé du suivi peut, sur demande, révoquer et remplacer le conciliateur lorsque celui-ci est empêché d'accomplir sa mission, ne l'a pas entreprise ou l'a interrompue en causant un retard injustifié, ou entretient avec une partie une relation de nature à faire naître des doutes sur son impartialité. La décision en la matière n'est susceptible d'aucun recours.

Article 35 – Durée de la conciliation. Le Centre s'efforce de régler le litige par voie de conciliation dans un délai maximal de vingt et un (21) jours ouvrés, prorogeable pour une période équivalente supplémentaire par décision motivée du conciliateur.

Article 36 – Cas de fin de la conciliation. La conciliation prend fin par l'accord des parties sur un accord transactionnel ; par la notification au conciliateur, par une ou toutes les parties, de leur volonté de ne pas poursuivre ; par la notification du conciliateur de l'inutilité de la poursuite en raison du manque de sérieux des parties ou pour tout autre motif ; ou par l'expiration du délai fixé pour la conciliation.

Article 37 – Impossibilité de concilier. Lorsque le règlement du litige s'avère impossible en raison de l'absence d'une partie ou de l'échec de la conclusion d'une transaction, une attestation de ce qui s'est passé est remise aux parties, et le dossier du litige est transmis au tribunal compétent.

Article 38 – Conclusion d'une transaction devant le conciliateur. Lorsque la transaction est conclue, en tout ou partie, il en est dressé procès-verbal signé par les parties et le conciliateur, approuvé par le juge chargé du suivi. Ce procès-verbal a force de titre exécutoire et la même autorité que les jugements, n'est susceptible d'aucun recours, et est revêtu de la formule exécutoire à la demande des parties, sans frais.

Livre IV : Dispositions finales (art. 39 à 44)

Article 39 – Code de déontologie. Le Conseil, ou le président de l'autorité judiciaire locale selon les cas, édicte le code de déontologie professionnelle des médiateurs et des conciliateurs.

Article 40 – Procédure disciplinaire. Toute personne ayant subi un préjudice peut saisir le Centre afin que soient prises les mesures disciplinaires nécessaires à l'encontre du médiateur ou du conciliateur fautif, sans préjudice de leur responsabilité civile et pénale. La procédure et les sanctions disciplinaires suivent les dispositions de la loi fédérale régissant la profession d'expert devant les instances judiciaires, ou les lois locales correspondantes. Le ministre de la Justice peut, avec l'approbation du Conseil, édicter un régime particulier relatif aux règles et procédures disciplinaires applicables aux conciliateurs. Les sanctions disciplinaires prévues par la loi sur les ressources humaines du gouvernement fédéral, ou par les lois locales sur la fonction publique, selon les cas, s'appliquent aux conciliateurs.

Article 41 – Régime applicable au médiateur privé. Le médiateur privé est soumis aux dispositions régissant l'activité du médiateur prévues par le présent décret-loi, dans la mesure où la convention de médiation n'en dispose pas autrement.

Article 42 – Décisions d'application. Le ministre édicte les décisions nécessaires à l'application des dispositions du présent décret-loi, après approbation du Conseil ou du président de l'autorité judiciaire locale, selon la compétence respective.

Article 43 – Abrogations. La loi fédérale n° 17 de 2016 portant création des centres de médiation et de conciliation, et ses modifications, est abrogée, de même que la loi n° 6 de 2021 relative à la médiation pour le règlement des litiges civils et commerciaux. Les règlements et décisions pris en application des lois précitées demeurent en vigueur jusqu'à l'édiction de nouveaux règlements et décisions, dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret-loi. Toute disposition contraire ou incompatible avec les dispositions du présent décret-loi est abrogée.

Article 44 – Publication et entrée en vigueur. Le présent décret-loi est publié au Journal officiel et entre en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après le lendemain de la date de sa publication.

Fait au Palais présidentiel d'Abou Dabi le 13 rabi' al-awwal 1445 H, correspondant au 28 septembre 2023 — Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats arabes unis.

Libro I: Disposiciones generales (arts. 1 a 7)

Artículo 1 – Definiciones. A los efectos del presente Decreto-Ley, los términos siguientes tendrán el significado que se indica junto a cada uno de ellos, salvo que el contexto exija otra cosa: Estado: los Emiratos Árabes Unidos. Consejo: el Consejo Judicial Federal. Departamento: el Departamento de Inspección Judicial. Ministerio: el Ministerio de Justicia. Ministro: el Ministro de Justicia. Tribunal competente: el tribunal competente para conocer de la controversia. Centro: el Centro de Mediación y Conciliación. Mediación: medio voluntario y alternativo de solución amistosa de controversias, mediante el cual se recurre a un tercero neutral denominado "mediador" para ayudar a las partes a alcanzar un acuerdo; comprende la mediación convencional (a la que las partes recurren de mutuo acuerdo antes de presentar la demanda) y la mediación por remisión judicial (ordenada por el tribunal durante el proceso). Conciliación: medio obligatorio, en los casos previstos por el presente Decreto-Ley, mediante el cual se recurre a un conciliador designado para favorecer la consecución de un acuerdo transaccional vinculante. Acuerdo de mediación: el acuerdo escrito entre las partes de la controversia para recurrir a la mediación, conforme a las condiciones previstas en el presente Decreto-Ley. Mediador privado: la persona elegida directamente por las partes de la controversia para desempeñar la función de mediación, sin que sea necesariamente estar inscrita en las listas del Centro. Acuerdo transaccional: el acuerdo al que llegan las partes de la controversia como resultado del procedimiento de mediación o de conciliación.

Artículo 2 – Creación de los centros. El Consejo, o las autoridades judiciales locales, según los casos, podrán crear centros de mediación y conciliación en la circunscripción de los tribunales de primera instancia. Mediante decisión del presidente competente podrá crearse una plataforma electrónica de mediación y conciliación. Mediante decisión del Consejo de Ministros podrán autorizarse centros privados de mediación, o sucursales de centros extranjeros de mediación, para operar en el Estado. El Departamento y las autoridades judiciales locales, cada uno en su ámbito, establecerán las políticas generales y supervisarán la labor de los centros.

Artículo 3 – Notificaciones. A la notificación de las partes de la controversia en los procedimientos de mediación y conciliación se aplicarán los medios de notificación previstos en la Ley Federal de Procedimiento Civil, salvo que las partes acuerden un método alternativo de notificación.

Artículo 4 – Mediación y conciliación a distancia. Las sesiones de mediación y conciliación podrán celebrarse mediante medios electrónicos y de comunicación a distancia, conforme a las reglas que dicten las autoridades competentes, y con el consentimiento de las partes.

Artículo 5 – Confidencialidad. Los procedimientos de mediación y conciliación son confidenciales, y no podrán invocarse, ni los documentos o declaraciones presentados en ellos, ante ninguna instancia judicial o arbitral. Se prohíbe al mediador o al conciliador, a las partes de la controversia y a cualquier persona que asista a las sesiones de mediación o conciliación divulgar información surgida durante dichos procedimientos. La confidencialidad no se aplicará al acuerdo transaccional ni a los documentos necesarios para su ejecución. Quien sufra un perjuicio por incumplimiento del deber de confidencialidad podrá acudir al Centro para que se adopten las medidas y sanciones disciplinarias necesarias, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal.

Artículo 6 – Prohibiciones aplicables al mediador y al conciliador. Se prohíbe al mediador o al conciliador: 1) actuar como árbitro o perito en la misma controversia objeto de la mediación o conciliación, o aceptar un mandato contra una de las partes; 2) prestar testimonio contra una de las partes de la controversia sobre la misma materia objeto de la mediación o conciliación, salvo consentimiento del interesado; 3) desempeñar la función de mediación o conciliación si es pariente de una de las partes, por consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado.

Artículo 7 – Orden de prelación. 1) No podrá recurrirse a la mediación después de haber recurrido a la conciliación respecto de la misma controversia, salvo que el presente Decreto-Ley disponga otra cosa. 2) Si ya se hubiera recurrido a la mediación respecto de una controversia determinada, no será necesario someter posteriormente esa misma controversia a conciliación.

Libro II: La mediación (arts. 8 a 26)

Artículo 8 – Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este Libro se aplican a todas las controversias civiles y mercantiles susceptibles de transacción, siempre que ello no sea contrario al orden público y a las buenas costumbres, ya se refiera la mediación a la totalidad o a una parte del objeto de la controversia. Estas disposiciones se aplican cuando el procedimiento de mediación se desarrolle en el Estado, así como a las controversias comerciales internacionales por acuerdo de las partes.

Artículo 9 – Acuerdo de mediación. El acuerdo de mediación podrá celebrarse antes de que surja la controversia, ya sea como acuerdo autónomo o como cláusula del contrato principal, o después de que surja la controversia, incluso tras la presentación de la demanda. El acuerdo de mediación deberá indicar el idioma y el objeto de la mediación, designar al mediador o mediadores, o el método de su designación, y determinar sus honorarios. El acuerdo lo celebra la persona física con capacidad de obrar, o el representante debidamente autorizado de la persona jurídica. El acuerdo de mediación no se extingue por el fallecimiento de una de las partes, salvo que todas las partes acuerden ponerle fin. Las disposiciones sobre confidencialidad previstas en el artículo 5 no se aplican al acuerdo transaccional ni a los documentos necesarios para su ejecución.

Artículo 10 – Listas de mediadores. El Departamento inscribirá en las listas de mediadores del Centro a los mediadores ya inscritos en el registro de peritos, pudiendo también inscribir a mediadores con experiencia específica en mediación. Para la inscripción se exigirá ser miembro jubilado del poder judicial, o abogado con una experiencia no inferior a cinco años, o titular de una cualificación superior en el ámbito jurídico, y en todo caso persona reconocida por su experiencia, integridad e imparcialidad. Decisiones posteriores determinarán las condiciones, procedimientos y plazos de inscripción y renovación.

(Sección: la mediación convencional)

Artículo 11 – Recurso a la mediación convencional. Las partes de la controversia tienen derecho a acudir directamente al Centro para resolver la controversia entre ellas antes de presentar la demanda, siempre que exista entre ellas un acuerdo de mediación. El acuerdo de mediación deberá contener los elementos previstos en el artículo 9, en cuyo defecto será nulo. El inicio del procedimiento de mediación convencional determinará la suspensión de los plazos legales y procesales, que no reanudarán su cómputo hasta la conclusión del procedimiento de mediación o la firma de un acuerdo transaccional.

Artículo 12 – Procedimiento de la mediación convencional. La solicitud de mediación se presentará, en el formulario previsto al efecto, ante el juez encargado del seguimiento, acompañada del acuerdo de mediación y de la documentación correspondiente. La solicitud deberá contener la voluntad de las partes y su compromiso de comparecer, el objeto de la mediación, la designación del mediador (que podrá elegirse entre los nombres que figuren en las listas del Centro), y la duración de la mediación, que no podrá exceder de tres meses desde la fecha de aceptación del encargo por el mediador, prorrogable una sola vez. El acuerdo de mediación deberá constar por escrito y estar firmado por las partes, ya sea en forma pública, privada o electrónica.

Artículo 13 – Efectos del recurso a la mediación convencional. El tribunal ante el que se presente una demanda relativa a una controversia ya sometida a un mediador deberá acordar la suspensión del proceso, cuando el demandado alegue la existencia del acuerdo de mediación antes de formular cualquier defensa sobre el fondo. La presentación de la demanda no impedirá el inicio ni la continuación del procedimiento de mediación convencional.

(Sección: la mediación por remisión judicial)

Artículo 14 – Decisión de remisión a mediación. El tribunal competente podrá, en cualquier fase del proceso, dictar una decisión remitiendo la controversia a mediación, de oficio o a solicitud de las partes. La decisión de remisión deberá contener el objeto de la mediación, el nombre del mediador o el método de su designación, la duración de la mediación (tres meses, prorrogable), y los gastos preliminares y su modo de reparto. Las decisiones de remisión no serán susceptibles de recurso alguno, y con su emisión quedarán suspendidos todos los plazos.

Artículo 15 – Designación del mediador privado. Cuando el acuerdo de mediación designe a un mediador determinado, el tribunal competente deberá tenerlo en cuenta al dictar la decisión de remisión, y el Centro lo notificará al mediador en el plazo de cinco días hábiles. El mediador deberá firmar la aceptación del encargo y confirmar su imparcialidad en el plazo de tres días hábiles, y deberá informar al Centro por escrito, por medios electrónicos o manuales, de cualquier hecho que pueda suscitar dudas sobre su independencia.

Artículo 16 – Designación del mediador a partir de las listas. Cuando el acuerdo de mediación no designe a un mediador determinado, el tribunal competente deberá requerir a las partes para que designen a un mediador dentro del plazo que fije; en defecto de acuerdo, el tribunal competente designará a uno o más mediadores de entre los nombres inscritos en las listas, notificándolo a las partes en el plazo de cinco días hábiles. Las partes acordarán con el mediador sus honorarios en el plazo de tres días hábiles desde la notificación. En caso de remoción o fallecimiento del mediador, se designará a otro en el plazo de cinco días hábiles.

Artículo 17 – Abstención y recusación del mediador. El mediador deberá abstenerse o renunciar por propia iniciativa si se siente incómodo o carece de independencia. Las partes podrán solicitar la recusación del mediador cuando concurra una causa que pueda excluir su imparcialidad o integridad, o cuando esté impedido para desempeñar su función o la haya interrumpido, o haya incumplido el deber de confidencialidad. La decisión del tribunal al respecto no será susceptible de recurso alguno.

Artículo 18 – Desarrollo del procedimiento de mediación. El mediador deberá informar a las partes de las sesiones de mediación por cualquier medio de notificación, incluidos los medios electrónicos. Las partes deberán comparecer a las sesiones de mediación en persona o mediante representante legalmente autorizado, y tendrán derecho a asistirse de asesores. El mediador podrá determinar el número de personas que acompañen a cada parte, y las personas ajenas a la controversia no podrán asistir sin consentimiento. Cada parte deberá presentar, antes de la primera sesión, un escrito breve que resuma sus pretensiones o defensas, escritos que no se intercambiarán entre las partes. El mediador privado determinará sus honorarios de común acuerdo con las partes.

Artículo 19 – Sesiones de mediación. El mediador podrá dialogar conjuntamente con las partes y adoptar las medidas que estime oportunas para acercar sus posturas. Podrá expresar su opinión si las partes se lo solicitan, y evaluar documentos y pruebas. El mediador podrá celebrar sesiones separadas con cada parte, y no podrá revelar a la otra parte lo tratado en ellas sin consentimiento por escrito. En controversias con múltiples partes, las partes podrán acordar continuar la mediación pese a la negativa de una de ellas, siempre que ello no afecte a la resolución de la controversia entre las restantes.

Artículo 20 – Facultades del mediador. El mediador no tendrá facultades de investigación, pero podrá oír a terceros con el consentimiento de todas las partes. El mediador tendrá derecho a examinar escritos, documentos y registros, sin estar sujeto a las normas de procedimiento y prueba. El mediador podrá recabar la asistencia de peritos inscritos, con el consentimiento de las partes, y determinará los honorarios del perito.

Artículo 21 – Terminación de la mediación por remisión judicial. La mediación terminará por: la firma de un acuerdo transaccional; el acuerdo de las partes para ponerle fin antes de alcanzar un acuerdo; la declaración de una de las partes de no querer continuar; la notificación del mediador de que no tiene sentido continuar; la ausencia de una parte a dos sesiones de mediación consecutivas sin excusa; o el vencimiento del plazo fijado para la mediación. El mediador, al finalizar la mediación, deberá remitir un informe escrito o electrónico sobre el resultado en el plazo de tres días hábiles.

Artículo 22 – Falta de consecución de una transacción. Si la mediación fracasa, el mediador presentará un informe en el que expondrá el fracaso de la transacción y el grado de cumplimiento por las partes de la obligación de comparecer a las sesiones. El expediente de la controversia se remitirá al tribunal competente, que reincorporará el asunto al calendario de vistas sin necesidad de nueva notificación.

Artículo 23 – Homologación del acuerdo transaccional. El mediador presentará al Centro un informe acompañado del acuerdo transaccional firmado por las partes. El tribunal competente homologará el acuerdo y dictará una resolución poniendo fin a la controversia, en una vista que se fijará en el plazo de siete días hábiles. El acuerdo, una vez homologado, constituirá título ejecutivo, y se le pondrá la fórmula ejecutoria a petición de todas las partes o de una sola de ellas.

Artículo 24 – Oposición al acuerdo transaccional. El acuerdo transaccional solo podrá impugnarse mediante acción de nulidad o excepción de nulidad, por alguno de los siguientes motivos: pérdida de la capacidad de obrar de una de las partes; inexistencia o nulidad del acuerdo de mediación; irregularidad de la notificación; consecución del acuerdo tras el vencimiento del plazo de mediación. La sentencia dictada en la acción de nulidad será firme y solo será recurrible en casación. La acción de nulidad no se admitirá transcurridos treinta días desde la notificación de la resolución que ponga fin a la controversia.

Artículo 25 – Fuerza vinculante del acuerdo transaccional homologado. El acuerdo transaccional homologado será vinculante para las partes, que no podrán retractarse de él, y tendrá la misma fuerza que las sentencias judiciales. Impedirá que la misma controversia, en cuanto a su objeto y causa, vuelva a plantearse entre las mismas partes ante los tribunales.

Artículo 26 – Gastos de la mediación. Las partes abonarán al Centro, íntegra y directamente, los gastos preliminares de la mediación antes de su inicio. En caso de transacción total, se reembolsarán las tasas judiciales abonadas; en caso de transacción parcial, se reembolsará la mitad de dichas tasas. El tribunal competente determinará los gastos finales no acordados, repartiéndolos por partes iguales entre las partes o en proporción al interés de cada una, salvo que decida imponer la totalidad de los gastos a la parte responsable del fracaso de la mediación por su falta de comparecencia. Cada una de las partes y el mediador podrán impugnar la resolución de tasación en el plazo de cinco días hábiles.

Libro III: La conciliación (arts. 27 a 38)

Artículo 27 – Ámbito de aplicación. El Centro tendrá competencia obligatoria en materia de conciliación para las controversias cuyo valor no exceda de cinco millones (5.000.000) de dirhams, así como para las controversias entre cónyuges o entre parientes hasta el cuarto grado, cualquiera que sea su valor. Las partes podrán acordar recurrir a la conciliación para controversias de valor superior al umbral indicado, ya sea antes de presentar la demanda o durante su tramitación.

Artículo 28 – Controversias no susceptibles de conciliación. Quedan excluidas de la competencia del Centro: las órdenes y acciones urgentes y cautelares; las acciones en que sea parte el Gobierno; las controversias de arrendamiento sujetas a organismos especializados; las controversias laborales; las controversias de estado civil; y cualquier otra acción que sea competencia de otros organismos especializados.

Artículo 29 – Tasas. No se devengará tasa judicial alguna por las controversias y solicitudes presentadas ante el Centro.

Artículo 30 – Efectos de la competencia del Centro. Ninguna acción comprendida en la competencia obligatoria del Centro podrá presentarse ante los tribunales sin haber sido previamente sometida al Centro. Cuando el tribunal, por acuerdo de las partes, remita al Centro una controversia de valor superior a cinco millones de dirhams, y esta se resuelva por conciliación, el presidente del tribunal podrá ordenar la devolución de la tasa abonada. Todos los plazos legales y procesales quedarán suspendidos desde la fecha de registro de la controversia ante el Centro, y no reanudarán su cómputo hasta la conclusión del procedimiento de conciliación.

Artículo 31 – Requisitos para el desempeño del cargo de conciliador. Se exigirá a quien desempeñe el cargo de conciliador no haber perdido su capacidad de obrar ni haber sido condenado por un delito que afecte al honor, ser persona reconocida por su integridad, imparcialidad y experiencia, y haber superado los cursos y exámenes prescritos.

Artículo 32 – Decisión de nombramiento de los conciliadores. El nombramiento o la adscripción al cargo se efectuará mediante decisión del Ministro o del presidente de la autoridad judicial local, según los casos. Se dictará un régimen especial sobre las retribuciones de los conciliadores. El conciliador prestará el juramento legal, comprometiéndose a desempeñar su función con honestidad y lealtad.

Artículo 33 – Modalidades de actuación de los conciliadores. Las partes deberán comparecer a las sesiones de conciliación en persona o mediante representante legalmente autorizado. El conciliador se reunirá con las partes y adoptará las medidas que estime oportunas para acercar sus posturas con vistas a alcanzar una solución amistosa; podrá expresar su opinión, evaluar documentos y pruebas, y remitirse a principios jurisprudenciales. El conciliador tendrá derecho a examinar escritos, documentos y registros sin estar sujeto a las normas de procedimiento civil, y podrá recabar la asistencia de peritos con el consentimiento de las partes.

Artículo 34 – Abstención, recusación y sustitución del conciliador. El conciliador deberá renunciar si se siente incómodo o si es pariente de una de las partes hasta el cuarto grado. El juez encargado del seguimiento podrá, a petición de parte, remover y sustituir al conciliador cuando este esté impedido para desempeñar su función, no la haya iniciado o la haya interrumpido causando un retraso injustificado, o mantenga con una parte una relación que suscite dudas sobre su imparcialidad. La decisión al respecto no será susceptible de recurso alguno.

Artículo 35 – Duración de la conciliación. El Centro procurará resolver la controversia mediante conciliación en un plazo máximo de veintiún (21) días hábiles, prorrogable por otro período igual mediante decisión motivada del conciliador.

Artículo 36 – Causas de terminación de la conciliación. La conciliación terminará por el acuerdo de las partes sobre un acuerdo transaccional; por la notificación al conciliador, por una o todas las partes, de su voluntad de no continuar; por la notificación del conciliador de que no tiene sentido continuar por falta de seriedad de las partes o por otra causa; o por el vencimiento del plazo fijado para la conciliación.

Artículo 37 – Imposibilidad de conciliar. Cuando la resolución de la controversia resulte imposible por la incomparecencia de una de las partes o por no haberse alcanzado una transacción, se entregará a las partes una constancia de lo actuado, y el expediente de la controversia se remitirá al tribunal competente.

Artículo 38 – Consecución de la transacción ante el conciliador. Cuando se alcance la transacción, total o parcialmente, se hará constar en acta firmada por las partes y el conciliador, que será aprobada por el juez encargado del seguimiento. Dicha acta tendrá fuerza de título ejecutivo y la misma autoridad que las sentencias judiciales, no será susceptible de recurso alguno, y se le pondrá la fórmula ejecutoria a petición de las partes, sin gastos.

Libro IV: Disposiciones finales (arts. 39 a 44)

Artículo 39 – Código de conducta profesional. El Consejo, o el presidente de la autoridad judicial local según los casos, dictará el código de conducta profesional de los mediadores y conciliadores.

Artículo 40 – Procedimiento disciplinario. Quien haya sufrido un perjuicio podrá acudir al Centro para que se adopten las medidas disciplinarias necesarias contra el mediador o conciliador infractor, sin perjuicio de su responsabilidad civil y penal. El procedimiento y las sanciones disciplinarias seguirán lo dispuesto en la ley federal que regula la profesión de perito ante los órganos judiciales, o las leyes locales correspondientes. El Ministro de Justicia podrá, con la aprobación del Consejo, dictar un régimen especial sobre las normas y procedimientos disciplinarios aplicables a los conciliadores. A los conciliadores se les aplicarán las sanciones disciplinarias previstas en la ley de recursos humanos del gobierno federal, o en las leyes locales de función pública, según los casos.

Artículo 41 – Régimen aplicable al mediador privado. El mediador privado quedará sujeto a las disposiciones que regulan la labor del mediador previstas en el presente Decreto-Ley, en lo no dispuesto de forma especial en el acuerdo de mediación.

Artículo 42 – Decisiones de ejecución. El Ministro dictará las decisiones necesarias para la ejecución de las disposiciones del presente Decreto-Ley, previa aprobación del Consejo o del presidente de la autoridad judicial local, según la competencia respectiva.

Artículo 43 – Derogaciones. Queda derogada la Ley Federal n.º 17 de 2016, sobre la creación de centros de mediación y conciliación, y sus modificaciones, así como la Ley n.º 6 de 2021, sobre la mediación para la solución de controversias civiles y mercantiles. Los reglamentos y decisiones dictados en aplicación de las leyes citadas seguirán vigentes hasta que se dicten nuevos reglamentos y decisiones, en lo que no contradigan las disposiciones del presente Decreto-Ley. Queda derogada cualquier disposición contraria o incompatible con las disposiciones del presente Decreto-Ley.

Artículo 44 – Publicación y entrada en vigor. El presente Decreto-Ley se publicará en el Boletín Oficial y entrará en vigor noventa (90) días después del día siguiente a la fecha de su publicación.

Dictado en el Palacio Presidencial de Abu Dabi el 13 de Rabi' al-Awwal de 1445 H, correspondiente al 28 de septiembre de 2023 — Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente de los Emiratos Árabes Unidos.