Testi in vigore: Egitto

Legge n. 7 del 2000, come modificata dalla Legge n. 6 del 2017 — Istitutiva delle commissioni di conciliazione in alcune controversie di cui sono parte i ministeri e le persone giuridiche pubbliche

المادة الأولى

ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

المادة الثانية

تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة.

ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل.

المادة الثالثة

يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض، بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وينشئ وزير العدل بقرار منه الجهة التى تتولى - فى وزارة العدل - إعداد الجداول المشار إليها فى الفقرة السابقة، ويحدد القرار شروط وإجراءات القيد فيها - ومراجعتها.

المادة الرابعة

عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه.

ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم.

المادة الخامسة

يكون لكل لجنة أمانة فنية فى الجهة المشكلة فيها، تتلقى طلبات التوفيق وقيدها، ويصدر بتنظيم العمل فيها قرار من وزير العدل.

المادة السادسة

يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه، موضوع الطلب وأسانيده، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.

وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقاً بأى من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها فى الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه للإلغاء وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة.

المادة السابعة

يحدد رئيس اللجنة ميعاداً لنظر الطلب يخطر به أعضاؤها، ويكون له تكليف أى من طرفى النزاع بتقديم ما يراه لازما من الإيضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب، ولكل من طرفى النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه. وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى.

المادة الثامنة

لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها، وللجنة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة، وتصدر توصياتها بأغلبية آراء أعضائها فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون مداولات اللجنة سرية.

المادة التاسعة (بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017)

تصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة، مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضر، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، وتعرض التوصية - خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها - على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض، قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها، وتكون له قوة السند التنفيذى، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.

المادة العاشرة

إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة من هذا القانون، أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوماً، يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة.

ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة.

ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق إلى أوراق الدعوى.

المادة العاشرة مكرراً (مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 2017)

استثناءً من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون، تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى مواجهة الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أى من الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون أياً كانت قيمتها.

ويجوز الطعن فى القرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

المادة الحادية عشرة

عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول، وفقاً لحكم المادة السابقة.

المادة الثانية عشرة

عدا الدعاوى التى أقفل فيها باب المرافعة، يجوز لأى من الطرفين فى الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن منازعات خاضعة لأحكامه، أن يطلب إلى المحكمة التى تنظر الدعوى - وفى أية حالة كانت عليها - وقف السير فيها لتقديم طلب التوفيق، فإذا قبل الطرف الآخر أمرت المحكمة بوقف السير فى الدعوى لمدة تسعين يوماً وإحالتها إلى اللجنة مباشرة، وحددت ميعاداً لاستئناف السير فيها غايته الثلاثون يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف.

وإذا قدم إلى المحكمة ما يثبت حصول التوفيق فى النزاع موضوع الدعوى، حكمت بانتهاء الخصومة فيها.

المادة الثالثة عشرة (بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017)

يصدر وزير العدل قراراً يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق، وإجراءات تقديم الطلبات إليها، وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات، وإجراءات العمل فى اللجان، وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون.

كما يصدر وزير العدل - بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - قراراً بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان.

المادة الرابعة عشرة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420 هـ (الموافق 4 أبريل سنة 2000 م).

(Nota: gli artt. 2, 3, 9 e 13 sono qui riportati nella loro versione consolidata dopo le modifiche della Legge n. 6/2017; l'art. 10-bis è stato interamente introdotto da tale legge di modifica.)

Legge n. 7 del 2000, come modificata dalla Legge n. 6 del 2017 — Istitutiva delle commissioni di conciliazione in alcune controversie di cui sono parte i ministeri e le persone giuridiche pubbliche

Articolo 1

È istituita presso ogni ministero, governatorato, ente pubblico o altra persona giuridica pubblica una o più commissioni, per la conciliazione delle controversie civili, commerciali e amministrative che sorgono tra tali enti e i loro dipendenti, ovvero tra tali enti e persone fisiche o persone giuridiche private.

Articolo 2

La commissione è costituita con decreto del Ministro della Giustizia, sotto la presidenza di un magistrato o di un ex membro di un organo giudiziario, di grado non inferiore a consigliere, che non ricopra un impiego né eserciti una professione, e da un rappresentante dell'ente amministrativo di grado non inferiore a direttore generale (o grado equivalente), scelto dall'autorità competente; della commissione fa altresì parte l'altra parte della controversia o un suo rappresentante; se tale parte è composta da più soggetti, essi devono scegliere un unico rappresentante comune, salvo che i loro interessi siano in conflitto, nel qual caso ciascuno avrà un proprio rappresentante in commissione.

In caso di necessità, la presidenza della commissione può essere affidata a un magistrato o a un membro in servizio di un organo giudiziario, di grado non inferiore a consigliere.

Articolo 3

I presidenti delle commissioni di conciliazione sono scelti tra magistrati o ex membri di organi giudiziari iscritti in appositi elenchi predisposti a tal fine, previa approvazione del Consiglio Supremo degli Organi Giudiziari.

Il Ministro della Giustizia istituisce, con proprio decreto, l'organo del Ministero della Giustizia incaricato di predisporre gli elenchi di cui al comma precedente, e il decreto stabilisce le condizioni e le procedure per l'iscrizione e la revisione di tali elenchi.

Articolo 4

Sono escluse dalla competenza delle commissioni di cui all'articolo 1 le controversie in cui sia parte il Ministero della Difesa e della Produzione Bellica o uno dei suoi organi, nonché le controversie relative a diritti reali immobiliari e quelle per le quali le leggi prevedono regimi speciali, ovvero che debbano essere risolte, composte o i cui reclami debbano essere esaminati tramite commissioni giudiziarie o amministrative, o il cui componimento sia stato concordato tramite organi arbitrali. Fatte salve tali esclusioni, le commissioni di cui all'articolo 1 sono competenti a conciliare le parti delle controversie soggette alla presente legge.

Il ricorso a tali commissioni è gratuito, senza oneri.

Articolo 5

Presso ogni commissione è istituita, nell'ente presso cui è costituita, una segreteria tecnica, che riceve le istanze di conciliazione e le registra; l'organizzazione del relativo lavoro è disciplinata con decreto del Ministro della Giustizia.

Articolo 6

L'interessato presenta l'istanza di conciliazione alla segreteria tecnica della commissione competente; l'istanza deve contenere, oltre ai dati relativi al nome dell'istante e dell'altra parte della controversia, alla qualità e al domicilio di ciascuno, l'oggetto della domanda e i relativi motivi, e deve essere corredata da una memoria illustrativa e da un fascicolo dei documenti a supporto.

La commissione dichiara inammissibile l'istanza se relativa a una delle decisioni amministrative definitive di cui alla lettera (b) dell'articolo 12 della legge sul Consiglio di Stato, emanata con decreto legge n. 47 del 1972, salvo che l'istanza sia stata presentata entro i termini previsti per l'impugnazione di tale decisione per annullamento, e dopo la presentazione del reclamo amministrativo e la scadenza dei termini previsti per la sua definizione, ai sensi della disposizione richiamata.

Articolo 7

Il presidente della commissione fissa un termine per l'esame dell'istanza, di cui sono avvisati i membri; egli può imporre a ciascuna delle parti della controversia di produrre i chiarimenti e i documenti ritenuti necessari prima della data fissata per l'esame dell'istanza; ciascuna delle parti ha diritto di comparire davanti alla commissione personalmente o tramite un procuratore, per presentare le proprie difese. La commissione esamina l'istanza di conciliazione senza essere vincolata alle procedure e ai termini previsti dal Codice di procedura civile e commerciale, ad eccezione di quanto attiene alle garanzie e ai principi fondamentali del giusto processo.

Articolo 8

La riunione della commissione è valida solo con la presenza di tutti i suoi membri; la commissione può avvalersi di esperti secondo il proprio giudizio; le raccomandazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei membri e, in caso di parità, prevale il voto del presidente; le deliberazioni della commissione sono segrete (riservate).

Articolo 9 (nella versione modificata dalla Legge n. 6/2017)

La commissione emette la propria raccomandazione sulla controversia, con una succinta indicazione delle relative motivazioni, che viene verbalizzata, entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di conciliazione; la raccomandazione è sottoposta - entro sette giorni dalla data della sua adozione - all'autorità competente e all'altra parte della controversia; se l'autorità competente la approva e l'altra parte la accetta per iscritto entro i quindici giorni successivi alla sua presentazione, la commissione dà atto dell'accordo raggiunto in un verbale sottoscritto dalle parti, allegato al proprio verbale, il quale ha forza di titolo esecutivo ed è comunicato all'autorità competente per la sua esecuzione.

Articolo 10

Se una delle parti della controversia non accetta la raccomandazione della commissione entro il termine indicato all'articolo 9, o se tale termine decorre senza che le parti (o una di esse) abbiano espresso la propria accettazione o il proprio rifiuto, ovvero se la commissione non emette la propria raccomandazione entro il termine di sessanta giorni, ciascuna delle parti della controversia può adire il giudice competente.

La presentazione dell'istanza di conciliazione alla commissione competente sospende i termini legali di prescrizione o decadenza dei diritti, o per la proposizione della relativa azione, fino alla scadenza dei termini indicati al comma precedente.

La cancelleria del giudice dinanzi al quale è promossa l'azione relativa alla medesima controversia acquisisce agli atti del giudizio il fascicolo della conciliazione.

Articolo 10-bis (aggiunto dalla Legge n. 6/2017)

In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della presente legge, le decisioni della commissione sono immediatamente esecutive nei confronti dell'ente amministrativo quando il valore della controversia non superi le quarantamila (40.000) sterline egiziane, ovvero quando la controversia riguardi spettanze finanziarie di dipendenti di uno degli enti indicati all'articolo 1, qualunque ne sia il valore.

Le decisioni di cui al comma precedente sono impugnabili dinanzi al giudice competente; l'impugnazione non sospende l'esecuzione, salvo che il giudice disponga diversamente.

Articolo 11

Fatte salve le materie di competenza del giudice dei provvedimenti urgenti, le controversie in materia di esecuzione, le istanze relative ai decreti su ricorso, le istanze relative ai decreti ingiuntivi e le istanze di annullamento di provvedimenti amministrativi accompagnate da istanze di sospensione dell'esecuzione, la domanda giudiziale proposta in via principale dinanzi ai tribunali per controversie soggette alla presente legge è inammissibile se non preceduta dalla presentazione dell'istanza di conciliazione alla commissione competente e dal decorso del termine previsto per l'adozione della raccomandazione, o del termine previsto per la sua presentazione senza accettazione, ai sensi dell'articolo precedente.

Articolo 12

Salvo per i giudizi in cui sia stata chiusa l'istruttoria, ciascuna delle parti dei giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, relativi a controversie soggette alle sue disposizioni, può chiedere al giudice che esamina la causa - in qualunque stato essa si trovi - la sospensione del procedimento per presentare istanza di conciliazione; se l'altra parte acconsente, il giudice dispone la sospensione del giudizio per novanta giorni e ne dispone la trasmissione diretta alla commissione, fissando un termine per la ripresa del procedimento non superiore a trenta giorni dalla scadenza del periodo di sospensione.

Se viene presentata al giudice la prova dell'avvenuta conciliazione della controversia oggetto del giudizio, il giudice dichiara con sentenza l'estinzione della lite.

Articolo 13 (nella versione modificata dalla Legge n. 6/2017)

Il Ministro della Giustizia emana un decreto che stabilisce le sedi delle commissioni di conciliazione, le procedure per la presentazione delle istanze, la loro registrazione e notificazione, la fissazione delle relative udienze, le procedure di lavoro delle commissioni, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Il Ministro della Giustizia emana altresì, previa approvazione del Consiglio Supremo degli Organi Giudiziari, un decreto sui criteri di determinazione dei compensi dei presidenti delle commissioni.

Articolo 14

La presente legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2000.

La presente legge è munita del sigillo dello Stato ed è eseguita come legge dello Stato.

Emanata dalla Presidenza della Repubblica il 29 dhu al-hijja 1420 H (corrispondente al 4 aprile 2000).

Law No. 7 of 2000, as amended by Law No. 6 of 2017 — Establishing Conciliation Committees in Certain Disputes to which Ministries and Public Juridical Persons are a Party

Article 1

One or more committees shall be established in every ministry, governorate, public authority or other public juridical person, for the conciliation of civil, commercial and administrative disputes arising between such entities and their employees, or between such entities and private individuals and private juridical persons.

Article 2

The committee shall be formed by decision of the Minister of Justice, chaired by a judge or a former member of a judicial body of a rank not lower than counsellor, who does not hold any employment or practise any profession, together with a representative of the administrative entity of a rank not lower than director-general (or equivalent) chosen by the competent authority; the other party to the dispute, or a representative thereof, shall also join the committee as a member; where that party consists of several persons, they must choose a single joint representative, unless their interests conflict, in which case each shall have its own representative on the committee.

Where necessary, the chairmanship of the committee may be held by a sitting judge or member of a judicial body of a rank not lower than counsellor.

Article 3

The chairmen of the conciliation committees shall be chosen from among judges or former members of judicial bodies enrolled on rosters prepared for this purpose, subject to the approval of the Supreme Council of Judicial Bodies.

The Minister of Justice shall, by decision, establish the body within the Ministry of Justice responsible for preparing the rosters referred to in the preceding paragraph, and the decision shall set the conditions and procedures for enrolment and review thereof.

Article 4

Excepted from the jurisdiction of the committees referred to in Article 1 are disputes to which the Ministry of Defence and Military Production or any of its organs is a party, as well as disputes relating to real property rights and disputes which the law subjects to special regimes, or which must be resolved, settled, or whose grievances must be examined, through judicial or administrative committees, or which the parties have agreed to resolve through arbitral bodies. Subject to such exceptions, the committees referred to in Article 1 shall be competent to conciliate the parties to disputes governed by this Law.

Recourse to these committees shall be free of charge.

Article 5

Each committee shall have a technical secretariat within the entity in which it is formed, which shall receive and register conciliation requests; the organisation of its work shall be regulated by decision of the Minister of Justice.

Article 6

The person concerned shall submit the conciliation request to the technical secretariat of the competent committee; the request shall include, in addition to particulars of the name of the applicant and of the other party to the dispute, their respective capacities and domiciles, the subject-matter of the request and its grounds, and shall be accompanied by an explanatory memorandum and a file of supporting documents.

The committee shall declare a request inadmissible where it relates to any of the final administrative decisions referred to in paragraph (b) of Article 12 of the State Council Law issued by Law-Decree No. 47 of 1972, unless the request was submitted within the time limits prescribed for challenging such decision for annulment, and after an administrative grievance has been lodged and the time limits prescribed for its determination have elapsed, in accordance with the provision referred to.

Article 7

The chairman of the committee shall set a date for examining the request, of which the members shall be notified; he may require either party to the dispute to submit such clarifications and documents as he considers necessary before the date set for examination of the request; each party to the dispute may appear before the committee in person or through a representative to present its defence. The committee shall examine the conciliation request without being bound by the procedures and time limits laid down in the Code of Civil and Commercial Procedure, save as regards the guarantees and fundamental principles of due process.

Article 8

A meeting of the committee shall be valid only if attended by all its members; the committee may seek the assistance of such experts as it deems fit; its recommendations shall be issued by a majority vote of its members, and in the event of a tie the side on which the chairman voted shall prevail; the deliberations of the committee shall be confidential.

Article 9 (as amended by Law No. 6 of 2017)

The committee shall issue its recommendation on the dispute, with a brief indication of its grounds, recorded in minutes, within a period not exceeding sixty days from the date the conciliation request was submitted to it; the recommendation shall be presented — within seven days of its issuance — to the competent authority and to the other party to the dispute; if the competent authority approves it and the other party accepts it in writing within the fifteen days following such presentation, the committee shall record the agreement reached in minutes signed by the parties and appended to its own minutes, which shall have the force of an enforceable instrument (writ of execution) and shall be communicated to the competent authority for enforcement.

Article 10

If either party to the dispute does not accept the committee's recommendation within the period referred to in Article 9 of this Law, or if that period elapses without either or both parties expressing acceptance or rejection, or if the committee does not issue its recommendation within the sixty-day period, either party to the dispute may resort to the competent court.

The submission of the conciliation request to the competent committee shall suspend the statutory periods for the extinguishment or prescription of rights, or for bringing an action thereon, until the expiry of the periods set out in the preceding paragraph.

The registry of the court before which the action concerning the same dispute is brought shall attach the conciliation file to the case file.

Article 10-bis (added by Law No. 6 of 2017)

By way of exception to the provisions of Articles 9 and 10 of this Law, the committee's decisions shall be immediately enforceable against the administrative entity where the value of the dispute does not exceed forty thousand (40,000) Egyptian pounds, or where the dispute concerns the financial entitlements of employees of any of the entities referred to in Article 1, whatever the value involved.

The decisions referred to in the preceding paragraph may be appealed before the competent court; such appeal shall not suspend enforcement unless the court so orders.

Article 11

Save for matters falling within the jurisdiction of the summary/urgent-matters judge, execution disputes, applications for orders on petitions, applications for payment orders, and applications for annulment of administrative decisions accompanied by applications for stay of execution, an action brought in the first instance before the courts concerning disputes governed by this Law shall not be admissible unless preceded by the submission of a conciliation request to the competent committee and the expiry of the period prescribed for issuing the recommendation, or the period prescribed for presenting it without acceptance, in accordance with the preceding Article.

Article 12

Save for actions in which the pleadings have been closed, either party to actions pending at the time this Law comes into effect, relating to disputes governed by its provisions, may request the court hearing the action — at whatever stage it may be — to stay the proceedings in order to submit a conciliation request; if the other party agrees, the court shall order the proceedings stayed for ninety days and shall refer the matter directly to the committee, and shall set a date, not exceeding thirty days after the end of the stay, for resuming the proceedings.

If proof of the settlement of the dispute forming the subject-matter of the action is submitted to the court, the court shall rule that the proceedings have come to an end.

Article 13 (as amended by Law No. 6 of 2017)

The Minister of Justice shall issue a decision determining the seats of the conciliation committees, the procedures for submitting requests to them, their registration and notification and the hearings to be set, the working procedures of the committees, and any other matters required for the implementation of this Law.

The Minister of Justice shall also issue, subject to the approval of the Supreme Council of Judicial Bodies, a decision on the rules for assessing the remuneration of the committee chairmen.

Article 14

This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force as of 1 October 2000.

This Law shall bear the seal of the State and shall be enforced as one of its laws.

Issued by the Presidency of the Republic on 29 Dhu al-Hijjah 1420 H (corresponding to 4 April 2000).

Loi n° 7 de 2000, telle que modifiée par la loi n° 6 de 2017 — portant création de commissions de conciliation dans certains litiges auxquels les ministères et les personnes morales de droit public sont parties

Article 1

Il est créé auprès de chaque ministère, gouvernorat, autorité publique ou autre personne morale de droit public une ou plusieurs commissions, chargées de la conciliation des litiges civils, commerciaux et administratifs survenant entre ces entités et leurs employés, ou entre ces entités et des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé.

Article 2

La commission est constituée par arrêté du ministre de la Justice, sous la présidence d'un magistrat ou d'un ancien membre d'un organe judiciaire, de rang au moins égal à celui de conseiller, n'exerçant aucun emploi ni aucune profession, ainsi que d'un représentant de l'entité administrative de rang au moins égal à directeur général (ou équivalent), choisi par l'autorité compétente ; l'autre partie au litige, ou son représentant, siège également au sein de la commission ; si cette partie comprend plusieurs personnes, celles-ci doivent choisir un représentant commun unique, sauf conflit d'intérêts entre elles, auquel cas chacune dispose de son propre représentant au sein de la commission.

En cas de nécessité, la présidence de la commission peut être confiée à un magistrat ou à un membre en exercice d'un organe judiciaire, de rang au moins égal à celui de conseiller.

Article 3

Les présidents des commissions de conciliation sont choisis parmi les magistrats ou anciens membres d'organes judiciaires inscrits sur des listes établies à cet effet, après approbation du Conseil supérieur des organes judiciaires.

Le ministre de la Justice crée, par arrêté, l'organe du ministère de la Justice chargé d'établir les listes visées à l'alinéa précédent ; l'arrêté fixe les conditions et modalités d'inscription et de révision de ces listes.

Article 4

Sont exclus de la compétence des commissions visées à l'article 1 les litiges auxquels le ministère de la Défense et de la Production militaire, ou l'un de ses organes, est partie, ainsi que les litiges relatifs aux droits réels immobiliers et ceux que la loi soumet à des régimes particuliers, ou qui doivent être résolus, réglés, ou dont les réclamations doivent être examinées, par des commissions judiciaires ou administratives, ou dont le règlement a été convenu par voie d'arbitrage. Sous réserve de ces exclusions, les commissions visées à l'article 1 sont compétentes pour concilier les parties aux litiges soumis à la présente loi.

Le recours à ces commissions est gratuit.

Article 5

Chaque commission dispose d'un secrétariat technique au sein de l'entité où elle est constituée, qui reçoit et enregistre les demandes de conciliation ; l'organisation de son fonctionnement est fixée par arrêté du ministre de la Justice.

Article 6

L'intéressé présente la demande de conciliation au secrétariat technique de la commission compétente ; la demande comporte, outre les éléments relatifs au nom du demandeur et de l'autre partie au litige, leur qualité et leur domicile respectifs, l'objet de la demande et ses motifs, et est accompagnée d'un mémoire explicatif et d'un dossier de pièces justificatives.

La commission déclare la demande irrecevable lorsqu'elle porte sur l'une des décisions administratives définitives visées au paragraphe (b) de l'article 12 de la loi sur le Conseil d'État promulguée par le décret-loi n° 47 de 1972, sauf si la demande a été présentée dans les délais prévus pour le recours en annulation contre cette décision, après introduction d'un recours gracieux et expiration des délais prévus pour qu'il soit statué sur celui-ci, conformément à la disposition précitée.

Article 7

Le président de la commission fixe une date d'examen de la demande, dont les membres sont avisés ; il peut demander à chacune des parties au litige de fournir les explications et documents qu'il estime nécessaires avant la date fixée pour l'examen de la demande ; chaque partie au litige peut comparaître devant la commission en personne ou par mandataire pour présenter sa défense. La commission examine la demande de conciliation sans être liée par les procédures et délais prévus par le Code de procédure civile et commerciale, sauf en ce qui concerne les garanties et principes fondamentaux du procès équitable.

Article 8

La réunion de la commission n'est valable qu'en présence de tous ses membres ; la commission peut recourir à toute personne compétente qu'elle estime utile ; ses recommandations sont adoptées à la majorité des voix de ses membres et, en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante ; les délibérations de la commission sont confidentielles.

Article 9 (dans sa version modifiée par la loi n° 6 de 2017)

La commission rend sa recommandation sur le litige, avec un bref exposé de ses motifs, consignée dans un procès-verbal, dans un délai n'excédant pas soixante jours à compter de la date de présentation de la demande de conciliation ; la recommandation est soumise — dans les sept jours suivant son adoption — à l'autorité compétente et à l'autre partie au litige ; si l'autorité compétente l'approuve et que l'autre partie l'accepte par écrit dans les quinze jours suivant cette présentation, la commission constate l'accord intervenu dans un procès-verbal signé par les parties et annexé à son propre procès-verbal, lequel a force exécutoire et est communiqué à l'autorité compétente aux fins d'exécution.

Article 10

Si l'une des parties au litige n'accepte pas la recommandation de la commission dans le délai visé à l'article 9 de la présente loi, ou si ce délai expire sans que les parties, ou l'une d'elles, aient exprimé leur acceptation ou leur refus, ou si la commission ne rend pas sa recommandation dans le délai de soixante jours, chacune des parties au litige peut saisir la juridiction compétente.

La présentation de la demande de conciliation à la commission compétente suspend les délais légaux de déchéance ou de prescription des droits, ou d'introduction de l'action correspondante, jusqu'à l'expiration des délais mentionnés à l'alinéa précédent.

Le greffe de la juridiction saisie de l'action relative au même litige joint le dossier de conciliation au dossier de l'affaire.

Article 10 bis (ajouté par la loi n° 6 de 2017)

Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 10 de la présente loi, les décisions de la commission sont immédiatement exécutoires à l'encontre de l'entité administrative lorsque la valeur du litige n'excède pas quarante mille (40 000) livres égyptiennes, ou lorsque le litige porte sur des créances financières d'employés de l'une des entités visées à l'article 1, quelle qu'en soit la valeur.

Les décisions visées à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente ; ce recours n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution, sauf décision contraire de la juridiction.

Article 11

Sous réserve des matières relevant du juge des référés, des litiges d'exécution, des requêtes relatives aux ordonnances sur requête, des demandes d'injonction de payer, et des demandes d'annulation de décisions administratives assorties de demandes de sursis à exécution, l'action introduite à titre principal devant les juridictions concernant des litiges soumis à la présente loi n'est recevable qu'après la présentation d'une demande de conciliation à la commission compétente et l'expiration du délai prévu pour rendre la recommandation, ou du délai prévu pour sa présentation sans acceptation, conformément à l'article précédent.

Article 12

Sauf pour les instances dans lesquelles les débats sont clos, chacune des parties aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, relatives à des litiges soumis à ses dispositions, peut demander à la juridiction saisie — à quelque stade que se trouve l'instance — la suspension de la procédure afin de présenter une demande de conciliation ; si l'autre partie y consent, la juridiction ordonne la suspension de l'instance pour une durée de quatre-vingt-dix jours et renvoie directement l'affaire à la commission, en fixant une date de reprise de l'instance dans un délai n'excédant pas trente jours après l'expiration de la suspension.

Si la preuve du règlement amiable du litige objet de l'instance est apportée à la juridiction, celle-ci constate par jugement l'extinction de l'instance.

Article 13 (dans sa version modifiée par la loi n° 6 de 2017)

Le ministre de la Justice prend un arrêté fixant le siège des commissions de conciliation, les modalités de présentation des demandes qui leur sont adressées, leur enregistrement et leur notification ainsi que les audiences fixées, les modalités de fonctionnement des commissions, et toute autre disposition nécessaire à l'application de la présente loi.

Le ministre de la Justice prend également, après approbation du Conseil supérieur des organes judiciaires, un arrêté fixant les règles de détermination des indemnités des présidents des commissions.

Article 14

La présente loi est publiée au Journal officiel et entre en vigueur à compter du 1er octobre 2000.

La présente loi est revêtue du sceau de l'État et exécutée comme l'une de ses lois.

Promulguée par la Présidence de la République le 29 dhou al-hijja 1420 H (correspondant au 4 avril 2000).

Ley n.º 7 de 2000, modificada por la Ley n.º 6 de 2017 — por la que se crean comisiones de conciliación en determinados litigios en los que son parte los ministerios y las personas jurídicas de derecho público

Artículo 1

Se crea, en cada ministerio, gobernación, autoridad pública u otra persona jurídica de derecho público, una o más comisiones para la conciliación de los litigios civiles, mercantiles y administrativos que surjan entre dichas entidades y sus empleados, o entre dichas entidades y personas físicas o personas jurídicas de derecho privado.

Artículo 2

La comisión se constituye mediante resolución del Ministro de Justicia, presidida por un magistrado o un antiguo miembro de un órgano judicial, de rango no inferior al de consejero, que no desempeñe empleo ni ejerza profesión alguna, junto con un representante de la entidad administrativa de rango no inferior a director general (o equivalente), elegido por la autoridad competente; la otra parte del litigio, o su representante, se incorpora asimismo a la comisión como miembro; si dicha parte estuviera compuesta por varias personas, éstas deberán elegir un único representante común, salvo que exista conflicto de intereses entre ellas, en cuyo caso cada una contará con su propio representante en la comisión.

Cuando sea necesario, la presidencia de la comisión podrá recaer en un magistrado o miembro en activo de un órgano judicial, de rango no inferior al de consejero.

Artículo 3

Los presidentes de las comisiones de conciliación se eligen entre magistrados o antiguos miembros de órganos judiciales inscritos en listas elaboradas a tal efecto, previa aprobación del Consejo Superior de los Órganos Judiciales.

El Ministro de Justicia creará, mediante resolución, el órgano del Ministerio de Justicia encargado de elaborar las listas mencionadas en el párrafo anterior; la resolución fijará las condiciones y el procedimiento de inscripción y revisión de dichas listas.

Artículo 4

Quedan excluidos de la competencia de las comisiones previstas en el artículo 1 los litigios en los que sea parte el Ministerio de Defensa y Producción Militar, o cualquiera de sus órganos, así como los litigios relativos a derechos reales inmobiliarios y aquellos que las leyes sometan a regímenes especiales, o que deban resolverse, componerse o cuyas reclamaciones deban examinarse a través de comisiones judiciales o administrativas, o cuya resolución se haya acordado por vía de arbitraje. Sin perjuicio de dichas exclusiones, las comisiones previstas en el artículo 1 serán competentes para conciliar a las partes de los litigios sometidos a la presente Ley.

El recurso a estas comisiones será gratuito.

Artículo 5

Cada comisión contará con una secretaría técnica en la entidad en la que se constituya, que recibirá y registrará las solicitudes de conciliación; la organización de su funcionamiento se regulará mediante resolución del Ministro de Justicia.

Artículo 6

El interesado presentará la solicitud de conciliación ante la secretaría técnica de la comisión competente; la solicitud incluirá, además de los datos relativos al nombre del solicitante y de la otra parte del litigio, su condición y domicilio respectivos, el objeto de la solicitud y sus fundamentos, y deberá acompañarse de una memoria explicativa y de un expediente de documentos justificativos.

La comisión declarará inadmisible la solicitud cuando se refiera a alguna de las decisiones administrativas definitivas mencionadas en el apartado (b) del artículo 12 de la Ley del Consejo de Estado, promulgada por Decreto-Ley n.º 47 de 1972, salvo que la solicitud se haya presentado dentro de los plazos previstos para recurrir dicha decisión en anulación, tras haberse interpuesto el correspondiente recurso administrativo y transcurridos los plazos previstos para su resolución, conforme a lo dispuesto en dicho apartado.

Artículo 7

El presidente de la comisión fijará una fecha para el examen de la solicitud, de la que se notificará a los miembros; podrá requerir a cualquiera de las partes del litigio la presentación de las aclaraciones y documentos que considere necesarios antes de la fecha fijada para el examen de la solicitud; cada una de las partes del litigio podrá comparecer ante la comisión personalmente o mediante representante, para presentar su defensa. La comisión examinará la solicitud de conciliación sin quedar vinculada por los procedimientos y plazos establecidos en el Código de Procedimiento Civil y Mercantil, salvo en lo relativo a las garantías y principios fundamentales del debido proceso.

Artículo 8

La reunión de la comisión sólo será válida con la asistencia de todos sus miembros; la comisión podrá recabar la asistencia de las personas expertas que estime oportuno; sus recomendaciones se adoptarán por mayoría de votos de sus miembros y, en caso de empate, prevalecerá el voto del presidente; las deliberaciones de la comisión serán confidenciales.

Artículo 9 (en su versión modificada por la Ley n.º 6 de 2017)

La comisión emitirá su recomendación sobre el litigio, con una breve indicación de sus fundamentos, que se hará constar en acta, en un plazo no superior a sesenta días desde la fecha de presentación de la solicitud de conciliación; la recomendación se someterá —dentro de los siete días siguientes a su emisión— a la autoridad competente y a la otra parte del litigio; si la autoridad competente la aprueba y la otra parte la acepta por escrito dentro de los quince días siguientes a dicha presentación, la comisión hará constar el acuerdo alcanzado en un acta firmada por las partes y unida a su propia acta, la cual tendrá fuerza de título ejecutivo y se comunicará a la autoridad competente para su ejecución.

Artículo 10

Si alguna de las partes del litigio no acepta la recomendación de la comisión dentro del plazo indicado en el artículo 9 de la presente Ley, o si dicho plazo transcurre sin que las partes, o alguna de ellas, hayan manifestado su aceptación o rechazo, o si la comisión no emite su recomendación dentro del plazo de sesenta días, cualquiera de las partes del litigio podrá acudir al tribunal competente.

La presentación de la solicitud de conciliación ante la comisión competente suspenderá los plazos legales de caducidad o prescripción de los derechos, o para el ejercicio de la acción correspondiente, hasta la expiración de los plazos indicados en el párrafo anterior.

La secretaría del tribunal ante el que se ejercite la acción relativa al mismo litigio incorporará el expediente de conciliación a los autos.

Artículo 10 bis (añadido por la Ley n.º 6 de 2017)

No obstante lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, las decisiones de la comisión serán inmediatamente ejecutivas frente a la entidad administrativa cuando el valor del litigio no exceda de cuarenta mil (40.000) libras egipcias, o cuando el litigio se refiera a derechos económicos de empleados de alguna de las entidades mencionadas en el artículo 1, cualquiera que sea su cuantía.

Las decisiones mencionadas en el párrafo anterior podrán recurrirse ante el tribunal competente; el recurso no suspenderá la ejecución, salvo que el tribunal así lo ordene.

Artículo 11

Salvo en las materias competencia del juez de lo cautelar/urgente, los litigios de ejecución, las solicitudes relativas a providencias sobre instancia, las solicitudes de requerimiento de pago, y las solicitudes de anulación de decisiones administrativas acompañadas de solicitudes de suspensión de la ejecución, no será admisible la demanda que se interponga inicialmente ante los tribunales respecto de litigios sometidos a la presente Ley, salvo que haya sido precedida de la presentación de una solicitud de conciliación ante la comisión competente y haya transcurrido el plazo previsto para emitir la recomendación, o el plazo previsto para su presentación sin aceptación, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 12

Salvo en los procesos en que se haya cerrado la fase de alegaciones, cualquiera de las partes de los procesos en curso en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, relativos a litigios sometidos a sus disposiciones, podrá solicitar al tribunal que conozca del asunto —en cualquier estado en que se encuentre— la suspensión del procedimiento para presentar una solicitud de conciliación; si la otra parte lo acepta, el tribunal ordenará la suspensión del proceso por noventa días y remitirá el asunto directamente a la comisión, fijando una fecha para la reanudación del procedimiento no posterior a treinta días desde la finalización de la suspensión.

Si se aporta al tribunal la prueba de haberse alcanzado la conciliación del litigio objeto del proceso, el tribunal declarará mediante sentencia la terminación del litigio.

Artículo 13 (en su versión modificada por la Ley n.º 6 de 2017)

El Ministro de Justicia dictará una resolución en la que se determinen las sedes de las comisiones de conciliación, los procedimientos para la presentación de las solicitudes ante ellas, su registro y notificación, así como las audiencias que se fijen, los procedimientos de funcionamiento de las comisiones, y cualquier otro extremo necesario para la aplicación de la presente Ley.

El Ministro de Justicia dictará asimismo, previa aprobación del Consejo Superior de los Órganos Judiciales, una resolución sobre las normas para la determinación de las retribuciones de los presidentes de las comisiones.

Artículo 14

La presente Ley se publicará en el Boletín Oficial y entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2000.

La presente Ley llevará el sello del Estado y se ejecutará como una de sus leyes.

Promulgada por la Presidencia de la República el 29 de dhu al-hiyya de 1420 H (correspondiente al 4 de abril de 2000).